الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — العدد 29 لسنة 2016

قانون أساسي عدد 26 لسنة 2016 مؤرخ في 5 أفريل 2016 قانون أساسي عدد 27 لسنة 2016 مؤرخ في 5 أفريل 2016 يتعلق بالموافقة على اتفاقية بين الجمهورية التونسية يتعلق بالموافقة على اتفاقية بين الجمهورية التونسية والمملكة والمملكة المغربية حول التعاون القضائي في المادة الجزائية المغربية حول التعاون القضائي في مجال تسليم المجرمين )1(.

باسم الشعب، وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.

قانون عدد 28 لسنة 2016 مؤرخ في 5 أفريل 2016 يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتونس في 18 ديسمبر 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع تعصير الطرقات 1) II(.

وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.

قانون عدد 29 لسنة 2016 مؤرخ في 5 أفريل 2016 يتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات (1).

وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.

قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 1 أفريل 2016 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي بمجلس نواب الشعب.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 1 أفريل 2016 يتعلق بفتح المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 1 أفريل 2016 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 2 مارس 2010 المتعلق بضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للأصناف 5 و 6 و7 في رتبة عون تقني.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 1 أفريل 2016 يتعلق بفتح امتحان مهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للأصناف 5 و 6 و7 في رتبة عون تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بمجلس نواب الشعب.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 1 أفريل 2016 يتعلق بفتح امتحان مهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للأصناف 5 و 6 و7 في رتبة مستكتب لمجلس النواب.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 1 أفريل 2016 يتعلق بفتح امتحان مهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للصنفين 3 و4 في رتبة عون استقبال لمجلس النواب.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

أمر حكومي عدد 446 لسنة 2016 مؤرخ في 8 أفريل 2016 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2799 لسنة 2013 المؤرخ في 9 جويلية 2013 المتعلق بضبط صيغ وإجراءات النظر في مطالب التعويض ذات الصبغة الاستعجالية المقدمة من طرف الأشخاص المنتفعين بالعفو العام.

وعلى القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012،

بمقتضى أمر حكومي عدد 447 لسنة 2016 مؤرخ في 8 أفريل 2016.

بمقتضى أمر حكومي عدد 448 لسنة 2016 مؤرخ في 1 أفريل 2016.

بمقتضى أمر حكومي عدد 449 لسنة 2016 مؤرخ في 1 أفريل 2016.

بمقتضى أمر حكومي عدد 450 لسنة 2016 مؤرخ في 1 أفريل 2016.

بمقتضى أمر حكومي عدد 451 لسنة 2016 مؤرخ في 1 أفريل 2016.

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 31 مارس 2016 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية برئاسة الحكومة.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

بمقتضى أمر حكومي عدد 452 لسنة 2016 مؤرخ في 1 أفريل 2016.

بمقتضى أمر حكومي عدد 453 لسنة 2016 مؤرخ في 1 أفريل 2016.

قرار من وزير العدل مؤرخ في 1 أفريل 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من وزير العدل مؤرخ في 1 أفريل 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من وزير العدل مؤرخ في 1 أفريل 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من وزير العدل مؤرخ في 1 أفريل 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من وزير العدل مؤرخ في 1 أفريل 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من وزير العدل مؤرخ في 1 أفريل 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من وزير العدل مؤرخ في 1 أفريل 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من وزير العدل مؤرخ في 1 أفريل 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من وزير العدل مؤرخ في 1 أفريل 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من وزير العدل مؤرخ في 1 أفريل 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من وزير العدل مؤرخ في 31 مارس 2016 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من وزير العدل مؤرخ في 31 مارس 2016 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة محلل.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من وزير العدل مؤرخ في 31 مارس 2016 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة حافظ مكتبات أو توثيق.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من وزير العدل مؤرخ في 31 مارس 2016 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة حافظ مكتبات أو توثيق.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 31 مارس 2016 يتعلق بإتمام ملحق القرار المؤرخ في 9 ديسمبر 2006 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بوزارة الشؤون الدينية.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 31 مارس 2016 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 31 مارس 2016 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة واعظ أول فوق الرتبة.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 31 مارس 2016 يتعلق بفتح امتحان مهني لإدماج العملة المنتمين للصنف الرابع في رتبة راقن مساعد.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

بمقتضى أمر حكومي عدد 454 لسنة 2016 مؤرخ في 1 أفريل 2016.

قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 1 أفريل 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

إن وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،

قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 1 أفريل 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

إن وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 5 أفريل 2016 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 للاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان البنوك والمؤسسات المالية (معدلة).

إن وزير الشؤون الاجتماعية،

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 5 أفريل 2016 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 12 للاتفاقية المشتركة القطاعية للتأمين.

إن وزير الشؤون الاجتماعية،

بمقتضى أمر حكومي عدد 455 لسنة 2016 مؤرخ في 1 أفريل 2016.

بمقتضى أمر حكومي عدد 456 لسنة 2016 مؤرخ في 1 أفريل 2016.

بمقتضى أمر حكومي عدد 457 لسنة 2016 مؤرخ في 1 أفريل 2016.

قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 31 مارس 2016 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي رئيس بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية.

إن وزير التكوين المهني والتشغيل،

قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 31 مارس 2016 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي رئيس بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية بوزارة التكوين المهني والتشغيل.

إن وزير التكوين المهني والتشغيل،

قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 31 مارس 2016 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد أول بيداغوجي للتكوين المهني بوزارة التكوين المهني والتشغيل.

إن وزير التكوين المهني والتشغيل،

بمقتضى أمر حكومي عدد 458 لسنة 2016 مؤرخ في 31 مارس 2016.

بمقتضى أمر حكومي عدد 459 لسنة 2016 مؤرخ في 1 أفريل 2016.

بمقتضى أمر حكومي عدد 460 لسنة 2016 مؤرخ في 1 أفريل 2016.

قرار من وزير النقل مؤرخ في 31 مارس 2016 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

قرار من وزير النقل مؤرخ في 31 مارس 2016 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

قرار من وزير النقل مؤرخ في 31 مارس 2016 يتعلق بفتح امتحان مهني لإدماج العملة من الصنفين الثامن والتاسع في رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

بمقتضى أمر حكومي عدد 461 لسنة 2016 مؤرخ في 1 أفريل 2016.

بمقتضى أمر حكومي عدد 462 لسنة 2016 مؤرخ في 1 أفريل 2016.

قرار من وزير التجارة مؤرخ في 1 أفريل 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من وزير التجارة مؤرخ في 1 أفريل 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من وزير التجارة مؤرخ في 1 أفريل 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 1 أفريل 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأدبية.

إن وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،

قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 1 أفريل 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

إن وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،

قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 1 أفريل 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

إن وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،

بمقتضى أمر حكومي عدد 463 لسنة 2016 مؤرخ في 1 أفريل 2016.

قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 31 مارس 2016 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أولين بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.

إن وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث،

قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 31 مارس 2016 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين معماريين أولين بسلك المهندسين المعماريين للإدارة.

إن وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث،

قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 31 مارس 2016 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب محللين بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية.

إن وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث،

قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 31 مارس 2016 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة تعليم الموسيقى.

إن وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث،

قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 31 مارس 2016 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة معاون مكتبي أو معاون موثق بدار الكتب الوطنية.

إن وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث،

قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 31 مارس 2016 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين معماريين أول بسلك المهندسين المعماريين للإدارة.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 31 مارس 2016 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 31 مارس 2016 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب تقنيي مخبر الإعلامية بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 1 لسنة 2016 مؤرخ في 28 مارس 2016 يتعلق بإصدار كراس الشروط المتعلق بتوفير خدمة التجميع الساتلي للأخبار بالجمهورية التونسية.

إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،

للاتصال السمعي والبصري

الميزان العام للحسابات

الميزان العام للحسابات ## بتاريخ 20 جانفي 2016 (بالدينار)