الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — العدد 143 لسنة 2025

منشورات أخرى في هذا العدد

3اتّخذ مجلس الهيئة هذه التدابير إبّان مُ داولته عدد 20 لسنة 2023 املنعقدة بتاريخ 7 ديسمبر 2023 (الرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة عدد 146 لسنة 2023 بتاريخ 19 ديسمبر 2023).

47

الباباألول:األنشطةاملتصلةبالسيرالعاديملختلفهياكلالهيئةمركزياوجهويا

املستوجبةلنشاطالهيئةعلىغرارمقرّيالقيروانوأريانة.ويتضمّنالجدولاملواليبياناتحولاملقرّات اململوكةمنقِبلالهيئة:

املقرّ | املساحة(باملتراملربّع) | االستغالل | سنةاالقتناء

تونس-باببنات | 2734 | مستغلبصفةجزئيّة | 2016

القيروان | 180 | غيرمستغلّ | 2016

القصرين | 2 843 | مستغلبصفةجزئيّة | 2016

تونس-حيّاملهرجان | 789 | مستغلبصفةجزئيّة | 2017

أريانة | 611 | غيرمستغلّ | 2018

توزر | 906 | مستغلّ | 2019

قبلي | 1 800 | مستغلّ | 2019

3. مشاريعإعادةتهيئةاملقراتاملكونةللرصيدالعقاري

أ.مشروعإعادةتهيئةاملقرّالفرعيللهيئةتونس-حيّاملهرجان

فيإطارمشروعإعادةتهيئةبنايةاملقرالفرعيللهيئةتونس-حياملهرجان،وعمالبالنصوصالقانونية املنظمةإلنجازالبناياتاملدنية،تولتالهيئةمنذشهرمارس2020إمضاءاتفاقيةمساعدةفنيةمعاإلدارة الجهويةللتجهيزواإلسكانوالتهيئةالترابيةبتونسالتيتتولىتقديماملساعدةالفنيةللهيئةالسيمافيما يتعلقبالعملياتالتالية:

• تعييناملصممينوإعدادالدراساتوقبولهاوإعالنطلبالعروضوفتحهاوتقييمهاوإعدادالصفقة، - متابعةالدراساتالفنيةاملعدةمنقِبلاملصممينومكتباملراقبة،

• تكليفإطاراتمُختصّةبلجنةتقييمالعروضللمُساهمةواملساعدةفيإعدادتقاريرتقييمالعروض للدراساتواألشغالليقومصاحباملنشإِبعرضهاعلىلجنةالصفقاتاملؤهلة،

• إعدادالصفقاتوعقودالدراساتليقومصاحباملنشإبإمضائها،

• إعداداملالحقاملحتملةليعرضهاصاحباملنشإعلىلجنةالصفقاتاملؤهلة،

• متابعةومراقبةإنجازاألشغالموضوعاالتفاقيةاملبرمة،

• التثبتمنكشوفاتحساباتاألشغال،

• إعداد ملفالتسويةالنهائيلألشغالليعرضهاصاحباملنشإعلىلجنةالصفقاتاملؤهلة، - توفيرامللفاملرجعيللمشروع،

• إمضاءرسائلالتعيينوعقودالدراساتوصفقةأوصفقاتاألشغالوإعدادقراراتاللجانالتابعة للمشروعواإلعالنعناملنافسة،

• خالصكشوفاتالدراساتواألشغالوإعالماإلدارةالجهويةللتجهيزبتونسبذلك،

• عرض تقاريرتقييم العروض للدراسات واألشغال واملالحق وملفات التسوية النهائية للدراسات واألشغالعلىأنظارلجنةالصفقاتاملؤهلة،

• املتابعةالفنيةإلنجازاألشغالالتييتمتنفيذهاومراقبتهاواإلشرافعليهامنقِبلاملتدخلينالذين يتمتكليفهمللغرض،

• إجراءاالستالمالوقتيوالنهائيلألشغال،

48

الباباألول:األنشطةاملتصلةبالسيرالعاديملختلفهياكلالهيئةمركزياوجهويا

• التثبتمنكشوفاتاملعاينةوكشوفاتالحساباتالوقتيةوالنهائيةلألشغالاملنجزة،

• التثبتمنفواتيراملصممينواملراقبالفني.

واستناداإلىمضاميناالتفاقيةاملبرمةمعاإلدارةالجهويةللتجهيزبتونس،وعمالبقراروزيرالتجهيز واإلسكاناملؤرخفي26نوفمبر1991املتعلقبضبطإجراءاتومعاييرتعيينأصحابالخدماتالخاضعين للقانونالخاصّإلنجازمشاريعالبناياتاملدنيّة،وخاصّةالفصلينالرابعوالثانيعشرمنه،قامتاإلدارة الجهويةللتجهيزبتونس،إثرانطالقأشغالاللجنةالفنيةالداخليةاملكونةلغرضاملشروع،بعرضقائمة م

فياملهندسيناملعينينللمشروعوهمتواليااملهندساملعماريومهندسالكهرباءومهندسالسوائل.وتبعا لكلذلك، انطلقت، مطلعسنة2024،لجنة البنايات املدنية التابعةلإلدارة الجهويةللتجهيز(صاحب املنشأاملفوض)في الدراسات الفنيةللمشروع، وذلكبعدتعيينهاللمصممينوتحديد البرنامج الوظيفي للمشروعمنقِبلالهيئة.ويحوصلالجدولاملواليأهممحطاتإنجازاملشروع:

املحطة التاريخ

الدراسةاألوليةاملوجزةAPS 2024/02/16*

الدراسةاألوليةاملفصلةAPD 2024/04/27*

ملفطلبالعروضDAO 4*2024/08/6

نشرطلبالعروض(عدد2024/9) 2024/08/20

آخرأجللقبولالعروض 2024/09/20

جلسةفتحالعروض(علنية) 2024/09/20

جلسةتقييمالعروض 2024/11/27

إمضاءتقريرالتقييممنقبلمصالحاإلدارةالجهويةللتجهيزبتونس 2024/12/26

اإلعالنعننتائجطلبالعروض 2025/01/21

وقدأسفرتعمليّةتقييمالعروضإلىاعتبارطلبالعروضعدد2024/9غيرمُثمرلعدممقبوليّة العرضالوحيدالذياستوفىالشروطاإلدارية،وذلكنظراالرتفاعاألثماناملقترحةفيه.ويتمحالياإعادة نشرطلبالعروضللمرةالثانيةملراجعةكراسالشروطمنقِبلاإلدارةالجهويةللتجهيزبتونس،وذلك بطلبمنالهيئة،ملزيدالضغطعلىتكلفةاملشروع.

ب.مشروعإعادةتهيئةمقراإلدارةالفرعيةلالنتخاباتبأريانة

يقعاملبنىالذيتماقتناؤهبأريانةالجديدة،وقدكانمعداللسكن،وهومقامعلىأرضذاتمساحة جمليةتقدربطط662مترمربع،وتبلعاملساحةاملغطاةحوالي611مترمربع.وعلىغرارماتمتنفيذهبخصوص املقرالفرعيللهيئةتونس-حياملهرجان،عمدتالهيئةإلىإمضاءاتفاقيةمساعدةفنيةمعاإلدارةالجهوية للتجهيزواإلسكانبأريانة،وذلكطبقاألحكاماألمرعدد2617لسنة2019املؤرخفي14سبتمبر2009 املتعلقبتنظيمإنجازالبناياتاملدنية.واستناداإلىاالتفاقيةاملبرمةمعاإلدارةالجهويةللتجهيزبأريانة، وعمالبقراروزيرالتجهيزواإلسكاناملؤرخفي26نوفمبر1991سالِفِالذكر،قامتاإلدارةالجهويةللتجهيز بأريانة،إثرانطالقأشغالاللجنةالفنيةللبناياتاملدنيةالتابعةلإلدارةالجهويةاملعنية،بتعييناملهندسين

4 *يوافقهذاالتاريخموعدمصادقةاللجنةالفنيةللبناياتاملدنيةالتابعةلإلدارةالجهويةللتجهيزبتونس.

49

الباب األول: األنشطة املتصلة بالسيرالعادي ملختلف هياكل الهيئة مركزيا وجهويا

الذين س شرفون على تنفيذ املشروع، وهم على التوالي املهندس املعماري ومهندس الخرسانة ومهندس الكهرباء ومهندس السوائل. وتبعا لذلك، انطلقت، مطلع سنة 2024، لجنة املشروع في أشغال الدراسات الفنية الالزمة للمشروع، وذلك إثرتحديد البرنامج الوظيفي للبناية. ويحوصل الجدول املوالي أهم محطات إنجاز املشروع:

املرحلة التاريخ

تحديد البرنامج الوظيفي األوّلي 2023/12/26

تعيين املصمّمين 2024/01/05*

الدراسة األولية املوجزة APS نسخة أولى 2024/02/21

تحيين البرنامج الوظيفي ومُراجعة كلفة املشروع 2024/04/24

املصادقة على الدراسة األولية املوجزة APS 2024/05/14*

املصادقة على الدراسة األولية املفصلة APD قسط هندسة معمارية 2024/05/14*

املصادقة على الدّراسة األوّليّة املفصّلة APD األقساط الخاصّة 5*2024/06/05

املصادقة على ملف طلب العروض DAO 2024/07/04*

نشر طلب العروض (عدد 2024/6) 2024/07/27

آخر أجل لقبول العروض 2024/08/28

جلسة فتح العروض (علنيّة) 2024/08/28

جلسة تقييم العروض 2024/11/11

اإلعالن عن نتائج طلب العروض 2024/11/22

إمضاء عقد صفقة األشغال 2025/01/08

هذا ، وقد انطلقت أشغال ترميم وتهيئة مقر اإلدارة الفرعية بأريانة مطلع سنة 2025 إثر استكمال إجراءات التعاقد مع شركة املقاوالت املختارة وإصدار اإلذن بمباشرة األشغال من قِبل مصالح اإلدارة الجهوية للتجهيز بأريانة واستصدار التصاريح الالزمة لدى مصالح بلدية أريانة. ويحتوي املشروع على 19 م

مكتبا ومركزا للتكوين وفضاء لألرشيف والتخزين، وتمتد فترة اإلنجاز ملدة 360 يوما.

