إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر2007، وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 2016 لسنة 1990 المؤرخ في 3 ديسمبر 1990 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعضاء سلك المستشارين المقررين لدى مصالح نزاعات الدولة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 919 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000، والأمر عدد 82 لسنة 2007 المؤرخ في 15 جانفي 2007،
وعلى الأمر عدد 99 لسنة 1991 المؤرخ في 21 جانفي 1991 المتعلق بالمنح الخصوصية المسندة لأعضاء سلك المستشارين المقررين لدى مصالح نزاعات الدولة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1474 لسنة 1994 المؤرخ في 4 جويلية 1994،
وعلى الأمر عدد 4088 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة التقرير والمرافعة طيلة الفترة 2008 2010 وإسناد القسط الأول لفائدة الأعوان المنتفعين بهذه المنحة،
وعلى الأمر عدد 2278 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009 المتعلق بإسناد القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير منحة التقرير والمرافعة لأعضاء سلك المستشارين المقررين لدى مصالح نزاعات الدولة بعنوان سنة 2009،
وعلى الأمر عدد 1189 لسنة 2010 المؤرخ في 24 ماي 2010 المتعلق بإسناد القسط الثالث من الزيادة الجملية في مقادير منحة التقرير والمرافعة بعنوان سنة 2010 لفائدة أعضاء سلك المستشارين المقررين لدى مصالح نزاعات الدولة،
وعلى الأ مر ع دد 926 لسنة 2011 المؤرخ في 14 جويلية 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يرفع ابتداء من أول ماي 2011 في مقادير منحة التقرير والمرافعة المسندة لفائدة أعضاء سلك المستشارين المقررين لدى مصالح نزاعات الدولة المنتفعين بهذه المنحة طبقا لبيانات الجدول التالي :
بحساب الدينار
المقدار الشهري للزيادة الرتبة ابتداء من أول ماي 2011
مستشار مقرر عام لدى مصالح نزاعات
91
الدولة
مستشار مقرر رئيس لدى مصالح
79
نزاعات الدولة
ص 2643المقدار الشهري للزيادة الرتبة ابتداء من أول ماي 2011
مستشار مقرر لدى مصالح نزاعات
68
الدولة
مستشار مقرر مساعد لدى مصالح
59
نزاعات الدولة
الفصل 2 لا يمكن الجمع بين الزيادة المشار إليها أعلاه وأية زيادة أخرى مماثلة تغطي نفس الأعباء.
الفصل 3 وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 أكتوبر 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع