إن وزير الفلاحة والموارد المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 والمتعلق بممارسة الصيد البحري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 74 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999،
وعلى القانون عدد 24 لسنة 1999 المؤرخ في 9 مارس 1999 والمتعلق بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير،
وعلى الأمر عدد 1474 لسنة 1995 المؤرخ في 14 أوت 1995 والمتعلق بتعيين السلطة المختصة في ميدان المراقبة الفنية عند توريد وتصدير منتجات الصيد البحري والمصادقة على المحلات،
وعلى الأمر عدد 668 لسنة 2002 المؤرخ في 26 مارس 2002 والمتعلق بتنظيم تدخل الأطباء البياطرة والأعوان المكلفين بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 والمتعلق بضبط الشروط الصحية المنطبقة على إنتاج وترويج منتجات الصيد البحري المعدة للاستهلاك البشري،
وعلى القرار المؤرخ في 19 سبتمبر 1998 والمتعلق بضبط إجراءات المراقبة الصحية ومتابعة شروط إنتاج منتوجات الصيد البحري وترويجها،
وعلى القرار المؤرخ في 3 مارس 2001 المتعلق بضبط القواعد الصحية المنطبقة على عمليات المراقبة الذاتية لمنتجات الصيد البحري، وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 26 ماي 2006 المتعلق بضبط طرق المراقبة الصحية البيطرية لمؤسسات إنتاج وتحويل وتكييف المنتجات الحيوانية وإسناد المصادقة إليها.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول تلغى أحكام الفصلين الأول و2 من القرار المؤرخ في 3 مارس 2001 المشار إليه أعلاه وتعوّض بالأحكام التالية :
الفصل الأول (جديد) : يجب على المستغلين في قطاع الصيد البحري والرخويات الحية ذات الصدفتين المتدخلين في مرحلة الإنتاج الأولي (صيد بحري والتقاط وتربية) والنقل والتخزين والمعالجة الامتثال إلى الأدلة الوطنية لحسن التصرف الصحي المعدة من قبل المنظمات المهنية والهياكل المهنية المشتركة المعنية.
ويتم إعداد الأدلة الوطنية لحسن التصرف الصحي على أساس التوصيات المنصوص عليها بالملحق عدد I مكرر المصاحب لهذا القرار.
وتتولى السلطة المختصة تقييم هذه الأدلة والمصادقة عليها. الفصل 2 (جديد) : يجب على المستغلين لمؤسسات تحويل منتجات الصيد البحري بما في ذلك مراكب التجميد والمراكب المصانع ومراكز التنقية وتوزيع إرساليات الرخويات الحية ذات الصدفتين إعداد برامج مراقبة ذاتية مصادق عليها من قبل السلطة المختصة على أساس المبادئ العامة المنصوص عليها بالفصل 5 من القرار المؤرخ في 28
ص 4670نوفمبر 1995 المشار إليه أعلاه وبالفصول 10 و11 و12 من القرار المؤرخ في 26 ماي 2006 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 تنطبق أحكام الفصول 24 و26 و27 من القرار المؤرخ في 3 مارس 2001 المشار إليه أعلاه على مؤسسات تحويل منتجات الصيد البحري بما في ذلك مراكب التجميد والمراكب المصانع وكذلك مراكز التنقية وتوزيع الرخويات الحية ذات الصدفتين.
الفصل 3 يضاف إلى القرار المؤرخ في 3 مارس 2001 المشار إليه أعلاه الملحق I مكرر المصاحب لهذا القرار.
الفصل 4 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 2 نوفمبر 2006.
وزير الفلاحة والموارد المائية
محمد الحبيب الحدّاد
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي
الملحق عدد I مكرر
توصيات بالنسبة للأدلة الوطنية لحسن التصرف الصحي المنطبقة على المنتجات الأولية وعلى نقل وتخزين وتصبير منتجات
الصيد البحري والرخويات الحية ذات الصدفتين
1 يجب أن تحتوي الأدلة الوطنية لحسن التصرف الصحي على التنصيصات الخاصة بالتحكم في المخاطر المتعلقة بالإنتاج الأولي وعند نقل وتخزين وتصبير منتجات الصيد البحري والرخويات الحية ذات الصدفتين.
2 يجب أن تتضمن الأدلة الوطنية لحسن التصرف الصحي المعطيات المناسبة بخصوص الأخطار التي يمكن ظهورها والأساليب الرامية إلى السيطرة عليها بما في ذلك تلك المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
ومن بين هذه الأخطار وأساليب معالجتها ما يلي :
أ التحكم في تلوث المنتجات المتأتي من الهواء والتراب والماء. ب تنظيف وتطهير التجهيزات والأدوات والحاويات والصناديق ووسائل النقل ومراكب الصيد البحري.
ج الاستعمال الصحيح والملائم لمدمر الأحياء واسترسالها. د أساليب الحماية الرامية إلى منع انتشار العدوى من منتجات الصيد البحري والرخويات الحية ذات الصدفتين عن طريق مواد مسببة للأمراض بالنسبة إلى المستهلك.
و الإجراءات والممارسات والأساليب المعتمدة لضمان معالجة ولف وخزن ونقل منتجات الصيد البحري والرخويات الحية ذات الصدفتين في ظروف صحية ملائمة بما في ذلك تنظيف ومكافحة الكائنات الضارة. ه الوسائل المتعلقة بمسك السجلات.
ز الاستعمال الصحيح والملائم للأدوية البيطرية والملحقات المستعملة في تغذية الحيوانات بما في ذلك استرسالها.
ك تحضير الأغذية الحيوانية وتخزينها واستعمالها واسترسالها. ل التخلص كما يجب من الحيوانات النافقة ومن الفضلات.