إن وزير الصناعة والتكنولوجيا،
بعد الاطلاع على مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 والمتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات،
وعلى الأمر عدد 2182 لسنة 2004 المؤرخ في 14 سبتمبر 2004 والمتعلق بالمصادقة على الاتفاقية وملحقاتها الممضاة بتونس في 17 مارس 2004 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركتي "هيدروكربور تونس كربوريشن" و "التونسية للمناولة في مجال الأنشطة البترولية على اليابسة وفي أعماق البحار وفي المجال الصناعي " من جهة أخرى،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 فيفري 2001 والمتعلق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها، وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 22 نوفمبر 2001 والمتعلق بتأسيس رخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "جلمة" لفائدة شركتي "هيدروكربور تونس كربوريشن" و"التونسية للمناولة في مجال الأنشطة البترولية على اليابسة وفي أعماق البحار وفي المجال الصناعي" والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية،
ص 3417وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 26 أوت 2004 والمتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جلمة"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 26 ماي 2009 والمتعلق بالتمديد بسنتين في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جلمة"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 12 مارس 2007 والتي أعلنت بمقتضاها " التونسية للمناولة في مجال الأنشطة البترولية على اليابسة وفي أعماق البحار وفي المجال الصناعي "تغيير تسميتها ب "توبيك"،
وعلى المطلب المودع في 2 جوان 2010 لدى الإدارة العامة للطاقة والذي تلتمس بمقتضاه شركتا "ه.ت.س تونس كربوريشن" و "توبيك" والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية التمديد بسنة في مدة صلوحية المدة الأولى لرخصة "جلمة" وذلك طبقا للفصل 30 من مجلة المحروقات،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة في 7 جويلية 2010،
وعلى تقرير المدير العام للطاقة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول يمدد بسنة في مدة صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جلمة". وتنتهي المدة المذكورة إثر هذا التمديد في 26 نوفمبر 2011.
الفصل 2 تبقى الرخصة موضوع هذا القرار خاضعة لأحكام القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم إتمامه بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008 ولمجمل النصوص القانونية والترتيبية المشار إليها أعلاه. تونس في 24 نوفمبر 2010.
وزير الصناعة والتكنولوجيا
عفيف شلبي
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي