إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الإطلاع على مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بموجب القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988، كما تم تنقيحها و إتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بقانون المالية لسنة 2007، وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بموجب القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بقانون المالية لسنة 2007،
وعلى القانون عدد 15 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 والمتعلق بتنظيم قطاع الحرف،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بقانون المالية لسنة 2007 وخاصة الفصل 24 منه، وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 1189 لسنة 1996 المؤرخ في غرة جويلية 1996 المتعلق بضبط قائمة المواد الأولية والأفصال المعدة لقطاع الصناعات التقليدية والمؤهلة للانتفاع بالتخفيض في المعاليم الديوانية وفي الأداء على القيمة المضافة المستوجبة عند التوريد وبالنظام الداخلي وشروط منح هذه الامتيازات، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 2398 لسنة 2005 المؤرخ في 31 أوت 2005،
ص 33وعلى رأي وزير التجارة والصناعات التقليدية،
وعلى رأي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تلغى أحكام الفصل الأول من الأمر عدد 1189 لسنة 1996 المؤرخ في غرة جويلية 1996 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي : الفصل الأول (جديد) : تضبط بالقائمة عدد 1 الملحقة بهذا الأمر المواد الأولية والمدخلات الموردة والمعدة لقطاع الصناعات التقليدية والمؤهلة للانتفاع بالإعفاء من المعاليم الديوانية والتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة إلى 6c/o.
الفصل 2 ينقح عنوان الأمر عدد 1189 لسنة 1996 المؤرخ في غرة جويلية 1996 المشار إليه أعلاه كما يلي:
"أمر عدد 1189 لسنة 1996 مؤرخ في غرة جويلية 1996 يتعلق بضبط قائمة المواد الأولية والمدخلات المعدة لقطاع الصناعات التقليدية والمؤهلة للانتفاع بالإعفاء من المعاليم الديوانية والتخفيض في الأداء على القيمة المضافة المستوجبة عند التوريد وبالنظام الداخلي وشروط منح هذه الامتيازات".
الفصل 3 وزراء المالية و التجارة والصناعات التقليدية و الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، مكل فون، كل فيما يخصه، بتنفيذ أحكام هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 3 جانفي 2007.
زين العابدين بن علي