إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 66 لسنة 1970 المؤرخ في 31 ديسمبر 1970 المتعلق بضبط قانون المالية لتصرف سنة 1971 وخاصة الفصل 36 منه كما تم تنقيحه بالقانون عدد 61 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991، المتعلق بإدارة الملكية العقارية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر2007، وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، وعلى الأمر عدد 2086 لسنة 1992 المؤرخ في 23 نوفمبر 1992 المتعلق بالمنح المسندة لأعوان سلك محرري العقود بإدارة الملكية العقارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 519 لسنة 2000 المؤرخ في 29 فيفري 2000،
وعلى الأمر عدد 52 لسنة 2000 المؤرخ في 3 جانفي 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك محرري العقود بإدارة الملكية العقارية،
وعلى الأمر عدد 4089 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة التحرير المخولة لفائدة أعوان سلك محرري العقود بإدارة الملكية العقارية طيلة الفترة 2010 2008 وإسناد القسط الأول لفائدة الأعوان المنتفعين بهذه المنحة،
وعلى الأمر عدد 2827 لسنة 2009 المؤرخ في 28 سبتمبر 2009 المتعلق بإسناد القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير منحة التحرير المخولة لفائدة أعوان سلك محرري العقود بإدارة الملكية العقارية بعنوان سنة 2009،
وعلى الأمر عدد 1462 لسنة 2010 المؤرخ في 14 جوان 2010 المتعلق بإسناد القسط الثالث من الزيادة الجملية في مقادير منحة التحرير المخولة لفائدة أعوان سلك محرري العقود بإدارة الملكية العقارية بعنوان سنة 2010.
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يرفع ابتداء من أول جويلية 2011 في مقادير منحة التحرير المسندة لفائدة أعوان سلك محرري العقود بإدارة الملكية العقارية المنتفعين بهذه المنحة طبقا لبيانات الجدول التالي :
بحساب الدينار المقدار الشهري للزيادة الرتبة ابتداء من أول جويلية 2011
محرر عام للعقود بإدارة الملكية
56
العقارية
محرر رئيس للعقود بإدارة الملكية
56
العقارية
محرر أول للعقود بإدارة الملكية
56
العقارية
محرر للعقود بإدارة الملكية العقارية 56
محرر مساعد للعقود بإدارة الملكية
50
العقارية
الفصل 2 لا يمكن الجمع بين الزيادة المشار إليها أعلاه وأية زيادة أخرى مماثلة تغطي نفس الأعباء.
الفصل 3 وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 أكتوبر 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع