قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مؤرخ في 12 ماي 2009 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 للاتفاقية المشتركة القطاعية لموزعي الأدوية بالجملة ونصف الجملة.

إن وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، بعد الاطلاع على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده، وعلى القرار المؤرخ في 5 فيفري 1985 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لموزّعي الأدوية بالجملة ونصف الجملة، وعلى القرار المؤرخ في 18 مارس 1989 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989،

وعلى القرار المؤرخ في 31 أوت 1990 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 جويلية 1990،

وعلى القرار المؤرخ في 2 أوت 1993 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جوان 1993،

وعلى القرار المؤرخ في 24 جويلية 1996 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996،

وعلى القرار المؤرخ في 14 جويلية 1999 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 جوان 1999،

وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002،

وعلى القرار المؤرخ في 3 ماي 2006 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 7 أفريل 2006، وعلى الاتفاقية المشتركة القومية لموزّعي الأدوية بالجملة ونصف الجملة الممضاة بتاريخ 15 نوفمبر 1984 والمعدّلة بالملحقات المذكورة أعلاه.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول تمت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 للاتفاقية المشتركة القطاعية لموزّعي الأدوية بالجملة ونصف الجملة الممضى بتاريخ 6 ماي 2009 والمصاحب لهذا القرار.

الفصل 2 تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.

تونس في 12 ماي 2009.

وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج

علي الشاوش

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

ملحق تعديلي عدد 8 للاتفاقية المشتركة القطاعية

لموزّعي الأدوية بالجملة ونصف الجملة

بين الممضين أسفله :

الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية

الغرفة الوطنية للصيادلة الموزّعين بالجملة

من جهة الاتحاد العام التونسي للشغل

الجامعة العامة للصحة

من جهة أخرى بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لموزّعي الأدوية بالجملة ونصف الجملة الممضاة بتاريخ 15 نوفمبر 1984 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 5 فيفري 1985 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 34 المؤرخ في 30 أفريل 1985،

وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 18 مارس 1989 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 20 المؤرخ في 21 مارس 1989،

وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 جويلية 1990 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 31 أوت 1990 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 59 المؤرخ في 18 سبتمبر 1990،

وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جوان 1993 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 2 أوت 1993 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 59 المؤرخ في 10 أوت 1993،

وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 جويلية 1996 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 26 جويلية 1996،

وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 جوان 1999 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 جويلية 1999 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 27 جويلية 1999،

وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 100 المؤرخ في 10 ديسمبر 2002، وعلى الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 7 أفريل 2006 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 3 ماي 2006 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 37 المؤرخ في 9 ماي 2006،

وعلى الاتفاق الإطاري حول مراجعة الاتفاقيات المشتركة المبرم بتاريخ 18 فيفري 2008 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

تم الاتّفاق على ما يلي :

الفصل الأول : تنقّح الفصول 1 مكرر و 4 و 19 و29 و 41 و47 من الاتفاقية المشتركة المشار إليها أعلاه كما يلي :

الفصل 1 مكرر (جديد) : عقد الشغل لمدّة معيّنة

تضاف الفقرات التالية بعد الفقرة الرابعة من هذا الفصل كما يلي : « تعطى الأولوية في تجديد عقد الشغل لمدّة معيّنة للعامل الذي انتهى عقد شغله في أجله وذلك في موقع العمل الذي كان يشغله، أو عند إحداث مواطن شغل جديدة بالمؤسسة في نفس الاختصاص المهني. تسري هذه الأولوية طيلة 6 أشهر، بداية من تاريخ انتهاء عقد الشغل، ويمنع تعويضه بعامل آخر طيلة هذه المدّة.

ويتمّ استدعاء العامل المعني بالأمر للالتحاق بعمله برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ. وفي صورة عدم التحاقه بعمله في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ بلوغه الإعلام، فإنه يعتبر متخليا عن حقّه في أولوية الانتداب.

أمّا بالنسبة للعامل الذي قضّى 4 سنوات، وفي صورة استمرار موطن شغله أو إحداث موطن شغل جديد في نفس الاختصاص الذي كان ينتمي إليه العامل، فيتمّ انتدابه على أساس الاستخدام القار طبقا لأحكام الفقرة الرابعة من هذا الفصل».

الفصل 4 (جديد) : الحق النقابي وحريّة الرأي

تضاف الفقرة التالية بعد الفقرة الأولى من هذا الفصل :

«تنسحب أحكام الفصل 166 (جديد) من مجلّة الشغل على الممثلين النقابيين والذين انتهت مدّة نيابتهم وذلك لمدّة 6 أشهر، وعلى المترشّحين بداية من تعليق الترشّحات إلى تاريخ الإعلان عن نتائج الانتخابات».

تنقح الفقرة السادسة من هذا الفصل كما يلي :

« يمنح للمسؤولين النقابيين بالمؤسسة الوقت الضروري للقيام بوظائفهم وللمشاركة في الدورات التكوينية التي تنظّمها النقابة على أن لا يتجاوز الوقت الممنوح للمسؤولين النقابيين مشتركين 20 ساعة سنويا بالنسبة للمؤسسات التي تشغّل بين 11 و 29 عاملا و30 ساعة سنويا بالنسبة للمؤسسات التي تشغّل بين 30 و 49 عاملا و60 ساعة سنويا بالنسبة للمؤسسات التي تشغّل بين 50 و 99 عاملا و120 ساعة طيلة السنة بالنسبة للمؤسسات التي تشغّل ما بين مائة ومائتي عاملا و 200 ساعة طيلة السنة بالنسبة للمؤسسات التي تشغّل أكثر من مائتي عامل.

وتكون هذه الساّعات خالصة الأجر ويتمّ ضبط كيفية استعمالها بالاتفاق بين المؤجّر ونقابة المؤسسة ويجب على المنتفعين بهذه الساعات إعلام المؤسسة مسبّقا قبل التغيب وإذا كانت الساعات مطلوبة للمشاركة في الدورات التكوينية يتعيّن على المنتفعين الاستظهار بأوراق الاستدعاء على أن تكون صادرة عن المكتب التنفيذي للمركزية النقابية أو الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل المعني أو الكاتب العام للجامعة المهنية المعنية».

الفصل 19 (جديد) : شهادة الشغل :

تضاف الفقرة التالية في آخر هذا الفصل كما يلي :

« تسلم وجوبا لكل عامل شهادة التصريح عن الأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لكامل الفترة التي قضاها بالمؤسسة ». الفصل 29 (جديد) : رخص الولادة

في المؤسسات على اختلاف أنواعها باستثناء المؤسسات التي يستخدم فيها خاصة أفراد العائلة الواحدة فإنّ المرأة :

أ بمناسبة الولادة يكون لها الحق عند إدلائها بشهادة طبية في عطلة للراحة مدة 30 يوما.

وهذه العطلة يمكن تمديدها كل مرة بما قدره 15 يوما إذا وقع تبرير ذلك بشهادات طبية.

ب لها الحق في جميع الحالات إذا كانت ترضع طفلها من ثديها وطيلة سنة ابتداء من يوم الولادة في راحتين في اليوم كل منها ذات نصف ساعة أثناء ساعات العمل لتتمكن من إرضاع طفلها.

وهاتان الراحتان خارجتان عن الراحات المنصوص عليها بالفصل 89 من مجلّة الشغل إحداهما معيّنة لحصة العمل الصباحية والأخرى لحصة ما بعد الزوال ويمكن أن تأخذهما الأمهات في ساعات تعيّن بالاتفاق بينهن وبين المؤجرين وإذا لم يحصل الاتفاق فإنّ هاتين الراحتين تكونان كل منهما في وسط كل حصة عمل وتعتبر هاته الراحات ساعات عمل وتخول الحق في الأجر.

ويجب أن تهيّأ غرفة خاصة للإرضاع في كل مؤسسة تشغّل على الأقل خمسين امرأة، طبقا للفصل 64 من مجلة الشغل.

الفصل 41 (جديد) : لباس الشغل

تضاف الفقرة التالية بعد الفقرة الأولى من هذا الفصل كما يلي: « يقع اختيار نوعية ملابس الشغل والوقاية من طرف لجنة متكوّنة من الإدارة واللجنة الاستشارية للمؤسسة أو نوّاب العملة والنواب النقابيين بالمؤسسة ».

الفصل 47 (جديد) : منحة النقل ومنحة الحضور :

تسند إلى كلّ عامل، علاوة على منحة النقل المنصوص عليها بالأمر عدد 503 المؤرخ في 16 مارس 1982 المنقح بالأمر عدد 691 المؤرخ في 19 جويلية 1986، منحة نقل ضبط مقدارها الشهري كالآتي:

4 دنانير بداية من أوّل ماي 2008،

5 دنانير بداية من أوّل ماي 2009،

6 دنانير بداية من أوّل ماي 2010.

كما يتمتّع العامل بمنحة حضور مقدارها 115 ملّيما يوميّا عن كلّ يوم عمل.

الفصل الثاني : تطبّق جداول الأجور المرفقة بهذا الملحق التعديلي حسب التواريخ التالية:

الجدول عدد 1 : بداية من أوّل ماي 2008،

الجدول عدد 2 : بداية من أوّل ماي 2009،

الجدول عدد 3 : بداية من أوّل ماي 2010.

ويتمتع الأعوان الذين يتقاضون أجورا تفوق الأجور الأساسية المطابقة لاختصاصاتهم، والمضبوطة بجداول الأجور المعمول بها إلى حدّ 30 أفريل 2008 بنفس الزيادات المسندة للعمال من نفس الاختصاص، والناتجة عن تطبيق جداول الأجور المرفقة بهذا الملحق التعديلي .

الفصل الثالث : يدخل هذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ بداية من أوّل ماي 2008، مع مراعاة أحكام الفصلين الأوّل والثاني أعلاه.

عن المنظّمات النقابية للعمال عن المنظّمات النقابية لأصحاب العمل الأمين العام للاتحاد العام رئيس الاتحاد التونسي للصناعة التونسي للشغل والتجارة والصناعات التقليدية عبد السلام جراد الهادي الجيلاني

عن الجامعة العامة للصحة رئيس الغرفة الوطنية

للصيادلة الموزّعين بالجملة

محسن الحداد حازم الغول

Top half

جدول الأجور بداية من 1 ماي 2008

Bottom half

ملاحظة: تتضمن الأجور المضمنة بهذا الجدول المنحة التكميلية المنقحة بالأمر عدد 437 لسنة 1981 والمرسوم عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982

الاتفاقية المشتركة القطاعية
عوز عي الأولية
بالجملة ونصف الجملة:

Top half

جدول الأجور عدد 2
يقع العمل به بداية من 1 ماي 2009

لسنة 1982 عدد 501 بالأمر المرفع فيها والموزعة في 7 أفريل 1981 لسنة 1981
عدد 437 بالأمر المتعلقة بالمنحة الموقعة التكميلية الحمالية المنحة ... (أجور الجدول المضبوطة بهذا الجدول الموزع في 16 مارس 1982)

Bottom half

*(The bottom-half table continues with the following values, read column by column in the printed order: 350.837 / 347.153 / 343.612 / 340.206 / 339.706 / 333.395; 354.753 / 350.921 / 347.237 / 343.696 / 340.290 / 337.015; 388.837 / 384.464 / 380.270 / 376.233 / 372.351 / 368.619; 393.532 / 388.984 / 384.611 / 380.407 / 376.364 / 372.476; 447.933 / 442.844 / 437.951 / 430.447 / 425.924 / 421.571; 453.217 / 448.078 / 442.985 / 438.087 / 430.577 / 426.049; 495.878 / 490.468 / 485.269 / 480.268 / 475.338 / 470.362; 501.502 / 495.878 / 490.468 / 485.269 / 480.268 / 475.461; 559.898 / 553.841 / 545.218 / 539.617 / 534.232 / 529.054; 566.198 / 559.898 / 553.841 / 545.218 / 539.617 / 534.232; 601.668 / 595.006 / 588.599 / 582.439 / 573.716 / 568.020)*

ملاحظة : تتضمن الأجور المضبوطة بهذا الجدول الموزع في 16 مارس 1982

الاتفاقية المشتركة القطاعية
موزع على الجملة
بالجملة وبعض الجملة

Top image

جدول الأجور عدد 3
جدول العمل به بداية من 1 ماي 2010

Bottom image

الاتفاقية المشتركة القطاعية للأعوان الأولية بالجملة ونصف الجملة

ملاحظة: تتضمن الأجور المضمنة بالجدول التكميلي المرفق بالأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والمرسوم عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982.