إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر2007،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 842 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ماي 1991 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعضاء هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية المنقح بالأمر عدد 1109 لسنة 1994 المؤرخ في 14 ماي 1994 والأمر عدد 710 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000،
وعلى الأمر عدد 845 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ماي 1991 المتعلق بإحداث منحة المراقبة لفائدة أعضاء هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 552 لسنة 1994 المؤرخ في 22 فيفري 1994،
وعلى الأمر عدد 4087 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة المراقبة طيلة الفترة 2010 2008 وإسناد القسط الأول لفائدة الأعوان المنتفعين بهذه المنحة،
وعلى الأمر عدد 2279 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009 المتعلق بإسناد القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير منحة المراقبة لأعضاء هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية بعنوان سنة 2009،
وعلى الأمر عدد 1683 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010 المتعلق بإسناد القسط الثالث من الزيادة الجملية في مقادير منحة المراقبة لفائدة أعضاء سلك هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية بعنوان سنة 2010،
وعلى الأمر عدد 926 لسنة 2011 المؤرخ في 14 جويلية 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يرفع ابتداء من أول ماي 2011 في مقادير منحة الرقابة المسندة لفائدة أعضاء سلك هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية المنتفعين بهذه المنحة طبقا لبيانات الجدول التالي :
ص 2642بحساب الدينار المقدار الشهري للزيادة الرتبة ابتداء من أول ماي 2011
مراقب عام لأملاك الدولة والشؤون
91
العقارية
مراقب رئيس لأملاك الدولة والشؤون
79
العقارية
مراقب لأملاك الدولة والشؤون العقارية 68
مراقب مساعد لأملاك الدولة والشؤون
59
العقارية
الفصل 2 لا يمكن الجمع بين الزيادة المشار إليها أعلاه وأية زيادة أخرى مماثلة تغطي نفس الأعباء.
الفصل 3 وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 أكتوبر 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع