قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مؤرخ في 17 فيفري 2009 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 للاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الأحذية وما شاكلها من المصنوعات التابعة لها.

إن وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،

بعد الاطلاع على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده، وعلى القرار المؤرخ في 17 جويلية 1975 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة الأحذية وما شاكلها من المصنوعات التابعة لها،

وعلى القرار المؤرخ في 27 جوان 1983 المتعلق بالمصادقة على القرار التحكيمي لقطاعات الأحذية والنسيج والملابس المنسوجة والجاهزة الصادر بتاريخ 27 جوان 1983،

وعلى القرار المؤرخ في 22 مارس 1989 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989، وعلى القرار المؤرخ في 31 أوت 1990 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 جويلية 1990، وعلى القرار المؤرخ في 5 أوت 1993 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جوان 1993، وعلى القرار المؤرخ في 24 جويلية 1996 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996، وعلى القرار المؤرخ في 9 جوان 1999 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 ماي 1999، وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002، وعلى القرار المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005، وعلى الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة الأحذية وما شاكلها من المصنوعات التابعة لها الممضاة بتاريخ 29 أفريل 1975، والمعدلة بالقرار التحكيمي والملحقات المذكورة أعلاه.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول تمت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 للاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الأحذية وما شاكلها من المصنوعات التابعة لها الممضى بتاريخ 28 جانفي 2009 والمصاحب لهذا القرار.

الفصل 2 تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.

تونس في 17 فيفري 2009.

وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج

علي الشاوش

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

ملحق تعديلي عدد 9

للاتفاقية المشتركة القطاعية

لصناعة الأحذية وما شاكلها من المصنوعات التابعة لها

بين الممضين أسفله :

الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية

الجامعة الوطنية للجلود والأحذية

من جهة الاتحاد العام التونسي للشغل

الجامعة العامة للنسيج والملابس والأحذية

من جهة أخرى

بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة الأحذية وما شاكلها من المصنوعات التابعة لها الممضاة بتاريخ 29 أفريل 1975 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 17 جويلية 1975 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 62 المؤرخ في 19 سبتمبر 1975،

وعلى القرار التحكيمي المؤرّخ في 27 جوان 1983 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 27 جوان 1983 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 57 المؤرخ في 2 سبتمبر 1983،

وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 22 مارس 1989 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 21 المؤرخ في 24 مارس 1989،

وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 جويلية 1990 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 31 أوت 1990 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 57 المؤرخ في 11 سبتمبر 1990،

وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جوان 1993 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 5 أوت 1993 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 62 المؤرخ في 20 أوت 1993،

وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 جويلية 1996 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 26 جويلية 1996،

وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 ماي 1999 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 9 جوان 1999 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 48 المؤرخ في 15 جوان 1999،

وعلى الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 101 المؤرخ في 13 ديسمبر 2002،

وعلى الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الإتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005 والمصادق عليه بقرار من وزير الشؤون الإجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مؤرخ في 17 جانفي 2006 والصادر بالرائد الرسمي عدد8 المؤرخ في 27 جانفي 2006،

وعلى الاتفاق الإطاري حول مراجعة الاتفاقيات المشتركة المبرم بتاريخ 18 فيفري 2008 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،

تم الاتّفاق على ما يلي :

الفصل الأول : تنقّح الفصول 1 مكرّر و 4 و 12 و 27 و 41 من الاتفاقية المشتركة المشار إليها أعلاه كما يلي :

الفصل 1 مكرّر: عقد الشغل لمدّة معينة

تضاف الفقرات التالية بعد الفقرة الرابعة من هذا الفصل كما يلي :

«تعطى الأولوية في تجديد عقد الشغل لمدة معينة للعامل الذي انتهى عقد شغله في أجله وذلك في موقع العمل الذي كان يشغله، أو عند إحداث مواطن شغل جديدة بالمؤسسة في نفس الإختصاص المهني.

تسري هذه الأولوية طيلة 6 أشهر، بداية من تاريخ انتهاء عقد الشغل، ويمنع تعويضه بعامل آخر طيلة هذه المدّة.

ويتمّ استدعاء العامل المعني بالأمر للإلتحاق بعمله برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ. وفي صورة عدم التحاقه بعمله في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ بلوغه الإعلام، فإنه يعتبر متخليا عن حقه في أولوية الإنتداب.

