أمر عدد 2076 لسنة 2009 مؤرخ في 8 جويلية 2009 يتعلق بتوقيف العمل بالمعاليم الديوانية أو التخفيض فيها وبتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجبة على بعض المنتجات.

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير المالية،

بعد الاطلاع على مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بموجب القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرّخ في 2 جوان 1988 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصةّ القانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009 وخاصةّ الفصل 8 منها،

وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بموجب القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصةّ القانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009،

وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلّق بالمنافسة والأسعار كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصةّ القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 وخاصةّ الفصل 24 مكرّر منه،

وعلى مجلة الديوانة الصادرة بموجب القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 وخاصة الفصل 6 منها،

وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،

وعلى رأي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وعلى رأي وزير التجارة والصناعات التقليدية،

وعلى رأي وزير الفلاحة والموارد المائية،

وعلى رأي المحكمة الإداريّة.

يصدر الأمر الآتي نصّ ه :

الفصل الأول يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة على العجول المدرجة تحت الرقم 010290 من تعريفة المعاليم الديوانية والمورّدة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الفلاحة والموارد المائية وذلك في حدود حصةّ جملية تقدّر ب 18.000 رأس.

الفصل 2 يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة على البطاطا المعدّة للاستهلاك المدرجة تحت الرقم 070190900 من تعريفة المعاليم الديوانية والمورّدة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة التجارة والصناعات التقليدية وذلك في حدود حصةّ جمليّة تقدّر ب 17.000 طنا.

الفصل 3 تخفّض إلى %10 نسب المعاليم الديوانية المستوجبة على الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة المدرجة تحت الأرقام التالية من تعريفة المعاليم الديوانية :

من 030211100 إلى 030219000 ومن 030221100 إلى 030223000 و030229100 و030229900 ومن 030250100 إلى 030250900 ومن 030269310 إلى 030269410

و030269510 | ومن | 030269660 | إلى | 030269920

و030269990 | ومن | 030311000 | إلى | 030339300

و0303397001 | و0303397002 | و0303397004

و0303397006 | و0303397009 | ومن | 030351000 | إلى

030362000 | و030373000 | ومن | 030375200 | إلى

030376000 ومن 030378110 إلى 030378900 ومن 030379350 إلى 030379580 ومن 030379750 إلى 030379980.

الفصل 4 تخفّض إلى %15 نسب المعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد الإطارات الخارجية الجديدة من مطاط ذات أرضيات ملامسة بنتوءات بارزة أو بأشكال مماثلة التي ليس لها مثيلا مصنوعا محليا والمستعملة :

للعربات والآليات الفلاحية و لعجلات يزيد قطرها عن 34 بوصة والمدرجة تحت الرقم 40116100018 من تعريفة المعاليم الديوانية ؛ للعربات وآليات الأشغال العامة أو المناولة الصناعية ولعجلات يزيد قطرها عن 24 بوصة والمدرجة تحت الرقم 40116300007 من تعريفة المعاليم الديوانية.

الفصل 5 يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة على الخيوط النسجية قياس 110 دنيي/خيط واحد أو قياس 110 دنيي/خيطين أو قياس يتجاوز 1680 دنيي صالحة لصنع وإصلاح شباك الصيد البحري المدرجة تحت الرقم 54.02 من تعريفة المعاليم الديوانية والمورّدة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

الفصل 6 تطبّق أحكام هذا الأمر إلى غاية 31 ديسمبر 2009. الفصل 7 وزير الماليّة ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الفلاحة والموارد المائية مكلّفون، كلّ فيما يخصهّ، بتنفيذ أحكام هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.

تونس في 8 جويلية 2009.

زين العابدين بن علي