إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه، وعلى القانون عدد 11 لسنة 2016 المؤرخ في 22 فيفري 2016 المتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر بالسوق المالية اليابانية بضمان بنك اليابان للتعاون الدولي في شكل اكتتاب خاص موضوع الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية يابانية، وعلى الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر بالسوق المالية اليابانية بضمان بنك اليابان للتعاون الدولي في شكل اكتتاب خاص موضوع الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية يابانية،
وعلى الاتفاقات المبرمة في 1 و8 أكتوبر 2014 بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية يابانية.
ص 619يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول - تمت المصادقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر في شكل اكتتاب خاص بالسوق المالية اليابانية بضمان بنك اليابان للتعاون الدولي بمبلغ خمسون مليار (50.000.000.000) يان ياباني موضوع الاتفاقات المبرمة في 1 و8 أكتوبر 2014 بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية يابانية.
وتسدد الدولة القرض المشار إليه طبقا للشروط الواردة بالاتفاقيات المذكورة.
الفصل 2 - محافظ البنك المركزي التونسي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 22 فيفري 2016.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي