إن وزير الفلاحة والموارد المائية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 والمتعلق بممارسة الصيد البحري، كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 74 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999،
وعلى القانون عدد 24 لسنة 1999 المؤرخ في 9 مارس 1999 والمتعلق بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير،
وعلى الأمر عدد 1474 لسنة 1995 المؤرخ في 14 أوت 1995 والمتعلق بتعيين السلطة المختصة في ميدان المراقبة الفنية عند توريد وتصدير منتجات الصيد البحري والمصادقة على المحلات،
وعلى القرار المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 والمتعلق بضبط الشروط الصحية المنطبقة على إنتاج وترويج منتوجات الصيد البحري المعدة للاستهلاك البشري،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 26 ماي 2006 والمتعلق بضبط طرق المراقبة الصحية البيطرية لمؤسسات إنتاج وتحويل وتكييف المنتجات الحيوانية وإسناد المصادقة إليها.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول تلغى أحكام الفصل 9 من قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 والمتعلق بضبط الشروط الصحية المنطبقة على إنتاج وترويج منتوجات الصيد البحري المعدة للاستهلاك البشري وتعوّض بالأحكام التالية :
الفصل 9 (جديد) : تتولى السلطة المختصة المصادقة على المراكب المصانع وعلى المراكب المجمدة وعلى أسواق البيع بالمزاد وعلى أسواق الجملة وعلى المؤسسات داخل أسواق الجملة وذلك بعد التأكد من استجابتها لأحكام هذا القرار.
وتتولى السلطة المختصة تسجيل وحدات تربية الأحياء المائية الأولية (أسماك كاملة) وعربات نقل منتجات الصيد البحري ومراكب الصيد غير تلك المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل ومخازن منتجات الصيد البحري وذلك بعد التأكد من استجابتها إلى أحكام هذا القرار.
الفصل 2 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 2 نوفمبر 2006.
وزير الفلاحة والموارد المائية
محمد الحبيب الحدّاد
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي