منشورات أخرى في هذا العدد
ص 395 ص 396 ص 399 ص 400 ص 401الفصل 3 يتولى مجلس مؤسسة المعهد دراسة وإبداء الرأي في المسائل التالية :
عقود الأهداف ومتابعة تنفيذها،
الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وهيكلة تمويل مشاريع الاستثمار،
القوائم المالية،
تنظيم مصالح المعهد،
النظام الأساسي الخاص بأعوان المعهد ونظام تأجيرهم،
الصفقات والاتفاقيات المبرمة من قبل المعهد،
الشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية المدرجة ضمن نشاط المعهد،
وبصفة عامة كل مسألة أخرى تتصل بنشاط المعهد والتي تعرض عليه من قبل المدير العام.
الفصل 4 يرأس المدير العام للمعهد الوطني للرصد الجوي مجلس المؤسسة الذي يتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ممثل عن الوزارة الأولى،
ممثلين عن وزارة النقل،
ممثل عن وزارة الداخلية والتنمية المحلية،
ممثل عن وزارة الدفاع الوطني،
ممثل عن وزارة المالية،
ممثل عن وزارة التنمية والتعاون الدولي،
ممثل عن وزارة الفلاحة والموارد المائية،
ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، ممثل عن وزارة البيئة والتنمية المستديمة،
ممثل عن ديوان الطيران المدني والمطارات،
ويتم تعيين أعضاء مجلس المؤسسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين على أقصى تقدير بقرار من وزير النقل يتخذ باقتراح من الوزراء ورؤساء الهياكل المعنية.
ويمكن للمدير العام أن يستدعي كل شخص من ذوي الكفاءة في الميدان الفني أو العلمي لحضور اجتماع مجلس المؤسسة لإبداء الرأي حول إحدى المسائل المدرجة بجدول الأعمال. كما يكلف المدير العام إطارا من المعهد يتولى كتابة المجلس وإعداد محاضر جلساته.
ص 402 ص 405 ص 406 ص 407 ص 408 ص 409 ص 410 ص 411 ص 412 ص 413 ص 455الوزارة الأولى
أمر عدد 205 لسنة 2010 مؤرخ في 9 فيفري 2010 يتعلق بإحداث لجنة رفيعة المستوى للعلوم والتكنولوجيا وضبط تركيبتها وسير أعمالها.
بعد الاطلاع على مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،
قراءة النصّ كاملًا ←تسميات — بمقتضى أمر عدد 206 لسنة 2010 مؤرخ في 10 فيفري 2010.
كلف السيد وسيم بن صالح، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير إدارة مركزية بالإدارة العامة للتخصيص بالوزارة الأولى.
تسميات — بمقتضى أمر عدد 207 لسنة 2010 مؤرخ في 10 فيفري 2010.
كلف السيد محمد المولهي، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية باللجنة العليا للصفقات العمومية بالوزارة الأولى.
تسميات — بمقتضى أمر عدد 208 لسنة 2010 مؤرخ في 10 فيفري 2010.
كلف السيد رفيق السلطاني، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية باللجنة العليا للصفقات العمومية بالوزارة الأولى.
تسميات — بمقتضى أمر عدد 209 لسنة 2010 مؤرخ في 10 فيفري 2010.
كلفت الآنسة عايدة الحامدي، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس مصلحة قاعدة المعطيات بوحدة الخبرة والتجديد الإداري بمركز الخبرة والبحوث الإدارية بالمدرسة الوطنية للإدارة.
قرار من الوزير الأول مؤرخ في 10 فيفري 2010 يتعلق بفتح مناظرة بالاختبارات للدخول إلى مرحلة تكوين الأعوان من الصنف الفرعي "أ3".
بعد الاطلاع على القانون عدد 44 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة القومية للإدارة، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة…
قراءة النصّ كاملًا ←وزارة الداخلية والتنمية المحلية
أمر عدد 210 لسنة 2010 مؤرخ في 9 فيفري 2010 يتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان الوكالة البلدية للتصرف التابعة لبلدية تونس.
باقتراح من وزير الداخلية والتنمية المحلية،
قراءة النصّ كاملًا ←تسميات — بمقتضى أمر عدد 211 لسنة 2010 مؤرخ في 9 فيفري 2010.
كلّف السيد عبد الجليل زدام بمهام وال بولاية نابل بداية من 27 جانفي 2010.
تسميات — بمقتضى أمر عدد 212 لسنة 2010 مؤرخ في 9 فيفري 2010.
كلّف السيد هشام بن أحمد بمهام وال بولاية المهدية بداية من 22 جانفي 2010.
وزارة النقل
أمر عدد 213 لسنة 2010 مؤرخ في 9 فيفري 2010 يتعلق بالتنظيم الإداري والمالي وأساليب تسيير المعهد الوطني للرصد الجوي.
بعد الاطلاع على القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكلي ا، وعلى جميع النص وص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007…
قراءة النصّ كاملًا ←مجلس المؤسسة
الفصل 5 لا يجوز لعضو مجلس المؤسسة تفويض صلاحياته لغير أعضاء مجلس المؤسسة. ولا يجوز التغيب عن حضور اجتماعات مجلس المؤسسة أو العمل بالتفويض إلا في حالة التعذر وفي حدود مرتين في السنة على أقصى تقدير.
وفي هذه الحالة يتعين على المدير العام للمعهد الوطني للرصد الجوي إعلام وزارة النقل بهذه الغيابات أو بالتفويض خلال العشرة أيام التي تلي اجتماع مجلس المؤسسة.
قراءة النصّ كاملًا ←المجلس العلمي
الفصل 9 أحدث بالمعهد الوطني للرصد الجوي مجلس علمي للرصد الجوي، له دور استشاري.
الفصل 10 يتولى المجلس العلمي للرصد الجوي :
قراءة النصّ كاملًا ←وزارة الصحة العمومية
تسميات — بمقتضى أمر عدد 214 لسنة 2010 مؤرخ في 10 فيفري 2010.
كلّفت الدكتورة سلوى فاكر حرم ساسي، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير وحدة اليقظة وتقييم المخاطر والتنسيق بالوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات.
تسميات — بمقتضى أمر عدد 215 لسنة 2010 مؤرخ في 10 فيفري 2010.
كلّفت الدكتورة نجلاء بسباس، المتفقد المركزي للصحة العمومية، بمهام مدير جهوي للصحة العمومية بولاية زغوان.
تسميات — بمقتضى أمر عدد 216 لسنة 2010 مؤرخ في 9 فيفري 2010.
كلّف الدكتور عبد المجيد بن حميدة، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم الطب الجماعي والوبائي بمستشفى "شارل نيكول" بتونس.
تسميات — بمقتضى أمر عدد 217 لسنة 2010 مؤرخ في 10 فيفري 2010.
كلّف الدكتور عبد الرحيم حميدي، طبيب اختصاصي للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم جراحة العظام والكلوميات بالمستشفى الجهوي "حسين بوزيان" بقفصة.
تسميات — بمقتضى أمر عدد 218 لسنة 2010 مؤرخ في 10 فيفري 2010.
كلّف الدكتور سمير المرابط، طبيب اختصاصي للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم طب الأطفال بالمستشفى الجهوي "محمد بن ساسي" بقابس.
تسميات — بمقتضى أمر عدد 219 لسنة 2010 مؤرخ في 10 فيفري 2010.
كلّف الدكتور حاتم ملاوحيّة، طبيب اختصاصي للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم أمراض العيون بالمستشفى الجهوي بباجة.
تسميات — بمقتضى أمر عدد 220 لسنة 2010 مؤرخ في 10 فيفري 2010.
كلّف الدكتور محمود تليجاني، طبيب اختصاصي للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم التخدير والإنعاش بالمستشفى الجهوي "محمد بن ساسي" بقابس.
تسميات — بمقتضى أمر عدد 221 لسنة 2010 مؤرخ في 10 فيفري 2010.
كلّف الدكتور عبد الغني الشعباني، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة تقييم الخدمات العلاجية بالإدارة الفرعية للخدمات العلاجية بالمستشفى الجهوي بالقصرين.
تسميات — بمقتضى أمر عدد 222 لسنة 2010 مؤرخ في 10 فيفري 2010.
كلّفت السيدة سلوى المارغني، أخصائي نفساني، بمهام رئيس مصلحة الخدمات العلاجية بمستشفى الحبيب ثامر بتونس.
تسميات — بمقتضى أمر عدد 223 لسنة 2010 مؤرخ في 10 فيفري 2010.
كلّفت الآنسة منية الجبالي، متصرف الصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة الموظفين والشؤون الإدارية والقانونية والتكوين والعمل الاجتماعي بالإدارة الفرعية للموارد البشرية بالمركب الصحي بجبل الوسط.
تسميات — بمقتضى أمر عدد 224 لسنة 2010 مؤرخ في 10 فيفري 2010.
كلّفت السيدة بثينة الشابي، متصرف الصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة الاستقبال والأرشيف الطبي بالإدارة الفرعية للتصرف في شؤون المرضى بالمعهد الوطني للتغذية والتكنولوجيا الغذائية.
تسميات — بمقتضى أمر عدد 225 لسنة 2010 مؤرخ في 10 فيفري 2010.
كلّفت السيدة بسمة حسايني، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة التصرف في المخزون بالإدارة الفرعية للتزود بمستشفى "عبد الرحمان مامي" للأمراض الصدرية بأريانة.
تسميات — بمقتضى أمر عدد 226 لسنة 2010 مؤرخ في 10 فيفري 2010.
كلّف السيد عادل بن حسين، متصرف الصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات بمستشفى الحبيب ثامر بتونس.
إبقاء بحالة مباشرة — بمقتضى أمر عدد 227 لسنة 2010 مؤرخ في 9 فيفري 2010.
تبقى السيدة علياء محجوب حرم زروق، متفقد عام للصحة العمومية مديرة عامة للوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات ومكلفة بمأمورية بديوان وزير الصحة العمومية، بحالة مباشرة لمدة سنة ابتداء من أول مارس 2010.
إبقاء بحالة مباشرة — بمقتضى أمر عدد 228 لسنة 2010 مؤرخ في 9 فيفري 2010.
يبقى السيد محمد رضا كشريد، متفقد عام للصحة العمومية، في حالة مباشرة بعد سن الستين لمدة سنة ابتداء من أول جويلية 2010.
إبقاء بحالة مباشرة — بمقتضى أمر عدد 229 لسنة 2010 مؤرخ في 9 فيفري 2010.
تبقى الدكتورة ليليا طبيب حرم الدّرعي، متفقد مركزي للصحة العمومية بالإدارة الجهوية للصحة العمومية بولاية تونس، بحالة مباشرة لمدة سنة ابتداء من أول أفريل 2010.
إبقاء بحالة مباشرة — بمقتضى أمر عدد 230 لسنة 2010 مؤرخ في 9 فيفري 2010.
يبقى الدكتور محمد سيف الله زهاني، طبيب رئيس للصحة العمومية بمعهد صالح عزيز بتونس، بحالة مباشرة بعد سن الستين لمدة سنة ابتداء من أول أفريل 2010.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
عطلة لبعث مؤسسة — بمقتضى أمر عدد 231 لسنة 2010 مؤرخ في 9 فيفري 2010.
تسند للسيد عبد المجيد الفطناسي، الأستاذ المساعد للتعليم العالي بالمعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنستير، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة.
وزارة الشؤون الخارجية
إبقاء بحالة مباشرة — بمقتضى أمر عدد 232 لسنة 2010 مؤرخ في 9 فيفري 2010.
يبقى السيد الشاذلي النفاتي بحالة مباشرة في القطاع العمومي لمدة سنة بداية من أول أفريل 2010.
إبقاء بحالة مباشرة — بمقتضى أمر عدد 233 لسنة 2010 مؤرخ في 9 فيفري 2010.
يبقى السيد صلاح الدين الجمالي، الوزير المفوض خارج الرتبة، بحالة مباشرة في القطاع العمومي لمدة سنة بداية من أول جويلية 2010.
إبقاء بحالة مباشرة — بمقتضى أمر عدد 234 لسنة 2010 مؤرخ في 9 فيفري 2010.
يبقى السيد البشير الشبعان، الوزير المفوض خارج الرتبة، بحالة مباشرة في القطاع العمومي لمدة سنة بداية من أول جوان 2010.
إبقاء بحالة مباشرة — بمقتضى أمر عدد 235 لسنة 2010 مؤرخ في 9 فيفري 2010.
يبقى السيد الحبيب منصور، الوزير المفوض خارج الرتبة، بحالة مباشرة في القطاع العمومي لمدة سنة بداية من أول مارس 2010.
إبقاء بحالة مباشرة — بمقتضى أمر عدد 236 لسنة 2010 مؤرخ في 9 فيفري 2010.
تبقى السيدة رفيعة الإمام الباوندي، المتصرف العام، بحالة مباشرة في القطاع العمومي لمدة سنة بداية من أول مارس 2010.
إبقاء بحالة مباشرة — بمقتضى أمر عدد 237 لسنة 2010 مؤرخ في 9 فيفري 2010.
يبقى السيد محمد بالكافي، مستشار الشؤون الخارجية، بحالة مباشرة في القطاع العمومي لمدة سنة بداية من أول أفريل 2010.
إبقاء بحالة مباشرة — بمقتضى أمر عدد 238 لسنة 2010 مؤرخ في 9 فيفري 2010.
يبقى السيد عبد السلام حتيرة بحالة مباشرة في القطاع العمومي للمدة التي تتراوح من أول فيفري 2010 إلى 30 جوان 2010.
استثناء للعمل بالقطاع العمومي — بمقتضى أمر عدد 239 لسنة 2010 مؤرخ في 9 فيفري 2010.
يمنح السيد محمد رؤوف النجار استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة بداية من أول جوان 2010.
استثناء للعمل بالقطاع العمومي — بمقتضى أمر عدد 240 لسنة 2010 مؤرخ في 9 فيفري 2010.
يمنح السيد سعيد الناصر بنرمضان استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة بداية من أول فيفري 2010.
وزارة التنمية والتعاون الدولي
تسمية — بمقتضى قرار من وزير التنمية والتعاون الدولي مؤرخ في 10 فيفري 2010.
سمّي السيد أحمد المسعودي عضوا ممثلا لوزارة التكوين المهني والتشغيل بمجلس مؤسسة الوكالة التونسية للتعاون الفني خلفا للسيد عبد الستار المعروفي.
وزارة البيئة والتنمية المستديمة
تسمية — بمقتضى قرار من وزير البيئة والتنمية المستديمة مؤرخ في 10 فيفري 2010.
عيّن السيد منصف فرج، مدير، عضوا ممثلا لوزارة النقل بمجلس مؤسسة وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي وذلك عوضا عن السيد المنجي الباجي.
وزارة العدل وحقوق الإنسان
قرار مشترك من وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 11 فيفري 2010 يتعلق بفتح مناظرة القبول بالمعهد الأعلى للمحاماة.
إن وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
قراءة النصّ كاملًا ←وزارة الصناعة والتكنولوجيا
أمر عدد 241 لسنة 2010 مؤرخ في 9 فيفري 2010 يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الوسطى" وملحقاتها.
باقتراح من وزير الصناعة والتكنولوجيا،
قراءة النصّ كاملًا ←إبقاء بحالة مباشرة — بمقتضى أمر عدد 242 لسنة 2010 مؤرخ في 9 فيفري 2010.
يبقى السيد محمد الواعر، متصرف عام، في حالة مباشرة لمدة سنة خامسة ابتداء من غرة أفريل 2010.
إبقاء بحالة مباشرة — بمقتضى أمر عدد 243 لسنة 2010 مؤرخ في 9 فيفري 2010.
