قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 25 فيفري 2014 والمتعلق بانتداب المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

ويتعيّن في كل هذه الحالات مصادقة مجلس الهيئة على كل هذه القرارات والبرامج والتقارير.

كما أوكل القانون إلى المدير التنفيذي خاصة مهمة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الهيئة والمتعلقة بكامل المسار الانتخابي وتسيير مختلف المصالح الإدارية للهيئة والتنسيق بينها ومتابعة تنفيذ الميزانية وإعداد ملفات صفقات الهيئة ومختلف العقود.

وبهدف تمكين المدير التنفيذي من إنجاز المهام الموكولة إليه، تمّ وضع وحدة للتخطيط والبرمجة والمتابعة قصد معاضدته، تعمل خاصة على:

• متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية بمناسبة إجراء الانتخابات أو الاستفتاءات وتقويمها عند الاقتضاء واقتراح المشاريع ذات الصلة،
• المشاركة في إعداد ميزانية الهيئة والسهر على متابعة تنفيذها،
• المشاركة في إعداد جداول المتابعة بصفة دورية،
• الإشراف على إعداد أساليب التصرف الجاري بها العمل وتحيينها كلما دعت الحاجة،
• مدّ مجلس الهيئة بتقارير تتعلق بتحليل الفوارق وتطور الإنجازات (آجال، تكلفة...) مقارنة بالأهداف المرسومة.

وقد اعترضت الهيئة بعض الصعوبات إثر استقالة مديرها التنفيذي لأسباب صحية في شهر جويلية 2014 مما دفعها إلى إعادة فتح الترشحات من جديد لهذه الخطة. وبالنظر إلى المهام الموكولة للمدير التنفيذي في تسيير الجهاز التنفيذي وفي إعداد وتنفيذ برنامج عمل الهيئة في فترة الانتخابات، وحرصا على عدم تعطيل المسار الانتخابي خاصة إثر الشروع في تنفيذ الروزنامة الانتخابية، ارتأت الهيئة تعيين أحد الإطارات بالهيئة مديرا تنفيذيا بالنيابة.

2. المصالح الإدارية للهيئة

تولّى مجلس الهيئة، بمقتضى القرار عدد 6 المتعلّق بضبط طرق التنظيم الإداري والمالي والفني للهيئة، تنظيم المصالح الإدارية المركزية والجهوية للهيئة بما يسمح بتنفيذ كافة المهام المناطة بعهدة الهيئة على أتمّ وجه وإنجاز الانتخابات التشريعية والرئاسية في الآجال. ويتكون التنظيم الهيكلي للهيئة من 6 وحدات بالإضافة إلى 27 إدارة فرعية للانتخابات، تعمل تحت إشراف المدير التنفيذي، مثلما يبينه الهيكل التنظيمي التالي:

التنظيم الهيكلي للهيئة (مخطط هرمي)

وتمثل الوحدة المركزية للشؤون الإدارية والمالية والوسائل العامة والوحدة المركزية للنظام المعلوماتي ووحدة الشؤون القانونية والنزاعات الوحدات الأساسية التي تقوم عليها مختلف الهياكل العمومية:

الوحدة المركزية للشؤون الإدارية والمالية والوسائل العامة: تضطلع خاصة بتسيير مختلف المصالح المكلفة بالشؤون الإدارية والمالية والوسائل العامة للهيئة، والمساهمة في إعداد مراجع التصرف الإداري والمالي والمحاسبي بالنسبة إلى التصرف الجاري للهيئة والنفقات الانتخابية، وإعداد مشروع ميزانية الهيئة ومتابعة تنفيذها، وإعداد القائمات المالية طبقا لمقتضيات النظام المحاسبي للشركات، وإعداد برنامج الموارد البشرية للهيئة ومتابعة تنفيذه، والتصرف في البناءات والتجهيزات ووسائل النقل الخاصة بالهيئة،

الوحدة المركزية للنظام المعلوماتي: تم تكليفها خاصة بإعداد الخطط والبرامج الخاصة بتطوير قواعد البيانات لمختلف مصالح الهيئة والبرامج الخاصة بالعملية الانتخابية والإشراف على إنشاء البنية التحتية لتقنية المعلومات في مراكز عمليات ومتابعة إدارة عملية إدخال البيانات وصيانتها، وإعداد وتطوير ومراقبة قاعدة البيانات، والمساهمة في تصور وتنفيذ برامج السلامة المعلوماتية، والتأكد من نجاعة إدارة المخاطر المتصلة بالأنظمة والشبكات المعلوماتية، وإعداد التصميم الشامل للبرمجيات والتطبيقات والتمكن منها،

وحدة الشؤون القانونية والنزاعات: تم تكليفها خاصة بإعداد مشاريع النصوص الترتيبية الداخلة في مشمولات الهيئة، ودراسة مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية التي تعرض على أنظار الهيئة، ودراسة ومتابعة مختلف العرائض والشكايات الواردة على الهيئة، ومتابعة ملفات النزاعات الانتخابية وغير الانتخابية التي تكون الهيئة طرفا فيها، والإدلاء بالرأي القانوني في المواضيع التي تعرض عليها.

وتعكس الوحدات الثلاث الأخرى، وهي الوحدة المركزية للعمليات والوحدة المركزية للعلاقات العامة والتوعية والإعلام ووحدة مراقبة الحملة، الطبيعة الخاصة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمهام المسندة إليها بمقتضى الدستور والقانون، والمتعلقة أساسا بإدارة الانتخابات والإشراف عليها. وهو ما يميز التنظيم الهيكلي للهيئة عن الهياكل التنظيمية الخاصة بأغلب الإدارات العمومية الأخرى حيث تغطي هذه الوحدات الخصوصية جانبا كبيرا من المهام الموكولة إلى الهيئة:

الوحدة المركزیة للعملیات

تتولى الوحدة المركزية للعمليات إعداد وإدارة وتنسيق الخطة التنفيذية للعملية الانتخابية داخل الوطن وخارجه، ووضع جدول زمني يشمل خاصة:

• تحيين سجل الناخبين،

• برنامج الانتدابات لمراحل مسار العملية الانتخابية والاستفتائية،

• برنامج التكوين للعملية الانتخابية والاستفتائية،

• مستلزمات الاقتراع وفرز الأصوات،

• متطلبات وخطط تنقل موظفي الهيئة ونقل المواد الانتخابية،

• التدابير الأمنية الضرورية لضمان أمن العملية الانتخابية والاستفتائية في كافة مراحلها،

• العمل على تبليغ تعليمات مجلس الهيئة والمدير التنفيذي وكافة الإدارات للإدارات الفرعية،

• الإشراف على مراكز العمليات،

• توفير الدعم الفني والإداري لمكاتب الإدارات الفرعية والفرق الميدانية فيما يتعلق بتخطيط وتنفيذ العمليات،

• تطبيق خطة الاتصال المعتمدة لضمان تدفق التعليمات والسياسات في الهيئة بين المقر المركزي ومكاتب الإدارات الفرعية، - التأكد من أن العمليات الانتخابية والاستفتائية قد أنجزت وفقا للجدول الزمني المحدد،

• إعداد وتجميع التقارير الدورية لنشاط كافة المتدخلين في العملية الانتخابية والاستفتائية مركزيا وجهويا.

الوحدة المركزية للعلاقات العامة والتوعية والإعلام

تتولى الوحدة المركزية للعلاقات العامة والتوعية والإعلام خاصة:

• إعداد ومتابعة تنفيذ استراتيجية الهيئة في مجال توعية الناخبين،

• وضع الخطط والآليات التي من شأنها مأسسة وتطوير العلاقة مع مختلف المتدخلين في المسار الانتخابي،

• ضبط الصيغ العملية لتنفيذ الإجراءات المتعلقة باعتماد ممثلي المترشحين والملاحظين المحليين والدوليين والإعلاميين وضيوف الهيئة،

• الإشراف على إعداد وإنتاج إصدارات الهيئة الخاصة بالاستراتيجية الإعلامية،

• الإشراف على تركيز المركز الإعلامي للهيئة وإدارته،

• الإشراف على الموقع الإلكتروني للهيئة وتحيينه باستمرار،

• تصميم وتنفيذ الخطط التوعوية مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات المحددة للفئات المستهدفة،

• متابعة عمليات التصميم وصياغة الأفكار وإنتاج وتوزيع المواد التثقيفية،

• الإشراف على إنتاج وإخراج المواد المتعلقة بالتوعية الجماهيرية،

• مراقبة وتقييم حملات التوعية وإعداد التقارير اللازمة،

• متابعة تنفيذ الحملات الدعائية المتعلقة بالعملية الانتخابية،

• متابعة عمل الإدارات الفرعية بخصوص نشر التوعية الجماهيرية،

• التنسيق مع مكونات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال توعية الناخبين،

• التنسيق مع الهيئات المعنية لتقديم تصورات مشتركة للتغطية الإعلامية.

وتضمنت الوحدة المركزية للعلاقات العامة والتوعية والإعلام مركز النداء 1814 الذي أحدثته الهيئة للإجابة على استفسارات كافة المتدخلين في العملية الانتخابية على غرار الناخبين ومكونات المجتمع المدني والأحزاب والراغبين في الترشح للانتخابات.

وحدة مراقبة الحملة الانتخابية

تم إحداث هذه الوحدة بمقتضى قرار صادر عن مجلس الهيئة بتاريخ 24 جويلية 2014، وتم تكليفها خاصة بالمهام التالية: - تنفيذ مهمة الرقابة الميدانية على كافة الأنشطة الانتخابية،

• القيام بكافة الأعمال الرقابية على تمويل الحملة الانتخابية،

• تنفيذ مهمة الرقابة على وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية،

• التنسيق مع الهيئات الفرعية وجمع كافة المعطيات يوميا من خلال منسقين ومراقبين في الجهات،

• تفعيل قرارات مجلس الهيئة في المجالات ذات الصلة،

• التنسيق مع الهياكل الرقابية الأخرى وباقي المتدخلين في مجال مراقبة الحملة )الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، دائرة المحاسبات، البنك المركزي، وزارة المالية...(،

• التعاون والتنسيق مع المصالح المكلفة بالتكوين في المجالات ذات الصلة،

• التعاون والتنسيق مع المصالح المكلفة بإصدار الأدلة ذات العلاقة بمراقبة الحملة،

• التعاون والتنسيق مع المصالح المكلفة بالتوعية في المجالات ذات الصلة،

• التنسيق مع الجهات المعنية لضمان الانتداب والتكوين الملائم وحسن التوزيع الجغرافي للأعوان المراقبين.

هذا، وتم بالإضافة إلى المصالح المركزية للهيئة التي تم تنظيمها في شكل وحدات مركزية ووحدات ووحدات فرعية، إحداث إدارات فرعية تعمل على مستوى مختلف الدوائر الانتخابية، وهي مكلفة خاصة ب:

• توفير البيانات الخاصة بعملية إعداد الخطط الانتخابية على مستوى الدائرة الانتخابية وفق الإطار المضبوط من قبل الهيئة،

• تنسيق كل الأنشطة الإدارية والانتخابية للهيئة على مستوى الدائرة الانتخابية،

• الإشراف على عمليات تكوين وتأهيل الأعوان المباشرين بالدوائر الانتخابية وضمان التطبيق التام لإجراءات توظيفهم، - ضمان إتمام كافة المهام العملياتية على مستوى الدائرة في الوقت المحدد على أساس خطة العمليات والجدول الزمني المحدد والمعلن من قبل الهيئة،

• رفع تقارير دورية حول سير عملية تحضير وتنفيذ كافة العمليات الانتخابية على مستوى الدائرة الانتخابية حسب خطة الاتصالات المقررة.

الفرع الرابع: إحداث الهيئات الفرعية للانتخابات

خول الفصل 21 من القانون عدد 23 لسنة 2012 الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إمكانية إحداث هيئات فرعية بمناسبة الانتخابات والاستفتاءات تتولى مساعدتها على القيام بمهامها. وقد استقر رأي مجلس الهيئة على إحداث هيئات فرعية بمناسبة الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014، وأصدر بناء على ذلك القرار عدد 8 المؤرخ في 03 جوان 2014 والمتعلق بإحداث هيئات فرعية للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها.

وقد سعت الهيئة في هذا الصدد إلى:

• تركيز 33 هيئة فرعية للانتخابات توزعت بين 27 هيئة فرعية داخل الجمهورية و6 هيئات فرعية بالدوائر الانتخابية خارج الجمهورية،

• ضمان تركيز الهيئات الفرعية للانتخابات قبل انطلاق عملية تسجيل الناخبين. ولم تسمح الشروط التي أوجبها المشرع على الهيئة لاختيار أعضاء الهيئات الفرعية في استقطاب الكفاءات العالية في كافة الدوائر الانتخابية بالنظر إلى كون مدة

1

الانتداب محددة بالفترة التي تستغرقها الانتخابات، فضلا عن الشروط المتعلقة بالسن الدنيا للانتداب أو الأقدمية العامة في الصنف وهو ما أدى إلى تسجيل نقص في عدد الترشحات على مستوى عدة دوائر انتخابية، خاصة تلك المتواجدة خارج الجمهورية، والذي تمت تغطيته بالرجوع إلى الترشحات المستوفاة للشروط القانونية بالدوائر الانتخابية الأخرى، وعند الاستحالة، تم العمل على تعيين أعضاء من بين أعضاء ورؤساء الهيئات الفرعية التي تم تشكيلها سنة 2011 بمناسبة انتخابات المجلس الوطني التأسيسي. كما عملت الهيئة على ملاءمة الشروط الواجب توفّرها في أعضاء الهيئات الفرعية بالخارج مع خصوصيات الجالية التونسية بالخارج من حيث المؤهلات العلمية والقطاعات المهنية التي ينتمي إليها المترشحون، وعلى اختيارهم من مناطق جغرافية مختلفة بهدف تغطية أغلب المناطق بهذه الدوائر. وتم تدعيم أعضاء الهيئات الفرعية بالخارج بمنسقين تم تعيينهم على مستوى بعض الجهات أو الدول التي تشملها الدائرة الانتخابية لضمان تغطية شاملة لها.

• تمكين الهيئات الفرعية من الصلاحيات اللازمة لتمثيل الهيئة على مستوى مختلف الدوائر الانتخابية وتنفيذ مقتضيات القانون الانتخابي والنصوص التطبيقية مع إمكانية تفويض صلاحيات أخرى إليها بمقتضى قرارات لاحقة. وساهم ضبط اختصاصات الهيئات الفرعية في ضمان عدم تنازع الاختصاص بينها ومجلس الهيئة، من جهة، وفي توحيد تطبيق الأحكام القانونية والإجراءات المتعقلة بإدارة مختلف المراحل الانتخابية من قبل مختلف الهيئات الفرعية وفقا لما تم ضبطه من قبل مجلس الهيئة، من جهة أخرى، وبالتالي سمح التأطير القانوني لعلاقة الهيئات الفرعية بمجلس الهيئة من تفادي الإشكالات التي تمت ملاحظتها عند إحداث الهيئات الفرعية بمناسبة انتخابات المجلس الوطني التأسيسي سنة 2011 وهو ما ساهم في ضمان قدر كبير من المساواة في تعامل الهيئة مع مختلف المترشحين والمتعاملين معها طيلة كامل المسار الانتخابي، - تحديد أوجه الرقابة التي يمكن لمجلس الهيئة تسليطها على الهيئات الفرعية مع إمكانية حلوله محلّها في اتخاذ بعض القرارات في حالة تخلّف بعض الهيئات عن الاضطلاع بمهامها على أتم وجه.

ونظرا إلى أهمية الصلاحيات المفوضة إلى الهيئات الفرعية للانتخابات خاصة فيما يتعلق بالبت في الترشحات للانتخابات التشريعية وجمع النتائج، فقد تولت الهيئة إصدار قرار ثان تولّت بمقتضاه تنظيم أعمال الهيئات الفرعية وتيسير مهمة اتخاذ القرار صلبها وتحديد الشكليات

2

والإجراءات الواجب اتباعها بخصوص مداولاتها والقرارات الصادرة عنها.

وقد عملت الهيئة على توحيد المواقف والقرارات بين مجلس الهيئة والهيئات الفرعية، من جهة، وبين الهيئات الفرعية، من جهة أخرى، من خلال التنسيق المتواصل بينها وإعداد أدلّة تتعلق بكافة مراحل العملية الانتخابية على غرار دليل عملية تسجيل الناخبين ودليل الترشحات للانتخابات التشريعية.

-

1

الفصل 21 من القانون المحدث للهيئة.

2

القرار عدد 23 لسنة 2014 المؤرخ في 29 أوت 2014 والمتعلق بتنظيم اجتماعات الهيئات الفرعية وآليات اتخاذ قراراتها.

القسم الثاني: انتداب أعوان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

عمل مجلس الهيئة منذ تسلّمه لمهامه على تحديد حاجيات الهيئة من الأعوان، بالتوازي مع إعداد تنظيمها الهيكلي. وقد شكّل غياب الإطار القانوني الذي يضبط النظام المنطبق على أعوان الهيئات الدستورية المستقلة، عامة، والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، خاصة، أبرز التحديات التي اعترضت الهيئة في بداية تركيزها في ظلّ عديد الصعوبات القانونية والواقعية التي فرضت عليها إيجاد الحلول الملائمة لها. لذلك، سعت الهيئة، مباشرة إثر انتداب المدير التنفيذي، إلى تحديد حاجياتها الأولية من الإطارات وأعوان التنفيذ وانتدابهم بالاعتماد أساسا على آليتي الإلحاق وعقود الانتداب لمدة محددة قصد استقطاب الكفاءات والخبرات المتوفرة الخاصة لدى الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية للعمل لديها والبدء في تركيز مختلف الوحدات الإدارية المركزية للجهاز التنفيذي. كما عملت في الآن نفسه على تفعيل مقتضيات القانون المحدث لها في اتجاه إيجاد الحلول اللازمة للإطار القانوني المنطبق على أعوان الهيئة.

الفرع الأول: إشكالية وضع النظام الأساسي لأعوان الهيئة

اقتضى الفصل 31 من القانون المحدث للهيئة في فقرته الأولى أن النظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة يضبط بأمر باقتراح من مجلسها. وقد اعترض الهيئة في إعدادها لمشروع النظام الأساسي صنفان من الإشكاليات:

يتعلّق الصنف الأول منها بالأساس القانوني، ضرورة أن الأمر الذي يضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة المشار إليه في الفصل 31 من القانون المحدث لها لا بد أن يرتبط بإطار قانوني معين، ولا يمكنه بالتالي أن يضبط هذا النظام الأساسي بصورة أصلية ومستقلة عن مجال القانون. ورغم الوعي بكون الإطار القانوني الحالي لا يسمح بإدراج أعوان الهيئة ضمن أي صنف من

1

الأصناف الثلاثة للأعوان العموميين، فقد تم إعداد مشروع، بالتعاون مع خبراء من رئاسة الحكومة، يستند إلى أحكام القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية في رأس مالها بصفة مباشرة وكليا. وقد تم الاستئناس في الغرض بالسابقة القانونية التي تتمثل في النظام الأساسي الخاص بأعوان هيئة تعديلية، وهي الهيئة العامة للتأمين، التي ولئن كان نشاطها يكتسي صبغة إدارية بحتة إلا أن ذلك لم يحل دون إخضاع أعوانها إلى أحكام القانون 78 لسنة 1985 سالف الذكر بموجب الأمر عدد 668 لسنة 2011 المؤرخ في 23 ماي 2011 والمتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة العامة للتأمين.

وقد ارتأت الهيئة الاستناد في مشروع النظام الأساسي للأعوان إلى أحكام القانون عدد 78 لسنة 1985 اعتبارا لما يوفّره هذا الإطار القانوني من مرونة في التصرف تتلاءم مع خصوصية الهيئة كهيكل عمومي يتصرف في موارد بشرية يتضاعف حجمها أثناء الفترات الانتخابية ويستقر في حدود دنيا خارج هذه الفترات.

أما الصنف الثاني من الإشكاليات فيتعلق بطول المدة التي يستغرقها وضع النظام الأساسي وعدم تلاؤم ذلك مع استحقاقات إنجاز الانتخابات في الآجال التي يقتضيها الدستور، حيث كانت الهيئة، وهي بصدد تركيز هياكلها المركزية والجهوية، في حاجة إلى آليات سريعة وفعالة تمكّنها من تغطية حاجياتها من الأعوان. وقد مثّل غياب نظام أساسي للأعوان سببا في تعطيل الانتدابات وخلق صعوبات في نظام التأجير والتغطية الاجتماعية للأعوان القارين. وقد تطلبت مواجهة هذه الصعوبات الاعتماد على آليات قانونية مرنة تمكّن، من جهة، من تنظيم علاقة الهيئة بأعوانها وتوفّر، من جهة أخرى، حوافز لتشجع الكفاءات العاملة في القطاع العمومي أو القطاع الخاص على الإقبال على العمل صلب الهيئة لمجابهة الحجم الهائل من العمل والجهد الذي كان ينتظرها لإنجاز الانتخابات.

-

1

الصنف الأول: الأعوان الخاضعون لأحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

الصنف الثاني: الأعوان الخاضعون لأحكام القانون عدد 78 لسنة 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية في رأس مالها بصفة مباشرة وكليا.

الصنف الثالث: الأعوان الخاضعون لأحكام أنظمة أساسية مستقلة على غرار القضاة والعسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي.

الفرع الثاني: الحلول البديلة للانتداب

بهدف تمكين الهيئة من سد حاجياتها من الأعوان والإسراع في ذلك، تم العمل صلب الهيئة على:

• تفعيل أحكام الفصل 22 من القانون المحدث للهيئة فيما يتعلق بالوضع على الذمة،

• اعتماد آلية الإلحاق،

• إبرام عقود انتداب بما في ذلك تفعيل أحكام الفصل 36 من القانون المحدث للهيئة.

1. تفعيل مقتضيات الفصل 22 من قانون الهيئة

نص الفصل 22 من قانون الهيئة على ضرورة وضع الإدارات العمومية على ذمة الهيئة جميع الوسائل المادية والبشرية بمناسبة الانتخابات. واستنادا إلى هذا الفصل تولت الهيئة إعداد مشروع أمر ينظم الإطار القانوني لوضع الأعوان العموميين على ذمتها. وقد مثل ذلك تحديا كبيرا خاصة في ظل استقرار فقه قضاء المحكمة الإدارية على اعتبار هذه الآلية لا تندرج ضمن أي حالة من حالات العون العمومي لافتقارها للأساس القانوني. وقد تبنت رئاسة الحكومة مقترح الهيئة وأصدرت للغرض الأمر عدد 3272 لسنة 2014 المؤرخ في 07 جويلية 2014 والمتعلق بوضع الأعوان العموميين على ذمة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمناسبة الانتخابات والاستفتاءات. ولئن جاء هذا الأمر بصفة متأخّرة نسبية فإنه سيكون له دور أساسي في تنظيم الوضعية القانونية لأعضاء الهيئات الفرعية والأعوان الذين سيقع انتدابهم بمناسبة الانتخابات المقبلة، كما سيسهم في إيجاد أطر قانونية خصوصية تمكن الهيئة من المرونة الكافية في التصرف في الموارد البشرية خلال فترة الانتخابات والاستفتاءات واستقطاب الإطارات العليا بالقطاع العمومي لمعاضدة عمل الهيئة خلال فترات محدودة زمنيا وللاضطلاع بمهام محددة.

2. الإلحاق لدى الهيئة

عملت الهيئة على تغطية حاجياتها من الكفاءات والخبرات من خلال اعتماد آلية الإلحاق المنصوص عليها بالنظام الأساسي العام لأعوان الوظيفة العمومية والقانون عدد 78 لسنة 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية في رأس مالها بصفة مباشرة وكليا.

وساهمت آلية الإلحاق في تغطية حاجيات الهيئة، في حدود 36 عونا ملحقا على المستوى المركزي يشغل 22 منهم خططا وظيفية، و28 عونا ملحقا على مستوى الإدارات الفرعية يشغلون خططا وظيفية من بينهم 16 منسقا جهويا و12 مكلفا بالشؤون الإدارية والمالية. وهو ما يعكس حرص الهيئة عند تركيزها للنواة الأولى للجهاز التنفيذي على استقطاب إطارات عليا تنتمي إلى القطاع العمومي وتتوفر على خبرة عالية. وقد تم تكليف هذه الإطارات بمسؤوليات هامة صلب الإدارة سواء على المستوى المركزي أو الجهوي، بما سمح بالإعداد لإدارة مختلف مراحل المسار الانتخابي بالتوازي مع استكمال التركيز التدريجي لمختلف المصالح الإدارية للهيئة.

3. الانتداب عن طريق التعاقد

سعت الهيئة إلى تفعيل أحكام الفقرة الثانية من الفصل 31 من القانون المحدث لها لسد الشغورات بمختلف الهياكل التابعة لها. وتم في هذا الصدد إبرام 451 عقدا، توزعت إلى 432 عقدا محدد المدة و19 عقد إسداء خدمات. وحظيت الإدارات الفرعية بالنصيب الأكبر من هذه العقود حيث تم التعاقد مع 250 عون إطار، وقد حظيت الاختصاصات التقنية بالنصيب الأكبر من هذه العقود.

ولئن تم إبرام هذه العقود لفترات قصيرة ترتبط بالفترة التي يستغرقها إنجاز مختلف مراحل المسار الانتخابي (من 6 إلى 12 شهرا)، فقد حرصت الهيئة، من جهة، على أن تتضمن جميع العقود المبرمة كافة الواجبات الخصوصية المحمولة على الأعوان المنتدبين، وخاصة تلك المتعلقة بالحياد والاستقلالية والنزاهة، ومن جهة أخرى، حقوقهم خصوصا فيما يتعلق بالتغطية الاجتماعية والتأمين ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية.

4. تفعيل أحكام الفصل 36

نص الفصل 36 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات على إعطاء الأولوية في الانتداب للأعوان الذين باشروا مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المحدثة بمناسبة انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، وللمعطّلين عن العمل منهم، وذلك في حدود احتياجات الهيئة الحالية ووفق سلّم تقييمي تضعه للغرض. ونظرا للصياغة المبهمة لهذا الفصل، تولت الهيئة عقد جلستي عمل مع الاتحاد العام التونسي للشغل لإيجاد الآليات الكفيلة بتطبيقه والتي تم أثناءها معاينة وجود تباين في تأويل أحكام الفصل المذكور ليتم إثرها توجيه استشارة إلى المحكمة الإدارية في الغرض والتي أفضت إلى تأييد قراءة الهيئة في تطبيق أحكام الفصل المذكور لتتولى الهيئة بناء على نتائج الاستشارة وما أفضت إليه جلستا الحوار مع الطرف الاجتماعي وضع آليات تنفيل وضمان حق أولوية الأعوان والإطارات الذين عملوا صلب الهيئة التي أشرفت على انتخابات 2011 ضمن سلم تقييمي.

وإلى حين تطبيق هذا السلم التقييمي، عملت الهيئة على إبرام عقود انتداب لمدة محددة مع 267 عونا من الأعوان الذين عملوا مع هيئة 2011، ونجحت في امتصاص الاحتقان الاجتماعي المرتبط بتطبيق الفصل 36.

الجمهورية التونسية — الرائد الرسمي

توزيع أعوان هيئة 2011

الأعوان الجدد / أعوان هيئة 2011 الذين تم التعاقد معهم

ويتجه التذكير أخيرا أن غياب نظام أساسي خاص بأعوان الهيئة وتحديد إمكانية اللجوء إلى التعاقد في فترة الانتخابات والاستفتاءات، يمنع الهيئة من انتداب أعوان قارين خارج إطار الإلحاق، كما يمنعها من تفعيل مقتضيات الفصل 36 وتمديد عقود الانتداب التي تربطها بأغلب الأعوان، في حين أنه يتعيّن على الهيئة العمل في الفترات القادمة على تدعيم الإدارات داخلها خاصة بالكفاءات التي شاركت في الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014 وتطوير أدائهم.

الفرع الثالث: تطوّر نسق الانتدابات

شهدت الهيئة منذ تسلم مجلسها لمهامه وانتداب المدير التنفيذي نسقا حثيثا في الانتدابات بهدف تركيز مختلف الهياكل المركزية والجهوية المكوّنة للهيئة وإنجاز مختلف مراحل المسار الانتخابي.

■ الانتدابات على المستوى المركزي والجهوي

عرف عدد الأعوان العاملين لدى الهيئات الفرعية تطورا مطّردا لتغطية حاجياتها خاصة في مختلف مراحل المسار الانتخابي، وتمّ في الوقت ذاته تدعيم الهياكل المركزية للهيئة لاضطلاعها، من جهة، بإنجاز بعض العمليات الانتخابية على غرار إعداد الأدلة الانتخابية وتنظيم الدورات التكوينية والإشراف على قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية وتمويل الحملات الانتخابية، وباعتبار دورها، من جهة أخرى، في متابعة تنفيذ مختلف مراحل المسار الانتخابي والتنسيق بين الهيئات الفرعية وتوجيهها وفق ما يقتضيه القانون الانتخابي والنصوص الترتيبية.

تطور عدد أعوان الهيئة على المستوى المركزي وعلى مستوى الهيئات الفرعية للانتخابات

عدد الأعوان بالهيئات الفرعية للانتخابات — عدد الأعوان بالهياكل المركزية للهيئة

ويبرز من خلال الرسم البياني أهمية عدد الأعوان والإطارات المنتدبين خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من سنة 2014 بالوحدات المركزية للهيئة، والذي يعزى إلى تحكم الهيئة في مختلف العمليات الانتخابية على المستوى المركزي في ظل تأخّر تركيز مختلف مكونات الإدارة التنفيذية على مستوى الهيئات الفرعية وإدارة جانب كبير من العمليات الانتخابية بالخارج انطلاقا من تونس، فضلا على أن تنظيم الانتخابات الرئاسية في دورتيها يتم ضرورة في الجانب الأكبر منه على مستوى المركز.

الانتدابات بمناسبة تسجيل الناخبين

شهد عدد الأعوان العاملين بالهيئة تفاوتا ملحوظا بحسب طبيعة كل مرحلة من مراحل المسار الانتخابي، وهو ما يعكسه بوضوح انتداب

1

2607 عون للقيام بالعمليات المتعلقة بتسجيل الناخبين، تم التمديد في أغلب العقود المبرمة معهم لتشمل كامل الفترة الأولى لتسجيل الناخبين ثم الفترة الثانية:

الانتدابات بمناسبة مراقبة الحملات الانتخابية

واصلت الهيئة الاستعانة بأعوان التسجيل على مستوى الهيئات الفرعية للانتخابات لمراقبة الحملة الانتخابية في الانتخابات التشريعية والانتخابات الرئاسية بدورتيها، حيث تم التعاقد مع 1256 عون تسجيل تم توزيعهم على الهيئات الفرعية للانتخابات حسب انتمائهم الجغرافي، للقيام بمهمة مراقبة الحملة الانتخابية، منهم 1176 عون مراقبة ميداني و81 مراقبا إداريا و10 أعوان رقن.

الانتدابات بمناسبة الإعداد لعمليات الاقتراع والفرز واحتساب النتائج

شهدت الهيئة بمناسبة الإعداد لعمليات الاقتراع والفرز واحتساب النتائج تطورا هائلا في عدد الأعوان العاملين لديها حيث تمت:

• الاستعانة ب108 عونا في عمليات تعليب المواد المكتبية وطباعة محاضر وأوراق الاقتراع وتعليبها وطباعة قائمات الناخبين، وذلك في الانتخابات التشريعية والرئاسية، وقد تم تدعيمهم عند الضرورة بأعوان عرضيين ولفترات ومهام محددة،

• التعاقد مع 528 منسقا محلّيا تم توزيعهم على المعتمديات بمعدل عونين بكل معتمدية، و108 سائق بمعدل أربعة سائقين بكل هيئة فرعية،

• التعاقد مع 1709 عون للقيام بأعمال الجمع اليدوي للنتائج في الانتخابات التشريعية والانتخابات الرئاسية بدورتيها، في المكاتب المركزية ومراكز الجمع، بالإضافة إلى 648 عون في إطار الجمع الآلي و250 عون للدعم،

• الاستعانة بأكثر من 50343 عون ليعملوا في مراكز ومكاتب الاقتراع أيام 24 و25 و26 أكتوبر 2014 بمناسبة الانتخابات التشريعية ثم أيام 21 و22 و23 نوفمبر 2014 بمناسبة الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية ثم أيام 19 و20 و21 ديسمبر بمناسبة الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية.

-

1

تم سنة 2011 التعاقد مع 4438 عون للقيام بعملية التسجيل التي امتدت من 11 جويلية 2011 إلى 2 أوت 2011. وقد تلتها عملية التسجيل الاستثنائي طبقا لأحكام الفصل 9 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 إلى غاية 12 أكتوبر 2011.

تطوّر عدد أعوان الهيئة حسب مختلف مراحل المسار الانتخابي

60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0

50343
1706
1256
108
2607
2602
2450
316
296
293
268
245
239
177
130
129
116
116
109
102
86
62
62
37
34
30

مراقبة الحملة
عدد أعوان الهيئة على المستوى المركزي

فيفري
مارس
أفريل
ماي
جوان
جويلية
أوت
سبتمبر
أكتوبر
نوفمبر
ديسمبر

التوصيات

واجه مجلس الهيئة في تركيز مختلف المصالح الإدارية للهيئة وتنظيمها عدة صعوبات يمكن تجاوزها من خلال:

إقرار إمكانية تفويض رئيس الهيئة لبعض صلاحياته إلى نائبه أو إلى أحد أعضاء المجلس أو إلى المدير التنفيذي، سن قانون يتعلق بالنظام الأساسي العام لأعوان الهيئات الدستورية، بشكل يضمن استقلاليتها عن السلطة التنفيذية ويأخذ بعين الاعتبار خصوصيات العمل بكل هيئة منها، وخاصة طبيعة العمل بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي تستوجب بالخصوص انتداب كفاءات عالية في الاختصاصات القانونية والتقنية والقادمة من القطاعين العمومي والخاص.

تنقيح القوانين المنظمة لمختلف الأنظمة الأساسية الخاصة للأعوان العموميين في اتجاه إقرار آلية الوضع على الذمة لفائدة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

ضرورة مراجعة شروط اختيار أعضاء الهيئات الفرعية وإفراد الهيئات الفرعية بالخارج بشروط تراعي خصوصية الجالية التونسية بالخارج.

إعفاء الهيئة من القواعد المتعلقة بالصفقات العمومية خلال المسار الانتخابي، على غرار ما تم سنة 2014.

توضيح الطبيعة القانونية للعلاقة بين الهيئات الفرعية للانتخابات بالخارج مع البعثات الدبلوماسية والقنصلية من جهة وسلط البلد المضيف من جهة أخرى.

ضبط إطار قانوني للتصرف في النفقات المتعلقة بالانتخابات في الخارج مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية عمل الهيئة.

الباب الثاني: الروزنامة الانتخابية

لئن أسند القانون عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتحديدا في الفقرة

1

الخامسة من الفصل الثالث منه مهمة وضع روزنامة الانتخابات، إلا أنه خص في أحكامه الانتقالية المجلس الوطني التأسيسي بتحديد مواعيد أول انتخابات رئاسية وتشريعية بعد المصادقة على الدستور. وعلى ضوء الآجال القصوى التي ضبطها الدستور في النقطة الثالثة من فصله 148 الذي نص على أن تجرى الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية في مدة لا تتجاوز في كل الحالات موفّى سنة 2014، تولت الهيئة دراسة كافة الآجال المنصوص عليها بالقانون الانتخابي والآجال التي يتعين أخذها بعين الاعتبار لإنجاز مختلف مراحل المسار الانتخابي، على غرار آجال طباعة قائمات الناخبين وتوزيعها ومدد قبول الترشحات للانتخابات التشريعية أو الانتخابات الرئاسية، وإمكانية تزامن بعض الآجال مع الأعياد الدينية أو الوطنية.

وقد ساهمت الهيئة من خلال دراسة مختلف الآجال المتعلقة بالروزنامة، ومدى تداخل المواعيد الانتخابية، والمدد القانونية المرتبطة بها، بالإضافة إلى بسط الصعوبات المادية والإجرائية المرتبطة بخيار إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة أو منفصلة، في مساعدة المجلس الوطني التأسيسي والأطراف المشاركة في الحوار الوطني على بحث الخيارات الممكنة لتحديد تواريخ الاقتراع بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والدورة الأولى للانتخابات الرئاسية، ثم ضبطها بصفة نهائية.

وعلى إثر توصل مختلف الأطراف المشاركة في الحوار الوطني إلى التوافق على فصل الانتخابات التشريعية عن الانتخابات الرئاسية، اقترحت الهيئة روزنامة متكاملة ومفصلة راعت فيها المدد الواردة في القانون الانتخابي والفترات المعقولة اللازمة لتنفيذ العمليات الانتخابية التي لم يحدد القانون آجالاً لها. ورغم أن المواعيد المقررة للانتخابات التشريعية والرئاسية كانت منفصلة إلا أن التداخل بين المسارين كان واضحا باعتبار وجوب إجراء الانتخابات قبل موفّى سنة 2014.

وقد مكّنت الروزنامة المقترحة المجلس الوطني التأسيسي من إعداد مشروع قانون يتعلق بتحديد مواعيد أول انتخابات تشريعية ورئاسية بعد المصادقة على الدستور ومناقشته والمصادقة عليه. وقد سعت الهيئة إلى التنصيص صلب هذا القانون على اعتبار كافة أيام

2

الأسبوع أيام عمل بالنسبة إلى المحاكم واحتسابها في عد الآجال المتعلّقة بالطعون الانتخابية، وذلك لضمان عدم تجاوز الآجال الدستورية والقانونية المتعلّقة بالمواعيد الانتخابية.

-

1

الفصل 33 من القانون المحدث للهيئة.

2

الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2014 المؤرخ في 8 جويلية 2014 المتعلق بتحديد مواعيد أول انتخابات تشريعية ورئاسية بعد المصادقة على الدستور.

وقد عملت الهيئة بمجرد المصادقة على قانون تحديد المواعيد الانتخابية، وحرصا على احترام أجل الثلاثة أشهر المنصوص عليه بالفصل 101 من القانون الانتخابي، وعلى الآجال القصوى التي حددها الدستور، على إعداد:

1

• مشروع قرار جمهوري أول لدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب، يوم 26 أكتوبر 2014 داخل الجمهورية وأيام 24 و25 و26 أكتوبر 2014 بالخارج، ومشروع قرار جمهوري ثان لدعوة الناخبين لانتخاب رئيس

2

الجمهورية يوم 23 نوفمبر 2014 داخل الجمهورية وأيام 21 و22 و23 نوفمبر 2014 بالخارج، وتم توجيههما إلى رئاسة الجمهورية ليتم إصدارهما في 24جويلية 2014.

3

• مشروع قرار يتعلّق بروزنامة الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014 وصياغة التعديلات اللاحقة له بناءً على قرار

4

مجلس الهيئة فتح فترة ثانية لتسجيل الناخبين. ولئن ضبط هذا القرار مواعيد الانتخابات التشريعية والدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية، فإنه نص على أن تتولّى الهيئة ضبط المواعيد المتعلقة بالدورة الثانية للانتخابات الرئاسية، في حال حصولها، فور التصريح بالنتائج النهائية للدورة الأولى، وذلك باعتبار أن إجراء دورة ثانية يرتبط بعدم حصول أي من

5

المترشحين في الدورة الأولى على الأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها، كما يتحدد موعدها وفقا للمدة التي تستغرقها الطعون.

• روزنامة مفصلة تحدد مدد مختلف مراحل العمليات الانتخابية، على غرار المدد المتعلّقة بضبط قائمة الناخبين الأولية والنهائية، والمدد المتعلّقة بالاعتراضات والطعون، والإعلان عن قائمات المترشحين المقبولة أولياً ونهائياً، والآجال القصوى للإعلان عن النتائج الأولية والنهائية وغيرها.

وقد شكّل ضبط الروزنامة والتقيد بمقتضياتها تحديا كبيرا للهيئة في ظل تزامن دخولها حيز التنفيذ مع نشأة وبناء الجهاز التنفيذي للهيئة، مما أدى إلى تشعب المهام الموكولة للهيئة وانقسامها إلى مسارين متزامنين في تفاعل مستمر، مسار بناء الجهاز التنفيذي للهيئة ومسار إنجاز العملياّت الانتخابية المستوجبة في 2014، وهو معطى موضوعي وتاريخي أساسي يتجه أخذه بعين الاعتبار في أي عملية تقييم للمسار الانتخابي لسنة 2014.

-

1