ت. مشروع إعادة تهيئة مقراإلدارة الفرعية لالنتخابات بتوزر

يتمثل العقار الذي يأوي مقر اإلدارة الفرعية لالنتخابات بتوزر في بناية تمسح 906 مترا مربعا، وقد تمّ اقتناء العقار من لجنة تصفية األموال والقيم الراجعة لحزب التجمّع املنحلّ وفقا لإلجراءات املعمول بها. ولترميم البناية، التي تأثرت بأعمال الحرق والتخريب التي لحقتها إبان الثورة، ولجعلها أكثر تالؤما مع نشاط الهيئة ولجعلها أكثر أمانا، قامت الهيئة خالل سنتي 2023 و2024 بنشر استشارتين (تم نشر استشارة ثانية إثر عدم تمكن مكتب الدراسات الذي تم اختياره في البداية من استكمال الدراسة الفنية تبعا ملالحظات اإلدارة الجهوية للتجهيزبتوزر) الختيارمكتب دراسات للقيام بالتشخيص واالختبارات الفنية الالزمة للبناية وتحديد األشغال الضرورية لتهيئتها وإصالحها. وقد أسفرت الدراسة الفنية عن التسليم بوجود بعض اإلخالالت في البناية.

5 *يوافق هذا التاريخ موعد مصادقة اللجنة الفنية للبنايات املدنية التابعة لإلدارة الجهوية للتجهيز بأريانة.

50

الباب األول: األنشطة املتصلة بالسيرالعادي ملختلف هياكل الهيئة مركزيا وجهويا

وقد خلص التقرير التشخيص ي األولي إلى وجود أضرار في الخرسانة نتيجة الحرائق التي نشبت في م

البناية إبان الثورة مع وجود شقوق أدت إلى تسرب املياه، مم ا يتطلب تدخال أساسيا يتمثل في إصالح الشقوق وغيرها من أعمال الصيانة العامة، على غرار إصالح شبكة الكهرباء واملاء. وانطلقت الدراسات الفنية للمشروع خالل سنة 2025،وذلك باالستعانة بخدمات اإلدارة الجهوية للتجهيزبتوزر (صاحب املنشأ املفوض) التي تم إبرام اتفاقية مساعدة فنية معها بتاريخ 23 ديسمبر 2024.

ث.مشروع إعادة تهيئة مقراإلدارة الفرعية لالنتخابات بالقصرين

يتمثل العقار الذي يأوي مقرّ اإلدارة الفرعيّة لالنتخابات بالقصرين في إحداثات كانت تأوي سابقا مقر لجنة تنسيق حزب التجمع املنحل بالجهة على أرض تمسح 2843 متر مربع. وقد تم اقتناء العقار من لجنة تصفية األموال والقيم الراجعة لحزب التجمّع املنحل حسب اإلجراءات املعمول بها. ولترميم البناية، التي تأثرت بأعمال الحرق والتخريب التي لحقتها إبّان الثورة، ولجعلها أكثر تالؤما مع نشاط الهيئة ولجعلها أكثر أمانا، قامت الهيئة خالل سنتي 2023 و2024 بنشر استشارتين (تم نشر استشارة ثانية إثرعدم تمكن مكتب الدراسات الذي تم اختياره في البداية من استكمال الدراسة الفنية تبعا ملالحظات اإلدارة الجهوية للتجهيز بالقصرين) الختيار مكتب دراسات للقيام بالتشخيص واالختبارات الفنية الالزمة للبناية وتحديد األشغال الضرورية لتهيئتها وإصالحها.وقد أسفرت الدراسة الفنية عن التسليم بوجود إخالالت جوهرية في البناية.

وقد خلصت أشغال اللجنة الجهوية للبنايات املدنية التابعة لإلدارة الجهوية للتجهيز بالقصرين إثر دراستها لتقرير االختبار، إلى أن التقرير يحتوي على إخالالت جوهرية. ونظرا لتقادم البناية وتبعا للتقديرات املالية املضمنة بالدراسة من قِبل مكتب الدراسات الذي قام بأشغال التشخيص الفني،فقد تبين بأن كلفة اإلصالح تفوق نسبة %70 من كلفة إعادة البناء،وأوصت تبعا لذلك بالهدم وإعادة البناء.

4. تعزيزالرصيد العقاري للهيئة

م دعما لرصيدها العقاري والستقالليتها في الجانب املتصل بتركيز مكاتبها املركزية والجهوية،تواصل الهيئة جهودها لتوفير مقرات جديدة مركزيا وجهويا تتالءم مع أنشطتها. وفي هذا اإلطار، وبعد استيفاء عمليات التقص ي والقيام بعدد من االتصاالت امليدانية،قامت الهيئة بمراسلةكل من رئاسة الحكومة ووزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية وعدة هياكل إدارية أخرى من أجل توفير عقارات للهيئة سواء كانت أراض صالحة للبناء أو منشآت يمكن استغاللها كمقرّات أو غيره،وذلك قصد االقتناء أو املعاوضة ببنايات تابعة للهيئة يمكن االستغناء عنها من أجل تعويضها بمنشآت أكثر تالؤما مع نشاط الهيئة مركزيا أو جهوي ا.كما تمت دعوة اإلدارات الفرعية ملواصلة البحث عن عقارات مبنية أو غير مبنية لالقتناء تتالءم وحاجياتها، وذلك بالتنسيق مع الهياكل العمومية، على غرار وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية والوكاالت العقارية العمومية في مرحلة أولى ومع الباعثين الخواص في مرحلة ثانية. وقد تم دعم هذه املجهودات، مطلع سنة 2024 ، بنشر إعالن للعموم تعلم من خالله الهيئة اعتزامها اقتناء أو تسويع مبان قصد االستغالل لفائدتها حسب خصائص فنية دنيا مطلوبة لكل من املقر املركزي واملقرات الجهوية.وقد كللت هذه املجهودات بما يلي:

51

الباب األول: األنشطة املتصلة بالسيرالعادي ملختلف هياكل الهيئة مركزيا وجهويا

• تسويع عقار، بداية من شهر سبتمبر 2024، ليأوي مقرّ اإلدارة الفرعيّة لالنتخابات بصفاقس مقابل االستغناء عن عقارين كانا يأويان مقرّي اإلدارتين الفرعيّتين صفاقس 1 وصفاقس 2، ممّا ساهم في الضغط على املصاريف،

• تسويع عقار بالحي اإلداري بالقيروان تتوفر فيه املرافق املستوجبة ليأوي مقرّ اإلدارة الفرعيّ ة لالنتخابات بالقيروان، عوضا عن العقار القديم الذي تشوبه العديد من اإلخالالت أهمّها العطب الدائم للمصعد.

5.التعاون مع وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية

تتويجا لالتصاالت واملكات ب املتبادلة بين الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات ووزارة أمالك الدولة والشؤون العقاريّة، تمّ تنظيم اجتماع وزاري بتاريخ 4 ديسمبر 2024 تحت إشراف رئ س الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات ووزير أمالك الدولة والشؤون العقارية، حيث تم التداول خاصة بشأن املحاور التالية: - طلب استيفاء إجراءات نقل ملكية بعض املقرات لفائدة الهيئة، على غرار مقرات باجة وقرمبالية وسيدي بوزيد واملهدية،

• تسوية الوضعية العقارية ملقر اإلدارة الفرعي ة لالنتخابات بالقيروان،

• تمكين الهيئة من بعض العقارات مركزيا وجهويا،

• طلب تقدير قيمة مقرّتونس -باب بنات قصد التفويت فيه،

• املنقوالت اململوكة من قِبل لجنة تصفية أمالك وقيم حزب التجمّع املنحل واملتواجدة بمقرّات تحت تصرّف الهيئة.

وقد تم االتفاق على ما يلي:

• اتخاذ عدد من اإلجراءات والخطوات العملية لتسوية امللفات العالقة في أقرب اآلجال حتى يتسنى للهيئة االستغالل األمثل لرصيدها العقاري،

• عقد جلسات عمل دورية ملتابعة تنفيذ ما تم االتفاق بشأنه والتدخل عند االقتضاء لتسوية أي إشكال محتمل،

• إعداد محضر جلسة مشترك إبان كل لقاء يتضمن مختلف النقاط التي تم االتفاق عليها أو إثارتها لتسهيل عملية املتابعة،

• تعيين مخاطب وحيد يمثل وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية ليتولى عملية املتابعة مع ممثل الهيئة.

املحورالثاني: جلسات العمل املشتركة واللجان الداخلية

انعقدت طيلة سنة 2024 جلسات عمل مشتركة بين رئ س وأعضاء مجلس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات من جهة واإلدارة التنفيذية من جهة أخرى ملتابعة مدى التقدم في إنجاز املشاريع املبرمجة التي أحدث بمقتضاها عدد من لجان العمل الداخلية،وذلك وفقا لآلتي بيانه:

52

الباباألول: األنشطةاملتصلةبالسيرالعادي ملختلف هياكل الهيئةمركزياوجهويا

• التباحث بشأن إعداد القرار الترتيبي املتعلق بتنظيم انتخابات مجالس األقاليم واملجلس الوطني للجهات واألقاليم والقرار الترتيبي املنظم لشروط وإجراءات سحب الوكالة طبقا للفصول من 39 جديد إلى 39 سابعامن القانون االنتخابي بتاريخي 4 جانفي و1 فيفري 2024،

• االجتماعات الدوريةللجنةالشؤون العقاريةاملحدثةصلبالهيئة،وذلكفيإطارمتابعةمدى تقدم أشغال الصّيانةبعدد من مقط طرّاتالهيئطةوحُسن استغالل الرصيد العقاريللهيئة بتواريخ 8 و15و22 و29 جانفي و1 و8 و15 و22 و29 أفريل و3 و10 و18 و24 جوان و5 و19 أوت و28 أكتوبر و18 و25 نوفمبرو16 ديسمبر 2024،

• اجتماع لجنططة املناظرات الخارجيطة النتداب أعوان قارين التي ستتولى اإلشراف على مختلِف لجان االمتحان الخاصة باملناظرات املزمع فتحها من قِبل الهيئطة لسد بعض الشغورات الحاصلة ودعم املواردالبشرية بكفاءات في العديد من االختصاصات املطلوبطةبتاريخ 18 جانفي 2024،

• متابعة مسار إعداد التقرير الخاصبمسار تركيز املجلس الوطني للجهات واألقاليم 2024-2023، إضافة إلى التقرير املالي وتقرير النشاط بعنوان سنة 2023 وبرنامج عمل الهيئة لسنة 2025، وذلك بتواريخ 4 و30 أفريل و25 جوان و28 أكتوبر 2024،

• استعراضمختلفاملراحل التيتمإنجازها فيإطارتنفيذ مشروع تطبيقطةالجوال MyISIEومنظومة الجغرفةالرقميةبتواريخ 24 و30 أفريل و4 و11 و18 و25 جوان و29 أكتوبر و19 و26 نوفمبر و19 ديسمبر 2024،

• التباحث بشأن التقدم الحاصل في إعداد الجرد املادي لألصول التابعة للهيئة بتواريخ 5 و12 و20 و26 جوان 30 أكتوبر و20 نوفمبر 2024،

• متابعة مدىالتقدم الحاصل فيإعدادمشروع دليل للتصرفاإلداري واملالي ملختلِفإداراتومصالح اإلدارةاملركزية للهيئةبتواريخ 6 و13 و27 جوان و31 أكتوبر 2024،

• استعراض أهم محاور وتوجهات مشروعميزانية الهيئة بعنوان سنة 2025، وذلك بتاريخ 24 جوان 2024،

• مناقشة الصيغةالنهائيةملشروع تنقيح قرارالهيئةالعليا املستقلة لالنتخابات عدد 18 لسنة 2014 املؤرخ في 4 أوت 2014 املتعلقبقواعد وإجراءاتالترشحلالنتخاباتالرئاسية،وذلكبتاريخ 26 جوان 2024،

• مناقشة مشروع تنقيح قرار الهيئةالعليا املستقلة لالنتخابات عدد 20 لسنة 2014 املؤرخ في 8 أوت 2014 املتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة االنتخابية إجراءاته وطرقه، وذلك بتاريخ 27 جوان 2024،

• مناقشة مشروع تنقيح قرارالهيئةالعليا املستقلة لالنتخابات عدد 8 لسنة 2018 املؤرخ في 20 فيفري 2018 املتعلق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل اإلعالم التقيد بها خالل الحملة االنتخابية وحملة االستفتاء ،وذلكبتاريخ 28 جوان 2024،

• جلسة عمل حول املنظومة الوطنيّة للتصرّف اإللكتروني في املراسالت "عل سة" بتواريخ 1 و8 و29 نوفمبرو12 ديسمبر 2024،

53

الباباألول: األنشطةاملتصلةبالسيرالعادي ملختلف هياكل الهيئةمركزياوجهويا

• جلسة عمل حولبرنامج التكوين الخاصّ بإطارات وأعوان الهيئة خارج الفترة االنتخابيّة بتواريخ 6 و20 نوفمبرو10 ديسمبر 2024،

• جلسة عمل حول إحداث مركز للتوثيق والنشر تابع للهيئةبتاريخي 8 و29 نوفمبر 2024، - جلسة عمل حول إعداد التقرير الخاصّ باالنتخابات الرئاسيّة لسنة 2024 بتواريخ 11 و18 و25 نوفمبر 2024،

• جلسة عمل حول املنظومةاملندمجةللتصرّفالخاصّة بالهيئة بتواريخ 12 و19 و26 نوفمبر 2024، - جلسة عمل تمّ تخصيصها لتبادل الرأي حول مشروع إحداث مركز نداءقا رّ بالهيئةبتاريخي 14 و26 نوفمبر 2024،

• االستعدادات الجارية لتنظيم قرعة التناوب على عضويّة املجالس الجهويّة والتداول على رئاسة املجالساملحليطةوالجهوية ليوم 1 ديسمبر 2024،وذلكبتاريخ 28 نوفمبر 2024،

• استعراض التقدم الحاصل في إعداد مشروع تنقيح النظام األساس ي الخاصبأعوان الهيئة وتنقيح الهيكل التنظيميللهيئة،وذلكبتاريخ 28 نوفمبر 2024،

• استعراض وضعيّةمنظومةالسّالمةواملراقبةالحاليّة ملختلِف مقرّات الهيئة على املستويين املركزي والجهوي،وذلكبتاريخ 3 ديسمبر 2024،

• جلسة عمل تم تخصيصها للتباحث بشأن موقع الواب الخاص بالهيئة، وذلك بتواريخ 13 و19 و26 ديسمبر 2024.

وقد تداول مجلس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات في جلسته املنعقدة بتاريخ 2 ديسمبر 2024 6

بشأن متابعةتنفيذ املشاريعاملبرمجةتجسيما للنقاط املضمنةباملخطط االستراتيجي للهيئة 2024-2021 وبرنامج عملها للفترة القادمةمستعرضا التقد م الحاصل فيتنفيذ املشاريعاملوالية:

• املشاريع العقاريةللهيئة (متابعة عمليات االقتناءوصيانةاملقرات مركزياوجهوياوتعهدها بالترميم واإلصالح والتصرف فيها، فضال عن متابعة عملية تسجيل العقارات التابعة للهيئة وتسوية الوضعياتالعقاريةالعالقةبالتنسيق معوزارةأمالكالدولةوالشؤون العقارية) ،

• املشاريع املعلوماتية واالتصالية للهيئة ، ومن ذلك خِدمة * 195*بطاقة التعريف الوطنية =/ وخدمات سحب الوكالة (خدمة *2255=/ ومنظومة التصرّف في عرائض سحب الوكالة ) وخدمات تطبيقةالهاتفالجوال MyISIEومنظومةالجغرفةالرقميةواملنظومةالوطنيةللتصرفاإللكتروني في املراسالت "عل سة"ومشروع إحداثمركز نداءقارّ خاصّبالهيئة ،

• املشاريع املحاسبيةواملاليةواإلداريةللهيئة (مشروع املنظومةاملعلوماتيةاملندمجةللتصرف )ERP) ومشروع الجرداملادي لألصول الثابتةالتابعةللهيئة ومشروع إعداددليل اإلجراءات اإلداريّةواملاليّة للهيئةومشروع تنقيح الهيكل التنظيميومشروع تنقيح النظام األساس يالخاصّ بأعوان للهيئة )، - مشروع تنميةالقدراتالبشريةبالهيئة(مخطط تكوين األعوان) ،

• مشروع إحداث مركزٍللتوثيقوالنشرتابع للهيئة.

6 محضر جلسة مداوالت مجلس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات بتاريخ 2 ديسمبر 2024 (عدد 26 لسنة 2024) الصادر بالرائد الرسمي

للجمهوريّةالتونسيّة عدد 150 لسنة 2024 بتاريخ 13 ديسمبر 2024.

54

الباب األول: األنشطة املتصلة بالسيرالعادي ملختلف هياكل الهيئة مركزيا وجهويا

املحور الثالث: أنشطة مختلف هياكل الجهاز التنفيذي للهيئة العليا املستقلة لالنتخابات

عالوة على األنشطة واملهام ذات الصلة بتنظيم االستحقاقات االنتخابية لسنة 2024، عمِلت مختلِف اإلدارات املركزية واإلدارات واملصالح الراجعة لها بالنظر واإلدارات الفرعية لالنتخابات التابعة للجهاز التنفيذي للهيئة العليا املستقلة لالنتخابات طيلة سنة 2024 على تنفيذ عدد من البرامج واملهام ذات الصلة بالسير العادي للعمل والتي شمِلت الجوانب القانونية واإلدارية واملالية واملحاسبية ومتابعة تنفيذ امليزانية والتزود والتصرف في الشراءات واملمتلكات، عالوة على إنجاز املهام املعهودة إليها في مجاالت تكنولوجيات املعلومات واالتصال والتوعية والتحس س، فضال عن متابعة العمليات االنتخابية.

املبحث األوّل: أنشطة الهياكل املركزيّة للجهاز التنفيذي للهيئة العليا املستقلة لالنتخابات

القسم األول: األنشطة ذات الصبغة القانونية

تعهدت اإلدارة املركزية للشؤون القانونية ومراقبة الحملة باملسائل التي يقتضيها السير العادي لعمل الهيئة بمعزل عن األنشطة ذات الصلة بتنظيم االستحقاقات االنتخابية لسنة 2024، والتي تمثلت باألساس في :

• مُتابعة النزاعات غير االنتخابيّة التي تكون الهيئة طرفا فيها سواء كانت طالبة أو مطلوية، - توفير الدعم اللوجستي والرد عن االستفسارات واالستشارات القانونية الواردة من مختلِف وحدات وهياكل الجهاز التنفيذي مركزيا وجهويا،

• التعهد بمطالب النفاذ إلى املعلومة وإعداد الردود بشأنها بعد التنسيق مع الهياكل املعنية بمطلب النفاذ، فضال عن التعهّد بالقضايا الواردة عن هيئة النفاذ إلى املعلومة،

• متابعة النزاعات املتعلقة باملجالس البلدية،

• إبداء الرأي في املسائل ذات الصبغة القانونيّة املعروضة على الهيئة،

• صياغة ومراجعة العقود واالتفاقيات،

• إعداد وتوجيه بعض املراسالت التي تندرج في إطار الصالحيات املخولة لها قانونا،

• متابعة ملف الصفقات العمومية، وغيرها من األعمال واألنشطة املنوطة بعهدة اإلدارة بمقتضى القرار عدد 6 لسنة 2014 املؤرخ في 30 أفريل 2014 املتعلق بضبط طرق التنظيم اإلداري واملالي والفني للهيئة العليا املستقلة لالنتخابات، كما تم تنقيحه وإتمامه الحقا،

• مواكبة االجتماعات املتعلقة بملفات طلبات العروض على اختالف مواضيعها وإبداء الرأي بشأنها. الفرع األول: متابعة النزاعات غيراالنتخابية

عمِلت اإلدارة املركزية للشؤون القانونية ومراقبة الحملة طيلة سنة 2024 على متابعة العديد من النزاعات اإلدارية والعدلية وفقا لآلتي بيانه:

55

الباباألول: األنشطةاملتصلةبالسيرالعادي ملختلف هياكل الهيئةمركزياوجهويا

1.متابعةالنزاعاتاإلدارية

تولت اإلدارة املركزية للشؤون القانونية ومراقبة الحملة طيلة سنة 2024 متابعة مجموعة من النزاعاتاإلدارية كانت الهيئة طرفا فيها، سواءمدعى عليها أو دخيلة، أعدت بشأنها تقاريرالدفاع، حيث تم تمثيل الهيئةأمام املحاكم املختصة حكميا وترابيا بواسطة أعوان الهيئة، كما تولت الهيئة تكليف بعض املحامينلتمثيلها لدىالقضاءاإلدارياملختص بالنسبة إلى القضايا التي تدخل في إطار القضاء الكامل والتي تستوجبإجراءاتالنظر فيها تكليفمحام لنيابة الهيئة.

أ.قضاياتجاوزالسلطة

تولتاإلدارةاملركزيةللشؤون القانونيةومراقبة الحملة خالل سنة 2024،متابعة 67 قضية فيمادة تجاوز السلطة من خالل تقديم التقارير وتنفيذ األحكام التحضيرية الصادرة عن املحاكم املختصة كمراجعةمآالتها في اإلبان والحصول على نسخمن األحكام الصادرة في شأنها بغايةاستئنافها أمام الد وائر املختصةللمحكمةاإلدارية عند االقتضاء.وتتمحور هذه القضايا أساسا حولاملواضيعالتالية : - إلغاءقرارالهيئةاملتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية لالنتخاباتالتشريعية 17 ديسمبر 2022، - إلغاء بعضقراراتالهيئةاملتعلقةبقبول بعضأعضاء الهيئات الفرعيةلالنتخابات،

• إلغاء قرار الهيئة املتعلق بفتح باب الترشحلعضويةالهيئات الفرعية لالنتخابات بتاريخ 12 سبتمبر 2023 دون عقد اجتماع ملجلس الهيئة التخاذ القرار موضوع الطعن وعدم تضمن مداوالت مجلس الهيئة القراراملذكور،

• إلغاء القرارات الترتيبيةللهيئةالعليا املستقلةلالنتخابات املتعلقةبروزنامتي االستفتاء واالنتخابات التشريعيةلسنة 2022،

• الطعن فيقراراتالهيئةاملتعلقةبروزنامةاالنتخابات البلديةالجزئيةفي عدد من البلديات، - طلبإلغاءقراراتالهيئةالعليا املستقلةلالنتخابات املتعلقةبانحالل بعضاملجالسالبلدية، - إلغاءنتائج انتخاباتاملجالساملحلية فيبعضالعماداتوالدوائر االنتخابية،

• إلغاءقراراتالهيئة حول اإلعالن عن نتيجةاالنتدابات محددة املدةفيبعضاالختصاصاتبمناسبة تنظيمها لالستفتاء واالنتخابات التشريعية وانتخابات أعضاء املجالس املحلية وقرعة املجالس الجهوية وانتخابات أعضاء مجالساألقاليم،

• إلغاء قرار الهيئة املتمثل في إنهاء بعض العقود محددة املدة بمناسبة املسارات االنتخابية في عديد الخِطط،وخاصة منها خِطةمنسق محلي،

• إلغاءقرار الهيئةاملتعلق برفض ترشح بعض املتناظرين املشاركين في االختبارات الكتابية للمناظرة الخارجية املتعلقة ببعض االختصاصات بعنوان سنة 2023،

• إلغاء قرار الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات لإلعالن عن نتيجة املناظرة الخارجية النتداب بعض األعوان،

• إلغاء كل اإلجراءات التي قامت بها الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات املتعلقة بالتدخل في التقسيم الترابي واإلداريللعماداتلتجاوزهاحدودالسّلطة ولعدم االختصاص والحياد عن مبدإ االستقالليّة، - إلغاءقرارالهيئةاملتعلق بقواعد وإجراءاتالترشح لالنتخاباتالرئاسية،

56

الباب األول: األنشطة املتصلة بالسيرالعادي ملختلف هياكل الهيئة مركزيا وجهويا

• إلغاء قرار الهيئة املتعلق باإلعالن عن قائمة املترشحين لالنتخابات الرئاسية،

• إلغاء قرار الهيئة املتعلق برفض بعض مطالب االعتماد املقدمة من قِبل بعض املنظمات ملالحظة االنتخابات الرئاسية-6 أكتوبر 2024،

• إلغاء قرار اإلعالن عن القائمة النهائية للمترشحين لالنتخابات الرئاسية املؤرخ في 2 سبتمبر 2024 واملنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 3 سبتمبر 2024.

ب. قضايا إيقاف التنفيذ

تولت اإلدارة املركزية للشؤون القانونية ومراقبة الحملة بالهيئة خالل سنة 2024 إعداد التقارير والرد عما يقارب 14 قضية في مادة إيقاف التنفيذ مرتبطة بقضايا تجاوز السلطة،حيث يتم النظر فيها لدى القضاء اإلداري وفق آجال مختصرة وبصورة مُستعجلة. وقد صدرت جُلّ القرارات لصالح الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات،وذلك برفض طلب إيقاف التنفيذ بشأن القضايا املرفوعة.

ت.القضايا االستعجالية

تلقت الهيئة 3 قضايا استعجالية صادرة عن الدوائر االبتدائية للمحكمة اإلدارية، حيث يتميز القضاء اإلداري االستعجالي بقِصر اآلجال وسرعة البت،وقد تم رفض جميع املطالب النعدام ما يستوجب النظر.وتمثلت مواضيع تلك القضايا في ما يلي:

• مطلب إذن استعجالي من إحدى املترشحات لالنتخابات الرئاسية يتمثل في طلب تعليق املسار االنتخابي لالنتخابات الرئاسية لسنة 2024،

• مطلب إذن استعجالي ورد على الدائرة االبتدائية بسيدي بوزيد لتمكين الطالب من قرار عزله من املجلس املحلي ملعتمدية السبالة من والية سيدي بوزيد،

• مطلب في اإلذن االستعجالي بإلزام الهيئة بالتشطيب على اسم املدعي من محضر جلسة مداوالت الهيئة املؤرخ في 10 أوت 2024.

ث.القضايا املتعلقة بالقضاء الكامل

إلى جانب متابعتها للقضايا املتعلقة بإلغاء القرارات اإلدارية أو إيقاف تنفيذها وتأجيلها الواردة عليها من املحكمة اإلدارية بدوائرها االبتدائية واالستئنافية، تتولى الهيئة الرد أيضا على القضايا املتعلقة بالقضاء الكامل والواردة عليها من املحكمة اإلدارية كذلك، حيث تتميز هذه الدعاوى بإجراءات خاصة أهمها إجبارية تكليف مُحام مُرسّم بقائمة املحامين لدى االستئناف أو التعقيب لتمثيل الهيئة، وال يقتصر دور املحكمة اإلدارية في هذه القضايا على إلغاء قرار إداري معين، بل يمتد ل شمل جبر الضرر الناتج عن القرار. وقد وردت على الهيئة قض تين بهذا الخصوص.

ج.مطالب وقضايا النفاذ إلى املعلومة

مُ عمال بمقتضيات القانون األساس ي عدد 22 لسنة 2016 املؤرخ في 24 مارس 2016 املتعلق بالحق النفاذ إلى املعلومة، سعت الهيئة إلى ضمان حق النفاذ إلى املعلومة لطالبيها وعمِلت على تعزيز مبدإ الشفافية واملساءلة من خالل توفير املعلومة وإتاحتها للعموم عبر النشر التلقائي لها على موقعها اإللكتروني

57

الباب األول: األنشطة املتصلة بالسيرالعادي ملختلف هياكل الهيئة مركزيا وجهويا

الرّسمي واالستجابة إلى املطالب الواردة عليها عن طريق مكتب الضبط املركزي في اآلجال القانونيّة. هذا وقد تلقت الهيئة في هذا اإلطار 18 مطلبا في النفاذ إلى املعلومة تولت الرد على أغلبها، وتمحورت خاصة حول: - مد طالب النفاذ إلى املعلومة ببعض البيانات حول نتائج االنتخابات التشريعية لسنة 2022 ومحاضر الفرز الخاصة بها بالدوائر االنتخابية الراجعة بالنظر إلى والية صفاقس،

• مد طالب النفاذ إلى املعلومة ببطاقات التزكيات املودعة من قِبل بعض املترشحين، حيث لم تستجب الهيئة لطلبه لكونه مشموال باالستثناءات الواردة بالفصل 24 من قانون حق النفاذ الى املعلومة، - طلب الحصول على وثيقة تثبت إرسال الطالب لوثائق تتعلق بوصوالت التبرعات العينية الستفتاء 2022 لإلدالء بها لدى محكمة املحاسبات،

• مد طالب النفاذ إلى املعلومة ببعض املعطيات حول نِسب مشاركة املرأة في االنتخابات من 2011 إلى 2019.

• الرد عن استفسار طالب النفاذ إلى املعلومة حول سبب رفض مطلب ترشحه النتخابات مجلس األقاليم،

• مد طالب النفاذ إلى املعلومة ببعض املعطيات املتعلقة باالنتخابات التشريعية والرئاسية والبلدية لسنوات 2014 و2018 و2019 في إطار بحث أكاديمي للحصول على شهادة املاجستير.

وقد استجابت الهيئة ملعظم املطالب الواردة عليها أو إشعار طالبي النفاذ بتوفر املعلومة على املوقع الرّسمي للهيئة باعتبار الواجب املحمول عليها بنشر بعض املعطيات والوثائق للعُموم، كما قامت الهيئة بتعليل رفضها ملطالب النفاذ بحكم انطوائها تحت طائلة االستثناءات الواردة بالفصل 24 من قانون حق النفاذ إلى املعلومة.

وبالتوازي مع قبول املطالب املتعلقة بالن فاذ إلى املعلومة ، فقد تلقت الهيئة قض تين من قِبل هيئة النفاذ إلى املعلومة، تولت اإلدارة املركزية للشؤون القانونية والنزاعات الرد عنهما واإلدالء بملحوظاتها بشأنهما وهما ال تزاالن في طور التحقيق لدى هيئة النفاذ إلى املعلومة، هذا باإلضافة إلى التعهد بط ط ط 9 قضايا أخرى تعود إلى سنتي 2022 و2023. وتتمحور مواضيع الدعاوى املثارة حول:

• تمكين طالبة املعلومة من مصدر املعلومات التي تم على أساسها رفض مطلب ترشحها النتخابات مجلس األقاليم،

• تمكين طالب النفاذ إلى املعلومة من نسخة من تقرير رقابة الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات املتعلق بمسار االنتخابات الرئاسيّة لسنة 2019 الذي تأسّس عليه جدول املخالفات املضمّن بتقرير محكمة املحاسبات بخصوص خرق الصّمت االنتخابي واإلشهار السياس ي،

• مد طالب النفاذ إلى املعلومة من نسخ من محاضر تجميع نتائج االستفتاء ومحاضر مراكز الجمع والقرارات التصحيحية الصادرة عنها ونسخة من محضر املكتب املركزي املكلف بجمع نتائج االقتراع، - مد الجهة الطالبة بطاإلحصائيات املتعلقة باالنتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019، - تمكين طالب النفاذ من نسخة من محضر جلسة مجلس الهيئة الفرعية صفاقس 1 لتقييم وإسناد األعداد لبعض املتناظرين لالنتدابات املتعلقة باملسار االنتخابي،

58

الباب األول: األنشطة املتصلة بالسيرالعادي ملختلف هياكل الهيئة مركزيا وجهويا

• تمكين طالب النفاذ من االستشارة املوجهة من الهيئة إلى رئاسة الحكومة في ما يتعلق بكيفية تطبيق مقتضيات األمر عدد 558 لسنة 2022 املؤرخ في 28 جوان 2022 املتعلق بنظام تأجير رئ س الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات وأعضاء مجلسها ومقدار املنحة املسندة ألعضاء الهيئات الفرعية ورد رئاسة الحكومة على هذه االستشارة بتاريخ 6 جويلية و5 أوت 2022،

• االطالع على سِجالت الناخبين بالدائرة االنتخابية أكودة -حمام سوسة،

• تمكين طالب املعلومة من بيانات خاصة بحدود الدوائر الترابية بالجمهورية التونسية،

• تمكين طالب املعلومة من االطالع على سِجالت الناخبين بإحدى الدوائر االنتخابية، وهي ال تزال في طور التحقيق ولم يصدر بشأنها أيّ قرار،

• تمكين طالب املعلومة من جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للهيئة العليا املستقلة لالنتخابات،

• تمكين طالب املعلومة من رأي الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات بشأن مشروع املرسوم عدد 55 لسنة 2022 املتعلق بتنقيح القانون االنتخابي، حيث أصدرت هيئة النفاذ إلى املعلومة قرارها بتاريخ 25 ماي 2023 بقبول الدعوى شكال، وفي األصل بإلزام الهيئة في شخص ممثلها القانوني بتمكين العارض من نسخة ورقية من الوثيقتين (وثيقة تتضمن إفادات حول تلقي الهيئة طلبا رسميا في إبداء الرأي في مشروع املرسوم عدد 55 لسنة 2022 ووثيقة تتضمّن رأي الهيئة بخصوص املشروع املذكور). وتبعا لذلك، قامت الهيئة باستئناف قرار هيئة النفاذ إلى املعلومة أمام القضاء اإلداري وتم تكليف أحد املحامين املتعاقدين معها لتمثيلها خالل إجراءات التقاض ي،وال تزال القضية منشورة لدى القضاء، وعموما، ال تزال هذه القضايا في طور التحقيق ولم يصدر بشأنها أي قرار من قِبل هيئة النفاذ إلى املعلومة.

2.متابعة النزاعات العدلية

عمِلت اإلدارة املركزية للشؤون القانونية ومراقبة الحملة على متابعة النزاعات املنشورة أمام املحاكم العدلية سواء في املادة املدنية عموما، بما في ذلك القضايا االستعجالية والشغلية، أوفي املادة الجناحية. أ.متابعة القضايا املدنية

مثلت الهيئة خالل سنة 2024 طرفا في عدد من القضايا املدنية:

• قضية قام بها أحد ممثلي املترشحين لالنتخابات الرئاسية لسنة 2024 في إبطال قرار اإلعالن عن قائمة املترشحين املقبولين أوليا لالنتخابات الرئاسية على اعتبار أن الهيئة أخطأت في التصريح باسمه عوضا عن املترشحة التي ينوبها في تقديم ملف ترشحها، حيث قامت الهيئة بتقديم تقريرها إلى املحكمة متمسكة بأن الترشح لالنتخابات الرئاسية يكون بالضرورة عن طريق تقديم مطلب ترشح إما بصفة شخصية أو عن طريق ممثل يتولى اختياره لتمثيله أمام الهيئة في كافة املسائل املرتبطة بترشحه بموجب توكيل خاص وصريح وواضح يتضمن تعبيرا مباشرا عن تكليف بإيداع ملف ترشح م لالنتخابات الرئاسية 2024، وقد تم تقديم ملف الترشح من قِبل الطاعن وورد مطلب الترشح ممض ى من قِبله شخصيا ولم يتضمن أي توكيل قانوني صريح أو معرفا عليه باإلمضاء يثبت تكليفه بإيداع ملف الترشح في حق الغير.وعليه، اعتبرت الهيئة خالل البت أن ملف الترشح مقدم من قِبل الطاعن

59

الباب األول: األنشطة املتصلة بالسيرالعادي ملختلف هياكل الهيئة مركزيا وجهويا

وتبعا لذلك أصدرت قرارها املتعلق برفض مطلب الترشح باسم املمض ي على مطلب الترشح والتصريح على الشرف.وقد تم بتاريخ 10 جانفي 2025 التصريح برفض الدعوى،

• قضية متعلقة بالتعويض عن األضرار الالحقة بالسيارات التي تم تسوغها من قِبل الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات خالل مسار االنتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019، تم التصريح بالحكم فيها بتاريخ 18 ماي 2022 بإلزام الهيئة بأداء جملة من املبالع املالية، وحيث قامت الهيئة باستئناف الحكم االبتدائي وتواصلت الجلسات في الطور االستئنافي خالل سنة 2024. وتبعا لذلك صدر الحكم بتاريخ 26 جانفي 2024 يقض ي بإقرار الحكم االبتدائي،ولم يتم تعقيب الحكم االستئنافي، - قضية في نفس املوضوع السالف ذكره (كراء سيارات) بمناسبة االستحقاقات االنتخابية لسنة 2019، تم التصريح بالحكم فيها ابتدائيا بتاريخ 29 مارس 2022 برفض الدعوى. وقد تولى الخصم استئناف الحكم بتاريخ 30 مارس 2023 وتم تكليف محام من قِبل الهيئة ملتابعة القضية في طورها االستئنافي وتمثيلها لدى القضاء املختص ، انتهت بنقض الحكم االبتدائي والقضاء من جديد بإلزام الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات بأن تؤدي للمستأنفة جملة من املبالع املالية،

• قضية في نفس املوضوع تتعلق بالتعويض عن الضرر الالحق بإحدى السيارات التي تم تسوغها لفائدة إحدى الهيئات الفرعية بمناسبة االنتخابات التشريعية لسنة 2022 وانتخابات أعضاء املجالس املحلية لسنة 2023، قضت فيها ابتدائيا محكمة ناحية تونس بتاريخ 18 نوفمبر 2024، برفض الدعوى وإبقاء مصاريفها محمولة على القائم بها، حيث لم يتم استئناف الحكم من قِبل الضد وأضحى الحكم باتا ونهائيا،

• قضية مدنية قامت بها إحدى الشركات التي أبرمت مع الهيئة صفقة متعلقة بتنفيذ املخطط اإلعالمي الخاص باالقتراع لالنتخابات البلدية لسنة 2018 طالبت إلزام الهيئة بأداء أصل الدين املتخلد بذمتها لقاء خدماتها املنجزة بتاريخ 25 أفربل 2018 وخطايا التأخير، انتهت بتاريخ 23 نوفمبر 2023 برفض الدعوى،والقضية ال تزال جارية في الطور االستئنافي،

• قضية مدنية قامت بها الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات لدى محكمة الناحية بقرطاج ضد أحد أعضاء الهيئة السابقين السترجاع مبالع مالية غير مستحقة، صدر فيها حكم ابتدائي بتاريخ 22 نوفمبر 2024 لصالح الهيئة يقض ي بإلزام املدعى عليها بتأدية املبالع املطلوبة واملحددة من قِبل الخبير مع حمل املصاريف القانوني ة عليها ،

• قضية مدنية قامت بها الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات لدى محكمة الناحية بباردو ضد أحد أعضاء الهيئة السابقين السترجاع مبالع مالية تم االنتفاع بها دون وجه حق، وقد تم الحكم فيها ضد املدعى عليه بتاريخ 13 جويلية 2023، وإلزامه بأداء املبالع املالية املذكورة بعريضة الدعوى وتم استئنافه من قِبل املعني باألمر وصدر فيها الحكم االستئنافي بتاريخ 21 مارس 2025 بإقرار الحكم االبتدائي وإجراء العمل به،

• قضية مدنية قامت بها الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات لدى محكمة الناحية ببنزرت ضد أحد أعضاء الهيئة السابقين السترجاع مبالع مالية تم االنتفاع بها دون وجه حق، وقد تم الحكم فيها ضد املدعى عليه بتاريخ 13 جوان 2024، وإلزامه بأداء املبالع املاليّة املذكورة بعريضة الدعوى تمّ

60

الباب األول: األنشطة املتصلة بالسيرالعادي ملختلف هياكل الهيئة مركزيا وجهويا

استئنافه من قِبل املعني باألمر وال تزال القضية جارية وهي بصدد املتابعة من قِبل أحد املحامين املتعاقدين مع الهيئة.

ب.متابعة النزاعات في املادة االستعجالية

كانت الهيئة خالل سنة 2024 طرفا في قضية نشرت لدى الدوائر االستعجالية من ساعة إلى أخرى باملحكمة االبتدائية تونس 1، موضوعها االعتراض على خطإ تسرب إلى قائمة املترشحين لالنتخابات الرئاسية لسنة 2024 ادعى فيها العارض أنه ينوب إحدى املترشح ات، وأمض ى بدال عنها في مطلب الترشح وطلب استعجاليا القضاء ببطالن محضر جلسة مداوالت مجلس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات، حيث تم التصريح باسمه كمترشح عوضا عن املترشحة التي ينوبها. وتبعا لذلك، قضت املحكمة ابتدائيا استعجاليا برفض املطلب وذلك بتاريخ 9 سبتمبر 2024.

ت.متابعة النزاعات الشغلية

شمِلت النزاعات الشغلية التي كانت الهيئة طرفا فيها، القضايا املنشورة قبل سنة 2024 والتي لم يتم البت فيها بعد، إضافة إلى القضايا التي تم نشرها أثناء السنة املذكورة، وقد بلع عدد القضايا الشغلية الجارية 54 قضية من بينها 13 قضية منشورة قبل سنة 2024 وهي ال تزال جارية ولم يتم البت فيها بعد و41 قضية تم نشرها أثناء السنة املذكورة في الطورين االبتدائي واالستئنافي. وتنقسم القضايا املنشورة خالل سنة 2024 إلى 33 قضية في الطور االبتدائي منشورة أمام الدوائر الشغلية مرجع نظر املحاكم االبتدائية بتونس وبالجها ت و8 قضايا في الطور االستئنافي، في ما تنقسم النزاعات املنشورة قبل السنة املذكورة إلى 12 قضيّة لدى الطور االستئنافي وقضيّة وحيدة لدى الطور االبتدائي.

وقد نتجت النزاعات الشغلية التي ال تزال جارية سنة 2024 بعنوان سنوات سابقة عن إنهاء عقود األعوان املتعاقدين بمناسبة تنظيم انتخابات أعضاء املجالس املحلية لسنة 2023، ويعود قرار إنهاء العقود التي اتخذته الهيئة في إطار ترشيد النفقات وتجنب إهدار املال العام بسبب تقلص الدوائر االنتخابية في الدورة الثانية من االنتخابات املذكورة وانتفاء الحاجة لعدد من األعوان الواقع انتدابهم.وقد تولت اإلدارة املركزية للشؤون القانونية الرد على جميع العرائض ومتابعة مختلِف القضايا الشغلية وتمثيل الهيئة من قِبل املوظفين بمُقتض ى تكليف خاصّ من قِبل رئ س الهيئة.

وقد بلع عدد الدعاوي االبتدائية املرفوعة ضد الهيئة في هذا اإلطار 33 قضية شغلية موزعة على املحاكم االبتدائية بتونس ومنوبة واملهدية، تم الحكم في 19 قضية منها بإلزام الهيئة بأداء جملة من املبالع بعنوان القطع التعسفي لعقد الشغل، في ما قضت املحكمة بطرح قضية وحيدة، في حين ال تزال 13 قضية جارية لدى الطور االبتدائي. كما بلع عدد الدعاوي الشغلية املرفوعة لدى محاكم االستئناف العدلية 8 دعاوي ال تزال منشورة أمام أنظار العدالة، وتتمثل هذه النزاعات في القضايا التي صدرت بشأنها أحكام ابتدائية بإلزام الهيئة بأداء جملة من املبالع املالية.

أما عن النزاعات الشغلية املنشورة قبل 2024،فقد تم البت في قضية شغلية لدى الطور االبتدائي مرفوعة ضد الهيئة يعود تاريخ نشرها إلى سنة 2020 وتم القضاء فيها بعدم سماع الدعوى وإبقاء مصاريفها

61

الباباألول:األنشطةاملتصلةبالسيرالعاديملختلفهياكلالهيئةمركزياوجهويا

محمولةعلىالقائمبها،إضافةإلىمواصلةمتابعة12قضيةفيالطوراالستئنافيحكمفيهمابتدائيالصالح الهيئةوتماستئنافهامنقِبلاملحكومعليهم.

ث.متابعةالقضاياالجناحية

عمِلت اإلدارة املركزية للشؤون القانونية ومراقبة الحملة خالل سنة 2024 على نشرومتابعة الشكايات الجزائية املتعلقة بمراقبة الحملة االنتخابية والتي يتمثل موضوعها في الجرائم االنتخابية املنصوصعليهابالباب6منالقانوناالنتخابيوجرائمالقذفالعلنيونسبةأمورغيرصحيحةملوظف عموميومخالفةأحكاماملرسومعدد54لسنة2022،وكذلكأحكامالفصول245و246و247مناملجلة الجزائيةوالفصل86منمجلةاالتصاالت.

وخاللسنة2024،تابعتالهيئةلدىالقضاءاملختص329قضيةجزائيةمنبين861شكايةأمام النيابةالعموميةموزعةبيناملحكمةاالبتدائيةبتونسالعاصمةوبقيةالجهات،وذلكفياملواضيعالتالية: - القذفالعلنيواالعتداءعلىاألخالقالحميدة،

• نسبةأمورغيرصحيحةملوظفعمومي،

• ترويجأخباروإشاعاتكاذبةبهدفالتشهيروتشويهالسمعة،

• شِكايةجزائيةعلىمعنىأحكامالفصل96مناملجلةالجزائيةضدأحداألعضاءالسابقينللهيئة موضوعهااستغاللصفةالستخالصفائدةالوجهلهالنفسهواإلضرارباإلدارة،

• شِكايةجزائيةموضوعهااختالسوصوالتبنزينمنقِبلأحدموظفيالهيئة.

وقدتابعتالهيئةجميعالشكاياتالتيتمتإحالتهامنقِبلالنيابةالعموميةإلىمراكزالبحثوفِرق الشرطةالعدليةالستكمالاألبحاثوالحضورفياألبحاثأمامباحثالبدايةاملتعهدبتلكالشكايات،كما قامتبتكليفمحامينملتابعةبعضالشكاياتبعداستكمالاألبحاثفيها.

62

الباباألول: األنشطةاملتصلةبالسيرالعادي ملختلف هياكل الهيئةمركزياوجهويا

الفرع الثاني: متابعةالقضايا املتعلقةبالتزكيات

ال تزال القضايا املتعلقةبالتزكياتالخاصةباالنتخاباتالرئاسية لسنة 2014واالنتخاباتالرئاسية السابقة ألوانها لسنة 2019 وكذلك الشأن بالنسبة النتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022، إضافةإلىاالنتخاباتالرئاسيةلسنة 2024 موضوع نظرِ حكام التحقيق وباحثي البداية، ولم يتم البت فيها بعد. وقد تولت الهيئة موافاة الهياكل القضائية واألمنية املتعهدة بأصول هاته التزكيات تنفيذا للتساخير الصادرةفيالغرضوهيبصددمتابعة مآالت هاته الشكايات. وقد تعهد القضاءالجزائي في هذا اإلطاربعدد هام من الشكايات التي تمرفعهاوالتي تعلق موضوعها بتدل س التزكيات وتزويرهاوال يزال جلها على بساط النشر وموضوع أبحاثجاريةمن قِبل باحثيالبدايةبموجبإناباتعدليةوفقاملا هو مبين بالجدول املوالي:

عددالشكاياتاملتعلقةبالتزكياتإباناالستحقاقاتاالنتخابي ة لسنوات 2014 و2019 و2022 و2024

االستحقاق االنتخابي العدد الجملي للشكايات

االنتخاباتالرئاسيّةلسنة 2014 160

االنتخاباتالرئاسيّةالسّ ابقة ألوانها لسنة 2019 50

انتخاباتأعضاءمجلسنوّابالشعبلسنة 2022 22

االنتخاباتالرئاسيّة -6 أكتوبر 2024 560

املجموع 792

الفرع الثالث: األعمال املنجزةفيإطارتنفيذ الصفقاتالعمومية

طيلة سنة 2024، شاركت اإلدارةاملركزية للشؤون القانونية ومراقبة الحملة في العديد من املناسبات بصفة عضو في اللجان اآلتي بيانها:

• الشراءاتالخاصةبالصفقاتالخاضعةلإلجراءاتاملبسطة،

• اللجان القارةلفتح العروض،

• لجان تقييم العروض،

• لجنةالتفويتفياملنقوالتالراجعةللهيئةوالتيزال االنتفاع بها.

وتعلقتاللجان املذكورة بما يلي:

• لجنةفتح وتقييم العروضوفقاإلجراءاتاملبسطةاملتعلقة باقتناء لباس شغل ألعوان الهيئة بعنوان سنة 2024،

• لجنة مناقشة األسعار في إطار إبرام عقد صفقة عن طريق التفاوض املباشر القتناء وتركيز نظام معلومات لجمع وتنظيم وإدارة وتحليل ونشر املعلومات الجغرافية "ARCGIS" بين الهيئة وشركة "GRAPHTECH"،

• لجنةفتح وتقييم العروضاملتعلقةباقتناءمطاطأختام فيإطارتنظيم االنتخاباتالرئاسية 2024، - لجنةتقييم العروضاملتعلقةبأشغال تهيئةمقراإلدارة الفرعيةلالنتخاباتبأريانة.

63

الباب األول: األنشطة املتصلة بالسيرالعادي ملختلف هياكل الهيئة مركزيا وجهويا

الفرع الرابع: العقود واالتفاقيات

تولت اإلدارة املركزية للشؤون القانونية ومراقبة الحملة صياغة عدد من العقود واالتفاقيات وإبداء الرأي بشأنها، وذلك كاآلتي:

1. العقود

• إبداء الرأي في مشاريع عقود الصفقات املبرمة لطلب عروض وفق اإلجراءات املبسطة موضوعها اقتناء مالبس جاهزة وأحذية لفائدة أعوان الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات،

• إبداء الرأي حول مشروع عقد صيانة 32 آلة مسح ضوئي،

• صياغة وإبداء الرأي حول عقود بيع سيارات تابعة للهيئة عن طريق البتة املعلن عنها من قِبل الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات بالصحافة بتاريخ 6 سبتمبر 2024 املتعلقة بالتفويت في منقوالت متمثلة في 4 سيارات زال االنتفاع بها،

• إبداء الرأي حول مشروع عقد تسويع لكراء محلين بلديين الستغاللهما كمقر وقتي لإلدارة الفرعية لالنتخابات باملهدية،

• إبداء الرأي حول مشروع عقد تسويع لكراء مقر اإلدارة الفرعية لالنتخابات بصفاقس،

• إبداء الرأي حول مشاريع عقود دراسة ومتابعة األشغال بين الهيئة وعدد من املهندسين املعماريّن واملستشارين في إطار تهيئة املقر الفرعي للهيئة العليا املستقلة لالنتخابات بتونس-حيّ املهرجان، - إبداء الرأي حول مشروع عقد صفقة اقتناء 8 سيارات،

• إبداء الرأي حول عقد إسداء خدمات لتصميم وتحيين تطبيقة رقابة الصحافة املكتوبة واإللكترونية وتمكين الهيئة من استعمالها طيلة مدة العقد وضبط الحواس ب للولوج إلى التطبيقة عن بعد وتأمين الصيانة والتأطير التقني طيلة فترة رقابة الحملة وتكوين املستعملين للتطبيقة وتأطيرهم تقنيا وتصميم التقارير اآللية واستصدار اإلحصائيات والتقارير الخاصة،

• إبداء الرأي حول عقد تسويع عقار مقر الهيئة الفرعية لالنتخابات بمنوبة،

• إبداء الرأي حول مجموعة من العقود املتعلقة بعديد الخدمات الخاصة باملركز اإلعالمي الخاص باالنتخابات الرئاسية لسنة 2024:

• عقد يتعلق بخدمات الحراسة باملركز اإلعالمي،

• عقد يتعلق بوجبات جاهزة وخدمات أخرى باملركز اإلعالمي،

• عقد يتعلق بصفقة تجهيز املركز اإلعالمي.

• إبداء الرأي حول مشروع عقد صفقة بالتفاوض املباشر مع املطبعة الرسمية لطباعة املطبوعات االنتخابية الخاصة باالنتخابات الرئاسية 2024،

• إبداء الرأي حول مشروع عقد صفقة بالتفاوض املباشر مع "شركة اتصاالت تونس" بخصوص تجهيز قاعات تجميع النتائج واملركز اإلعالمي الخاص باالنتخابات الرئاسية 2024 بالشبكات الكهربائية واإلعالمية،

• إبداء الرأي حول عقد مبرم بين الهيئة وشركة االتصاالت "ORANGE" بخصوص صفقة اقتناء لوحات رقميّة في إطارتنظيم االنتخابات الرئاسيّة وتقديم خدمات أخرى،

64

الباباألول: األنشطةاملتصلةبالسيرالعادي ملختلف هياكل الهيئةمركزياوجهويا

• إبداء الرأي حول مشاريع عقود صفقات مبرمة لطلب عروض وفق اإلجراءات املبسطة القتناء خراط ش حبر ومستهلكات إعالمية مختلفة،

• إبداءرأي حول مشروع عقد اقتناءمطاطأختام بمناسبةاالنتخاباتالرئاسية 2024،

• إبداءالرأيحول مشروع عقد بالتفاوضاملباشر معشركة"GRAPTECH" بخصوص اقتناء منظومة "ARCGIS"لتركيزنظام معلومات لجمعوتنظيم وإدارةوتحليل ونشر املعلوماتالجغرافية، - إبداء الرأي حول مشروع عقد بين الهيئةالعليا املستقلةلالنتخابات والوكالةالبلديةللتصرفحول تسويع فضاءات بقصر املؤتمرات قصد استغاللها لتنظيم املركز اإلعالمي الخاص باالنتخابات الرئاسية 2024،

• إبداء الرأي حول مشروع عقد بين الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات وشركة TRUSTLINK القتناء شاراتوخيوطشارات فيإطارتنظيم االنتخاباتالرئاسية 2024،

• إبداء الرأي حول مشروع عقد دراسة معمارية بين الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات بوصفها "صاحباملنشأ"واإلدارةالجهويةللتجهيزواإلسكان والتهيئةالترابيةبأريانة"بوصفهاصاحبة"املنشأ املفوض" وإحدى املهندسات املعماريات، وذلك في إطار تهيئة مقر الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات الكائن مقرها بنهج الياسمين عدد 3 أريانةالجديدة،

• إبداء الرأي حول مشروع عقد بين الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات وشركة "GES"حول اقتناء 22 آلة ناسخة متعددة الوظائف لفائدة الهيئة،

• إبداءالرأيحولمشروع عقد بينالهيئةالعليا املستقلةلالنتخاباتوشركة"GES"حولصيانةاآلالت الطابعةباأللوان ذاتالعالمةالتجارية: "XEROX"،

• إبداء الرأي حول مشروع ملحق عقد بين الهيئة وشركة "Standard Sharing Software"حول التمديد في مدة العقد األصلي املتعلق بتوطين املوقع اإللكتروني والحسابات البريدية اإللكترونية للهيئة العليا املستقلة لالنتخابات،

• إبداء الرأي حول مشروع عقد التفويتفيموادانتخابية بالستيكيةزال االنتفاع بها بين الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات وشركة "BOUDAPLAST"،

• إبداءالرأيحولمشروع عقدصفقةبالتفاوض املباشر بين الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات وشركة "اتصاالت تونس" بخصوص تركيزمنظومةاتصال (Solution de télécommunication) في قاعات تجميع النتائج الخاصة باالنتخاباتاملحلية،

• إبداءالرأيحولمشروع عقدصفقةبالتفاوضاملباشر بينالهيئةالعليا املستقلةلالنتخاباتوشركة "اتصاالت تونس" بخصوص تركيز منظومة اتصال (Solution de télécommunication) في قاعات قبول الترشحات الخاصة باالنتخاباتاملحلية،

• إبداءالرأيحول مشاريع عقودتفويتبالبيع عن طريقالبتةلسيارتين تابعتين للهيئةالعليا املستقلة لالنتخاباتزال االنتفاع بهما،

65

الباب األول: األنشطة املتصلة بالسيرالعادي ملختلف هياكل الهيئة مركزيا وجهويا

2. االتفاقيات

ساهمت اإلدارة املركزية للشؤون القانونية ومراقبة الحملة في إعداد العديد من االتفاقيات اإلطارية املبرمة بين الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات وبعض الهياكل التابعة للدولة ومنظمات املجتمع املدني وذلك في العديد من املواضيع، فضال عن إبداء الرأي بشأن عدد منها، وقد بلع عددها الجملي 12 اتفاقية.

القسم الثاني: األنشطة املتصلة بالجوانب اإلدارية واملالية واملحاسبية والتصرف

في الشراءات واملمتلكات

الفرع األوّل: الجانب اإلداري

طبقا ألحكام قرار الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات عدد 6 لسنة 2014 املؤرخ في 30 أفريل 2014 املتعلق بضبط طرق التنظيم اإلداري واملالي والفني للهيئة العليا املستقلة لالنتخابات، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 30 لسنة 2020 املؤرخ في 24 أكتوبر 2020، تتمثل مهام إدارة الشؤون اإلدارية في ما يلي:

• إعداد برنامج املوارد البشرية للهيئة والحرص على تطبيقه،

• السهر على تنظيم االمتحانات واملناظرات الخاصة باالنتداب أو الترقية،

• مسك امللفات اإلدارية لألعوان والسهر على تحيينها،

• املساهمة في إعداد برامج خاصة بالعمل االجتماعي والثقافي،

• تنفيذ سياسة التصرف في املوارد البشرية،

• إعداد برنامج التكوين بخصوص تنمية القدرات واملؤهالت املهنية ألعوان الهيئة، وذلك بالتنسيق مع املصالح املعنية،

• إعداد األجور والتثبت فيها ومراجعتها،

• متابعة املسائل التأديبية املتعلقة باألعوان وإعداد القرارات املتصلة بها،

ويتولى تسيير إدارة الشؤون اإلدارية مدير وتتكون من مصلحتين:

• مصلحة املوارد البشرية ويسيرها رئ س مصلحة،

• مصلحة األجور واملرتبات ويسيرها رئ س مصلحة.

وفي هذا اإلطار أنجزت اإلدارة املذكورة خالل سنة 2024 األنشطة التالية:

1. األعمال املنجزة بمصلحة املوارد البشرية

تتولى مصلحة املوارد البشرية التصرف في املسار املنهي ألعوان الهيئة منذ االنتداب وإلى غاية االنقطاع النهائي عن العمل ألي سبب من األسباب (التقاعد، انتهاء التعاقد، العزل...) باإلضافة إلى تنفيذ األعمال األخرى على غرار املساهمة في إعداد اإلطار املرجعي لتنظيم التصرّف اإلداري والتقارير ذات الصلة بالعمل وغيرها.

أ. إعداد املقررات والتقاريرذات الصلة بالعمل اإلداري

تولت إدارة الشؤون اإلدارية إنجاز القرارات واملقررات واملذكرات التالية:

66

الباباألول:األنشطةاملتصلةبالسيرالعاديملختلفهياكلالهيئةمركزياوجهويا

• مقرراتالنقلالداخلية،

• املذكراتالخاصةبالتوقيتاإلداري،

• مقرراتالترقية،

• مقرراتالتدرج،

• مقرراتتركيبةاللجان،

• املقرراتاملتعلقةبتسليطالعقوباتالتأديبية،

• مقرراتالتسميةفيالخِططالوظيفية،

• مقرراتإنهاءالتسميةفيالخِططالوظيفية،

• مقرراتإسنادعطلالوالدةواألمومة،

• مُقرّراتالعُطلدونأجر،

• مقررعطلةلبعثمؤسسة،

• مقرراتإسنادمنحةالديوان،

• مقرراتاإللحاقوإنهاءاإللحاق،

• مقرراتاإلحالةعلىالتقاعد،

• مقرراتالتمديدفيسناإلحالةعلىالتقاعد.

ب.التصرففياملواردالبشريةللهيئة

تولت إدارة الشؤون اإلدارية بالتنسيق مع مختلِف هياكل اإلدارة املركزية واإلدارات الفرعية لالنتخاباتتنفيذالسياسةالعامةللتصرففياملواردالبشريةبالهيئة،وخاصةتلكاملتعلقةبالتصرففي الحياةاملهنيةلألعوان،حيثبلععدداألعوانالقاريناملباشرينبالهيئةخاللسنة2024حوالي328عونا، علماوأنالعددالجمليلألعوانقداستقرفينهايةالسنة(ديسمبر2024)فيحدود314،منبينهم303 أعوانمترسمينبنسبة%96.5و11عوناملحقالدىالهيئةبنسبة%3.5،يتوزعونكمايلي:

مركزالعمل | العددالجمليلألعوانحسبمراكزالعمل | النسبةاملئوية

اإلدارةاملركزيّة | 134 | %42,68

اإلداراتالفرعيّةلالنتخابات | 180 | %57,32

املجموع:112)314مناإلناثبنسبة%35.67و202بنسبة%64.33منالذكور) %100

ويتوزع مجموع أعوان الهيئة حسب الفئات العمرية والنوع االجتماعي وفقا للبيانات املضمنة بالجدولاملوالي:

الفئةالعمرية | إناث | ذكور | عدداألعوان

من22إلى29سنة | 9 | 14 | 23

من30إلى34سنة | 10 | 19 | 29

من35إلى39سنة | 25 | 37 | 62

من40إلى44سنة | 29 | 38 | 67

من45إلى49سنة | 20 | 45 | 65

من50إلى54سنة | 12 | 20 | 32

67

الباب األول: األنشطة املتصلة بالسيرالعادي ملختلف هياكل الهيئة مركزيا وجهويا

من 55 إلى 59 سنة | 3 | 22 | 25

من 60 فما فوق | 4 | 7 | 11

املجموع | 112 | 202 | 314

كما يتوزع مجموع أعوان الهيئة حسب مراكز العمل واألسالك وفقا لبيانات الجدول املوالي:

سلك | سلك أعوان | سلك أعوان

التعيين املجموع

اإلطارات | التسيير | التنفيذ والخدمات

اإلدارة املركزيّة | 84 | 14 | 36 | 134

اإلدارات الفرعيّة | 49 | 2 | 129 | 180

املجموع | 133 | 16 | 165 | 314

أوال: االنتدابات وسد الشغورات

• االنتدابات عن طريق مناظرة خارجية

في إطار سد حاجياتها الضرورية من املوارد البشرية في عدد من الخِطط الشاغرة، وتبعا للمناظرة الخارجية التي تم فتحها بعنوان سنة 2023، تولت إدارة الشؤون اإلدارية استكمال إجراءات انتداب 58 عونا قارّا للعمل صلب الهيئة،من بينهم 32 إطارا و8 أعوان تسيير و18 عون تنفيذ وخدمات.

• إسداء الخدمات

نظرا لخصوصية املهام املوكلة للهيئة، تم تدعيم ديوان مجلس الهيئة بإطار مكلف بمهام متعلقة بتنظيم العالقات مع وسائل اإلعالم وتأمين التغطية الصحفية لنشاط املجلس، باإلضافة إلى عديد املهام األخرى املتعلقة باالتصال، وذلك في إطار عقد إسداء خدمات. كما تولت إدارة الشؤون اإلدارية إتمام إجراءات تجديد التعاقد مع إطار مكلف بمأمورية لدى رئ س مجلس الهيئة ويشغل خِطة مدير ديوان. • اإللحاق

تولت إدارة الشؤون اإلدارية استكمال إجراءات إلحاق عدد من اإلطارات املنتدبين لتدعيم املوارد البشرية بالهيئة.وفي هذا اإلطار، تم ما يلي:

• إلحاق متصرف عام باإلدارة املركزية للشؤون القانونية ومراقبة الحملة،

• إلحاق مراقب دولة عام باإلدارة املركزية للمصالح املشتركة،

• إلحاق متفقد للتشغيل واملهن الصغرى والتوجيه املنهي باإلدارة الفرعية لالنتخابات بالقيروان. حيث تمت مراسلة اإلدارات األصلية للمعنيين باألمر قصد طلب إلحاقهم وموافاة الهيئة تبعا لذلك بمشاريع مقررات إلحاقهم وشهائد في إيقاف صرف مرتباتهم طبقا لإلجراءات الجاري بها العمل. ثانيا: املغادرة

• اإللحاق خارج الهيئة

بلع العدد الجملي ألعوان الهيئة امللحقين لدى مؤسسات أخرى تسعة (9) أعوان، حيث تولت إدارة الشؤون اإلدارية إتمام إجراءات إلحاق املعنيين باألمر أو تمديد مدد إلحاقهم وإنجاز املقررات ذات الصلة .

68

الباب األول: األنشطة املتصلة بالسيرالعادي ملختلف هياكل الهيئة مركزيا وجهويا

كما تم خالل سنة 2024 إلحاق عوني خدمات لدى وزارة الشباب والرياضة ولدى الوكالة التونسية للتعاون الفني ملدة محددة.

• إنهاء اإللحاق

تمّ خالل سنة 2024 إنهاء إلحاق خمس (5) إطارات بالهيئة يشغلون خِططا مُختلفة بكلّ املقرّ املركزي واإلدارات الفرعية لالنتخابات بنابل وصفاقس وقفصة.

• االنقطاع عن العمل

بلع عدد األعوان املنقطعين عن العمل صلب الهيئة خالل سنة 2024 سبعة أعوان (7) يشغلون خِططا مُختلفة بكلّ املقرّ املركزي واإلدارات الفرعيّة لالنتخابات بتونس وأريانة ونابل والقيروان،وذلك تبعا لإلحالة على شرف املهنة من أجل بلوغ السن القانونية للت قاعد والوفاة والعزل واالستقالة.

ثالثا: اإلحالة على التقاعد والتمديد في سن التقاعد

تولت إدارة الشؤون اإلدارية إتمام اإلجراءات الخاصة باإلحالة على التقاعد من أجل بلوغ السن القانونية بعنوان سنة 2024 لفائدة عون خدمات مكلف بالحراسة باإلدارة الفرعية لالنتخابات بقفصة وحرِصت تبعا لذلك على إحالة الوثائق الضرورية إلى مصالح الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية في اآلجال القانونية املضبوطة. كما تم العمل على إتمام إجراءات التمديد في سن التقاعد لفائدة عون خدمات من الصنف الثاني مكلف بالتنظيف باإلدارة الفرعية لالنتخابات بالقيروان ابتداء من 1 ماي 2024، حيث تمت إحالة امللف إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية وحظي باملوافقة وتم إنجاز املقررات ذات الصلة واملصادقة عليها من قِبل رئ س الهيئة.

ت.التصرّف في املساراملنهي لألعوان

• امللفات اإلدارية لألعوان املباشرين بالهيئة

تولت إدارة الشؤون اإلدارية التنسيق مع مصالح طب الشغل إلجراء الفحص الطبي قبل مباشرة العمل لألعوان املنتدبين الجدد، وتم استكمال إنجاز مقررات االنتداب الخاصة بهم وإحالة مطالب التسجيل إلى الهياكل املعنية من أجل الحصول على املعرف الوحيد.وعموما،فقد تم تكوين امللفات اإلدارية الخاصة بهم طبقا للترات ب الجاري بها العمل ووفقا للمطبوعات املق سة املعمول بها والعمل على تحيينها بصفة دورية.

• التصرف في العطل ومتابعة الحضورواملواظبة

يتم التصرف في العطل املخولة لألعوان املباشرين بصفة يدوية وذلك إلى حين إتمام إجراءات تركيز املنظومة الخاصة بالتصرف في املوارد البشرية.وقد تولت مصلحة املوارد البشرية اعتماد قواعد التصرف في العطل بمقتض ى مذكرة العمل املتعلقة بضبط قواعد التصرف في العطل وطبقا للنظام األساس ي الخاص بأعوان الهيئة. وفي هذا اإلطارتم القيام بما يلي:

• إعداد املقرّرات الخاصّة بعُطل الوالدة واألمومة والعطل االستثنائيّة والعُطل دون أجر والعُطل لبعث مؤسسة.

69

الباب الأوّل: الأنشطة المتصّلة بالسير العادي لمختلف هياكل الهيئة مركزيّا وجهويّا