منشورات أخرى في هذا العدد
ص 366 ص 367مراسي م
ص 369الوزارة الأولى وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3013 لسنة بمقتضى أمر عدد 305 لسنة 2011 مؤرخ في 19 مارس 2011. 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008،
سمّي السيد خالد العذاري، المراقب العام للمصالح العمومية، وعلى الأمر عدد 1974 لسنة 2002 المؤرخ في 30 أوت مكلفا بمأمورية لدى الوزير الأول ليشغل مهام رئيس هيئة الرقابة 2002 المتعلق بتكليف السيد عبد اللطيف الشابي، المستشار العامة للمصالح العمومية بالوزارة الأولى. بدائرة المحاسبات، بمهام مكلف بمأمورية ليشغل خطة رئيس ديوان وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 159 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جانفي إبقاء بحالة مباشرة
2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
ص 370 ص 375 ص 376 ص 377 ص 378مرسوم عدد 14 لسنة 2011 مؤرخ في 23 مارس 2011 يتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.
إن رئيس الجمهورية المؤقت،
قراءة النصّ كاملًا ←بمقتضى أمر عدد 306 لسنة 2011 مؤرخ في 23 مارس 2011.
وعلى قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 17 فيفري 2010 يبقى السيد محمد المزوغي، المتصرف العام، بحالة مباشرة
المتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
لمدة سنة بداية من أول جانفي 2011.
قرر ما يلي :
الفصل الأول تطبيقا لمقتضيات الفصل 51 (جديد) من بمقتضى أمر عدد 307 لسنة 2011 مؤرخ في 23 مارس 2011. القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 يبقى السيد خالد بن فقير، الصحفي الرئيس بالإذاعة التونسية، المشار إليه أعلاه، يفوّض وزير الدفاع الوطني إلى السيد عبد بحالة مباشرة لمدة سنة وذلك بداية من أول مارس 2011. اللطيف الشابي، المستشار بدائرة المحاسبات والمكلف بمأمورية ليشغل خطة رئيس ديوان وزير الدفاع الوطني، حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية باستثناء عقوبة العزل.
وزارة الدفاع الوطني
الفصل 2 يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 27 جانفي 2011 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 23 مارس 2011 تونس في 23 مارس 2011.
يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية. وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي إن وزير الدفاع الوطني،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 23 مارس 2011 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية، كما تم إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصل 33 منه،
قراءة النصّ كاملًا ←وزارة الداخلية
إنهاء مهام — بمقتضى أمر عدد 308 لسنة 2011 مؤرخ في 23 مارس 2011.
أنهي تكليف السيد مولود الساري، متصرف رئيس، بمهام مدير عام للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية بداية من 28 فيفري 2011.
إنهاء مهام — بمقتضى أمر عدد 309 لسنة 2011 مؤرخ في 23 مارس 2011.
أنهي تكليف السيد سامي الحاج خليفة بمهام معتمد أول بالمصالح المركزية بوزارة الداخلية بداية من 25 فيفري 2011.
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 23 مارس 2011 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975…
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 23 مارس 2011 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975…
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 23 مارس 2011 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975…
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 23 مارس 2011 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975…
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 23 مارس 2011 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975…
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 23 مارس 2011 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975…
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 23 مارس 2011 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 الضابط لنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 9 لسنة 1991 المؤرخ في 25 فيفري 1991،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 23 مارس 2011 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975…
قراءة النصّ كاملًا ←أحزاب سياسية — بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 23 مارس 2011.
رخص في تكوين حزب سياسي يطلق عليه إسم : "حزب الوطن" على أن يتولى نشر المضمون المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل الثامن من القانون الأساسي عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وأن يلتزم في ممارسة نشاطه بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
أحزاب سياسية — بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 23 مارس 2011.
رخص في تكوين حزب سياسي يطلق عليه إسم : "حزب الأحرار التونسي" على أن يتولى نشر المضمون المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل الثامن من القانون الأساسي عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وأن يلتزم في ممارسة نشاطه بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
أحزاب سياسية — بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 23 مارس 2011.
رخص في تكوين حزب سياسي يطلق عليه إسم : "حزب الوفاق" على أن يتولى نشر المضمون المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل الثامن من القانون الأساسي عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وأن يلتزم في ممارسة نشاطه بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
أحزاب سياسية — بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 23 مارس 2011.
رخص في تكوين حزب سياسي يطلق عليه إسم : "حركة شباب تونس الأحرار" على أن يتولى نشر المضمون المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل الثامن من القانون الأساسي عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وأن يلتزم في ممارسة نشاطه بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
أحزاب سياسية — بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 23 مارس 2011.
رخص في تكوين حزب سياسي يطلق عليه إسم : "الحرية والتنمية" على أن يتولى نشر المضمون المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل الثامن من القانون الأساسي عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وأن يلتزم في ممارسة نشاطه بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
أحزاب سياسية — بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 23 مارس 2011.
رخص في تكوين حزب سياسي يطلق عليه إسم : "الحرية من أجل العدالة والتنمية" على أن يتولى نشر المضمون المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل الثامن من القانون الأساسي عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وأن يلتزم في ممارسة نشاطه بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
أحزاب سياسية — بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 23 مارس 2011.
رخص في تكوين حزب سياسي يطلق عليه إسم : "حركة الوحدة الشعبية" على أن يتولى نشر المضمون المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل الثامن من القانون الأساسي عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وأن يلتزم في ممارسة نشاطه بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
أحزاب سياسية — بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 23 مارس 2011.
رخص في تكوين حزب سياسي يطلق عليه إسم : "الحركة الوحدوية التقدمية" على أن يتولى نشر المضمون المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل الثامن من القانون الأساسي عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وأن يلتزم في ممارسة نشاطه بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
وزارة المالية
تسمية — بمقتضى أمر عدد 310 لسنة 2011 مؤرخ في 19 مارس 2011.
سمي السيد عثمان المحواشي، مستشار المصالح العمومية، مديرا عاما لديوان مساكن أعوان وزارة المالية ابتداء من 15 مارس 2011.
إبقاء بحالة مباشرة — بمقتضى أمر عدد 311 لسنة 2011 مؤرخ في 19 مارس 2011.
يبقى السيد عبد الرزاق شبيل، متفقد عام للمصالح المالية بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد، بحالة مباشرة لمدة سنة ابتداء من أول أفريل 2011.
قرار من وزير المالية مؤرخ في 23 مارس 2011 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003، وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975…
قراءة النصّ كاملًا ←وزارة الصحة العمومية
قرار من وزيرة الصحة العمومية مؤرخ في 23 مارس 2011 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975…
قراءة النصّ كاملًا ←وزارة التجارة والسياحة
تسميات — بمقتضى أمر عدد 312 لسنة 2011 مؤرخ في 19 مارس 2011.
سمي السيد محسن العروي، مستشار المصالح العمومية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير التجارة والسياحة.
تسميات — بمقتضى أمر عدد 313 لسنة 2011 مؤرخ في 19 مارس 2011.
سمي السيد رضا لحول مديرا عاما للمعهد الوطني للاستهلاك وذلك ابتداء من 18 أكتوبر 2010.
وزارة شؤون المرأة
قرار من وزيرة شؤون المرأة مؤرخ في 23 مارس 2011 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975…
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزيرة شؤون المرأة مؤرخ في 23 مارس 2011 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975…
قراءة النصّ كاملًا ←بمقتضى أمر عدد 314 لسنة 2011 مؤرخ في 23 مارس 2011.
المشار إليه أعلاه، أسند تفويض للسيدة فوزية شعبان حرم جابر،
مستشار المصالح العمومية، المكلفة بمهام مدير عام للطفولة، كلّفت السيدة فائزة قلال كشو، مستشار المصالح العمومية، لتمضي بالنيابة عن وزيرة شؤون المرأة كل الوثائق الداخلة في بمهام مدير عام النهوض بالتكوين المهني والتشغيل بوزارة حدود مشمولات أنظارها باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
التشغيل والتكوين المهني.
الفصل 2 يرخص للسيدة فوزية شعبان حرم جابر، في
تفويض إمضائها للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين
لسلطتها طبقا للشروط المضبوطة بالفصل الثاني من الأمر المشار
إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.
وزارة الصناعة والتكنولوجيا
الفصل 3 يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 29 جانفي
2011 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
قراءة النصّ كاملًا ←قانون عدد 1 لسنة 2009 مؤرخ في 5 جانفي 2009 يتعلق بتنقيح مجلة الشركات التجارية (الفصل 319) جميع المستجدات
منذ 1956 إصدار 4470 رائد رسمي يحتوي على 65452 نص
قراءة النصّ كاملًا ←