يبقى السيد مالك خليل بحالة مباشرة لنشاطه في القطاع العمومي لمدة سنة رابعة ابتداء من أول مارس 2010.
إبقاء بحالة مباشرة — بمقتضى أمر عدد 244 لسنة 2010 مؤرخ في 9 فيفري 2010.
يبقى السيد خميس البريني، مهندس رئيس، في حالة مباشرة لمدة سنة ابتداء من غرة مارس 2010.
عطل لبعث مؤسسات — بمقتضى أمر عدد 245 لسنة 2010 مؤرخ في 9 فيفري 2010.
يمنح السيد محمد قيس خنين، عون بالمركز الفني للتعبئة والتغليف، عطلة لبعث مؤسسة وذلك لمدة سنة.
عطل لبعث مؤسسات — بمقتضى أمر عدد 246 لسنة 2010 مؤرخ في 9 فيفري 2010.
يمنح السيد شكري الجباري، عون بالمركز الفني للتعبئة والتغليف، عطلة لبعث مؤسسة وذلك لمدة سنة.
وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية
قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 10 فيفري 2010 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 10 فيفري 2010 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
قراءة النصّ كاملًا ←وزارة النزبية
إبقاء بحالة مباشرة — بمقتضى أمر عدد 247 لسنة 2010 مؤرخ في 9 فيفري 2010.
يبقى السيد حمّادي المزّي، أستاذ التعليم الفني، بحالة مباشرة لمدة سنة ابتداء من أول أفريل 2010.
عطل لبعث مؤسسات — بمقتضى أمر عدد 248 لسنة 2010 مؤرخ في 9 فيفري 2010.
يمنح السيد شهاب الدين الخشين، معلّم، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة ثانية ابتداء من 15 ديسمبر 2009.
عطل لبعث مؤسسات — بمقتضى أمر عدد 249 لسنة 2010 مؤرخ في 9 فيفري 2010.
يمنح السيد كمال المرهاق، معلم تطبيق، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة.
عطل لبعث مؤسسات — بمقتضى أمر عدد 250 لسنة 2010 مؤرخ في 9 فيفري 2010.
تنهى العطلة لبعث مؤسسة المسندة إلى السيد حسان المذيوب، أستاذ التعليم الثانوي التقني.
وزارة الشباب والرياضة والنزبية البدنية
إبقاء بحالة مباشرة — بمقتضى أمر عدد 251 لسنة 2010 مؤرخ في 9 فيفري 2010.
تبقى السيدة جميلة بالهادي، منشط تطبيق رياض الأطفال، في حالة مباشرة لمدة سنة ابتداء من غرة فيفري 2010.
وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج
استثناء للعمل بالقطاع العمومي — بمقتضى أمر عدد 252 لسنة 2010 مؤرخ في 9 فيفري 2010.
يمنح السيد الحبيب هماني، متصرف عام خارج الصنف بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من أول أفريل 2010.
عطلة لبعث مؤسسة | السنوات | الضوارب — بمقتضى أمر عدد 253 لسنة 2010 مؤرخ في 9 فيفري | 1971 | 7,92330
يمنح السيد الطاهر الزرّاد، ملحق إدارة بالصندوق الوطني
قراءة النصّ كاملًا ←وزارة المالية
أمر عدد 254 لسنة 2010 مؤرخ في 9 فيفري 2010 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 المتعلق بتنظيم وضبط مشمولات المصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
بعد الاطلاع على القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بإصدار مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، وعلى القانون عدد 17 لسنة 2005 المؤرخ في 1 مارس 2005 المتعلق بالمعادن النفيسة،
قراءة النصّ كاملًا ←عطلة لبعث مؤسسة — بمقتضى أمر عدد 255 لسنة 2010 مؤرخ في 9 فيفري 2010.
يمنح السيد منير خلف الله، متفقد مركزي للمصالح المالية بوزارة المالية، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة ثانية ابتداء من 21 أكتوبر 2009.
قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 فيفري 2010 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003، وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975…
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 فيفري 2010 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003، وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975…
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 فيفري 2010 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003، وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975…
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 فيفري 2010 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003، وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975…
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 11 فيفري 2010 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003، وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975…
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 فيفري 2010 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003، وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975…
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 فيفري 2010 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003، وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975…
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 فيفري 2010 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003، وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975…
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 فيفري 2010 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003، وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة…
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 فيفري 2010 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 فيفري 2010 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003، وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975…
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 فيفري 2010 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003، وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975…
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 فيفري 2010 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003، وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975…
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 فيفري 2010 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003، وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975…
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 فيفري 2010 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003، وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975…
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 فيفري 2010 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003، وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975…
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 11 فيفري 2010 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003، وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975…
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 11 فيفري 2010 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003، وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975…
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 فيفري 2010 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003، وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975…
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 فيفري 2010 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003، وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975…
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 11 فيفري 2010 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003، وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975…
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 فيفري 2010 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون…
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 فيفري 2010 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون…
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 فيفري 2010 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون…
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 فيفري 2010 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون…
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 فيفري 2010 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون…
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 فيفري 2010 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون…
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 فيفري 2010 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون…
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 فيفري 2010 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون…
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 فيفري 2010 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون…
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 فيفري 2010 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون…
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 فيفري 2010 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون…
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 فيفري 2010 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون…
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 فيفري 2010 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون…
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 فيفري 2010 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون…
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 فيفري 2010 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون…
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 فيفري 2010 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون…
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 فيفري 2010 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون…
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 فيفري 2010 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون…
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 فيفري 2010 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون…
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 فيفري 2010 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون…
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 فيفري 2010 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون…
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 فيفري 2010 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون…
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 فيفري 2010 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون…
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 فيفري 2010 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون…
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 فيفري 2010 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون…
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 فيفري 2010 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003، وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة…
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 فيفري 2010 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003، وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة…
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 فيفري 2010 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 فيفري 2010 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003، وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة…
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 فيفري 2010 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003، وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة…
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 فيفري 2010 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003، وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة…
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 فيفري 2010 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 فيفري 2010 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003، وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة…
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 فيفري 2010 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003، وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة…
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 فيفري 2010 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003، وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة…
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 فيفري 2010 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003، وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة…
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 فيفري 2010 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003، وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة…
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 فيفري 2010 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003، وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة…
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 فيفري 2010 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003، وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة…
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 فيفري 2010 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003، وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة…
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 فيفري 2010 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003، وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة…
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 فيفري 2010 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003، وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة…
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 فيفري 2010 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003، وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة…
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 فيفري 2010 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003، وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة…
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 فيفري 2010 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003، وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة…
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 فيفري 2010 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003، وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة…
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 فيفري 2010 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003، وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة…
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 فيفري 2010 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003، وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة…
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 فيفري 2010 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003، وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة…
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 فيفري 2010 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003، وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة…
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 فيفري 2010 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003، وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة…
قراءة النصّ كاملًا ←مقرر سحب النظام التقديري المنصوص عليه بالفقرة IV من وعلى الأمر عدد 404 لسنة 2009 المؤرخ في 16 فيفري
الفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين 2009 المتعلق بتسمية السيد عبد الجليل هنية، رئيس مركز
قراءة النصّ كاملًا ←وزارة تكنولوجيات الاتصال
17 جوان 1975، يفوض وزير المالية إلى السيد عبد الجليل
هنية، رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بالمنستير بالمصالح
الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية، حق إمضاء :
عطلة لبعث مؤسسة
قرار التوظيف الإجباري للأداء المنصوص عليه بالفصل 47
بمقتضى أمر عدد 256 لسنة 2010 مؤرخ في 9 فيفري من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية،
مذكرة إثارة الدعوى العمومية بالنسبة إلى المخالفات الجبائية
قراءة النصّ كاملًا ←