أمر عدد 1847 لسنة 2014 مؤرخ في 20 ماي 2014 يتعلق بالإشغال الوقتي للملك العمومي البحري.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة، بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،

وعلى القانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بإحداث وكالة وطنية لحماية المحيط وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 14 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالتراخيص المسلمة من طرف وزارة البيئة والتهيئة الترابية في المجالات الراجعة إليها بالنظر،

وعلى القانون عدد 72 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بإحداث وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، وعلى القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري كما تم تنقيحه بالقانون عدد 33 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أفريل 2005 وخاصة الفصلين 22 و23 منه،

وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 90 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010،

وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،

وعلى الأمر عدد 2933 لسنة 2005 المؤرخ في أول نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة البيئة والتنمية المستديمة، وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة ووزير الصحة وكاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :

الباب الأول

الترخيص في الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري الفصل الأول - كل إشغال وقتي للملك العمومي البحري لا يمكن منحه إلا بصفة وقتية وقابلة للرجوع فيها من دون تعويض أو غرامة. ويمنح الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري بمقتضى ترخيص لكل شخص طبيعي أو معنوي وذلك لممارسة نشاط يستوجب التواجد قرب البحر أو داخله شرط أن لا يتضمن الإشغال إقامة منشآت ثابتة.

الفصل 2 - يسند الترخيص في الإشغال الوقتي بصفة شخصية بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالبيئة والتنمية المستدامة باقتراح من وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي وبعد الاطلاع على رأي اللجنة الاستشارية المحدثة بمقتضى الفصل 10 من هذا الأمر.

لا يمس الترخيص بحقوق الغير ولا ينشأ لصاحبه أي حق تجاري.

الفصل 3 - في صورة وجود تجهيزات في تصرف وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي ويمكن استغلالها في إطار ترخيص في الإشغال الوقتي، يسند الترخيص لفائدة الشخص الذي يؤول إليه استغلال تلك التجهيزات بعد الدعوة إلى المنافسة.

وتستثنى من هذا الإجراء المواقع المتاخمة للمؤسسات السياحية المفتوحة على الملك العمومي البحري والتي تطلب هذه المؤسسات إشغالها من أجل إسداء خدمات مباشرة لحرفائها.

الفصل 4 - في صورة تعدد مطالب الترخيص في الإشغال الوقتي لاستغلال فضاء مهيأ، يتعين على وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي إعداد تقرير يعرض على اللجنة الاستشارية المحدثة بمقتضى الفصل 10 من هذا الأمر ويتضمن مقترحا للدعوة إلى المنافسة لاختيار الشاغل.

الفصل 5 - تعتمد وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي في تحديد أجزاء الملك العمومي البحري المراد إشغالها أمثلة إشغال الشواطئ التي تعدها وكذلك اختيارات التهيئة التي تقرها الدراسات المتوفرة لديها.

ويتم إعداد أمثلة إشغال الشواطئ ومراجعتها من قبل وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي وذلك بالاعتماد على دراسات تقييمية للوسط الطبيعي لأجزاء الملك العمومي البحري المعنية وأوجه التصرف فيها بهدف تحديد المواقع القابلة للاستغلال في إطار الإشغال الوقتي.

وتتم المصادقة على أمثلة إشغال الشواطئ بقرار من الوزير المكلف بالبيئة والتنمية المستدامة وباقتراح من وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، بعد عرضها على الوزارة المكلفة بالسياحة والجماعة العمومية المعنية لإبداء الرأي في أجل شهرين.

الفصل 6 - يحدد الترخيص في الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري جملة الالتزامات المحمولة على الشاغل وخاصة طبيعة النشاط والتجهيزات المزمع تركيزها وموقع وأجزاء الملك العمومي البحري موضوع الإشغال الوقتي ومساحتها ومدة الإشغال الوقتي والمعلوم الواجب دفعه وطريقة خلاصه.

الباب الثاني

شروط الترخيص في الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري

الفصل 7 - يخضع إسناد الترخيص في الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري إلى الشروط التالية :

• أن تتكون التجهيزات المستعملة وجوبا من مواد خفيفة وقابلة للتفكيك وموضوعة بشكل ينسجم مع الخصائص الطبيعية والثقافية والجمالية للموقع،

• أن يتم الإبقاء على ممرات تخول للعموم حرية بلوغ البحر والمرور على ضفافه،

• عدم تجاوز المساحة المشغولة بالتجهيزات نصف عرض الشاطئ، - عدم إنجاز أشغال تهيئة، ولو سطحية، تمس بالحالة الطبيعية للملك العمومي البحري،

• تطبيق قواعد السلامة وحفظ الصحة والنظافة والمحافظة على البيئة وصيانة التجهيزات المستعملة بالمساحة المشغولة،

• عدم وضع تجهيز ات فوق الكثبان الرملية المتواجدة على ضفاف البحر.

الفصل 8 - يسند الترخيص في الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري لمدة سنة قابلة للتجديد ضمنيا على أن لا تتجاوز المدة القصوى خمس سنوات.

الباب الثالث

إجراءات الترخيص في الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري

الفصل 9 - يتعين على كل راغب في الحصول على ترخيص في الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري تقديم مطلب إلى وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي مرفقا بالوثائق التالية :

• مثال لموقع المشروع والتجهيزات المزمع استعمالها حسب سلم 2000/1 مع بيان حدود الملك العمومي البحري،

• مثال تفصيلي لتوزيع مختلف التجهيزات المزمع استعمالها، - مذكرة تفسيرية لموضوع الإشغال الوقتي تبين النشاط أو الأنشطة المزمع ممارستها والتجهيزات المزمع استعمالها،

• نسخة من رخصة ممارسة النشاط،

• الموافقة على دراسة مؤثرات النشاط المزمع ممارسته على البيئة عند الاقتضاء وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،

• نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للشخص الطبيعي،

• نظير من السجل التجاري أو نسخة من العقد التأسيسي بالنسبة للشخص المعنوي ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية لممثله القانوني.

تودع مطالب الإشغال الوقتي المتعلقة بأنشطة موسمية صيفية في أجل أقصاه 31 مارس من السنة المعنية.

الفصل 10 - أحدثت لجنة استشارية لدى وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي تعرض عليها الملفات المتعلقة بطلب الحصول على ترخيص في الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري.

يترأس اللجنة المدير العام لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي أو من ينوبه وتتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم :

• ممثل عن رئاسة الحكومة،

• ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الجهوية والمحلية،

• ممثل عن الوزارة المكلفة بالفلاحة،

• ممثل عن الوزارة المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة،

• ممثل عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة،

• ممثل عن الوزارة المكلفة بالنقل،

• ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجهيز،

• ممثل عن الوزارة المكلفة بالسياحة،

• ممثل عن الوزارة المكلفة بالثقافة،

• ممثل عن الوزارة المكلفة بالصحة.

يتم تعيين أعضاء اللجنة بمقرر من الوزير المكلف بالتنمية المستدامة باقتراح من الوزراء المعنيين.

ويمكن لرئيس اللجنة استدعاء كل شخص يرى فائدة في استشارته.

الفصل 11 - تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ إبلاغ جدول الأعمال لكافة أعضائها.

وتعقد اللجنة جلساتها مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. تبدي اللجنة رأيها حول الملفات المعروضة عليها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس، مع وجوب التعليل في حالة الرفض.

وتتولى وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي كتابة اللجنة. الفصل 12 - تتولى وكالة حماية وتهيئة ا لشريط الساحلي ضبط حوزة أجزاء الملك العمومي البحري موضوع الترخيص في الإشغال الوقتي ووضعها على ذمة المرخص له بمقتضى محضر استلام يمضى حضوريا من قبل ممثل عن الوكالة والمرخص له وذلك في أجل أقصاه عشرون يوما من تاريخ إمضاء الترخيص. ويعتبر محضر التسليم جزء لا يتجزأ من الترخيص.

الباب الرابع

التزامات شاغل الملك العمومي البحري

الفصل 13 - يسند الترخيص في الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري مقابل دفع معلوم سنوي يتم ضبط طريقة وقاعدة احتسابه وكذلك مراجعته بقرار مشترك من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالبيئة والتنمية المستدامة والوزير المكلف بأملاك الدولة.

يترتب عن كل تأخير في خلاص معلوم الإشغال الوقتي خطية تأخير بنسبة %0.75 من المبلغ الجملي للدين عن كل شهر أو جزء من الشهر.

وتحتسب مدة التأخير بداية من اليوم الأول الموالي لانتهاء مدة تسعين يوما من تاريخ استحقاق الدين إلى آخر الشهر الذي تم فيه الدفع.

الفصل 14 - كل متحصل على ترخيص في الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري ملزم بدفع ضمان مالي يساوي معلوم سنة من الإشغال الوقتي باعتبار جميع الأداءات يدفع لحساب وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي. ويجب تحيين هذا المبلغ كلما تمت مراجعة المعلوم السنوي المستوجب دفعه.

تخصم من هذا الضمان جميع المصاريف بعنوان تعويض عن الأضرار التي قد تلحق بالأجزاء موضوع الإشغال الوقتي أو بمحيطها أو تلك الناتجة عن تطبيق الإجراءات التي تتخذها الإدارة لتنفيذ الالتزامات المحمولة على كاهل الشاغل.

ويسدد الشاغل كل مبلغ يتم خصمه من الضمان في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ الخصم.

ويسترجع مبلغ الضمان دون فوائض في نهاية مدة الإشغال الوقتي، بعد معاينة يجريها أعوان وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي تثبت وفاء الشاغل بجميع التزاماته.

الفصل 15 - على الشاغل الذي يتسبب في إلحاق أضرار بأجزاء الملك العمومي البحري موضوع الإشغال الوقتي أن يتولى جبرها على نفقته وتحت رقابة وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي. وإذا لم يتول القيام بالإصلاحات اللازمة في الآجال المحددة له، تقوم بها الوكالة وعلى نفقته.

الفصل 16 - لا يمكن للشاغل إدخال أي تغيير على النشاط المرخص فيه أو في المساحة المرخص في إشغالها أو غير ذلك من العناصر المنصوص عليها بالترخيص في الإشغال الوقتي إلا بموافقة السلطة المانحة للترخيص. الفصل 17 - على الشاغل تسهيل مهمة الأعوان المؤهلين التابعين لمختلف المصالح الإدارية المختصة المنصوص عليهم بالفصل 31 من القانون المشار إليه عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المكلفين بالمراقبة طبقا للتشريع الجاري به العمل للتثبت من احترام الشاغل للشروط والالتزامات الواردة بالترخيص.

الباب الخامس

انتهاء الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري وآثاره الفصل 18 - ينتهي الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري بانقضاء مدة الترخيص ما لم يتم تجديده طبقا لأحكام الفصل 8 من هذا الأمر. الفصل 19 - يمكن إنهاء الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري بطلب من الشاغل قبل انقضاء مدته وذلك بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ يوجهه إلى وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي قبل شهر من تاريخ الإخلاء الفعلي.

الفصل 20 - يجوز للسلطة المانحة للترخيص وبصفة استثنائية إنهاء الإشغال الوقتي بسحب الترخيص قبل انقضاء مدته وذلك لاعتبارات تهم المصلحة العامة.

الفصل 21 - يمكن للسلطة المانحة للترخيص إنهاء الإشغال الوقتي بسحب الترخيص بعد التنبيه على الشاغل لتدارك الوضعية في أجل تحدده وذلك في الحالات التالية :

• إحالة الإشغال للغير دون الحصول على الموافقة المسبقة من السلطة المانحة للترخيص،

• عدم إشغال أجزاء الملك العمومي البحري المرخص في إشغالها بصفة فعلية أو عدم استغلالها في الأجل المحدد بالترخيص،

• استغلال الملك العمومي البحري في أنشطة غير مرخص فيها، - عدم احترام الشروط الفنية المنصوص عليها بالترخيص، - تجاوز حوزة أجزاء الملك العمومي البحري المرخص في إشغالها،

• انقطاع المرخص له، خلال مدة الترخيص، عن استغلال أجزاء الملك العمومي البحري موضوع الإشغال الوقتي دون مبرر شرعي،

• سحب أحد التراخيص المستوجبة لممارسة النشاط موضوع الإشغال الوقتي،

• عدم الالتزام بقواعد السلامة وحفظ الصحة والنظافة والمحافظة على البيئة،

• عدم دفع معاليم الإشغال في آجالها،

• وفاة المرخص له، إلا إذا رغب الورثة في مواصلة الإشغال الوقتي بنفس الشروط وإلى غاية انتهاء المدة وبعد أن يقدم الشخص الذي اتفق عليه الورثة مطلبا في الغرض، في أجل ستة أشهر من تاريخ الوفاة.

الفصل 22 - يتم إنهاء الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري في الحالات المنصوص عليها بالفصول 19 و20 و21 من هذا الأمر بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالبيئة والتنمية المستدامة يبلغ للمعني بالأمر برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ. ولا يترتب عن هذا الإنهاء أي حق في المطالبة بتعويض أو غرامة.

الفصل 23 - على الشاغل إزالة التجهيزات ورفع المعدات وإرجاع الموقع إلى الحالة التي كان عليها قبل استلامه، في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ انقضاء مدة الترخيص أو إنهائه أو سحبه.

ويتم تحرير محضر استرجاع في الغرض.

الفصل 24 - وزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة ووزير الصحة وكاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 20 ماي 2014.

رئيس الحكومة

مهدي جمعة