أمّا بالنسبة للعامل الذي قضّى 4 سنوات، وفي صورة استمرار موطن شغله أو إحداث موطن شغل جديد في نفس الإختصاص الذي كان ينتمي إليه العامل، فيتمّ انتدابه على أساس الإستخدام القار طبقا لأحكام الفقرة الرابعة من هذا الفصل».

الفصل 4 (جديد) : الحق النقابي وحرية الرأي

تضاف الفقرة التالية بعد الفقرة الأولى من هذا الفصل كما يلي :

«تنسحب أحكام الفصل 166 جديد من مجلة الشغل على الممثلين النقابيين والذين إنتهت نيابتهم وذلك لمدة 6 أشهر، وعلى المترشحين بداية من تعليق الترشحات إلى تاريخ الإعلان عن نتائج الإنتخابات».

تنقّح الفقرة السادسة من هذا الفصل كما يلي :

«يمنح للمسؤولين النقابيين بالمؤسسة الوقت الضروري للقيام بوظائفهم وللمشاركة في الدورات التكوينية التي تنظمها النقابة، على أن لا يتجاوز الوقت الممنوح للمسؤولين النقابيين مشتركين 20 ساعة سنويا بالنسبة للمؤسسات التي تشغل بين 11 و29 عاملا، و30 ساعة سنويا بالنسبة للمؤسسات التي تشغل بين 30 و49 عاملا، و60 ساعة سنويا بالنسبة للمؤسسات التي تشغل بين 50 و99 عاملا، و120 ساعة طيلة السنة بالنسبة للمؤسسات التي تشغل ما بين مائة ومائتي عامل، و200 ساعة طيلة السنة بالنسبة للمؤسسات التي تشغل أكثر من مائتي عامل . وتكون هذه الساعات خالصة الأجر. ويتم ضبط كيفية استعمالها بالإتفاق بين المؤجر ونقابة المؤسسة. ويجب على المنتفعين بهذه الساعات إعلام المؤسسة مسبّقا قبل

التغيّب. وإذا كانت الساعات مطلوبة للمشاركة في الدورات التكوينية، يتعين على المنتفعين الإستظهار بأوراق الإستدعاء على أن تكون صادرة عن المكتب التنفيذي للمركزية النقابية أو الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل المعني أو الكاتب العام للجامعة المهنية المعنية» .

تضاف الفقرة التالية بآخر هذا الفصل :

«يتمّ خلاص أيام تغيب النواب النقابيين المرخّص لهم في مؤسسة تشغل ثمانين عاملا فأكثر للمشاركة في المفاوضات الجماعية لمراجعة هذه الإتفاقية وذلك في حدود شهرين ونصف، وتعتبر هذه الأيام أيام عمل فعلي».

الفصل 12 (جديد) : التدرّج والترقية

تنقّح الفقرة الأخيرة من هذا الفصل كما يلي :

«ويتمتّع كلّ عامل قبل إحالته على التقاعد بسنتين بترقية آلية بصنف واحد».

الفصل 27 (جديد) : الرخص السنوية خالصة الأجر

تنقح الفقرتان الثالثة والرابعة من هذا الفصل كما يلي :

« وتعتبر مدة عمل فعلي لتقدير مدة الإجازة السنوية، عطلة الولادة المنصوص عليها بالفصل 64 من مجلة الشغل والرخص من أجل المرض لمدة لا تتجاوز الشهر وبدون انقطاع و الفترات التي يتوقف فيها تنفيذ عقد الشغل بسبب حادث شغل خلال مدة مسترسلة لا تتجاوز السنة و فترة البطالة الفنية التي لا تتجاوز مدتها شهرا واحدا في السنة و الرخص المنصوص عليها بالفصل 28 من هذه الاتفاقية.

تمنح الرخص خالصة الأجر عادة فيما بين غرة ماي و31 ديسمبر من السنة، ويمكن في حالات الإستثناء بطلب من العامل أو لسبب قاهر أن تمنح الرخص كاملة أو جزئية حسب الإقتضاء».

الفصل 28 (جديد) : الرّخص الخاصة لأسباب عائلية

تضاف الفقرة التالية بآخر هذا الفصل :

«8) يتمتّع العامل برخصة مدّتها شهرا غير خالصة الأجر، عند آدائه لمناسك الحجّ، مرّة واحدة في حياته المهنية بالمؤسّسة مع الاستظهار بما يثبت ذلك».

