إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 66 لسنة 1970 المؤرخ في 31 ديسمبر 1970 المتعلق بضبط قانون المالية لتصرف سنة 1971 وخاصة الفصل 36 منه كما تم تنقيحه بالقانون عدد 61 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991، المتعلق بإدارة الملكية العقارية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر2007،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، وعلى الأمر عدد 874 لسنة 1993 المؤرخ في 19 أفريل 1993 المتعلق بإحداث منحة العمليات العقارية لفائدة أعوان سلك إدارة الملكية العقارية،
وعلى الأمر عدد 2502 لسنة 1999 المؤرخ في 8 نوفمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك إدارة الملكية العقارية،
وعلى الأمر عدد 4090 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة العمليات العقارية المخولة لفائدة أعوان سلك إدارة الملكية العقارية طيلة
الفترة 2008 | 2010 وإسناد القسط الأول | لفائدة الأعوان
المنتفعين بهذه المنحة،
وعلى الأمر عدد 2828 لسنة 2009 المؤرخ في 28 سبتمبر 2009 المتعلق بإسناد القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير منحة العمليات العقارية المخولة لفائدة أعوان سلك إدارة الملكية العقارية بعنوان سنة 2009،
وعلى الأمر عدد 1463 لسنة 2010 المؤرخ في 14 جوان 2010 المتعلق بإسناد القسط الثالث من الزيادة الجملية في مقادير منح ة العمليا ت العقارية المخولة لفائدة أعوان سلك إدارة الملكية العقارية بعنوان سنة 2010،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يرفع ابتداء من أول جويلية 2011 في مقادير منحة العمليات العقارية المسندة لفائدة أعوان سلك إدارة الملكية العقارية المنتفعين بهذه المنحة طبقا لبيانات الجدول التالي : بحساب الدينار المقدار الشهري للزيادة الرتبة ابتداء من أول جويلية 2011
متفقد عام للملكية العقارية 56
متفقد رئيس للملكية العقارية 56
متفقد مركزي للملكية العقارية 56
متفقد للملكية العقارية 50
ملحق تفقد للملكية العقارية 44
مراقب للملكية العقارية 35
عون معاينة للملكية العقارية 30
مأمور للملكية العقارية 27
ص 2644الفصل 2 لا يمكن الجمع بين الزيادة المشار إليها أعلاه وأية زيادة أخرى مماثلة تغطي نفس الأعباء.
الفصل 3 وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 أكتوبر 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع