وزارة الصناعة والتكنولوجيا

قرار من وزير الصناعة والتكنولوجيا مؤرخ في 23 فيفري 2011 يتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة بالمكان الذي يعرف ب "بوكحيل" بولاية سليانة.

صدر في الرائد الرسمي عدد 14 لسنة 2011 بتاريخ 4 مارس 2011، صفحة 247

إن وزير الصناعة والتكنولوجيا،

بعد الاطلاع على مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،

وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 والمتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،

وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 والمتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها، وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 والمتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،

وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 والمتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،

ص 248

وعلى المطلب المقدم في 24 أوت 2010 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي التمست بمقتضاه شركة معالجة المعادن "سترامين" منحها رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة كائنة بولاية سليانة بالمكان الذي يعرف ب"بوكحيل" حسب خريطة قعفور بمقياس 50.000/1،

وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 11 ديسمبر 2010،

وعلى تقرير المدير العام للمناجم.

قرر ما يأتي :

الفصل الأول يرخص لشركة معالجة المعادن "سترامين" المعين محل التخابر معها ب 53، نهج الشام 1002 تونس، بالقيام بأشغال البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة بالمكان الذي يعرف ب "بوكحيل" بولاية سليانة.

وتسند رخصة البحث المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وتخضع هذه الرخصة لأحكام مجلة المناجم مع حفظ حقوق الغير المكتسبة بصفة قانونية.

وتتكون هذه الرخصة من محيطين أوليين متلاصقين أي ما يعادل 8 كيلومترات مربعة وتحدد بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي وذلك طبقا للأمر المشار إليه أعلاه عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 :

الزوايا أرقام المراجع

1 244.732

2 248.732

3 248.730

4 244.730

1 244.732

الفصل 2 يتعين على شركة معالجة المعادن "سترامين" خلال مدة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث التي تعهدت به والمقدر تكلفته الجملية بمبلغ قيمته ثلاثمائة وخمسة وستون ألف دينار.

الفصل 3 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 23 فيفري 2011.

وزير الصناعة والتكنولوجيا

عفيف شلبي

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

للإحالة: قرار من وزير الصناعة والتكنولوجيا مؤرخ في 23 فيفري 2011، الرائد الرسمي عدد 14 لسنة 2011 بتاريخ 4 مارس 2011، صفحة 247.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الصناعة والتكنولوجيا