إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993، كما وقع تنقيحها أو إتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 28 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 المتعلق بإجراءات جبائية ومالية لمساندة الاقتصاد الوطني،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 2542 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة العليا للاستثمار وتنظيمها وطرق سيرها،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 17 أكتوبر 2003 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بالسكن الجامعي الخاص كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 14 جويلية 2008،
وعلى رأي اللجنة العليا للاستثمار بتاريخ 9 ديسمبر 2010، وعلى رأي وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى رأي وزير التخطيط والتعاون الدولي،
وعلى رأي وزير التجارة والسياحة.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ينتفع السيد عبد الحميد علية بمنحة استثمار في حدود مبلغ أقصاه 279 125 دينارا لإنجاز المبيت الجامعي الخاص "مريم" الكائن بالمكنين من ولاية المنستير بطاقة إيواء لا تقل عن 203 سريرا.
الفصل 2 تصرف منحة الاستثمار المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر على قسطين كما يلي :
%50 عندما تبلغ الأشغال %50 من كلفة الاستثمار،
%50 بعد الإنجاز الكامل للمبيت، أي 203 سريرا.
وتحمل هذه المنحة على الاعتمادات المرسمة بالعنوان الثاني بميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الفصل 3 يتعين على السيد عبد الحميد علية التقيد بآجال إنجاز المبيت. كما يتعين عليه التقيد ببنود كراس الشروط المصادق عليه بقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 17 أكتوبر 2003 كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 14 جويلية 2008.
الفصل 4 يجب أن لا يتعدى معلوم كراء السرير مبلغا أقصى يقع ضبطه بالاتفاق مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التجارة والسياحة.
الفصل 5 يتولى ديوان الخدمات الجامعية للوسط مراقبة ومتابعة إنجاز المبيت والسهر على استغلاله طبقا لبنود كراس الشروط المذكور أعلاه.
الفصل 6 يتعين على السيد عبد الحميد علية إرجاع مبلغ المنحة المسندة تضاف إليها خطايا التأخير بالنسب المعمول بها في إطار التشريع الجبائي العام في صورة عدم إنجاز المشروع أو تحويل الوجهة الأصلية للاستثمار بصفة غير مشروعة، وذلك، طبقا لأحكام الفصل 65 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
الفصل 7 وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير التجارة والسياحة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 ماي 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع