وزارة الصناعة والتكنولوجيا

قرار من وزير الصناعة والتكنولوجيا مؤرخ في 24 نوفمبر 2010 يتعلق بالترخيص في إحالة كلية للحقوق والالتزامات والتمديد في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "الحمراء".

صدر في الرائد الرسمي عدد 96 لسنة 2010 بتاريخ 30 نوفمبر 2010، صفحة 3414

إن وزير الصناعة والتكنولوجيا،

بعد الاطلاع على مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008،

وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 والمتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات،

وعلى الأمر عدد 1729 لسنة 2002 المؤرخ في 29 جويلية 2002 والمتعلق بالمصادقة على الاتفاقية وملحقاتها الممضاة بتونس في 5 أفريل 2002 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركتي "أوروغاز انترنشيونال انك" و "بايونير ناتورال رسورسز تونس المحدودة" من جهة أخرى،

وعلى الأمر عدد 1022 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 والمتعلق بالمصادقة على الملحق للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة "الحمراء"،

وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 12 ديسمبر 2000 والمتعلق بضبط القائمة التصنيفية لرخص وامتيازات استغلال المحروقات التي تم قبولها للتمتع بتطبيق أحكام مجلة المحروقات، وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 فيفري 2001 والمتعلق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها، وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 4 جوان 2002 والمتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "الحمراء"،

وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 21 فيفري 2005 والمتعلق بالترخيص في الإحالة الجزئية لحقوق والتزامات شركة "أوروغاز انترنشيونال انك" في رخصة "الحمراء" لفائدة شركة "بترو هنت تونس ل ل س"، وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 6 جانفي 2006 والمتعلق بالترخيص في الإحالة الكلية لحقوق والتزامات شركتي "أوروغاز انترنشيونال انك" و "بترو هنت تونس ل ل س" في رخصة "الحمراء" لفائدة شركة "بايونير ناتورال رسورسز تونس المحدودة" والتمديد بسنتين في مدة الصلوحية الأولى للرخصة المذكورة، وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 5 جويلية 2007 والمتعلق بالترخيص في الإحالة الجزئية لحقوق والتزامات شركة "بايونير ناتورال رسورسز تونس المحدودة" في رخصة "الحمراء" لفائدة شركة "طليزمان تونس انك"،

وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 19 أفريل 2008 والمتعلق بالتجديد الأول لرخصة "الحمراء"،

ص 3415

وعلى الاتفاق المؤرخ في 10 ديسمبر 1999 والمتعلق بالإحالة الكلية لحقوق والتزامات شركة "ج.ه.ب اكسبلوريشن (تونس) المحدودة" لفائدة شركة "أوروغاز انترنشيونال انك"، وعلى الاتفاق المؤرخ في 25 ماي 2001 والمتعلق بالإحالة الجزئية لحقوق والتزامات شركة "أوروغاز انترنشيونال انك" لفائدة شركة "بايونير ناتورال رسورسز تونس المحدودة"، وعلى الرسالة المؤرخة في 17 أوت 2000 والمتعلقة بالتمديد بسنة في مدة صلوحية رخصة الاستكشاف "الحمراء" والزيادة في مساحتها،

وعلى المطلب المودع في 19 فيفري 2010 لدى الإدارة العامة للطاقة والذي تلتمس بمقتضاه شركة "طليزمان تونس انك" الترخيص لها في إحالة كل حقوقها والتزاماتها في رخصة "الحمراء" لفائدة شركة "بايونير ناتورال رسورسز تونس المحدودة" وذلك طبقا للفصل 34 من مجلة المحروقات،

وعلى المطلب المودع في 25 أفريل 2010 لدى الإدارة العامة للطاقة والذي تلتمس بمقتضاه شركة "بايونير ناتورال رسورسز تونس المحدودة" والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية التمديد بسنة في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة "الحمراء" وذلك طبقا للفصل 30 من مجلة المحروقات،

وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة في 7 جويلية 2010،

وعلى تقرير المدير العام للطاقة.

قرر ما يلي :

الفصل الأول يرخص في الإحالة الكلية لحقوق والتزامات شركة "طليزمان تونس انك" في رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "الحمراء" لفائدة شركة "بايونير ناتورال رسورسز تونس المحدودة".

وإثر هذه الإحالة الكلية تصبح نسب المشاركة كما يلي : بايونير ناتورال رسورسز تونس المحدودة : %50.

المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية : %50.

الفصل 2 يمدد بسنة في مدة التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "الحمراء".

وتنتهي المدة المذكورة إثر هذا التمديد في 27 أفريل 2011. الفصل 3 تبقى الرخصة موضوع هذا القرار خاضعة لأحكام القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم

إتمامه بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008 ولمجمل النصوص القانونية والترتيبية المشار إليها أعلاه. تونس في 24 نوفمبر 2010.

وزير الصناعة والتكنولوجيا

عفيف شلبي

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

للإحالة: قرار من وزير الصناعة والتكنولوجيا مؤرخ في 24 نوفمبر 2010، الرائد الرسمي عدد 96 لسنة 2010 بتاريخ 30 نوفمبر 2010، صفحة 3414.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الصناعة والتكنولوجيا