إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة، بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى مجلة الغابات المحورة بالقانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 59 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية في قطاع الفلاحة والصيد البحري،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 21 لسنة 2010 المؤرخ في 26 أفريل 2010،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بإحداث وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، وعلى القانون عدد 49 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009 المتعلق بالمساحات المحمية البحرية والساحلية وخاصة الفصل 33 منه،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 2933 لسنة 2005 المؤرخ في 1 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة البيئة والتنمية المستديمة،
ص 1480وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - لا يتم إبرام الصلح المنصوص عليه بالفصل 33 من القانون عدد 49 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009 بين وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي والمخالف، إلا بالاعتماد على المقاييس التالية :
- إذا تعلقت المخالفة بأنشطة أو أعمال غير محجرة بمقتضى أمر إحداث المساحة المحمية المعنية،
- إذا لم ينتفع المخالف بإجراء صلح خلال السنتين السابقتين لتاريخ تحرير آخر محضر ضده،
- إذا لم يرتكب المخالف خلال السنتين المواليتين لتاريخ صدور حكم بات ضده إحدى المخالفات المنصوص عليها بالقانون المشار إليه أعلاه عدد 49 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009.
الفصل 2 - تحدد مبالغ الصلح بالنسبة للمخالفات المرتكبة داخل المساحات المحمية البحرية والساحلية وفقا للجدول التعريفي الملحق بهذا الأمر.
الفصل 3 - يقع الترفيع وجوبا في مبالغ الصلح المحددة بالجدول التعريفي الملحق بهذا الأمر وفقا للنسب الآتية :
- %10 إذا تم إبرام الصلح بعد إثارة الدعوى العمومية وقبل التصريح بالحكم الابتدائي،
- %20 إذا تم إبرام الصلح بعد صدور الحكم الابتدائي وقبل صدور حكم بات في المخالفة موضوع الصلح.
الفصل 4 - يضاعف مبلغ الصلح إذا ارتكبت المخالفة بين غروب الشمس وطلوعها أو في صورة العود.
الفصل 5 - لا يعتبر الصلح نافذا إلا بعد إدلاء المخالف بما يفيد إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه في الأجل المحدد بكتب الصلح المبرم مع وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي.
ويتم التصريح بتنفيذ الصلح بمقتضى شهادة تسلمها الوكالة للمخالف.
الفصل 6 - وزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة ووزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجهورية التونسية.
تونس في 19 ماي 2014.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة
ص 1481ملحق
جدول تعريفي لمبالغ الصلح بالنسبة للمخالفات المرتكبة داخل المساحات المحمية البحرية والساحلية والمنصوص عليها بالقانون عدد 49 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009 المتعلق بالمساحات المحمية البحرية والساحلية
الفصل | العقوبة | المخالفة | مبلغ الصلح
1 - دخول العموم إلى مساحة محمية أو جزء منها. 150 دينار 2 - مرور العموم من غير المتساكنين والأجوار مهما 150 دينار السجن من 16 يوما إلى شهر والخطية من 250
الفصل 36 كانت الوسيلة المستعملة.
دينار إلى 500 دينار أو بإحدى العقوبتين.
3 - إطعام الحيوانات الفطرية. 200 دينار 4 - الإشهار بمساحة محمية. 300 دينار 5 - الأنشطة الصناعية والاقتصادية والسياحية والتجارية. 400 دينار 6 - الملاحة وكذلك دخول أو إرساء أي قارب وأية 800 دينار سفينة حتى ولو كانت سياحية.
7 - تعاطي الغوص أو الغطس. 500 دينار 8 - التحليق فوق المساحة المحمية. 800 دينار السجن من 16 يوما إلى 3 أشهر والخطية من
9 - إدخال تغيير على المباني الموجودة أو إقامة 1000 دينار ألف دينار إلى عشرين ألف دينار أو بإحدى
الفصل 37 أي مبنى جديد مهما كان وجه استعماله.
العقوبتين دون أن يمنع ذلك من تطبيق
العقوبات الأشد. | 10 - إضرام النار. | 2000 دينار
11 - أخذ عينات من أي صنف حيواني أو نباتي. 800 دينار 12 - رفع الأحافير واستخراج المعادن. 3000 دينار 13 - إقامة تجهيزات النقل والمواصلات ومد قنوات 3000 دينار السوائل والغازات وخطوط الكهرباء والهاتف التي تحتم
الضرورة عبورها لمساحة محمية بحرية وساحلية.
14 - إلقاء وصب الفضلات السائلة أو الصلبة أو الغازية 1500 دينار أو غيرها من المواد التي من شأنها إحداث ضرر مباشر
أو غير مباشر بالمساحات المحمية البحرية والساحلية.
15 - الصيد مهما كان نوعه بوجه الاحتراف أو للرياضة. 1000 دينار السجن من شهر إلى سنة وخطية تتراوح بين
ألف دينار وخمسين ألف دينار أو بإحدى 16 - إدخال الأسلحة والمتفجرات وكل وسيلة صيد بحري 3000 دينار الفصل 38
العقوبتين دون أن يمنع ذلك من تطبيق أو بري مدمرة كإدخال المواد السامة أو الملوثة.
العقوبات الأشد. | 17 - كل عمل قصدي يهدف إلى القبض على الحيوانات | 3000 دينار
أو جرحها أو قتلها.
18 - تخريب أو تدمير المآلف الضرورية لتناسل 3000 دينار أصناف الحيوانات أو أماكن استراحتها.
19 - تعمد إزعاج الحيوانات خاصة خلال فترة التناسل 800 دينار والاستكنان وفي فترة تبعية الحيوانات الصغيرة
والهجرة.
ص 1482الفصل | العقوبة | المخالفة | مبلغ الصلح
20 - إدخال أصناف الحيوانات الدخيلة أو المحورة 1000 دينار جينيا في محيط المساحة المحمية.
21 - الاتجار بالحيوانات أو أجزاء الحيوانات أو النباتات 1500 دينار أو أجزاء النباتات المحمية المتأتية من المساحة المحمية
البحرية والساحلية.
22 - تعمد جني والتقاط وقطع واستئصال النباتات. 800 دينار 23 - كل نشاط استكشافي أو مؤد إلى تغيير تضاريس 2000 دينار الأرض أو استغلال لباطن الأرض بالجزء الترابي وقاع
البحر أو باطن أرضه.
24 - البحث والتنقيب عن الآثار والحطام البحري 3000 دينار بباطن الأرض وبالجزء الترابي وبقاع البحر أو باطن
أرضه.
25 - كل عمل قصدي من شأنه أن يلحق ضررا 800 دينار بالتوازن الطبيعي.
26 - استعمال أو رش المبيدات السامة بالأراضي 1500 دينار المجاورة للمحميات البحرية والساحلية.