إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 28 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 المتعلق بإجراءات جبائية ومالية لمساندة الاقتصاد الوطني،
وعلى القانون عدد 50 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بمؤسسات الأقطاب التكنولوجية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 24 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ماي 2010،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 1431 لسنة 1990 المؤرخ في 8 سبتمبر 1990 المتعلق بكيفية التفويت في العقارات التابعة لملك الدولة الخاص كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 2522 لسنة 1994 المؤرخ في 9 ديسمبر 1994،
وعلى الأمر عدد 2542 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة العليا للاستثمار وتنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر عدد 2210 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 المتعلق بإسناد شركة القطب التنموي بقفصة الامتيازات المنصوص عليها بالفصلين 52 و52 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات،
وعلى الأمر عدد 2211 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 المتعلق بإسناد شركة القطب التنموي بقفصة الامتيازات المنصوص عليها بالفصول 51 مكرر و51 ثالثا و52 و52 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات،
وعلى الأمر عدد 2653 لسنة 2010 المؤرخ في 12 أكتوبر 2010 المتعلق بإخراج قطعة أرض كائنة بقفصة من الملك العام العسكري لإدماجها بملك الدولة الخاص،
وعلى الأمر عدد 329 لسنة 2011 المؤرخ في 29 مارس 2011 المتعلق بإسناد شركة القطب التنموي بقفصة الامتيازات المنصوص عليها بالفصل 51 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات، وعلى رأي اللجنة العليا للاستثمار بتاريخ 29 مارس 2011، وعلى رأي وزير التخطيط والتعاون الدولي،
وعلى رأي وزير الصناعة والتكنولوجيا،
وعلى رأي وزير الفلاحة والبيئة،
وعلى رأي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.
ص 676يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تنتفع شركة القطب التنموي بقفصة بالامتيازات التالية في إطار الفصلين 51 مكرر 52 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات :
وضع على ذمة الشركة في إطار الفصل 52 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات قطعة أرض بالدينار الرمزي تابعة لملك الدولة الخاص مساحتها لا تتجاوز 62 هكتارا كائنة بحي المطار من ولاية قفصة تخصص لإقامة منطقة لمشاريع خدمات الإسناد الخارجي ومشاريع ذات قيمة مضافة عالية وغير ملوثة وذلك وفقا للتراتيب الجاري بها العمل،
مساهمة الدولة في مصاريف البنية الأساسية الخارجية في إطار الفصل 51 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات بعنوان تهيئة منطقة لمشاريع خدمات الإسناد الخارجي ومشاريع ذات قيمة مضافة عالية وغير ملوثة كائنة بحي المطار من ولاية قفصة في حدود مبلغ جملي لا يتجاوز 5 803 000 دينارا يخصص للربط بشبكات الكهرباء والماء الصالح للشراب والتطهير موزعا على النحو التالي :
في حدود مبلغ لا يتجاوز 500 000 دينارا يخصص للربط بشبكة الكهرباء،
في حدود مبلغ لا يتجاوز 5 003 000 دينارا يخصص للربط بشبكة الماء الصالح للشراب،
في حدود مبلغ لا يتجاوز 300 000 دينارا يخصص للربط بشبكة التطهير،
الفصل 2 تحمل مساهمة الدولة في مصاريف البنية الأساسية الخارجية لمنطقة مشاريع خدمات الإسناد الخارجي ومشاريع ذات قيمة مضافة عالية وغير ملوثة كائنة بحي المطار من ولاية قفصة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر على اعتمادات العنوان الثاني لميزانية وزارة الصناعة والتكنولوجيا وتصرف مباشرة لفائدة المستلزمين العموميين المعنيين على ثلاثة أقساط على النحو التالي :
%20 عند الانطلاق في الأشغال،
%60 عند بلوغ الأشغال نسبة %80،
%20 عند انتهاء الأشغال.
الفصل 3 تتولى الوكالة العقارية الصناعية مراقبة ومتابعة إنجاز أشغال البنية الأساسية الخارجية لمنطقة مشاريع خدمات الإسناد الخارجي ومشاريع ذات قيمة مضافة عالية وغير ملوثة الكائنة بحي المطار من ولاية قفصة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 4 يخضع الانتفاع بالامتيازات الواردة بهذا الأمر لاحترام الشروط التالية :
التزام شركة القطب التنموي بقفصة باحترام أحكام الاتفاقية المبرمة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا والمتعلقة بتهيئة وإنجاز واستغلال القطب التنموي بقفصة وكراس الشروط الملحق بها والمتعلق بتسويغ الأراضي والمحلات بالقطب التنموي بقفصة وأحكام الاتفاقية المبرمة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتعلقة بتهيئة وإنجاز واستغلال منطقة مشاريع خدمات الإسناد الخارجي ومشاريع ذات قيمة مضافة عالية وغير ملوثة الكائنة بحي المطار من ولاية قفصة،
الحصول على مصادقة المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالبيئة على دراسة مؤثرات المشروع على المحيط طبقا للتراتيب الجاري بها العمل، تشييد البناءات وتهيئتها لتوفير المرافق الأساسية وتقديم الخدمات المشتركة لفائدة المؤسسات المنتصبة بالقطب التنموي بقفصة وبمنطقة مشاريع خدمات الإسناد الخارجي ومشاريع ذات قيمة مضافة عالية وغير ملوثة الكائنة بحي المطار من ولاية قفصة، صيانة القطب التنموي بقفصة ومنطقة مشاريع خدمات الإسناد الخارجي ومشاريع ذات قيمة مضافة عالية وغير ملوثة الكائنة بحي المطار من ولاية قفصة،
تنشيط منطقة القطب التنموي بقفصة ومنطقة مشاريع خدمات الإسناد الخارجي ومشاريع ذات قيمة مضافة عالية وغير ملوثة الكائنة بحي المطار من ولاية قفصة والترويج لهما على المستويين الخارجي والداخلي،
القيام بدور المخاطب الوحيد للمنتصبين بالقطب التنموي بقفصة وبمنطقة مشاريع خدمات الإسناد الخارجي ومشاريع ذات قيمة مضافة عالية وغير ملوثة الكائنة بحي المطار من ولاية قفصة،
إنجاز أشغال تهيئة وتجهيز القطب التنموي بقفصة ومنطقة مشاريع خدمات الإسناد الخارجي ومشاريع ذات قيمة مضافة عالية وغير ملوثة الكائنة بحي المطار من ولاية قفصة في أجل أقصاه ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ المصادقة على الملفات الفنية المعدة للغرض من طرف السلطة المختصة في هذا المجال، التزام شركة القطب التنموي بقفصة باحترام الأسعار القصوى للتسويغ والبيع للأراضي والمحلات.
وتضبط هذه الشروط وإجراءات تطبيقها بمقتضى كراس شروط يتم إمضاؤه من قبل وزير الصناعة والتكنولوجيا وشركة القطب التنموي بقفصة.
الفصل 5 تسحب الامتيازات المسندة طبقا لأحكام هذا الأمر من شركة القطب التنموي بقفصة في صورة عدم إنجاز الاستثمار أو في صورة تحويل الوجهة الأصلية للاستثمار بصفة غير مشروعة أو في صورة عدم احترام الشروط الواردة بالفصل 4 من هذا الأمر وذلك طبقا لأحكام الفصل 65 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
ص 677الفصل 6 وزير المالية ووزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الصناعة والتكنولوجيا ووزير الفلاحة والبيئة ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 ماي 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع