القانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014، 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى مجلة الغابات المحورة بالقانون عدد 20 لسنة 1988 وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية،

المؤرخ في 13 أفريل 1988 وعلى جميع النصوص التي نقحتها

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

أو تممتها وخاصة القانون عدد 59 لسنة 2009 المؤرخ في 20

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. جويلية 2009 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية في قطاع

الفلاحة والصيد البحري، يصدر الأمر الآتي نصه :

وعلى القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي الفصل الأول - يتولى المفوض الباحث إجراء الاستقصاء الخاص 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري وعلى جميع النصوص بإحداث مساحة محمية بحرية وساحلية قصد إنارة الإدارة وتمكينها من التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 21 لسنة 2010 المعطيات الضرورية المتعلقة بالمنطقة قبل اتخاذ قرار إحداث المحمية المؤرخ في 26 أفريل 2010، أو تغيير حدودها أو إخراجها كليا أو جزئيا من نطاق الحماية.

ويهدف الاستقصاء إلى تحسيس العموم أصحاب الحقوق والمصالح بالمنطقة المعنية بالحماية بتوجهات الحماية والتثمين وأغراضها وكذلك إلى إعلامهم بمختلف التدابير اللازمة لتنفيذ هذه التوجهات.

الفصل 2 - يمارس المفوض الباحث مهامه بصفة شخصية ولا يجوز له أن يشرك الغير أو ينيبه عنه ما لم يكن مأذونا في ذلك بمقتضى قرار تعيينه.

الفصل 3 - يباشر المفوض الباحث أعماله في إطار الحياد. ولا يعتبر خرقا لمبدأ الحياد ما يقوم به المفوض الباحث من تحسيس المعنيين بالاستقصاء بأهمية الحماية والتثمين المزمع إخضاع المنطقة إليهما.

الفصل 4 - على المفوض الباحث قبل الشروع في أعماله التثبت في مطابقة إجراءات الإعلان عن الاستقصاء لمقتضيات الفصل 12 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 49 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009. وعند الاقتضاء يشعر السلط المعنية بالمخالفات المعاينة لتصحيح إجراءات الاستقصاء وإعادة اعتبار آجاله.

الفصل 5 - على المفوض الباحث أن يتواجد على ذمة العموم طيلة الوقت الإداري بمقر المخابرة المحدد له طبقا لمقتضيات الفصل 13 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 49 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009.

الفصل 6 - ينجز المفوض الباحث مهامه بطريقة تضمن للعموم المعرفة الكلية بنوع المشروع وأهدافه وبمختلف التدابير التي يقتضيها تنفيذه.

ويتولى استنادا إلى أمثلة المشروع ووثائقه، إعلام العموم بحدود المساحة المشمولة بالحماية ودرجاتها وتوجهات تنظيمها والتحجيرات والقيود التي يمكن أن تخضع لها.

الفصل 7 - على المفوض الباحث تلقي الملاحظات والآراء والاعتراضات المقدمة شفاهيا وتدوينها بكل أمانة بسجل الاستقصاء حسب تواردها التاريخي مع التنصيص على تاريخ التصريح وعلى هوية المصرح. وإذا كان أحد المعنيين شخصا اعتباريا فيتعين بيان شكله القانوني واسمه ومقره الاجتماعي.

عند تقبل الملاحظات والآراء والاعتراضات المقدمة كتابيا أو الموجهة برسائل مضمونة الوصول، ينص المفوض الباحث على تاريخ تلقيها ورقمها وهوية صاحبها بسجل الاستقصاء ويرفقها به حسب تواريخ تلقيها. لا تجوز الكتابة بين الأسطر، أما المشطبات والإحالات فيصادق عليها ويمضيها المفوض الباحث والمعني بالأمر.

الفصل 8 - تختتم إجراءات الاستقصاء في الآجال المحددة لها.

ولا يجوز تقبل الملاحظات والآراء والاعتراضات أو التنصيص عليها بسجل الاستقصاء بعد انقضاء تلك الآجال.

وعلى المفوض الباحث إمضاء آخر صفحات السجل المكتوبة مع وضع الختم وتدوين ساعة اختتام الاستقصاء وتاريخه.

الفصل 9 - يتولى المفوض الباحث عند نهاية إجراء الاستقصاء وفي أجل لا يتجاوز عشرة أيام إعداد تقرير تأليفي يحوصل جملة الإجراءات التي تولاها في إطار عملية الاستقصاء وكذلك الآراء والملاحظات والاعتراضات التي تلقاها.

الفصل 10 - يوجه المفوض الباحث مباشرة ودون أجل تقريره مرفقا بسجل الاستقصاء وملحقاته إلى الوالي المختص ترابيا لإبداء رأيه حول نتائج الإجراء ولتقديم ملحوظاته بشأن إحداث المساحة المحمية أو تغيير حدودها أو إخراجها كليا أو جزئيا من نطاق الحماية وذلك قبل إحالة الوثائق المذكورة إلى الوزير المكلف بالبيئة.

الفصل 11 - وزير الاقتصاد والمالية ووزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 19 ماي 2014.

رئيس الحكومة

مهدي جمعة