إن وزير الفلاحة والموارد المائية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 74 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999،
وعلى القانون عدد 24 لسنة 1999 المؤرخ في 9 مارس 1999 المتعلق بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير،
وعلى الأمر عدد 1474 لسنة 1995 المؤرخ في 14 أوت 1995 المتعلق بتعيين السلطة المختصة في ميدان المراقبة الفنية عند توريد وتصدير منتجات الصيد البحري والمصادقة على المحلات،
ص 4664وعلى الأمر عدد 668 لسنة 2002 المؤرخ في 26 مارس 2002 المتعلق بتنظيم تدخل الأطباء البياطرة والأعوان المكلفين بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير،
وعلى القرار المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط شروط السلامة الخاصة بالرخويات الحية ذات الصدفتين، كما تم إتمامه بالقرار المؤرخ في 23 ماي 2002،
وعلى القرار المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط القواعد الصحية المنظمة لإنتاج وتسويق الرخّويّات الحيّة ذات الصدفتين. قرّر ما يلي :
الفصل الأول تنقح النقطتان 2 و5 من الفصل الأول من القرار المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المشار إليه أعلاه كما يلي :
الفصل الأوّل :
2 (جديدة) : احتواء أقل من 230 اشريشياكولي في المائة غرام من اللحم ومن السائل الصمّامي،
5 (جديدة) : لا يجب أن تتعدّى الكمية الجملية من البيوتوكسين البحري الموجودة في كامل الجسم أو جزء منه والمستهلكة بصفة منفصلة الحدود التالية :
أ بالنسبة لسم الباراليتيك شالفيش 800 PSP ميكروغرام في الكلغرام،
ب بالنسبة لسم الامنسك شالفيش 20 ASP مليغرام من حمض الدوميك في الكلغرام،
ج بالنسبة لحمض أوكاداك والدينوفيستوكسين والبكتونوتوكسين : 160 ميكروغرام معادل حمض اليسوتوكسين في الكلغرام،
د بالنسبة لليسوتوكسين، 1 مليغرام معادل يستوكسين في الكلغرام،
ه بالنسبة للأزاسبيراسيد، 160 ميكروغرام معادل أزاسبيراسيد في الكلغرام.
الفصل 2 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 2 نوفمبر 2006.
وزير الفلاحة والموارد المائية
محمد الحبيب الحدّاد
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي