وزارة الفلاحة والموارد المائية

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية مؤرخ في 2 نوفمبر 2006 يتعلق بنوعية الماء المستعمل في معالجة منتوجات الصيد البحري بما فيها الرخويات الحية ذات الصدفتين ومراقبتها.

صدر في الرائد الرسمي عدد 90 لسنة 2006 بتاريخ 10 نوفمبر 2006، صفحة 4665

إن وزير الفلاحة والموارد المائية،

بعد الاطلاع على مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 116 لسنة 2001 المؤرخ في 26 نوفمبر 2001،

وعلى القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري، كما هو منقح ومتمّم بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 74 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999،

وعلى القانون عدد 24 لسنة 1999 المؤرخ في 9 مارس 1999 المتعلق بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير،

وعلى الأمر عدد 1474 لسنة 1995 المؤرخ في 14 أوت 1995 المتعلق بتعيين السلطة المختصة في ميدان المراقبة الفنية عند توريد وتصدير منتوجات الصيد البحري والمصادقة على المحلات،

وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط الشروط الصحية المنطبقة على إنتاج وترويج منتوجات الصيد البحري المعدة للاستهلاك البشري،

وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط القواعد الصحية المنظمة لإنتاج وتسويق الرخويات الحية ذات الصدفتين،

وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط شروط تهيئة المحلات والسلامة والمصادقة على مراكز نقل وتنقية الرخويات الحية ذات الصدفتين،

وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط الشروط العامة لتهيئة المحلات والتجهيزات بالمعدات والنظافة بمؤسسات تحويل منتوجات الصيد البحري،

وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 19 سبتمبر 1998 المتعلق بضبط إجراءات ا لمراقبة الصحية ومتابعة إنتاج منتوجات الصيد البحري وترويجها،

وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 22 أكتوبر 1998 المتعلق بالمراقبة الجرثومية للماء المستعمل في مؤسسات معالجة منتوجات الصيد البحري،

وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 3 مارس 2001 والمنظم لعمليات المراقبة الذاتية بمؤسسات منتوجات الصيد البحري.

قرّر ما يلي :

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول يتعين أن يكون الماء الصالح للشراب والمستعمل في معالجة منتوجات الصيد البحري بما في ذلك الرخويات الحية ذات الصدفتين والمعدة للاستهلاك البشري وعلى كامل مراحل المنظومة (نقل وخزن ومعالجة وتحويل وتحضير وغسل وتنظيف وإتمام ومعايرة) : مطابقا للشروط الواردة بالمواصفة التونسية عدد 132 NT O914 المتعلقة بماء الشراب فيما يخص المعطيات الطبيعية والكيميائية،

مطابقا للشروط المنصوص عليها بالملحق عدد I لهذا القرار فيما يخص المعطيات الجرثومية،

خاليا من الكائنات المجهرية والطفيليات المضرة بالصحة.

ويتعين أن تكون مياه البحر والمياه المالحة المستعملة بمراكز تنقية الرخويات الحية ذات الصدفتين مطابقة أيضا للقيم الثابتية الميكروبيولوجية المنصوص عليها بالملحق عدد I لهذا القرار، كما يتعين أن لا تحتوي على كائنات مجهرية أو مواد ضارة أو علق بحري بكميات من شأنها التأثير على الصحة البشرية بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

الفصل 2 يتعين التزوّد بالماء من الشبكة الوطنية لتوزيع مياه الشراب أو من عين ماء خاصة. وفي الصورة الأخيرة، يتعين وضع نظام كلورة لتطهير الماء بإضافة الكلور إليه قبل وصوله إلى الخزّان. ويجب أن يكون خزّان المياه ذي سعة تسمح باختلاط الكلور بالماء لمدة ثلاثين دقيقة.

الفصل 3 يجب تصميم تجهيزات توزيع الماء وتركيبها وصيانتها بطريقة تمنع نفاذ الأجسام المجهرية والمواد المضرة بالصحة البشرية وتراكمها. كما يجب ضمان تدفق المياه بكافة مكونات شبكة توزيعه. كما يجب تنظيف هذه الشبكات وتشطيفها وتفريغها وتطهيرها باستمرار وبالكامل.

ويجب أيضا وضع علامات مميّزة على مكونات شبكة توزيع المياه المخصصة لغير الاستهلاك البشري.

الباب الثاني

في مراقبة الماء

القسم الأول

في المطابقة

الفصل 4 يجب مراعاة القيم الثابتة الميكروبيولوجية والطبيعية الكيميائية المحدّدة على مستوى النقاط التالية :

ص 4666

بالنقاط التي تتفرع عنها حنفيات مستعملة للاستهلاك البشري داخل المحلات والمؤسسات بالنسبة للمياه المتأتية من شبكة التوزيع، بالنقاط التي تخرج من الشاحنة الصهريج أو الباخرة الصهريج بالنسبة للمياه المتأتية من هاتين الوسيلتين،

بالنقاط التي من خلالها تستعمل المياه بالنسبة للمياه المستعملة بالمنشأة الغذائية (مؤسسات معالجة منتجات البحر ومراكز تنقية الرخويات الحية ذات الصدفتين وإرسالها).

ويتعيّن تحديد وترقيم النقاط المشار إليها أعلاه بكل مؤسسة. القسم الثاني

في أنواع المراقبة

الفصل 5 تهدف المراقبة الدورية للمياه الصالحة للشراب إلى تقديم معطيات حول حالتها الجرثومية بصفة منتظمة وإلى التحقّق من فاعلية معالجة (التطهير أساسا) في صورة القيام بها وذلك لتحديد مدى استجابة الماء إلى القيم الثابتيّة الميكروبيولوجية المحدّدة بالملحق عدد I لهذا القرار.

ويتولى المسؤولون عن مؤسسات معالجة منتوجات الصيد البحري وعن مراكز تنقية وإرسال الرخويات الحية ذات الصدفتين إجراء المراقبة الدورية في نطاق برامجهم للمراقبة الذاتية.

الفصل 6 تهدف المراقبة الرسمية للماء الصالح للشراب إلى الحصول على المعطيات اللازمة للتثبت من مدى احترام القيم الثابتة المنصوص عليها بالملحق عدد II لهذا القرار.

وتتولى السلطة المختصة القيام بالمراقبة الرسمية.

الفصل 7 بالنسبة لمياه البحر والمياه المالحة، تشمل المراقبة الرسمية والمراقبة الدورية القيم الثابتيّة الميكروبيولوجية المنصوص عليها بالملحق عدد I المصاحب لهذا القرار.

القسم الثالث

في دورية المراقبة

الفصل 8 يختلف عدد العيّنات الواجب أخذها في السنة وفي إطار المراقبة الرسمية أو المراقبة الدورية باختلاف كميات المياه المستعملة في اليوم بالمؤسسة وبحسب نوع المراقبة. ويضبط هذا العدد بالملحق عدد III لهذا القرار.

وكميّات المياه هي كميّات نسبية تحتسب على طول السنة.

القسم الرابع

في قواعد تحليل الثوابت

الفصل 9 لا يمكن تحليل عيّنات المياه المأخوذة في إطار المراقبة الشاملة أو المراقبة الدورية إلا لدى مخابر مصادق عليها ولديها نظام لمراقبة الجودة التحليلية.

ويتعيّن أن تكون طرق احتساب القيم الثابتيّة الميكروبيولوجية مطابقة لطرق المنظمة العالمية للمواصفات (إيزو) والمنصوص عليها بالملحق عدد IV لهذا القرار.

الفصل 10 يتعيّن أن تمكّن طرق التحليل المستخدمة لقيس الثوابت المنصوص عليها بالملحق عدد IV المصاحب لهذا القرار من ضبط تركيزات مساوية للقيمة الثابتة بأمانة ودقة ودرجة كشف خصوصية.

القسم الخامس

في الإجراءات التصحيحية وتحديدات الاستعمال

الفصل 11 في صورة عدم احترام القيم الثابتيّة للماء، كما هي مضبوطة بهذا القرار، يجرى بحث فوري بإشراف السلطة المختصة بهدف تحديد السّبب. وبانتهاء هذا البحث، يتم أخذ الإجراءات التعديلية التي من شأنها إرجاع نوعية الماء إلى حالها والبحث عن الجراثيم الممرضة بوجه التحديد السلمونيلاّ والستافيلوكوك والإجراءات التعديلية التي يتعيّن أخذها حسب الأولوية هي تلك التي من شأنها معالجة الإشكال من المصدر.

وفي حال عدم استجابة الماء إلى القيم الثابتيّة المضبوطة بالرغم عن أخذ الإجراءات التعديلية المنصوص عليها بهذا القرار، يتعين على المؤسسة المعنية إيقاف نشاطها. ويتم دعم دورية أخذ العينات بهدف إجراء التحاليل المخبرية.

ولا تباشر المؤسسة نشاطها من جديد إلا إذا أثبتت نتائج تحليلين مخبرين متتابعين مطابقة الماء للقيم الثابتيّة الميكروبيولوجية وغياب الجراثيم الممرضة.

الفصل 12 يلغى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 22 أكتوبر 1998 والمتعلق بالمراقبة الجرثومية للماء المستعمل في مؤسسات معالجة منتوجات الصيد البحري.

الفصل 13 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 2 نوفمبر 2006.

وزير الفلاحة والموارد المائية

محمد الحبيب الحدّاد

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

الملحق عدد I

الثوابت الميكروبيولوجية

الثوابت القيم الثوابتيّة

الشّرشياكولي 0 / 100 م ل

المكوّرات المعويّة 0 / 100 م ل

درجة التكاثف في حدود 22 درجة حراريّة 100 / م ل

درجة التكاثف في حدود 37 درجة حراريّة 20 / م ل

الكلوستروم مخفض الكبريت 0 / م ل

الملحق عدد II

ثوابت للتحقق منها عند المراقبة الرسمية

I الثوابت الطبيعية الكيميائية :

الأمونيوم،

اللون،

الإيصاليّة،

ص 4667

تركيزات النواتات الهيدروجينيّة،

النّيتريت،

الرّائحة،

الطّعم،

نسبة التعكّر.

II الثوابت الميكروبيولوجية (اعتماد الملحق عدد I).

الملحق عدد III

عدد العيّنات الواجب أخذها

كميّة الماء المستعمل عدد العيّنات الواجب أخذها سنويا

وعلى الأمر عدد 1474 لسنة 1995 المؤرخ في 14 أوت 1995 والمتعلق بتعيين السلطة المختصة في ميدان المراقبة الفنية عند توريد وتصدير منتجات الصيد البحري والمصادقة على المحلات،

وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 والمتعلق بضبط الشروط الصحية المنطبقة على إنتاج وترويج منتوجات الصيد البحري المعدة للاستهلاك البشري،

وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 19 سبتمبر 1998 والمتعلق بضبط إجراءات المراقبة الصحية ومتابعة شروط إنتاج منتوجات الصيد البحري وترويجها،

وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 26 ماي 2006 والمتعلق بضبط طرق المراقبة الصحية البيطرية لمؤسسات إنتاج

يوميا (م 3) | المراقبة الرسمية | المراقة الدورية | وتحويل وتكييف المنتجات الحيوانية وإسناد المصادقة إليها.

أقل أو تساوي 100 | 1 | 2 | قرر ما يلي :

فوق 100 وأقل من 1000 | 1 | 3 | الفصل الأول يلغى الفصلان 13 و23 من القرار المؤرخ في 19

فوق 1000 وأقل من | 2 | 4 | سبتمبر 1998 المشار إليه أعلاه وتعوّض بالأحكام التالية :

10.000 الفصل 13 (جديد) : تعتبر منتوجات الصيد البحري غير المحولة

فوق 10.000 وأقل من | 3 | 7 | والتابعة للأصناف المنصوص عليها بالملحق عدد II (جديد) المصاحب

لهذا القرار غير صالحة للاستهلاك البشري عندما يثير التقييم الحواسّي 100.000

شكا في طزاجتها وتبين المراقبة الكيميائية تجاوز الحدود التالية من

فوق 100.000 | 5 | 10

الملحق عدد IV

طرق فحص وحساب الثوابت الميكروبيولوجية

1 الشّرشياكولي وفطريات الكوليفورم : المواصفة 1 - ISO9308، 2 المكوّرات المعويّة : المواصفة 2 - ISO7899،

3 الكائنات المجهرية ممكنة التكاثر : درجة التكاثف في مستوى 22 درجة حراريّة : المواصفة EN-ISO - 6222،

4 الكائنات المجهرية ممكنة التكاثر : درجة التكاثف في مستوى 37 درجة حراريّة : المواصفة EN-ISO - 6222،

5 الكلوستريديوم : رشح على غشاء مشفوع بحضن لا هوائي للغشاء على برشامة هلاميّة لوسط الكلوستريديوم برفرنجان بمستوى 1°C-/+44 لمدة 21+/-3 ساعات : احتساب التكثفات الصفراء المعتّمة التي تصبح وردية أو حمراء بعد تعرّضها إلى أبخرة ديوكسيد الأمّونيوم لمدة ما بين 20 و30 ثانية.

للإحالة: قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية مؤرخ في 2 نوفمبر 2006، الرائد الرسمي عدد 90 لسنة 2006 بتاريخ 10 نوفمبر 2006، صفحة 4665.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الفلاحة والموارد المائية