إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة، بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى مجلة الغابات المحورة بالقانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 59 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية في قطاع الفلاحة والصيد البحري،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 21 لسنة 2010 المؤرخ في 26 أفريل 2010،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بإحداث وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، وعلى القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري كما تم تنقيحه بالقانون عدد 33 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أفريل 2005،
وعلى القانون عدد 49 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009 المتعلق بالمساحات المحمية البحرية والساحلية وخاصة الفصل 9 منه،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني ووزير الاقتصاد والمالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - يتركب المجلس الوطني للمساحات المحمية البحرية والساحلية من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- الوزير المكلف بالبيئة والتنمية المستدامة أو من ينوبه : رئيس، - ممثل عن وزارة الداخلية،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالتنمية الجهوية،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالتخطيط،
- ممثل عن وزارة الدفاع الوطني،
- ممثل عن وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، - ممثل عن وزارة الاقتصاد والمالية،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية، - ممثل عن الوزارة المكلفة بالغابات،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالصيد البحري،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالتهيئة الترابية،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالبحث في مجال علوم البحار، - ممثل عن الوزارة المكلفة بالنقل،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالسياحة،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالتراث،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالصحة،
- ممثل عن وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي،
- ممثل عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
- ممثلان عن الجمعيات الناشطة في المجال البيئي يتم تعيينهما بقرار من الوزير المكلف بالبيئة لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد.
يمكن للرئيس دعوة كل شخص يرى فائدة في تشريكه في أعمال المجلس نظرا لكفاءته في إحدى المسائل المدرجة بجدول الأعمال.
الفصل 2 - يعين أعضاء المجلس الوطني للمساحات المحمية البحرية والساحلية بقرار من الوزير المكلف بالبيئة باقتراح من الجهات المعنية.
الفصل 3 - يجتمع المجلس في دورة عادية مرة في السنة على الأقل وفي دورات استثنائية كلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيسه أو بطلب من ثلثي أعضائه.
يحدد رئيس المجلس تاريخ الجلسات وجدول الأعمال. وتوجه الدعوات مصحوبة بجدول أعمال الجلسة إلى أعضاء المجلس في أجل لا يقل عن عشرة أيام قبل تاريخ انعقادها. الفصل 4 - لا يمكن للمجلس أن يلتئم إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفي صورة عدم توفر هذا النصاب، فإن المجلس يلتئم بعد خمسة عشر يوما مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
يبدي المجلس آراءه بأغلبية أصوات الحاضرين. وفي صورة التساوي يكون صوت رئيسه مرجحا.
تدون أعمال المجلس الوطني للمساحات المحمية البحرية والساحلية بمحاضر جلسات تبلغ إلى كافة الأعضاء المشاركين في هذه الأعمال.
الفصل 5 - تتولى وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي مهام كتابة المجلس الوطني للمساحات المحمية البحرية والساحلية وتعد تقريرا سنويا حول أعماله.
الفصل 6 - يتعهد المجلس الوطني للمساحات المحمية البحرية والساحلية بالمهام التالية :
- إعداد الاستراتيجيات والبرامج الوطنية المتعلقة بالمساحات المحمية البحرية والساحلية،
- متابعة أنشطة البحث والتكوين والدراسات المتعلقة بالمساحات المحمية البحرية والساحلية،
- إبداء الرأي حول ملفات إحداث المساحات المحمية البحرية والساحلية في ضوء الدراسة العلمية المسبقة ونتائج الاستقصاء المجرى للغرض. ويبدي رأيه خاصة في ما يتعلق بجدوى إحداث المساحة البحرية من حيث تحديدها وتقسيم مناطق الحماية داخلها وتلائمها مع متطلبات المحافظة على التنوع البيولوجي والاستعمال المستديم للموارد الطبيعية،
- إبداء الرأي في الملفات المتعلقة بإخراج المساحات المحمية البحرية والساحلية كليا أو جزئيا في نطاق الحماية أو مراجعة حدودها،
- إبداء الرأي حول مطالب الترخيص المتعلقة بإنجاز أعمال أو أنشطة يمكن أن يكون لها تأثير على طبيعة المساحات المحمية البحرية والساحلية. الفصل 7 - وزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني ووزير الاقتصاد والمالية ووزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 ماي 2014.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة