إن وزير الصناعة والتكنولوجيا،
بعد الاطلاع على مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 والمتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات،
وعلى الأمر عدد 2453 لسنة 2005 المؤرخ في 7 سبتمبر 2005 والمتعلق بالمصادقة على الاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة "جنوب رمادة" والممضاة بتونس في 30 ماي 2005 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بصفتها صاحب الرخصة وشركة "ستورم فنتشر انترناشيونال انك" بصفتها المقاول من جهة أخرى،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 فيفري 2001 والمتعلق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها، وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 8 أفريل 2004 والمتعلق بتأسيس رخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "جنوب رمادة"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 15 سبتمبر 2005 والمتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جنوب رمادة"،
ص 3416وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 16 أكتوبر 2008 والمتعلق بالتمديد بسنة في مدة الصلوحية الأولى لرخصة "جنوب رمادة"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 19 ديسمبر 2009 والمتعلق بالتمديد بسنة في مدة الصلوحية الأولى لرخصة "جنوب رمادة"،
وعلى الاتفاق المؤرخ في 15 جوان 2004 والمتعلق بإحالة الحقوق والالتزامات التي تملكها شركة "ستورم إنرجي المحدودة" لفائدة شركة "ستورم فنتشر انترناشيونال انك"،
وعلى المطلب المودع في 2 جوان 2010 لدى الإدارة العامة للطاقة والذي تلتمس بمقتضاه المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "ستورم فنتشر انترناشيونال انك" التمديد بسنة في مدة صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جنوب رمادة" وذلك طبقا للفصل 30 من مجلة المحروقات،
وعلى المطلب المودع في 9 جوان 2010 لدى الإدارة العامة للطاقة والذي تلتمس بمقتضاه شركة "ستورم فنتشر انترناشيونال انك" الترخيص لها بإحالة جزء من حقوقها والتزاماتها في رخصة البحث "جنوب رمادة" لفائدة شركة "ريقو أويل كمباني المحدودة" وذلك طبقا للفصل 34 من مجلة المحروقات،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة في 7 جويلية 2010،
وعلى تقرير المدير العام للطاقة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول يمدد بسنة في مدة صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جنوب رمادة".
وتنتهي المدة المذكورة إثر هذا التمديد في 22 سبتمبر 2011.
الفصل 2 يرخص في الإحالة الجزئية لحقوق والتزامات شركة "ستورم فنتشر انترناشيونال انك" في رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جنوب رمادة" لفائدة شركة "ريقو أويل كمباني المحدودة".
وإثر هذه الإحالة الجزئية يصبح المقاول متكونا من :
ستورم فنتشر انترناشيونال انك : %86.
ريقو أويل كمباني المحدودة : %14.
الفصل 3 تبقى الرخصة موضوع هذا القرار خاضعة لأحكام القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم
إتمامه بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008 ولمجمل النصوص القانونية والترتيبية المشار إليها أعلاه. تونس في 24 نوفمبر 2010.
وزير الصناعة والتكنولوجيا
عفيف شلبي
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي