الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — العدد 32 لسنة 2019

منشورات أخرى في هذا العدد

الق واثنين

الفصل الأول - تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 14 من

الأمر عدد 407 المؤرخ في 27 مارس 1989 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:

نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي،

وعلى الأمر عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر

2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة، بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 18 أفريل 2019. وعلى رأي المحكمة الإدارية. كلف الإطارات الآتي ذكرهم بالخطط الوظيفية برئاسة الحكومة يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه: وفق ما هو منصوص عليه بالجدول التالي:

وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل، وعلى جميع النصوص التي أمر حكومي عدد 354 لسنة 2019 مؤرخ في 17 أفريل نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 334 لسنة 2018 2019 يتعلق بإحداث محكمة ابتدائية بجربة. المؤرخ في 6 أفريل 2018،

إن رئيس الحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 باقتراح من وزير العدل، أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 وعلى القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28

سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

الفصل 15 - تكلّف الكتابة العامة تحت السلطة المباشرة للوزير بمهمة تنسيق ومراقبة ومتابعة تنفيذ الأعمال الموكولة لكافة مصالح الوزارة والمؤسسات العمومية واللجان الخاضعة لإشرافها وعلى وجه الخصوص تلك المكلفة بالتصرف في الموارد البشرية والمالية كما تتولى تنفيذ كل مهمة يكلفها بها الوزير.

وتتولى خاصة :

دعم عمل مختلف الهياكل الإدارية والفنية وتنسيق أعمالها ومتابعة تدخلاتها وحسن أدائها،

مراقبة التصرف في وسائل العمل والسهر على حسن توظيفها،

الإشراف على أنشطة الهياكل المكلفة بالتنظيم والأساليب والإعلامية والتصرف في الوثائق والمنشآت والمؤسسات العمومية والعمل الاجتماعي،

الفصل 21 - هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية:

تتولى الهيئة تحت السلطة المباشرة لوزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، إجراء الرقابة على مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية وبصفة عامة على الهياكل والذّوات والمنظمات بجميع أنواعها التي تنتفع بدعم أو بمساهمة عمومية بصفة مباشرة أو غير مباشرة في شكل حصص من رأس المال أو في شكل إعانات أو قروض أو تسبقات أو ضمانات وكذلك الذّوات الأخرى التي تؤمن مرفقا عموميا مهما كانت طبيعتها.

كما تقوم الهيئة بتقييم البرامج الوطنية والسياسات العمومية والتدقيق في التصرف العمومي من حيث نجاعته وجدواه وآثاره. وعلاوة على ذلك، تتولى الهيئة تدقيق وتقييم المشاريع والبرامج الممولة في إطار التعاون الخارجي. ويمكنها إنجاز مهام التدقيق والتقييم المذكورة لفائدة الهيئات الممولة بمقتضى اتفاقيات تبرم في الغرض بعد موافقة وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.

وتبدي هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية رأيها في مشاريع النصوص القانونية والترتيبية التي تعرض عليها والتي تهدف إلى تنظيم أو تحسين أساليب العمل بالهياكل العمومية وكذلك الإجراءات الهادفة إلى الرفع من جودة التصرف العمومي وتكريس مبادئ الحوكمة.

ويقوم أعضاء هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية بأعمالهم بمقتضى إذن بمأمورية يسند إليهم من طرف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.

ويمنح لأعضاء هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية في نطاق المهام المعهود بها إليهم أوسع الصلاحيات ويتمتعون لهذا الغرض بحق الاطلاع بصفة مطلقة.

ويحرر إثر كل مهمة تفقد أو تقييم أو بحث تقرير يضمن به النتائج التي أفضت إليها التحريات ويرفع إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، ثم توجه نسخة من تقارير التفقد والتقييم إلى كل من الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية ورئاسة الحكومة (هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية) ومحكمة المحاسبات. تشتمل الهيئة على:

قسم الرقابة المعمقة،

قسم تدقيق وتقييم المشاريع والبرامج العمومية،