إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 82 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1974 وخاصة على الفصل 45 منه المحدث لصندوق التطوير واللامركزية الصناعية،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 28 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 المتعلق بإجراءات جبائية ومالية لمساندة الاقتصاد الوطني،
ص 674وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 578 لسنة 1978 المؤرخ في 9 جوان 1978 المتعلق بمراجعة النصوص الترتيبية الخاصة بصندوق التطوير واللامركزية الصناعية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 386 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 1431 لسنة 1990 المؤرخ في 8 سبتمبر 1990 المتعلق بكيفية التفويت في العقارات التابعة لملك الدولة الخاص كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 2522 لسنة 1994 المؤرخ في 9 ديسمبر 1994،
وعلى الأمر عدد 2542 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة العليا للاستثمار وتنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى رأي اللجنة العليا للاستثمار بتاريخ 29 مارس 2011 و28 أفريل 2011،
وعلى رأي وزير التخطيط والتعاون الدولي،
وعلى رأي وزير الصناعة والتكنولوجيا،
وعلى رأي وزير الفلاحة والبيئة،
وعلى رأي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تنتفع شركة مركزية الحليب بسيدي بوزيد بالامتيازات التالية في إطار الفصلين 52 و52 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات وذلك بعنوان إنجاز وحدة لصناعة الحليب ومشتقاته كائنة بلسودة من معتمدية سيدي بوزيد الشرقية من ولاية سيدي بوزيد :
وضع على ذمة الشركة في إطار الفصل 52 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات قطعة أرض بالدينار الرمزي تابعة لملك الدولة الخاص مساحتها لا تتجاوز 10 هكتارات كائنة بلسودة من معتمدية سيدي بوزيد الشرقية من ولاية سيدي بوزيد وذلك وفقا للتراتيب الجاري بها العمل،
منحة استثمار بنسبة %5 من كلفة المشروع في إطار الفصل 52 من مجلة تشجيع الاستثمارات دون أن يتجاوز مبلغ هذه المنحة 500 000 دينارا،
مساهمة الدولة في مصاريف البنية الأساسية الخارجية لمشروع شركة مركزية الحليب بسيدي بوزيد في إطار الفصل 52 من مجلة تشجيع الاستثمارات في حدود مبلغ جملي لا يتجاوز 1 389 000 دينارا يخصص للربط بشبكات الماء الصالح للشراب والكهرباء موزعا على النحو التالي :
في حدود مبلغ لا يتجاوز 1 239 000 دينارا يخصص لأشغال الربط بشبكة الماء الصالح للشراب،
في حدود مبلغ لا يتجاوز 150 000 دينارا يخصص لأشغال الربط بشبكة الكهرباء.
الإعفاء من المعاليم الديوانية وتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان التجهيزات الموردة التي ليس لها مثيل مصنوع محليا اللازمة للمشروع وتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان التجهيزات المصنوعة محليا اللازمة للمشروع.
وتضبط قائمات هذه التجهيزات بمقتضى قرار مشترك من وزير المالية ووزير الصناعة والتكنولوجيا وذلك في حدود كلفة قصوى لهذه التجهيزات لا تتعدى 21 000 000 دينارا.
الفصل 2 تحمل منحة الاستثمار المسندة لشركة مركزية الحليب بسيدي بوزيد المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر على موارد صندوق التطوير واللامركزية الصناعية وتصرف على ثلاثة أقساط كما يلي :
%30 عند إنجاز %30 من كلفة الاستثمار،
%30 عند إنجاز %60 من كلفة الاستثمار
%40 عند دخول المشروع طور النشاط الفعلي.
الفصل 3 تتولى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد مراقبة ومتابعة إنجاز مشروع شركة مركزية الحليب بسيدي بوزيد. الفصل 4 تحمل مساهمة الدولة في مصاريف البنية الأساسية الخارجية لمشروع شركة مركزية الحليب بسيدي بوزيد المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر على موارد صندوق التطوير واللامركزية الصناعية وتصرف مباشرة لفائدة المستلزمين العموميين المعنيين على ثلاثة أقساط على النحو التالي :
%20 عند الانطلاق في الأشغال،
%60 عند بلوغ الأشغال نسبة %80،
%20 عند انتهاء الأشغال.
الفصل 5 تتولى الوكالة العقارية الصناعية مراقبة ومتابعة إنجاز أشغال البنية الأساسية الخارجية لمشروع شركة مركزية الحليب بسيدي بوزيد المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر.
ص 675الفصل 6 تلتزم شركة مركزية الحليب بسيدي بوزيد بعدم التفويت بمقابل أو بدون مقابل في التجهيزات المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر وذلك خلال الخمس سنوات الأولى التي تلي تاريخ التوريد أو الاقتناء المحلي ويرفق هذا الالتزام بالتصريح الديواني للوضع على الاستهلاك عند التوريد أو بطلب الانتفاع بالامتياز لدى مركز مراقبة الأداءات المؤهل عند الاقتناء المحلي. الفصل 7 يخضع التفويت في التجهيزات الموردة أو المقتناة محليا والمنتفعة بالنظام الجبائي التفاضلي قبل انقضاء الأجل المنصوص عليه بالفصل 6 من هذا الأمر إلى دفع المعاليم والأداءات المستوجبة على أساس القيمة والنسب الجاري بها العمل في تاريخ التفويت.
الفصل 8 يخضع الانتفاع بالامتيازات الواردة بهذا الأمر لاحترام الشروط التالية :
الحصول على مصادقة المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالبيئة على دراسة مؤثرات المشروع على المحيط طبقا للتراتيب الجاري بها العمل، إنجاز المشروع في أجل أقصاه ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ حصول الشركة على الأرض اللازمة للمشروع.
الفصل 9 تسحب الامتيازات المسندة طبقا لأحكام هذا الأمر من شركة مركزية الحليب بسيدي بوزيد في صورة عدم إنجاز الاستثمار أو في صورة تحويل الوجهة الأصلية للاستثمار بصفة غير مشروعة أو في صورة عدم احترام الشروط الواردة بالفصل 8 من هذا الأمر وذلك طبقا لأحكام الفصل 65 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
الفصل 10 وزير المالية ووزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الصناعة والتكنولوجيا ووزير الفلاحة والبيئة ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 ماي 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع