وعلى الأمر عدد 2542 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر كلف السيد محمد عنتر، متصرف رئيس، بمهام مدير بفريق 1993 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة العليا للاستثمار وتنظيمها الدراسات والبحوث لمتابعة العلاقات التونسية الليبية بوزارة وطرق سيرها،
الشؤون الخارجية. وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف بمقتضى أمر عدد 507 لسنة 2011 مؤرخ في 11 ماي 2011. الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
كلف السيد الناصر بوعلي، مستشار الشؤون الخارجية، بمهام مدير وعلى رأي اللجنة العليا للاستثمار بتاريخ 29 مارس 2011، العلاقات مع بلدان إفريقيا بالإدارة العامة للشؤون السياسية والاقتصادية وعلى رأي وزير التخطيط والتعاون الدولي،
والتعاون لإفريقيا والاتحاد الإفريقي بوزارة الشؤون الخارجية. وعلى رأي وزير الصناعة والتكنولوجيا،
ص 673وعلى رأي وزير الفلاحة والبيئة،
وعلى رأي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تنتفع شركة تنمية الصناعات الغذائية بالقصرين بالامتيازات التالية في إطار الفصل 52 من مجلة تشجيع الاستثمارات وذلك بعنوان إنجاز وحدة لتحويل الطماطم الطازجة والخضر والغلال كائنة بمعتمدية سبيطلة من ولاية القصرين : مساهمة الدولة في مصاريف البنية الأساسية الخارجية لمشروع شركة تنمية الصناعات الغذائية بالقصرين في إطار الفصل 52 من مجلة تشجيع الاستثمارات في حدود مبلغ لا يتجاوز 1 000 000 دينارا يخصص لأشغال الربط بشبكة الكهرباء،
الإعفاء من المعاليم الديوانية وتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان التجهيزات الموردة التي ليس لها مثيل مصنوع محليا اللازمة للمشروع وتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان التجهيزات المصنوعة محليا اللازمة للمشروع. وتضبط قائمات هذه التجهيزات بمقتضى قرار مشترك من وزير المالية ووزير الصناعة والتكنولوجيا في حدود كلفة قصوى لهذه التجهيزات لا تتجاوز 20 000 000 دينارا.
الفصل 2 تحمل مساهمة الدولة في مصاريف البنية الأساسية الخارجية لمشروع شركة تنمية الصناعات الغذائية بالقصرين المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر على موارد صندوق التطوير واللامركزية الصناعية وتصرف مباشرة لفائدة المستلزمين العموميين المعنيين على ثلاثة أقساط على النحو التالي :
%20 عند الانطلاق في الأشغال،
%60 عند بلوغ الأشغال نسبة %80،
%20 عند انتهاء الأشغال.
الفصل 3 تتولى الوكالة العقارية الصناعية مراقبة ومتابعة إنجاز أشغال البنية الأساسية الخارجية لمشروع شركة تنمية الصناعات الغذائية بالقصرين المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 4 تلتزم شركة تنمية الصناعات الغذائية بالقصرين بعدم التفويت بمقابل أو بدون مقابل في التجهيزات المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر وذلك خلال الخمس سنوات الأولى التي تلي تاريخ التوريد أو الاقتناء المحلي ويرفق هذا الالتزام بالتصريح الديواني للوضع على الاستهلاك عند التوريد أو بطلب الانتفاع بالامتياز لدى مركز مراقبة الأداءات المؤهل عند الاقتناء المحلي.
الفصل 5 يخضع التفويت في التجهيزات الموردة أو المقتناة محليا والمنتفعة بالنظام الجبائي التفاضلي قبل انقضاء الأجل المنصوص عليه بالفصل 4 من هذا الأمر إلى دفع المعاليم والأداءات المستوجبة على أساس القيمة والنسب الجاري بها العمل في تاريخ التفويت.
الفصل 6 يخضع الانتفاع بالامتيازات الواردة بهذا الأمر لاحترام الشروط التالية :
الحصول على مصادقة المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالبيئة على دراسة مؤثرات المشروع على المحيط طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،
إنجاز المشروع في أجل أقصاه ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. الفصل 7 تسحب الامتيازات المسندة طبقا لأحكام هذا الأمر من شركة تنمية الصناعات الغذائية بالقصرين في صورة عدم إنجاز الاستثمار أو في صورة تحويل الوجهة الأصلية للاستثمار بصفة غير مشروعة أو في صورة عدم احترام الشروط الواردة بالفصل 6 من هذا الأمر وذلك طبقا لأحكام الفصل 65 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
الفصل 8 وزير المالية ووزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الصناعة والتكنولوجيا ووزير الفلاحة والبيئة ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 ماي 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع