إن وزير الصناعة والتكنولوجيا،
بعد الاطلاع على الأمر العلي المؤرخ في 13 ديسمبر 1948 والمتعلق بإحداث تدابير خصوصية لتسهيل التفتيش عن المواد المعدنية من الجمع الثاني وتسهيل استغلالها وعلى جملة النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في غرة جانفي 1953 والمتعلق بتحوير نظام المناجم،
وعلى المرسوم عدد 9 لسنة 1985 المؤرخ في 14 سبتمبر 1985 والمتضمن سن أحكام خاصة تهم البحث عن المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وإنتاجها والمصادق عليه بالقانون عدد 93 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 9 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987، وعلى القانون عدد 56 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990 والمتعلق بالتشجيع على البحث عن المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وإنتاجها،
وعلى القانون عدد 7 لسنة 1991 المؤرخ في 11 فيفري 1991 والمتعلق بالمصادقة على الاتفاقية وملحقاتها الممضاة بتونس في 5 أفريل 1990 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "كوهو انترنشيونال المحدودة" من جهة أخرى،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 والمتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 1 للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة "زارات"،
وعلى القانون عدد 101 لسنة 2005 المؤرخ في غرة نوفمبر 2005 والمتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 2 للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة "زارات"،
ص 3413وعلى القانون عدد 84 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 والمتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 3 للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة "زارات"،
وعلى القانون عدد 76 لسنة 2009 المؤرخ في 30 ديسمبر 2009 والمتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 4 للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة "زارات"،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 والمتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات،
وعلى قرار وزير الاقتصاد والمالية المؤرخ في 19 سبتمبر 1990 والمتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من الجمع الثاني تعرف برخصة "زارات"،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 26 نوفمبر 1991 والمتعلق بالترخيص في الإحالة الجزئية للحقوق والالتزامات التي تملكها شركة "كوهو انترنشيونال المحدودة" في رخصة "زارات" لفائدة شركة "ماراطون بتروليوم زارات المحدودة"،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 28 جانفي 1993 والمتعلق بالترخيص في الإحالة الجزئية للحقوق والالتزامات التي تملكها شركة "كوهو انترنشيونال المحدودة" في رخصة "زارات" لفائدة شركة "إديستو تونس المحدودة"،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 16 ديسمبر 1993 والمتعلق بالترخيص في الإحالة الكلية للحقوق والالتزامات التي تملكها شركة "كوهو انترنشيونال المحدودة" في رخصة "زارات" لفائدة شركة "كومند بتروليوم (تونس) ب.ت.ي المحدودة"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 19 أكتوبر 1995 والمتعلق بالتمديد بثمانية عشر شهرا في مدة الصلوحية الأولى لرخصة "زارات"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 18 مارس 1996 والمتعلق بتصويب الإحداثيات الجغرافية لرخصة "زارات"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 3 أوت 1996 والمتعلق بالترخيص في الإحالة الكلية للحقوق والالتزامات التي تملكها شركة "إديستو تونس المحدودة" لفائدة شركة "ميداكس بتروليوم المحدودة" والتمديد بأربعة أشهر في مدة الصلوحية الأولى لرخصة "زارات"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 12 نوفمبر 1996 والمتعلق بالتجديد الأول لرخصة "زارات"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 2 ديسمبر 1997 والمتعلق بتأسيس امتياز استغلال المواد المعدنية من الجمع الثاني الذي يعرف بامتياز الاستغلال "ديدون"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 2 ديسمبر 1997 والمتعلق بالزيادة في مساحة رخصة "زارات"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 17 سبتمبر 1999 والمتعلق بالتمديد بسنة في مدة التجديد الأول لرخصة "زارات"، وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 21 جوان 2000 والمتعلق بالتمديد بسنة في مدة التجديد الأول لرخصة "زارات"، وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 فيفري 2001 والمتعلق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها، وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 18 ماي 2001 والمتعلق بالتجديد الثاني لرخصة "زارات"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 12 ديسمبر 2003 والمتعلق بالتمديد بسنتين في مدة التجديد الثاني لرخصة "زارات"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 11 نوفمبر 2005 والمتعلق بالترخيص في الإحالة الكلية للحقوق والالتزامات التي تملكها شركة "أم ب زارات المحدودة" في رخصة "زارات" لفائدة شركة "سوكو تونس ب.ت.ي المحدودة"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 12 أفريل 2006 والمتعلق بالتمديد بسنة في مدة التجديد الثاني لرخصة "زارات"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 27 فيفري 2007 والمتعلق بالتمديد بسنتين في مدة التجديد الثاني لرخصة "زارات"،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 23 أفريل 2010 والمتعلق بالتجديد الثالث لرخصة "زارات"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 19 أوت 1992 والتي أعلنت بمقتضاها شركة "ماراطون بتروليوم زارات المحدودة" إحالة كل حقوقها والتزاماتها إلى شركة "أم. ب زارات المحدودة"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 25 مارس 1996 والمتعلقة بنقل ملكية شركة "أم. ب زارات المحدودة" إلى شركة "ميداكس بتروليوم المحدودة"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 15 أفريل 1998 والتي أعلنت بمقتضاها شركة "كومند بتروليوم (تونس) ب.ت.ي المحدودة" تغيير تسميتها ب "سوكو تونس ب.ت.ي المحدودة"،
وعلى عقد الإحالة المؤرخ في 28 مارس 2000 والتي أحالت بمقتضاه شركة "ميداكس بتروليوم المحدودة" كل حقوقها والتزاماتها في رخصة "زارات" لفائدة فرعها "أم. ب زارات المحدودة"،
ص 3414وعلى الرسالة المؤرخة في 20 ماي 2008 والتي أعلنت بمقتضاها شركة "أم. ب زارات المحدودة" تغيير تسميتها ب "ب.أ ريسورسز تونس"،
وعلى المطلب المودع في 8 مارس 2010 لدى الإدارة العامة للطاقة والذي تلتمس بمقتضاه شركة "ب.أ ريسورسز تونس" والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية التمديد بسنتين في مدة صلوحية التجديد الثالث لرخصة "زارات"،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة في 7 جويلية 2010،
وعلى تقرير المدير العام للطاقة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول يمدد بسنتين في مدة صلوحية التجديد الثالث لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "زارات". وتنتهي المدة المذكورة إثر هذا التمديد في 24 جويلية 2012.
الفصل 2 تبقى الرخصة موضوع هذا القرار خاضعة لأحكام الاتفاقية وملحقاتها المصادق عليها بالقانون عدد 7 لسنة 1991 المؤرخ في 11 فيفري 1991 والقوانين عدد 40 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 وعدد 101 لسنة 2005 المؤرخ في 1 نوفمبر 2005 وعدد 84 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 وعدد 76 لسنة 2009 المؤرخ في 30 ديسمبر 2009 ولمجمل النصوص القانونية والترتيبية المشار إليها أعلاه.
تونس في 24 نوفمبر 2010.
وزير الصناعة والتكنولوجيا
عفيف شلبي
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي