إن وزير الصناعة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 والمتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 والمتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 والمتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 والمتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية، وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 29 مارس 2006 والمتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة بالمكان الذي يعرف ب "فج الهدوم" بولايتي باجة وسليانة لفائدة الديوان الوطني للمناجم،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 4 جوان 2009 المتعلق بالتجديد الأول لرخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة بالمكان الذي يعرف ب "فج الهدوم" بولايتي باجة وسليانة لفائدة الديوان الوطني للمناجم،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 30 جويلية 2009 المتعلق بالترخيص في إحالة جزئية لحقوق وإلتزامات في رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة بالمكان الذي يعرف ب "فج الهدوم" بولايتي باجة وسليانة لفائدة شركة نورث أفريكا مينيق أند مينرالز ليمتد،
وعلى المطلب المقدم في 6 فيفري 2012 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي تلتمس بمقتضاه شركة نورث أفريكا مينيق أند مينرالز ليمتد والديوان الوطني للمناجم منحهما التجديد الثاني لرخصة البحث المذكورة أعلاه،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 2 جوان 2012،
وعلى تقرير المدير العام للمناجم.
قرّر ما يأتي :
الفصل الأول تجدّد رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة المحدثة بمقتضى القرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 29 مارس 2006 لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات. وتنقضي مدة صلوحية الرخصة المذكورة إثر هذا التجديد في 6 أفريل 2015 بدخول الغاية.
الفصل 2 يتعين على شركة نورث أفريكا مينيق أند مينرالز ليمتد والديوان الوطني للمناجم، خلال مدة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهدا به والمقدر تكلفته الجملية بمبلغ قيمته مليون وخمسة وسبعون ألف دينار.
الفصل 3 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 جانفي 2013.
وزير الصناعة
محمد الأمين الشخاري
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي