إن وزير الصناعة والتكنولوجيا،
بعد الاطلاع على مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 والمتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 فيفري 2001 والمتعلق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها، وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 7 أوت 2008 والمتعلق بتأسيس رخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "كندار"،
وعلى الاتفاق الممضى بتونس في 16 جوان 2008 بين الدولة التونسية من جهة وشركة "تيم جاد إنرجي" والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية من جهة أخرى،
وعلى المطلب المودع في 14 جوان 2010 لدى الإدارة العامة للطاقة والذي تلتمس بمقتضاه شركة "تيم جاد إنرجي" والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية التمديد في مدة صلوحية رخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "كندار" وذلك طبقا للفصل 10 من مجلة المحروقات،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة في 7 جويلية 2010،
وعلى تقرير المدير العام للطاقة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول يمدد بسنة في مدة صلوحية رخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "كندار".
وتنتهي المدة المذكورة إثر هذا التمديد في 14 أوت 2011. الفصل 2 تبقى الرخصة موضوع هذا القرار خاضعة لأحكام القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم
إتمامه بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008 ولمجمل النصوص القانونية والترتيبية المشار إليها أعلاه. تونس في 24 نوفمبر 2010.
وزير الصناعة والتكنولوجيا
عفيف شلبي
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي