رئاسة الجمهورية وزارة المالية

أمر عدد 512 لسنة 2011 مؤرخ في 9 ماي 2011 يتعلق بإسناد شركة القطب التنموي بسوسة الامتيازات المنصوص عليها بالفصلين 51 مكرر و52 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات.

صدر في الرائد الرسمي عدد 34 لسنة 2011 بتاريخ 13 ماي 2011، صفحة 678

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من وزير المالية،

بعد الاطلاع على مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 28 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 المتعلق بإجراءات جبائية ومالية لمساندة الاقتصاد الوطني،

وعلى القانون عدد 50 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بمؤسسات الأقطاب التكنولوجية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 24 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ماي 2010،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،

وعلى الأمر عدد 1431 لسنة 1990 المؤرخ في 8 سبتمبر 1990 المتعلق بكيفية التفويت في العقارات التابعة لملك الدولة الخاص، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 2522 لسنة 1994 المؤرخ في 9 ديسمبر 1994،

وعلى الأمر عدد 2542 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة العليا للاستثمار وتنظيمها وطرق سيرها،

وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،

ص 679

وعلى الأمر عدد 3837 لسنة 2009 المؤرخ في 30 ديسمبر 2009 المتعلق بإسناد شركة القطب التنموي بسوسة الامتيازات المنصوص عليها بالفصول 51 مكرر و52 و52 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات،

وعلى رأي اللجنة العليا للاستثمار بتاريخ 29 مارس 2011، وعلى رأي وزير التخطيط والتعاون الدولي،

وعلى رأي وزير الصناعة والتكنولوجيا،

وعلى رأي وزير الفلاحة والبيئة،

وعلى رأي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول تنتفع شركة القطب التنموي بسوسة بالامتيازات التالية في إطار الفصلين 51 مكرر و52 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات :

وضع على ذمة الشركة في إطار الفصل 52 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات قطعة أرض بالدينار الرمزي مساحتها لا تتجاوز 47 هكتارا كائنة بحمام معروف من ولاية سوسة تخصص لإقامة منطقة الإسناد الخارجي للقطب التنموي بسوسة وذلك وفقا للتراتيب الجاري بها العمل،

وضع على ذمة الشركة في إطار الفصل 52 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات قطعة أرض بالدينار الرمزي تابعة لملك الدولة الخاص مساحتها لا تتجاوز 92 هكتارا كائنة بالنفيضة من ولاية سوسة تخصص لإقامة منطقة المساندة للقطب التنموي بسوسة وذلك وفقا للتراتيب الجاري بها العمل،

مساهمة الدولة في مصاريف البنية الأساسية الخارجية في إطار الفصل 51 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات بعنوان تهيئة القطب التكنولوجي الكائن بحمام معروف من ولاية سوسة تخصص للربط بشبكة التطهير في حدود مبلغ جملي لا يتجاوز 1 500 000 دينارا، مساهمة الدولة في مصاريف البنية الأساسية الخارجية في إطار الفصل 51 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات بعنوان تهيئة منطقة المساندة للقطب الكائنة بالنفيضة من ولاية سوسة تخصص للربط بشبكة الماء الصالح للشراب في حدود مبلغ جملي لا يتجاوز 2 530 000 دينارا.

الفصل 2 تحمل مساهمة الدولة في مصاريف البنية الأساسية الخارجية للقطب التكنولوجي الكائن بحمام معروف وللمنطقة المساندة للقطب الكائنة بالنفيضة من ولاية سوسة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر على اعتمادات العنوان الثاني لميزانية وزارة الصناعة والتكنولوجيا وتصرف مباشرة لفائدة المستلزمين العموميين المعنيين على ثلاثة أقساط على النحو التالي :

%20 عند الانطلاق في الأشغال،

%60 عند بلوغ الأشغال نسبة %80،

%20 عند انتهاء الأشغال.

الفصل 3 تتولى الوكالة العقارية الصناعية مراقبة ومتابعة إنجاز أشغال البنية الأساسية الخارجية للقطب التكنولوجي الكائن بحمام معروف وللمنطقة المساندة للقطب الكائنة بالنفيضة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر.

الفصل 4 يخضع الانتفاع بالامتيازات الواردة بهذا الأمر لاحترام الشروط التالية :

التزام شركة القطب التنموي بسوسة باحترام أحكام الاتفاقية المبرمة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا والمتعلقة بتهيئة وإنجاز واستغلال القطب التنموي بسوسة وكراس الشروط الملحق بها والمتعلق بتسويغ الأراضي والمحلات بالقطب التنموي بسوسة وأحكام الاتفاقية المبرمة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتعلقة بتهيئة وإنجاز واستغلال منطقة الإسناد الخارجي للقطب الكائنة بحمام معروف ومنطقة المساندة للقطب الكائنة بالنفيضة من ولاية سوسة،

الحصول على مصادقة المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالبيئة على دراسة مؤثرات المشروع على المحيط طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،

تشييد البناءات وتهيئتها لتوفير المرافق الأساسية وتقديم الخدمات المشتركة لفائدة المؤسسات المنتصبة بالقطب التكنولوجي بسوسة ومنطقة الإسناد الخارجي للقطب الكائنة بحمام معروف ومنطقة المساندة للقطب الكائنة بالنفيضة من ولاية سوسة،

توظيف قطعة الأرض المخصصة لإنجاز منطقة الإسناد الخارجي للقطب الكائنة بحمام معروف من ولاية سوسة بالأولوية وبأكبر نسبة لانتصاب مشاريع في أنشطة متلائمة مع اختصاص القطب،

صيانة القطب التكنولوجي بسوسة ومنطقة الإسناد الخارجي للقطب الكائنة بحمام معروف ومنطقة المساندة للقطب الكائنة بالنفيضة من ولاية سوسة،

تنشيط منطقة القطب التكنولوجي بسوسة ومنطقة الإسناد الخارجي للقطب الكائنة بحمام معروف ومنطقة المساندة للقطب الكائنة بالنفيضة من ولاية سوسة والترويج لها على المستويين الخارجي والداخلي،

القيام بدور المخاطب الوحيد للمنتصبين بالقطب التكنولوجي بسوسة ومنطقة الإسناد الخارجي للقطب الكائنة بحمام معروف ومنطقة المساندة للقطب الكائنة بالنفيضة من ولاية سوسة، إنجاز أشغال تهيئة وتجهيز القطب التكنولوجي بسوسة ومنطقة الإسناد الخارجي للقطب الكائنة بحمام معروف ومنطقة المساندة للقطب الكائنة بالنفيضة من ولاية سوسة في أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ المصادقة على الملفات الفنية المعدة للغرض من طرف السلطة المختصة في هذا المجال،

ص 680

التزام شركة القطب التنموي بسوسة باحترام الأسعار القصوى للتسويغ والبيع للأراضي والمحلات.

وتضبط هذه الشروط وإجراءات تطبيقها بمقتضى كراس شروط يتم إمضاؤه من قبل وزير الصناعة والتكنولوجيا وشركة القطب التنموي بسوسة.

الفصل 5 تسحب الامتيازات المسندة طبقا لأحكام هذا الأمر من شركة القطب التنموي بسوسة في صورة عدم إنجاز الاستثمار أو في صورة تحويل الوجهة الأصلية للاستثمار بصفة غير مشروعة أو في صورة عدم احترام الشروط الواردة بالفصل 4 من هذا الأمر وذلك طبقا لأحكام الفصل 65 من مجلة تشجيع الاستثمارات.

الفصل 6 وزير المالية ووزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الصناعة والتكنولوجيا ووزير الفلاحة والبيئة ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 9 ماي 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع

للإحالة: أمر عدد 512 لسنة 2011 مؤرخ في 9 ماي 2011، الرائد الرسمي عدد 34 لسنة 2011 بتاريخ 13 ماي 2011، صفحة 678.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — رئاسة الجمهورية وزارة المالية