إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الإطلاع على مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بموجب القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرّخ في 2 جوان 1988 كما تمّ
تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصةّ القانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009 وخاصةّ الفصل 8 منها،
وعلى القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009 وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بموجب القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصةّ القانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،
وعلى مجلة الطرقات الصادرة بموجب القانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،
وعلى مجلة الديوانة الصادرة بموجب القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 وخاصة الفصل 6 منها،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 1073 لسنة 2007 المؤرخ في 2 ماي 2007 المتعلق بتصنيف بعض المراكز ضمن المراكز المتخصّصة،
وعلى رأي وزير النقل،
وعلى رأي وزير الصحة العمومية،
وعلى رأي المحكمة الإداريّة.
يصدر الأمر الآتي نصّ ه :
الفصل الأوّل يوقف العمل بالمعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد الحافلات صغيرة الحجم التي لا تتجاوز طاقتها 30 مقعدا باعتبار السائق المدرجة تحت رقم البند 87.02 من تعريفة المعاليم الديوانية والموجهة لنقل مرضى القصور الكلوي.
الفصل 2 يوقف العمل بالمعلوم على الاستهلاك المستوجب عند توريد العربات السيارة ذات 9 مقاعد باعتبار السائق المدرجة تحت رقم البند 87.03 من تعريفة المعاليم الديوانية والموجهة لنقل مرضى القصور الكلوي.
الفصل 3 تمنح الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصلين الأول و 2 من هذا الأمر لمراكز تصفية الدم كما تم تعريفها بالقانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المشار إليه أعلاه في حدود عربتين لكل مركز خلال كل فترة بخمس سنوات. تتم مراعاة هذه المدة بعنوان كل عربة مورّدة تحت النظام الجبائي التفاضلي المنصوص عليه بهذا الأمر.
بصرف النظر عن أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل، يمكن تجديد منح الامتياز الجبائي قبل استيفاء مدة الخمس سنوات في حالة ثبوت
ص 2430إتلاف العربة السيارة الموردة تحت النظام الجبائي التفاضلي المنصوص عليه بهذا الأمر أو عدم صلوحيتها للاستعمال بناء على محضر محرر من قبل المصالح المختصة لوزارة النقل.
الفصل 4 تمنح الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصلين الأول و 2 من هذا الأمر بمقتضى قرار صادر عن وزير المالية بناء على مقترح من وزير الصحة العمومية .
تضبط مدة صلوحية القرار المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل بستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة لفترة مماثلة.
الفصل 5 يجب أن تتضمن شهادات تسجيل العربات السيارة المنتفعة بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بهذا الأمر عبارة "عربة لنقل مرضى القصور الكلوي غير قابلة للتفويت مدة خمس سنوات" ويتم احتساب مدة تحجير التفويت ابتداء من تاريخ تسجيل العربة بسلسلة التسجيل العادية التونسية.
الفصل 6 يخضع التفويت في العربات السيارة المنتفعة بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بهذا الأمر قبل انقضاء مدة الخمس سنوات المشار إليها بالفصل 5 من هذا الأمر لفائدة مراكز أخرى لتصفية الدم قصد إعادة تخصيصها إلى نفس الاستعمال إلى الإدلاء المسبق بقرار صادر عن وزير المالية بناء على مقترح من وزير الصحة العمومية. يجب أن تتضمن شهادات التسجيل الجديدة عبارة "عربة لنقل مرضى القصور الكلوي غير قابلة للتفويت" مع بيان المدّة المتبقية من الخمس سنوات المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر.
الفصل 7 يخضع التفويت في العربات السيارة المنتفعة بالنظام الجبائي التفاضلي قبل انقضاء أجل الخمس سنوات قصد استعمالها لغرض آخر للدفع المسبق للمعاليم والأداءات المستوجبة. وفي هذه الحالة تحتسب المعاليم والأداءات على أساس قيمة العربة والنسب المعمول بها في تاريخ التفويت.
الفصل 8 تطبّق أحكام هذا الأمر إلى غاية 31 ديسمبر 2009. الفصل 9 وزير الماليّة ووزير النقل ووزير الصحة العمومية مكلّفون، كلّ فيما يخصهّ، بتنفيذ أحكام هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 8 جويلية 2009.
زين العابدين بن علي