الفصل 41 (جديد) : أزياء الشغل والوقاية :

تنقح الفقرة الثانية من هذا الفصل كما يلي :

« وتتولى اللجنة الاستشارية للمؤسسة أو نائب العملة بالاتفاق مع المؤجر ضبط مقاييس أزياء الشغل الخاصة بالمؤسسة، أو ضبط مبلغ مالي يسلم للعامل ليتولى شراءها وفي صورة عدم الاتفاق، يقع تسليم بدلات الشغل حسب ما هو منصوص عليه بالفصل 333 من مجلة الشغل مع إضافة حذاء آخر».

الفصل الثاني : تطبّق جداول الأجور المرفقة بهذا الملحق التعديلي حسب التواريخ التالية :

الجدولان عدد 1 وعدد 2 : بداية من أوّل ماي 2008،

الجدولان عدد 3 وعدد 4 : بداية من أوّل ماي 2009،

الجدولان عدد 5 وعدد 6 : بداية من أوّل ماي 2010.

تنسحب الزيادات الناتجة عن تطبيق هذه الجداول على كافة العمّال الخاضعين للاتفاقية المشار إليها أعلاه مهما كانت أجورهم الفعلية. الفصل الثالث : يدخل هذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ بداية من أوّل ماي 2008، مع مراعاة أحكام الفصل الثاني أعلاه.

عن المنظّمات النقابية للعمال عن المنظّمات النقابية لأصحاب العمل الأمين العام للاتحاد العام رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة التونسي للشغل والصناعات التقليدية

عبد السلام جراد الهادي الجيلاني

الكاتب العام للجامعة العامة عن الجامعة الوطنية

للنسيج والملابس والأحذية للجلود والأحذية

الحبيب الحزامي أكرم بلحاج

Note: The two large dense tables are too small and rotated to transcribe reliably, so the entries below are limited to the headers, footer, and the smaller table.

Top image, right side (rotated):

جدول الأجور
الأجور المضمونة بالمنحة
2008 مع أول جانفي

Smaller table (grades 30 to 1; columns VI to I as printed):

الصنف: VI / V / IV / III / II / I
الدرجة: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30

ملاحظة: تمثل الأجور المضمونة الأجور المضمونة بالمنحة طبقا لأمر عدد 501 لسنة 1982 مؤرخ في 16 مارس 1982 وأمر عدد 437 لسنة 1981 مؤرخ في 7 أفريل 1981 وأمر عدد 501 لسنة 1982 مؤرخ في 16 مارس 1982

Footer:

Top half

جدول الأجور عدد 3
أجور الأعوان الذين يتقاضون أجرا شهريا
بالدينار ابتداء من 1 جانفي 2009
الصنف / الدرجة / السنة

الصنف: الأعوان العاملون بالإدارة / الأعوان العاملون بالإدارة المركزية

جدول الأجور عدد 4
أجور الأعوان الذين يتقاضون أجرا شهريا
بالدينار ابتداء من 1 جانفي 2009
الدرجة / المنشآت العمومية ذات الصبغة الإدارية والاقتصادية

(Remaining rows of this table, grades 28 to 13, continue on the page in the same format.)

ملاحظة: تقسم الأجور حسب الأعوان ذوي الصنف الواحد والدرجة الواحدة.

Bottom half

ملاحظة: تقسم أجور الأعوان حسب الصنف والدرجة والسنة طبق الأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 جوان 1982.

Header (right block, top image):

جدول الأجور عدد 5
الأجور تكافؤ بقطاع الصناعة الغذائية... 2010 جانفي 1

Header (left block, top image):

جدول الأجور عدد 6
الأجور بالقطاع الفلاحي / تكافؤ بقطاع الصناعات الغذائية والصناعات الكيميائية / ... أجور العمال في القطاع الصناعي

Small table (right block, top image):

Continuation (top of bottom image, rows 12 to 1):

Note on the table notes and column labels (top image, lower left):

ملاحظة: تفسير الأجور ... أجور المنشآت ... الأجور المعلنة في 16 سبتمبر 1982
الأجور: عمل / عمل مختص / عمل نوعي / 1 درجة / 2 درجة

Large tables (both images):

The two large tables are printed in the same rotated layout. Their grade columns run 1 to 30 across the top, and their numeric rows run 1 to 15 down the side. Individual values are too small and rotated to transcribe reliably, so I have not reproduced them cell by cell.

Footer: