قرار المحكمة الإدارية - الدائرة الاستئنافية الخامسة عدد 201430006 مؤرخ في 10 أكتوبر2014 ، ص 8.

3

قرار المحكمة الإدارية عدد 201430005 بتاريخ 8 أكتوبر 2014.

الإشكالیات المتعلقة بآجال التقاضي

واجهت الهيئة بعض الإشكاليات في متابعة النزاع الانتخابي تتعلق بالخصوص بضيق الآجال بالنظر إلى دقة الإجراءات وعدد الطعون المعروضة خاصة أمام اختلاف بعض الآجال بين النزاعات المتعلقة بالترشحات للانتخابات التشريعية وتلك المتعلقة بالترشحات للانتخابات الرئاسية أو في نفس الصنف من النزاعات بين الطور الأول والطور الثاني وذلك فيما يتعلق بالآجال الممنوحة للمدعى عليه (الهيئة أو المترشحون) للإدلاء بردودهم الكتابية إلى المحكمة الإدارية.

ففي حين نص الفصل 29 من القانون الانتخابي على استئناف الأحكام الابتدائية أمام الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية في مادة الترشحات للانتخابات التشريعية في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام بالحكم دون تحديد أجل لإيداع الردود الكتابية، اشترط الفصل 46 في فقرته الخامسة بالنسبة إلى الطعون في قرارات الترشح للانتخابات الرئاسية الإدلاء بالملحوظات الكتابية في أجل يومين قبل جلسة المرافعة . وقد تم إدراج نفس الأجل (48 ساعة) في الفصل 47 في فقرته الخامسة بالنسبة إلى الطعون في قرارات الدوائر الاستئنافية أمام الجلسة العامة القضائية. وقد اتسمت الآجال المرتبطة بالطعون في نتائج الانتخابات بنفس التضارب، إذ نص الفصل 145 في فقرته السادسة على تعيين جلسة المرافعة لدى الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية للنظر في الطعون الموجهة ضد النتائج الأولية للانتخابات في أجل أقصاه ثلاثة أيام دون تحديد أجل للإدلاء بالملحوظات الكتابية، في حين نص الفصل 146، عند الطعن في قرارات الدوائر الاستئنافية أمام الجلسة العامة القضائية، على الإدلاء بالملحوظات الكتابية وبما يفيد تبليغ نسخة منها إلى الطرف الآخر في أجل 48 ساعة قبل جلسة المرافعة.

وقد تسبب هذا التضارب في الآجال الممنوحة في ضغط كبير على الهيئة في إعداد الردود الكتابية ومنعها أحيانا من تنسيق الردود التي تتعلق في عديد الأحيان بنفس المطاعن، باعتبار أن أجل 48 ساعة للإدلاء بالملحوظات الكتابية هو أجل غير معقول من الناحية العملية، إذ أن المحكمة تتولّى وفقا لأحكام القانون الانتخابي ترسيم القضية وتعيين جلسة المرافعة في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام وتتولّى الإعلام بجلسة المرافعة والتنبيه على الأطراف للإدلاء بملحوظاتهم الكتابية قبل 48 ساعة من موعد الجلسة، وهو ما يوافق نفس يوم الإعلام.

وتجدر مراجعة الفصول المذكورة أعلاه في اتجاه توحيد الإجراءات وآجال تبليغ الردود وتركها مفتوحة إلى تاريخ جلسة المرافعة نظرا لضيق آجال التقاضي وضمانا لحقوق المتقاضين.

التوصيات

لاحظت الهيئة بمناسبة إعداد النصوص الترتيبية المتعلقة بالترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية، وعند قبول الترشحات والبت فيها، عديد النقائص التي يتعين تجاوزها في المواعيد الانتخابية المقبلة من خلال:

تنقیح المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بتنظیم الأحزاب السیاسیة في اتجاه اشتراط إیداع رمز الحزب في صیغة ورقیة وأخرى رقمیة لدى المصالح المسؤولة على ذلك برئاسة الحكومة، قصد ضمان عدم استعمال رموز الأحزاب المكونة بصفة قانونیة من بقیة القائمات.

التنسیق مع رئاسة الحكومة بخصوص تحیین المعطیات المتعلقة بالأحزاب السیاسیة المكونة بصفة قانونیة وخاصة فیما یتعلق بالمسؤول الأول عن الحزب وعناوینھا وبیانات الاتصال بھا ورموزھا،

دعوة وزارة الاقتصاد والمالیة لضبط قائمة المترشحین للانتخابات التشریعیة والانتخابات الرئاسیة الذین یتعین علیھم إرجاع القسط الأول من منحة التمویل العمومي أو المبالغ غیر المستھلكة منھا أو التي تمّ إنفاقھا في مصاریف لا تكتسي صبغة انتخابیة،

ا لتنسیق مع وزارة العدل وحقوق الإنسان للحصول على قائمة محیّنة في الأشخاص المحكوم علیھم بالتفلیس على معنى الفصل 456 من ا لمجلة التجاریة، وتحیین منظومة السجل العدلي من قبل وزارتي الداخلیة والعدل وتمكین الھیئة من الحصول على المعطیات المتعلقة بالممنوعین من الترشح قبل فترة قبول الترشحات،

مراجعة إجراءات الترشح للانتخابات الرئاسیة في اتجاه ضمان جدیة الترشحات، بالتنصیص على أن عدم الإدلاء بالضمان المالي أو عدم تقدیم العدد الأدنى من المزكین من الناخبین أو من أعضاء مجلس نواب الشعب أو من رؤساء مجالس الجماعات المحلیة المنتخبة موجب للرفض،

تدقیق مسألة سحب الترشحات في الانتخابات التشریعیة في اتجاه إقرار إما رفض الانسحابات في حالة استنفاد القائمة التكمیلیة أو قبولھا من طرف الھیئة وإسقاط القائمة.

عدم تحدید أجل للبت في الترشحات للانتخابات الرئاسیة، من خلال حذف الأجل الوارد في الفصل 45 من القانون الانتخابي الذي یفرض على الھیئة البت في الترشحات في أجل 4 أیام،

مراجعة إجراءات التزكیة في الانتخابات الرئاسیة وإقرار عقوبات جزائیة وأخرى انتخابیة في القانون الانتخابي على غرار المنع من ممارسة حق الاقتراع والترشح لأي انتخابات أخرى لكل من یتعمّد تقدیم تزكیّات مدلّسة،

مراجعة إجراءات وآجال التقاضي فیما یتعلق بالطعون في مادة الترشحات للانتخابات التشریعیة والانتخابات الرئاسیة، سواء تعلق الأمر بالطور الابتدائي أو الاستئنافي، وذلك بالترفیع فیھا وتوحیدھا، مع إمكانیة إسناد البت في الطور الأول إلى الھیئة مع توفیر جمیع الضمانات القضائیة، على أن یتم الاستئناف أمام المحكمة الإداریة.

الباب السادس: الحملة الانتخابية وتمويلها ومراقبتها

تمثّل الحملة الانتخابية مجموع الأنشطة التي تقوم بها القائمات المترشحة في الانتخابات التشريعية أو المترشحون في الانتخابات الرئاسية أو مساندوهم خلال الفترة المحددة قانونا للتعريف ببرامجهم الانتخابية باعتماد مختلف وسائل الدعاية والأساليب المتاحة قانونا قصد حثّ الناخبين على التصويت لفائدتهم يوم الاقتراع.

1

ونظرا لدور الحملة الانتخابية في توجيه إرادة الناخبين يوم الاقتراع وبهدف ضمان انتخابات ديمقراطية وحرة وتعددية ونزيهة وشفافة، أوجب القانون الانتخابي على الهيئة ضبط الإطار القانوني المنظم لمختلف أوجه الحملة الانتخابية وتمويلها، بما يتفق مع المبادئ التي أقرها المشرع، ومراقبة مدى احترام المتنافسين في الانتخابات لتلك القواعد.

القسم الأول: الإطار القانوني المنظم للحملة الانتخابية

تطبيقا لمقتضيات الفصول 51 و66 و67 من القانون الانتخابي، تولت الهيئة، بمقتضى السلطة الترتيبية المخولة لها، إعداد مجموعة من القرارات تهدف إلى ضبط القواعد المنطبقة على الحملة الانتخابية وتمويلها، وتتمثل في:

• القرار المشترك بین الھیئة العلیا المستقلة للانتخابات والھیئة العلیا المستقلة للاتصال السمعي البصري بتاریخ 5 جویلیة 2014 یتعلق بضبط القواعد الخاصة للحملة الانتخابیة وحملة الاستفتاء بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتھا،

• قرار الھیئة العلیا المستقلة للانتخابات عدد 20 لسنة 2014 بتاریخ 8 أوت 2014 یتعلق بضبط قواعد تمویل الحملة الانتخابیة وإجراءاتھ وطرقھ،

• قرار الھیئة العلیا المستقلة للانتخابات عدد 25 لسنة 2014 بتاریخ 08 سبتمبر 2014 یتعلق بضبط القواعد والشروط العامّة التي یتعیّن على وسائل الإعلام التقیّد بھا خلال الحملة الانتخابیة وحملة الاستفتاء،

• قرار الھیئة العلیا المستقلة للانتخابات عدد 26 لسنة 2014 بتاریخ 08 سبتمبر 2014 یتعلق بضبط قواعد الحملة الخاصة بوسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونیة،

• قرار الھیئة العلیا المستقلة للانتخابات عدد 27 لسنة 2014 بتاریخ 10 سبتمبر 2014 یتعلق بضبط القواعد الخاصة باستعمال القائمات المترشحة عن الدوائر الانتخابیة في الخارج لوسائل الإعلام الأجنبیة،

• قرار الھیئة العلیا المستقلة للانتخابات عدد 28 لسنة 2014 بتاریخ 15 سبتمبر 2014 یتعلق بضبط قواعد تنظیم الحملة الانتخابیة وحملة الاستفتاء وإجراءاتھا.

الفرع الأول: ضبط القواعد المتعلقة بتمويل الحملة وإجراءاته

يمثل تمويل الحملة أحد أهم مراحل العملية الانتخابية حيث تعمل الأحزاب والقائمات المترشحة في الانتخابات التشريعية والمترشحين في الانتخابات الرئاسية والأحزاب في الاستفتاءات على تجميع الموارد ورصد الأموال اللازمة لتغطية نفقاتها طيلة فترة الحملة الانتخابية، قصد التأثير في الناخبين وحثهم على التصويت لفائدتها. وقد أقر المشرع صلب القانون الانتخابي جملة من المبادئ والقواعد تهدف إلى تنظيم عملية تمويل الحملة بما يضمن شفافيتها من حيث مصادر تمويلها وطرق صرف الأموال المرصودة لها والمساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين للانتخابات، كما أسند إلى الهيئة مهمة تدقيق هذه القواعد ومراقبة مدى احترامها من قبل المتنافسين في الانتخابات.

-

1 الفصل 2 من القانون المحدث للهيئة والفصول 52 و66 و67 من القانون الانتخابي.

1. المبادئ العامة المنظمة لتمويل الحملة

1

يخضع تمويل الحملة إلى عدة مبادئ تضمنها الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من الدولة التونسية والقانون الانتخابي، وتتمثل خاصة في:

• حسن التصرف في المال العمومي المكرّس بالفصلین 10 و117 من الدستور،

• شفافیة مصادر تمویل الحملة وطرق صرف الأموال المرصودة لھا (الفصل 2 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المحدث للھیئة والفصل 52 من القانون الانتخابي)،

• تحجیر تمویل الحملة بمصادر أجنبیة أو مجھولة أو مكتسبة بصفة غیر مشروعة (الفصل 80 من القانون الانتخابي واتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعیة العامة في 31 أكتوبر 2003)،

• المساواة وتكافؤ الفرص بین كافة القائمات المترشحة في الانتخابات التشریعیة والمترشحین في الانتخابات الرئاسیة والأحزاب في الاستفتاء (الفصل 3 -نقطتان 4 و14 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المحدث للھیئة والفصل 52 من القانون الانتخابي)،

• حیاد الإدارة (الفصول 52 و53 و54 و55 من القانون الانتخابي).

2. طرق تمويل الحملة

يمكن تمويل الحملة الانتخابية ب:

• التمویل الذاتي: وھو التمویل النقدي أو العیني المتأتي من أعضاء القائمة المترشحة أو الحزب في الانتخابات التشریعیة أو المترشح في الانتخابات الرئاسیة. وقد حال التحجیر المتعلق بالمال الأجنبي، والوارد بالفصل 80 من القانون الانتخابي، دون تمویل المترشح غیر المقیم على معنى القانون الجبائي لحملتھ في الانتخابات الرئاسیة.

• التمویل الخاص: وھو التمویل النقدي أو العیني المتأتي من الذوات الطبیعیة دون سواھا من غیر أعضاء القائمة المترشحة في الانتخابات التشریعیة أو المترشح في الانتخابات الرئاسیة. وقد رتّب الفصل 77 من القانون الانتخابي على ذلك تحجیر تمویل الذوات المعنویة بجمیع أصنافھا للحملة الانتخابیة، غیر أنھ استثنى من ھذا التحجیر تمویل الأحزاب لقائماتھا المترشحة في الانتخابات التشریعیة، فیما لم یتم استثناء تمویل الحزب لحملة مرشّحھ في الانتخابات الرئاسیة الذي یبقى محجّرا.

من ناحیة أخرى، لئن نص المشرع صراحة على تحجیر التمویل الأجنبي صلب الفصل 80 من القانون الانتخابي، فقد تمّ استثناء التمویل المتأتي من التونسیین المقیمین بالخارج لفائدة القائمات المترشحة عن الدوائر الانتخابیة بالخارج من ھذا التحجیر. ولم یشمل ھذا الاستثناء المترشحین في الانتخابات الرئاسیة حیث تمّ منعھم من الاستفادة من كل تمویل یكون مصدره التونسیون المقیمون بالخارج أو حتى التمویل المتأتي من مالھم الخاص في حالة ما إذا كانوا غیر مقیمین على معنى التشریع الجبائي.

• التمویل العمومي: ویتمثل في منحة بعنوان المساعدة العمومیة على تمویل الحملة تخصّصھا الدولة لفائدة القائمات المترشحة في الانتخابات التشریعیة والمترشحین في الانتخابات الرئاسیة. وقد تمّت في ھذا الصدد مراجعة جذریة لمبلغ المنحة العمو میة في الانتخابات التشریعیة بناء على المعاییر التي نصّ علیھا القانون الانتخابي والتي تأخذ بعین الاعتبار حجم الدائرة الانتخابیة وعدد الناخبین فیھا.

وقد عملت الهيئة، بمناسبة التحضير لفترة الحملة الانتخابية، على التنسيق في مرحلة أولى بين مختلف الهياكل العمومية المعنية بضبط قيمة التمويل العمومي المسند إلى كل قائمة مترشحة في الانتخابات التشريعية وكل مترشح في الانتخابات الرئاسية، وأسقف الإنفاق الإجمالي والذاتي والخاص على الحملات الانتخابية. كما تولت في مرحلة ثانية الإعداد لصرف القسط الأول من منحة التمويل العمومي في الانتخابات التشريعية والانتخابات الرئاسية.

أ. ضبط قيمة التمويل العمومي للحملة الانتخابية وأسقف الإنفاق

بهدف إعداد النصوص التطبيقية للفصول 78 و81 و82 من القانون الانتخابي، تم بمبادرة من الهيئة تنظيم عدة اجتماعات تنسيقية من قبل رئاسة الحكومة جمعت كافة الأطراف المتداخلة في عملية تمويل الحملة على غرار مصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة ودائرة المحاسبات ووزارة الاقتصاد والمالية والبنك المركزي التونسي والمعهد الوطني للإحصاء. وقد ساهمت هذه الاجتماعات في تسريع إعداد الأوامر المتعلقة بضبط السقف الإجمالي للإنفاق الانتخابي وسقفي التمويل الخاص والتمويل العمومي، في كل من الانتخابات التشريعية والانتخابات الرئاسية.

-

1

المادة 7 - نقطة 3 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العامة في 31 أكتوبر 2003 والموافق عليها بمقتضى القانون عدد 16 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008.

وقد تم ضبط مقدار المنحة العمومية بعنوان المساعدة على تمويل الحملة في كل من الانتخابات التشريعية والانتخابات الرئاسية، بالاستناد إلى المعايير المنصوص عليها بالفصل 81 من القانون الانتخابي.

احتساب مبلغ المنحة العمومیة في الانتخابات التشریعیة

يحتسب مبلغ المنحة بعنوان مساعدة عمومية على تمويل الحملة الانتخابية المخصص لكل قائمة تم الإعلان عن قبول ترشحها نهائيا بالدوائر الانتخابية داخل تراب الجمهورية التونسية على أساس عدد الناخبين المرسمين بالدائرة الانتخابية وتطور كلفة المعيشة. وقد تمت في هذا الخصوص مراجعة السلّم الذي يتم على أساسه احتساب قيمة التمويل العمومي بالنظر إلى عدد الناخبين، وذلك

1

بإضافة ثلاث درجات إليه والترفيع في القيمة المسندة في الدرجتين الأولى والثانية، وذلك مقارنة مع انتخابات 2011 . وقد ساهم هذا الإجراء في تفادي التنقيص في قيمة المنحة المسندة باعتبار عدد الناخبين في كل دائرة، ذلك أن ضبط السلم سنة 2011 تم وفقا للتقديرات المتعلقة بعدد الناخبين المحتملين والذي يفوق العدد الفعلي للناخبين المرسمين إراديا الذي يمثل الأساس في احتساب قيمة منحة التمويل العمومي سنة 2014. من ذلك مثلا أن تقدير عدد الناخبين المحتملين بالدائرة الانتخابية ببنزرت سنة 2011 كان في حدود 422296 ناخبا محتملا في حين أن العدد الفعلي للناخبين المرسمين إراديا بهذه الدائرة لم يتجاوز 202685 ناخبا أي أقل من النصف. وقد أدى اعتماد معايير حجم الدائرة الانتخابية وعدد الناخبين المرسمين بها، المنصوص عليه بالفصل 81 من القانون الانتخابي، بالإضافة إلى مراجعة السلّم الذي يتم على أساسه احتساب قيمة التمويل العمومي بالنظر إلى عدد الناخبين، لا إلى الترفيع في قيمة المنحة العمومية المسندة إلى القائمات المترشحة في الانتخابات التشريعية فقط بل مضاعفتها خاصة في الدوائر الانتخابية بالخارج، وذلك مقارنة مع قيمة المنحة المسندة سنة 2011 بمناسبة انتخابات المجلس الوطني التأسيسي.

احتساب مبلغ المنحة العمومیة في الانتخابات الرئاسیة

-

1

نص الفصل الأول من الأمر عدد 1087 لسنة 2011 المؤرخ في 3 أوت 2011 والمتعلق بضبط سقف للإنفاق الانتخابي وكيفية صرف منحة المساعدة على تمويل الحملة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي على ما يلي: "تنتفع كل قائمة مترشحة لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي والمتحصلة على الوصل النهائي وفقا لأحكام الفصل 25 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي بمنحة بعنوان مساعدة عمومية على تمويل الحملة الانتخابية وذلك على النحو التالي:

• خمسة وثلاثون دينارا (35د) عن كل ألف ناخب لكل قائمة تقدمت في الدوائر الانتخابية التي لا يفوق عدد الناخبين المرسمين بها مائتي ألف (200 ألف) ناخب. - خمسة وعشرون دينارا (25 د) عن كل ألف ناخب لكل قائمة تقدمت في الدوائر الانتخابية التي يساوي أو يفوق عدد الناخبين المرسمين بها مائتي ألف (200 ألف) ناخب.

تم ضبط مقدار المنحة العمومية المسندة إلى المترشحين للانتخابات الرئاسية الذين تم الإعلان عن قبول ترشحهم نهائيا كما يلي: - خمسة عشر دينارا (15 د) عن كل ألف ناخب على المستوى الوطني في الدورة الرئاسية الأولى،

• عشرة دنانير (10 د) عن كل ألف ناخب على المستوى الوطني في الدورة الرئاسية الثانية.

ونظرا إلى ضعف مبلغ المنحة المسندة إلى المترشحين للانتخابات الرئاسية، بالنظر إلى الكلفة التقديرية لمصاريف الحملة التي تمتد على كامل تراب الجمهورية وبالخارج، فقد تم تحديد السقف الإجمالي للإنفاق على الحملة الانتخابية بالنسبة إلى كل دورة ب10 أضعاف مبلغ المنحة بعنوان مساعدة عمومية على تمويل الحملة.

ب. الإعداد لصرف القسط الأول من منحة التمويل العمومي

إثر المصادقة على الأوامر المتعلقة بضبط قيمة المنحة العمومية بعنوان المساعدة على تمويل الحملة الانتخابية وأسقف الإنفاق الانتخابي، وبعد ضبط القائمة النهائية للقائمات المترشحة في الانتخابات التشريعية ثم القائمة النهائية للمترشحين في الانتخابات الرئاسية، تولت الهيئة احتساب مبلغ القسط الأول من منحة التمويل العمومي الذي سيتم إسناده إلى كل قائمة أو مترشح ثم تمكين وزارة الاقتصاد والمالية من الوثائق اللازمة لصرفه.

الإعداد لصرف منحة التمويل العمومي في الانتخابات التشريعية

عملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 78 من القانون الانتخابي والأمر عدد 2761 لسنة 2014 المؤرخ في 1 أوت 2014 والمتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية لسنة 2014، وحتى يتسنى للقائمات المترشحة الحصول على القسط الأول من منحة التمويل العمومي قبل انطلاق الحملة، تولّت الهيئة:

• إعداد الكشوفات الخاصة بالقائمات المقبولة نهائيا في الانتخابات التشريعية، وتتضمن الأسماء الكاملة للمترشحين وأعداد بطاقات تعريفهم الوطنية أو جوازات سفرهم وتواريخ ميلادهم وعناوينهم. هذا وعملت الهيئة في هذا الصدد على تمكين وزارة الاقتصاد والمالية من المعطيات اللازمة لتتبع القائمات التي لم تتحصل على %3 من الأصوات المصرح بها أو على مقعد على الأقل بمجلس نواب الشعب واسترجاع كامل مبلغ القسط الأول من منحة التمويل العمومي منها أو المبالغ التي لم يتم صرفها من منحة التمويل العمومي أو التي تم صرفها في نفقات لا تكتسي صبغة انتخابية. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه تم الاعتماد في هذا الخصوص على البيانات التي تم استخراجها من منظومة قبول الترشحات للانتخابات التشريعية.

• إعداد كشوفات في القائمات المقبولة نهائيا، المترشحة في دوائر انتخابية يساوي عدد المقاعد فيها أو يفوق أربعة، ولم تضم من بين الأربعة الأوائل مترشحا أو مترشحة لا يزيد سنه عن خمس وثلاثين سنة، وبالتالي استوجبت حرمانها من نصف القيمة الإجمالية لمنحة التمويل العمومي.

• ضبط كشوفات الحسابات البنكية الوحيدة المفتوحة من قبل القائمات المترشحة سواء داخل الجمهورية أو خارجها والتأكّد من احترامها لمقتضيات القانون الانتخابي وقرار الهيئة والمناشير الصادرة عن البنك المركزي التونسي. وقد عملت الهيئة على التنسيق مع مصالح البنك المركزي التونسي لضبط إجراءات فتح الحسابات البنكية داخل الجمهورية حيث أصدر البنك المركزي، بعد استشارة الهيئة، المنشور عدد 8 المتعلق بفتح الحسابات البنكية بالنسبة إلى القائمات المترشحة للانتخابات

1

التشريعية، والذي نص خاصة على أن فتح الحساب البنكي الوحيد يتم وجوبا من قبل رئيس القائمة المترشحة وأن يحمل ضرورة اسم القائمة. هذا، وتم إسناد مهمة التصرف في الحساب البنكي الوحيد إلى الوكيل المالي للقائمة.

وتجدر الإشارة في هذا الخصوص إلى أن الصعوبات القانونية التي اعترضت القائمات المترشحة بالخارج لفتح حسابات بنكية باسمها أدت إلى تأخير صرف القسط الأول لفائدتها. لذلك، تم الترخيص للقائمات المترشحة بالدوائر الانتخابية بالخارج بفتح حساب بنكي وحيد بالخارج يحمل اسم رئيس القائمة ويخصص بصفة حصرية للعمليات المالية المتعلقة بتمويل الحملة والإنفاق عليها. كما ساهم الاتفاق الحاصل بين مجلس الهيئة والبنك المركزي التونسي في إيجاد حلّ لهذا الإشكال، حيث يسمح للقائمات التي لم تتمكن من فتح حسابات بنكية بالخارج، باسم القائمة أو باسم رئيسها، من فتح حساب بنكي وحيد داخل الجمهورية بالدينار القابل للتحويل ويحمل ضرورة اسم القائمة.

• التنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية بخصوص صرف القسط الأول من منحة التمويل العمومي والعمل على إصلاح الأخطاء في التصريح بالحسابات البنكية والوكلاء الماليين من قبل القائمات المترشحة وتجاوز الصعوبات القانونية التي أثارها تمويل القائمات المترشحة عن الدوائر الانتخابية خارج الجمهورية.

-

1

تم إصدار المنشور عدد 8 من قبل البنك المركزي التونسي بتاريخ 16 سبتمبر 2014 وتنقيحه بمقتضى المنشور عدد 9 الصادر بتاريخ 26 سبتمبر 2014 ثم المنشور عدد 10 الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2014.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية

وقد أسفرت عملية صرف المساعدة العمومية لتمويل الحملة في الانتخابات التشريعية على:

• صرف القسط الأول لفائدة 1222 قائمة مترشحة داخل الجمهورية التونسية من مجموع 1229 قائمة مترشحة،
• عدم صرف القسط الأول لسبعة (07) قائمات مترشحة لم تتولَّ التصريح بالبيانات الخاصة بالحساب البنكي والوكيل المالي، وذلك رغم إنذارها بوجوب القيام بالتصريح حتى في حالة تخليها عن المنحة العمومية،
• صرف القسط الأول من منحة التمويل العمومي لفائدة 93 قائمة مترشحة بالدوائر الانتخابية بالخارج من مجموع 97 قائمة مترشحة،
• عدم صرف القسط الأول لأربعة قائمات مترشحة بالدوائر الانتخابية بالخارج منها ثلاث قائمات تنازلت عنها، وقد تمّ إنذارها بوجوب القيام بالتصريح حتى في حالة تخليها عن المنحة العمومية.

القائمات المترشحة / التي تحصلت على القسط الأول من منحة التمويل العمومي

كما أسفرت عملية صرف القسط الأول من منحة التمويل العمومي عن حرمان 59 قائمة مترشحة من نصف القيمة الإجمالية لمنحة التمويل العمومي، طبقا لأحكام الفصل 25 من القانون الانتخابي، وبالتالي صرف نصف قيمة القسط الأول فقط لفائدتها.

طبيعة القائمات المترشحة التي لم تتضمن تمثيلا للشباب طبق الفصل 25 / وتوزيعها بين الدوائر الانتخابية داخل الجمهورية وخارجها

ولئن لم تتجاوز نسبة القائمات المخالفة لأحكام الفصل 25 من القانون الانتخابي %4.44 من مجموع القائمات المترشحة، فإن أغلب تلك القائمات المخالفة هي قائمات حزبية بنسبة %67.79. لذلك، يتّجه العمل على مراجعة الإطار القانوني المنظم للأحزاب قصد دفعها إلى مزيد تشريك الشباب سواء صلب الهياكل المسيرة لها أو ضمن القائمات التي تقدمها بمناسبة مختلف الانتخابات سواء التشريعية منها أو المحلية. وتجدر الإشارة أخيرا، إلى أن الهيئة تولّت، مباشرة إثر التصريح بالنتائج النهائية للانتخابات التشريعية إعداد:

• كشوفات في القائمات التي تحصلت على %3 على الأقل من الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة الانتخابية أو فازت بمقعد بمجلس نواب الشعب،

• كشوفات في القائمات التي لم تتحصل على %3 على الأقل من الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة الانتخابية أو لم تفز بمقعد بمجلس نواب الشعب.

وتم توجيه هذه الكشوفات إلى وزارة الاقتصاد والمالية، قصد صرف القسط الثاني من مبلغ المنحة العمومية لفائدة القائمات التي استوفت الشروط القانونية وتمكينها من كافة المعطيات والبيانات اللازمة لاسترجاع القسط الأول من منحة التمويل العمومي بالنسبة إلى بقية القائمات. الإعداد لصرف منحة التمویل العمومي في الانتخابات الرئاسیة

عملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 78 من القانون الانتخابي والأمر عدد 3038 لسنة 2014 المؤرخ في 29 أوت 2014 والمتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية لسنة 2014، تولت الهيئة:

• إبداء الرأي في المنشور المتعلق بفتح الحسابات البنكية بالنسبة إلى المترشحين للانتخابات الرئاسية،

• إعداد كشف في المترشحين المقبولين نهائيا في الانتخابات الرئاسية مع كافة المعطيات المتعلقة بأعداد بطاقات تعريفهم الوطنية أو جوازات سفرهم وعناوينهم وإرسالها إلى وزارة الاقتصاد والمالية لصرف القسط الأول من منحة التمويل العمومي لفائدتهم،

• إعداد كشف في المترشحين للانتخابات الرئاسية الذين تحصلا على أكبر عدد من الأصوات في الدورة الأولى وإرسالها إلى وزارة المالية قصد صرف القسط الثاني من منحة التمويل العمومي الخاص بالدورة الأولى وصرف القسط الأول من منحة التمويل العمومي الخاص بالدورة الثانية ثم استكمال صرف القسط الثاني.

وقد تحصل على القسط الأول من منحة التمويل العمومي 24 مترشحا للانتخابات الرئاسية فيما تنازل 3 مترشحين عنها.

أخيرا، وفيما يتعلق بصرف منحة التمويل العمومي في الانتخابات التشريعية والانتخابات الرئاسية، تجدر الإشارة إلى أنه تمت ملاحظة عديد النقائص في القانون الانتخابي على غرار الأجل الأقصى لصرف القسط الثاني من منحة التمويل العمومي. فلئن نص الفصل 78 من القانون الانتخابي على صرف "القسط الثاني في أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، شرط الاستظهار بما يفيد إنفاق القسط الأول في مصاريف الحملة وإيداع الحسابات لدى محكمة المحاسبات"، فإنه تم تأويل هذا الأجل على أنه أجل استنهاضي يضع على عاتق الهيئة ووزارة الاقتصاد والمالية واجب صرف القسط الثاني في أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات وإلى غاية 10 أيام قبل إيداع الحساب المالي لكل قائمة مترشحة لدى دائرة المحاسبات طبقا لأحكام الفصل 86 من القانون الانتخابي. ويندرج هذا

1

التأويل في نفس التوجه الذي تم اعتماده بخصوص صرف القسط الأول الذي ولئن نص الفصل 4 من الأمر عدد 2761 لسنة 2014 على صرفه في أجل "7 أيام على الأقل قبل بداية الحملة الانتخابية" فإنه تبين من الناحية العملية استحالة العمل به نظرا لتشعب عملية إعداد الكشوفات المتعلقة بالقائمات المترشحة للانتخابات التشريعية وفتح الحسابات البنكية الوحيدة والتصريح بها لدى الهيئة ثم التثبت من صحتها، وهو ما أدى إلى تواصل صرف القسط الأول من منحة التمويل العمومي حتى بعد انطلاق الحملة الانتخابية.

وتقترح الهيئة اعتماد أجل 35 يوما من تاريخ التصريح بالنتائج النهائية للانتخابات كأجل أقصى لصرف القسط الثاني من منحة التمويل العمومي، وهو أجل يسمح للقائمات المترشحة للانتخابات التشريعية والمترشحين للانتخابات الرئاسية من إعداد الوثائق المحاسبية

2

المنصوص عليها بالفصل 6 من الأمر عدد 2761 لسنة 2014 المذكور أعلاه والفصل 6 من الأمر عدد 3038 لسنة 2014 وتقديمها إلى وزارة المالية قصد الحصول على القسط الثاني من منحة التمويل العمومي وخلاص ما تخلد بذمتها من ديون قبل إيداع حسابها المالي لدى دائرة المحاسبات.

-

1

الأمر عدد 2761 لسنة 2014 المؤرخ في 1 أوت 2014 والمتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية لسنة 2014.

2

الأمر عدد 3038 لسنة 2014 المؤرخ في 29 أوت 2014 والمتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية لسنة 2014.

3. ضبط إجراءات قبض الموارد وصرفها

أوجب المشرع على القائمات المترشحة في الانتخابات التشريعية والمترشحين في الانتخابات الرئاسية اتباع جملة من الإجراءات والقواعد التي تهدف إلى تيسير رقابة الهيئة ودائرة المحاسبات والبنك المركزي على تمويل الحملة، ومن أبرزها :

• فتح حساب بنكي وحيد تنزل به كل الموارد النقدية المخصصة للحملة مهما كان مصدرها وتصرف منه جميع النفقات المتعلقة بها،

• تحجير التمويل المتأتي من الذوات المعنوية، باستثناء تمويل الأحزاب لقائماتها في الانتخابات التشريعية،

• تحجير التمويل مجهول المصدر، وقد تم في هذا الصدد إلزام القائمات المترشحة في الانتخابات التشريعية والمترشحين في الانتخابات الرئاسية بمسك دفاتر وصولات لتلقي التبرعات النقدية والعينية، يكون كل واحد منها ذي جذاذات، مرقما ومختوما من الهيئة، ويتضمن ضرورة الهوية الكاملة للمتبرع وقيمة المبلغ المتبرع به وطريقة دفعه أو تقديرا لقيمة المساهمة العينية المقدمة وطبيعتها...

