قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية مؤرخ في 2 نوفمبر 2006 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 والمتعلق بضبط الشروط التي يجب أن تستجيب لها مناطق إنتاج الرخويات الحية ذات الصدفتين.

إن وزير الفلاحة والموارد المائية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 74 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999،

وعلى القانون عدد 24 لسنة 1999 المؤرخ في 9 مارس 1999 المتعلق بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير،

وعلى الأمر عدد 1474 لسنة 1995 المؤرخ في 14 أوت 1995 المتعلق بتعيين السلطة المختصة في ميدان المراقبة الفنية عند توريد وتصدير منتجات الصيد البحري والمصادقة على المحلات،

وعلى الأمر عدد 668 لسنة 2002 المؤرخ في 26 مارس 2002 المتعلق بتنظيم تدخل الأطباء البياطرة والأعوان المكلفين بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير،

وعلى القرار المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط الشروط التي يجب أن تستجيب لها مناطق إنتاج الرخويات الحية ذات الصدفتين، وعلى القرار المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط شروط السلامة الخاصة بالرخويّات ذات الصدفتين.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول يلغى الفصل الأول من القرار المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المشار إليه أعلاه ويعوّض بالأحكام التالية :

الفصل الأول (جديد) : تضبط السلطة المختصة مواقع وحدود مناطق إنتاج الرخويات الحية ذات الصدفتين وتزريبها.

وتصنف السلطة المختصة مناطق الإنتاج التي يمكن التقاط الرخويات ذات الصدفتين بها، إلى ثلاثة أصناف مختلفة حسب درجة التلوّث البرازي كما يلي :

1 صنف أ : مناطق التقاط الرخويات الحية ذات الصدفتين لغاية الاستهلاك البشري المباشر. ويجب أن تستجيب الرخويات المتأتية من هذه المناطق إلى أحكام القرار المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 والمتعلق بضبط شروط السلامة الخاصة بالرخويات الحية ذات الصدفتين.

2 صنف ب : مناطق التقاط الرخويات دون إنزالها إلى السوق لغاية الاستهلاك البشري إلا بعد إخضاعها إلى المعالجة بمركز للتنقية أو بعد تزريبها لغاية الاستجابة لأحكام النقطة 1 من هذا القرار. ولا يمكن للرخويات المتأتية من هذه المناطق تجاوز حدّ 4600 اشريشياكولي في المائة غرام من اللحم ومن السائل الصمّامي وذلك بالاعتماد على تجربة العدد الأكثر إمكانا لخمسة تنظيفات وثلاثة شعشعات.

3 صنف ج : مناطق التقاط الرخويات دون إنزالها إلى السوق إلا بعد تزريبها لمدة طويلة بهدف الاستجابة إلى المقاييس المنصوص عليها بالصنف "أ". ولا يمكن للرخويات المتأتية من هذه المناطق أن تتجاوز حدّ 46000 اشريشياكولي في المائة غرام من اللحم ومن السائل ا لصمّامي وذلك بالاعتماد على تجربة العدد الأكثر إمكانا لخمسة تنظيفات وثلاثة شعشعات.

الفصل 2 يضاف إلى القرار المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المشار إليه أعلاه فصل ثالث هذا نصه :

الفصل 3 : يجب على السلطة المختصة عندما تقرّر تصنيف منطقة إنتاج أو تزريب، أن تقوم بما يلي :

أ إعداد جرد لأسباب التلوث ذي الأصل البشري أو ذي الأصل الحيواني والذي يمكن أن يكون سببا في إصابة منطقة الإنتاج،

ب فحص كميات المواد العضوية الملوثة والمنبعثة على مختلف فترات السنة بالنظر إلى الاختلافات الفصلية للتجمعات السكنية والتجمعات الحيوانية في الحوض المائي والتهاطلات ومعالجة المياه الراكدة...

ج تحديد خصوصيات تنقل الملوّثات حسب النماذج المعروفة في علم التيارات البحرية وسبر أعماق البحار وحسب حركة المدّ والجزر في مناطق الإنتاج،

د وضع برامج لتعيير الرخويات الحية في منطقة الإنتاج ترتكز على فحص معطيات عدد من العيّنات والتوزيع الجغرافي لنقاط أخذ العينات ودوريتها والتي يجب أن تبرز أن نتائج التحاليل هي الأكثر تمثيلا للمنطقة المعنية.

الفصل 3 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 2 نوفمبر 2006.

وزير الفلاحة والموارد المائية

محمد الحبيب الحدّاد

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي