إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية، كما وقع تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 48 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 394 لسنة 2007 المؤرخ في 26 فيفري 2007،
وعلى رأي محافظ البنك المركزي التونسي،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تضاف إلى الفصل 25 من الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المشار إليه أعلاه فقرة قبل الأخيرة هذا نصها :
الفصل 25 (فقرة قبل الأخيرة) : العملات المرخص في شرائها من سوق الصرف والتي يتم إيداعها بالحسابات الخاصة "أرباح التصدير" بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل. ويتم فتح الحسابات الخاصة "أرباح التصدير" على دفاتر الوسطاء المقبولين من قبل الأشخاص الطبيعيين المقيمين الذين يحققون أرباحا متأتية من عمليات تصدير سلع أو خدمات أو يمسكون بمساهمة في رأس مال ذات معنوية مقيمة تحقق أرباحا متأتية من عمليات تصدير سلع أو خدمات. ويتولى البنك المركزي التونسي ضبط شروط فتح وتسيير هذه الحسابات.
الفصل 2 وزير المالية ومحافظ البنك المركزي التونسي مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 جويلية 2009.
زين العابدين بن علي