إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و 77 منه، وعلى القانون عدد 10 لسنة 2016 المؤرخ في 22 فيفري 2016 المتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض تسهيل التصحيح الهيكلي للمالية العمومية المبرمة بتونس في 28 نوفمبر 2013 بين البنك المركزي التونسي لفائدة الدولة وصندوق النقد العربي،
وعلى اتفاقية قرض تسهيل التصحيح الهيكلي للمالية العمومية المبرمة بتونس في 28 نوفمبر 2013 بين البنك المركزي التونسي لفائدة الدولة وصندوق النقد العربي.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول - تمت المصادقة على اتفاقية قرض تسهيل التصحيح الهيكلي للمالية العمومية المبرمة بتونس في 28 نوفمبر 2013 بين البنك المركزي التونسي لفائدة الدولة وصندوق النقد العربي بمبلغ عشرون مليون (20.000.000) دينار عربي حسابي.
الفصل 2 - محافظ البنك المركزي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 فيفري 2016.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي