إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية وخاصة الفصول 17 و18 و19 و23 منه وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 63 لسنة 2001 المؤرخ في 25 جوان 2001،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 1235 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 2457 لسنة 2003 المؤرخ في 9 ديسمبر 2003،
وعلى رأي وزير الداخلية،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي وزير الفلاحة والبيئة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تتركب اللجنة الوطنية الاستشارية المكلفة بمراجعة قائمة المعنيين بتسوية وضعية العقارات الدولية الفلاحية عن طريق البيع بالمراكنة كما يلي :
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية أو من ينوبه : رئيس، ممثل عن وزارة الداخلية : عضو،
ممثل عن وزارة التنمية الجهوية : عضو،
ممثل عن وزارة المالية : عضو،
ممثلان عن وزارة الفلاحة والبيئة : عضو،
ممثل عن وزارة التجهيز : عضو،
المدير العام للعقارات الفلاحية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية : عضو مقرر،
المدير العام للتصرف والبيوعات بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية : عضو.
يتم تعيين أعضاء اللجنة بمقرر من وزير أملاك الدولة وال ش ؤ ون ال ع قارية ب ناء على اقتراح من الوزارات المعنية.
تجتمع اللجنة باستدعاء من رئيسها كلما اقتضت الضرورة ذلك.
ويمكن لرئيس اللجنة أن يستعين بكل شخص من ذوي الخبرة أو الاختصاص يرى في مساهمته فائدة لأشغالها ولا يحق له المشاركة في التصويت. كما للجنة أن تأذن بإجراء ما تراه من الأبحاث التكميلية الضرورية لأعمالها.
وتكلف الإدارة العامة للعقارات الفلاحية التابعة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بمهام كتابة اللجنة وبمسك ملفاتها وحفظها.
الفصل 2 تتركب اللجان الجهوية الاستشارية المكلفة بإعداد قائمات المعنيين بتسوية وضعية العقارات الدولية الفلاحية عن طريق البيع بالمراكنة كما يلي :
الوالي أو من ينوبه : رئيس،
أمين المال الجهوي للمالية : عضو،
الممثل الجهوي لوزارة التنمية الجهوية : عضو،
المدير الجهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية أو من ينوبه : عضو مقرر،
المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية أو من ينوبه : عضو، المدير الجهوي للتجهيز أو من ينوبه : عضو.
يقع تعيين أعضاء كل لجنة جهوية استشارية بمقرر من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بناء على اقتراح من الهياكل المذكورة أعلاه.
تجتمع اللجنة الجهوية باستدعاء من رئيسها كلما اقتضت الضرورة ذلك.
ويمكن لرئيس اللجنة أن يستعين بكل شخص من ذوي الخبرة أو الاختصاص يرى في مساهمته فائدة لأشغالها ولا يحق له المشاركة في التصويت.
وتكلف الإدارة الجهوية التابعة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بمهام كتابة اللجنة الجهوية الاستشارية وبمسك ملفاتها وحفظها.
الفصل 3 يتم إيداع ملفات التسوية لدى كتابة اللجنة الجهوية أو توجه إليها عبر البريد.
يعد رئيس اللجنة جدول أعمالها ويحيله على أعضاء اللجنة عشرة أيام على الأقل قبل تاريخ اجتماعها.
يوجه الاستدعاء إلى أعضاء اللجنة عشرة أيام على الأقل قبل تاريخ اجتماعها.
ص 2641تضمن اللجنة نتائج أعمالها ضمن محاضر يتم إمضاؤها من جميع الأعضاء الحاضرين.
تنظر اللجنة في ملفات التسوية في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ توصلها بها ما لم تر اللجنة ضرورة القيام بأعمال تحضيرية كالاختبار والبحث والتوجه على العين.
الفصل 4 لا تكون مداولات اللجنة الوطنية الاستشارية واللجان الجهوية الاستشارية قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
وفي صورة عدم توفر النصاب خلال الاجتماع الأول، يتولى رئيس اللجنة المعنية استدعاء أعضائها ثانية في أجل خمسة عشر يوما. وتكون مداولات اللجنة قانونية مهما كان عدد الحاضرين. وتتخذ المقترحات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
الفصل 5 تستعين اللجان الجهوية باللجنة الجهوية المشتركة بين المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية المختصة ترابيا والمحدثة بالمقرر الصادر عن وزيري الفلاحة وأملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 14 فيفري 1998 لتحديد سعر البيع بالنسبة للحالات التي يتم لها ذلك. كما للجان أن تجري ما تراه من الأعمال التحضيرية كالاختبار والبحث والتوجه على العين.
الفصل 6 وزراء أملاك الدولة والشؤون العقارية والداخلية والتنمية الجهوية والفلاحة والبيئة والمالية والتجهيز مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 أكتوبر 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع