إن وزير الصناعة والتجارة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلّق بالتنظيم المؤقّت للسلط العمومية،
ص 860وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 والمتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 والمتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها، وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 والمتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 والمتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية، وعلى المطلب المقدم في 27 أكتوبر 2011 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي التمس بمقتضاه السيد سليم السيفاوي منحه رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة، كائنة بولاية تطاوين بالمكان الذي يعرف ب "عزيز" حسب خريطة فم تطاوين بمقياس 100.000/1،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 17 ديسمبر 2011،
وعلى تقرير المدير العام للمناجم.
قرّر ما يأتي :
الفصل الأول يرخص للسيد سليم السيفاوي المعين محل التخابر معه، ب 14 شارع الصولي باب سويقة 1006 تونس، بالقيام بأشغال البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف ب "عزيز" بولاية تطاوين.
وتسند رخصة البحث المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتخضع هذه الرخصة لأحكام مجلة المناجم مع حفظ حقوق الغير المكتسبة بصفة قانونية.
وتتكون هذه الرخصة من محيطين أوليين متلاصقين أي ما يعادل 8 كيلومترات مربعة وتحدد بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي وذلك طبقا للأمر المشار إليه أعلاه عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 :
الزوايا أرقام المراجع
1 382.362
2 384.362
3 384.358
4 382.358
1 382.362
الفصل 2 يتعين على السيد سليم السيفاوي، خلال مدة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهد به والمقدر تكلفته الجملية بمبلغ قيمته ستون ألف دينار.
الفصل 3 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 مارس 2012.
وزير الصناعة والتجارة
محمد الأمين الشخاري
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي