قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مؤرخ في 17 فيفري 2009 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 للاتفاقية المشتركة القطاعية للمفرقعات.

إن وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،

بعد الاطلاع على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده، وعلى القرار المؤرخ في 20 نوفمبر 1975 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لقطاع المفرقعات،

وعلى القرار المؤرخ في 14 أفريل 1983 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 8 مارس 1983، وعلى القرار المؤرخ في 22 مارس 1989 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989، وعلى القرار المؤرخ في 31 أوت 1990 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 جويلية 1990، وعلى القرار المؤرخ في 5 أوت 1993 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جوان 1993، وعلى القرار المؤرخ في 24 جويلية 1996 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996، وعلى القرار المؤرخ في 9 جوان 1999 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 ماي 1999، وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002، وعلى القرار المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005، وعلى الاتفاقية المشتركة القومية لقطاع المفرقعات الممضاة بتاريخ 24 جويلية 1975، والمعدلة بالملحقات المذكورة أعلاه.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول تمت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 للاتفاقية المشتركة القطاعية للمرفقعات الممضى بتاريخ 28 جانفي 2009 والمصاحب لهذا القرار.

الفصل 2 تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه وذلك في كامل تراب الجمهورية.

تونس في 17 فيفري 2009.

وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج

علي الشاوش

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

ملحق تعديلي عدد 9

للاتفاقية المشتركة القطاعية للمفرقعات

بين الممضين أسفله :

الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية

من جهة الاتحاد العام التونسي للشغل

الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية

من جهة أخرى

بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لقطاع المفرقعات الممضاة بتاريخ 24 جويلية 1975 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 20 نوفمبر 1975 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 86 المؤرخ في 26 ديسمبر 1975،

وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 8 مارس 1983 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 أفريل 1983 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 40 المؤرخ في 27 ماي 1983،

وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 22 مارس 1989 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 21 المؤرخ في 24 مارس 1989،

وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 جويلية 1990 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 31 أوت 1990 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 59 المؤرخ في 18 سبتمبر 1990،

وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جوان 1993 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 5 أوت 1993 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 65 المؤرخ في 31 أوت 1993،

وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996 والمصادق عليه بقر ار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 جويلية 1996 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 26 جويلية 1996،

وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 ماي 1999 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 9 جوان 1999 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 48 المؤرخ في 15 جوان 1999،

وعلى الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 100 المؤرخ في 10 ديسمبر 2002،

وعلى الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005 والمصادق عليه بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 جانفي2006 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 8 المؤرخ في 27 جانفي 2006 . وعلى الاتفاق الإطاري حول مراجعة الاتفاقيات المشتركة المبرم بتاريخ 18 فيفري 2008 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،

تم الاتّفاق على ما يلي :

الفصل الأول : تنقّح الفصول 1مكرر و5 و13 و 24 و30 و31 و50 مكرّر من الاتفاقية المشتركة المشار إليها أعلاه كما يلي : الفصل 1 مكرر (جديد) : عقد الشغل لمدّة معيّنة

تضاف الفقرات التالية قبل الفقرة الأخيرة من هذا الفصل :

«تعطى الأولوية في تجديد عقد الشغل لمدّة معيّنة للعامل الذي انتهى عقد شغله في أجله وذلك في موقع العمل الذي كان يشغله، أو عند إحداث مواطن شغل جديدة بالمؤسسة في نفس الاختصاص المهني.

تسري هذه الأولوية طيلة 6 أشهر، بداية من تاريخ انتهاء عقد الشغل. ويمنع تعويضه بعامل آخر طيلة هذه المدّة.

ويتمّ استدعاء العامل المعني بالأمر للإلتحاق بعمله برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ. وفي صورة عدم التحاقه بعمله في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ بلوغه الإعلام، فإنّه يعتبر متخليا عن حقّه في أولوية الانتداب.

أمّا بالنسبة للعامل الذي قضّى 4 سنوات، وفي صورة استمرار موطن شغله أو إحداث موطن شغل جديد في نفس الاختصاص الذي كان ينتمي إليه العامل، فيتمّ انتدابه على أساس الاستخدام القار طبقا لأحكام الفقرة الرّابعة من هذا الفصل».

الفصل 5 (جديد) : الحقّ النقابي وحريّة الرأي

تنقّح الفقرة الساّبعة من هذا الفصل كما يلي:

«يمنح للمسؤولين النقابيين بالمؤسسة الوقت الضروري للقيام بوظائفهم وللمشاركة في الدورات التكوينية التي تنظّمها النقّابة، على أن لا يتجاوز الوقت الممنوح للمسؤولين النقابيين مشتركين 20 ساعة سنويا بالنسبة للمؤسسات التي تشغّل بين 11 و 29 عاملا، و30 ساعة سنويا بالنسبة للمؤسسات التي تشغل بين 30 و 49 عاملا، و60 ساعة سنويا بالنسبة للمؤسسات التي تشغّل بين 50 و 99 عاملا، و120 ساعة طيلة السنة بالنسبة للمؤسسات التي تشغّل ما بين مائة ومائتي عامل و 200 ساعة طيلة السنة بالنسبة للمؤسسات التي تشغّل أكثر من مائتي عامل. وتكون هذه الساعات خالصة الأجر. ويتمّ ضبط كيفية استعمالها بالاتفاق بين المؤجّر ونقابة المؤسسة. ويجب على المنتفعين بهذه الساعات إعلام المؤسسة مسبقا قبل التغيّب. وإذا كانت الساعات مطلوبة للمشاركة في الدورات التكوينية، يتعيّن على المنتفعين الاستظهار بأوراق الاستدعاء على أن تكون صادرة عن المكتب التنفيذي للمركزية النقابية أو الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل المعني أو الكاتب العام للجامعة المهنية المعنية».

تنقح الفقرة الأخيرة من هذا الفصل كما يلي :

« تنطبق أحكام الفصل 166 جديد من مجلة الشغل على الممثلين النقابيين.

كما تنسحب نفس هذه الأحكام على الممثلين النقابيين الذين انتهت نيابتهم النقابية لمدّة 6 أشهر وعلى المترشّحين بداية من تعليق الترشحات إلى تاريخ الإعلان عن نتائج الإنتخابات».

الفصل 13 (جديد) : بطاقات خلاص الأجر

تضاف الفقرة التالية بآخر هذا الفصل:

« يتولّى العامل فتح حساب بنكي أو بريدي تودع فيه كافة الأجور والمنح المنصوص عليها ببطاقات الخلاص».

الفصل 24 (جديد) : مدّة العمل

تضاف الفقرة التالية بآخر هذا الفصل :

«حدّدت ساعات العمل بالنسبة لشهر رمضان بسبعة ساعات عمل مع المحافظة على كامل الأجر والمحافظة أيضا على مقاييس الإنتاج المتفق عليها».

الفصل 30 (جديد) : الرخص خالصة الأجر

تضاف الفقرتان التاليتان بآخر هذا الفصل :

«يتقاضى العامل أثناء مدّة إجازته منحة تحتسب على أساس مدّة الإجازة المستحقّة من ناحية والأجر والمنح التي يتقاضاها عادة عند المباشرة الفعلية للعمل من ناحية أخرى».

«اعتبارا لطبيعة العمل وخصوصية نشاط المؤسسة تدرج الأيام التالية: 1 جانفي، 21 مارس، 9 أفريل، 13 أوت ضمن العطلة السنوية الخالصة الأجر وذلك بالنسبة للسواق ومساعديهم وأعوان التفجير، وتقتطع هذه الأيام من المدّة الجمليّة لهذه الرخصة».

الفصل 31 (جديد): الرخص الخاصةّ لأسباب عائلية

تضاف الرخصة التالية إلى الرخص المنصوص عليها بهذا الفصل :

« رخصة الحجّ: شهر خالص الأجر بكامل عناصره ويتمتع بهذه الرخصة العامل القارّ وذلك مرّة واحدة خلال حياته المهنيّة».

الفصل 50 مكرّر (جديد): منح أخرى

تنقح الأحكام المتعلّقة بالمنح التالية كما يلي :

منحة الحضور: حدّد مقدراها كما يلي :

125،8 د في الشهر : بداية من أول ماي 2008

125،11 د في الشهر بداية من أول ماي 2009

125،14 د في الشهر بداية من أول ماي 2010

منحة النقل : حدّد مقدارها ب :

12 دينار في الشهر بداية من أول ماي 2008

13 دينار في الشهر بداية من أول ماي 2009

14 دينار في الشهر بداية من أول ماي 2010

وتسند للأعوان الذين لا يستعملون حافلة الشركة ولا يمكن إدماج هذه المنحة في غرامة التنقل.

منحة خاصةّ للمخاطر حدّد مقدراها ب :

000،17 دينار في الشهر بداية من أوّل ماي 2008

500،18 دينار في الشهر بداية من أوّل ماي 2009

000،20 دينار في الشهر بداية من أوّل ماي 2010».

تضاف المنحة التالية بآخر هذا الفصل :

«منحة العامل المثالي : تسند سنويا بمناسبة العيد العالمي للشغل منحة العامل المثالي ضبط مقدراها بمائتي دينار وذلك لأربعة أعوان يتمّ إختيارهم من طرف اللّجنة الإستشارية للمؤسسة على أساس مقاييس المواظبة والسلوك والمبادرة والإنتاجية».

الفصل الثاني : تطبّق جداول الأجور المرفقة بهذا الملحق التعديلي حسب التواريخ التالية :

الجدول عدد 1 : بداية من أوّل ماي 2008

الجدول عدد 2 : بداية من أوّل ماي 2009

الجدول عدد 3 : بداية من أوّل ماي 2010

الفصل الثالث : يدخل هذا الملحق التعديلي حيّز التنفيذ بداية من أوّل ماي 2008، مع مراعاة أحكام الفصلين الأول و الثاني أعلاه.

عن المنظّمات النقابية للعمال عن المنظّمات النقابية لأصحاب العمل

الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عبد السلام جراد الهادي الجيلاني

الكاتب العام عن الشركة التونسية للمفرقعات والذخيرة

للجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية محمد الماطوسي

الحسناوي السميري

Page 960 (Official Gazette of the Tunisian Republic, No. 16, 24 February 2009)

Top half

جدول الأجور عدد 1
يقع العمل به بداية من 1 ماي 2008

Bottom half

ملاحظة: تتضمن الأجور المضبوطة بهذا الجدول المنحة المؤقتة التكميلية المحدثة بالأمر عدد 437 لسنة 1981 والمنقحة فيها بالأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982

Footer

الجدول

جدول الأجور بداية من 1 ماي 2009 عدد 2

الاتفاقية المشتركة القطاعية / قطاع

ملاحظة: تتضمن الأجور المضبوطة بهذا الجدول المنحة التكميلية المؤقتة المحدثة بالأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والمرفع فيها بالأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982.

Top half

جدول الأجور عدد 3
يقع العمل به بداية من 1 ماي 2010

(The top half is printed as 17 rotated columns; each row is reproduced below by category.)

Continuation (bottom half)

الإتفاقية المشتركة لقطاع ع [illegible] / قطاعات

الرتبة: 1 / 2 / 3 ... مدة البقاء بالرتبة: 2

الصنف: أعوان بتون اختصاص

الصنف: أعوان نوون كفاءة

الصنف: أعوان نوون كفاءة عالية

الصنف: تسيير عادي

الصنف: تسيير عالي

الصنف: إطارات

ملاحظة: تتضمن الأجور المضبوطة بهذا الجدول المنحة التكميلية المؤقتة المحدثة بالأمر عدد 437 لسنة 1981 والمرفعة فيها بالأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 7 أفريل 1981 وفي 16 مارس 1982