• تعيين وكيل مالي: أسند القانون الانتخابي إلى الوكيل المالي للقائمة المترشحة في الانتخابات التشريعية والمترشح في الانتخابات الرئاسية مهمة "التصرف في الحساب البنكي الوحيد وفي المسائل المحاسبية للحملة". وقد عملت الهيئة في هذا الإطار على تدقيق المهام الموكلة إليه وتحديد المسؤولية الملقاة على عاتقه. وتمتد هذه المسؤولية إلى كل عمليات القبض والصرف المنجزة من قبل القائمة المترشحة أو المترشح حيث يتعين عليه التثبت من مصدر الموارد النقدية والعينية وشرعيتها وعدم تجاوز سقف التمويل المسموح به والصبغة الانتخابية والمشروعة للنفقة المراد تسديدها ووجود

1

وثائق إثبات أصلية وذات مصداقية متعلقة بالنفقة المراد تسديدها وعدم تجاوز سقف الإنفاق المسموح به.

4. المراقبة على صرف نفقات الحملة وطرق تمويلها

لئن نظم القانون الانتخابي بصورة واضحة إجراءات وطبيعة الرقابة التي تمارسها دائرة المحاسبات على تمويل الحملة الانتخابية، فإنه لم يتضمن مقتضيات واضحة تنظم الصلاحيات المخولة للهيئة في هذا المجال باعتبارها الهيئة الدستورية المكلفة ب"إدارة الانتخابات

2

والاستفتاءات وتنظيمها، والإشراف عليها في جميع مراحلها، وتضمن سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيته، وتصرح بالنتائج". ولتجاوز هذه النقائص، تولت الهيئة في قرارها المتعلق بتمويل الحملة تنظيم مختلف أوجه الرقابة التي تمارسها على القائمات المترشحة في الانتخابات التشريعية والمترشحين في الانتخابات الرئاسية والتي تتمثّل أساسا فيما يلي:

• ممارسة الهيئة لرقابتها على صرف نفقات الحملة وطرق تمويلها من تلقاء نفسها أو بطلب من أي جهة كانت سواء أكانت قائمة مترشحة متنافسة أو مترشحا آخر متنافس أو حزبا أو ناخبا أو جمعية أو منظمة أو جهة إدارية أو غيرها، - تمتيع أعوان المراقبة المحلفين والتابعين للهيئة بصفة مأمور الضابطة العدلية على معنى أحكام الفقرة 6 من الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية، وهو ما من شأنه أن يكسب المحاضر المحررة من قبلهم الحجية القانونية التي تسمح باعتمادها من حيث صحة المعاينات المادية المبينة بها والاعترافات والتصريحات المضمنة بها،

• إلزام القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية والمترشحين للانتخابات الرئاسية بمد الهيئة بكافة الوثائق والمعطيات حول مصادر تمويلهم والنفقات التي تعهدوا بها أو قاموا بدفعها أو استهلاكها خلال الحملة في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ توجيه الطلب إليها، وهو ما يسمح للهيئة بدعم رقابتها الميدانية على الحملة من خلال ممارستها لرقابة على الوثائق.

الفرع الثاني: ضبط القواعد المنظمة لأنشطة الحملة

لئن نص القانون الانتخابي على أهم المبادئ المنظمة للحملة الانتخابية فإن الهيئة عملت على تدقيقها في قرارها المتعلق بأنشطة الحملة بما يسمح بتوضيحها لمختلف الأطراف المتداخلة في العملية الانتخابية من هيئات وإدارات فرعية للانتخابات وقائمات مترشحة ومترشحين وأحزاب وملاحظين وغيرهم. كما تولّت الهيئة ضبط:

• قائمة الأنشطة المحجرة أثناء الحملة،

• القواعد المتعلقة باستعمال المعلّقات الانتخابية،

• آليات الرقابة على أنشطة الحملة.

-

1

الفصل 27 من قرار الهيئة.

2

الفصل 126 – فقرة أولى من الدستور.

1. ضبط قائمة الأنشطة المحجرة أثناء الحملة

عملا بأحكام الفصول 57 و58 و70 و172 من القانون الانتخابي، تم التنصيص ضمن القرار المتعلق بأنشطة الحملة على تحجير الإشهار السياسي خلال الفترة الانتخابية باستثناء الإعلانات الإشهارية للصحف الحزبية، واستعمال الوسائط الإشهارية من المترشحين للانتخابات الرئاسية أثناء الحملة الانتخابية.

كما كرس القرار تحجير الإعلان بوسائل الإعلام المكتوبة أو السمعية أو البصرية أو الإلكترونية عن تخصيص رقم هاتف مجاني أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة مترشح أو قائمة مترشحة أو حزب. وأقر، تماشيا مع مقتضيات القانون الانتخابي، أنّه إلى حين صدور قانون ينظم سبر الآراء، يحجر خلال الفترة الانتخابية بثّ ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والاستفتاء والدراسات والتعاليق الصحفية المتعلقة بها.

أما فيما يتعلق بالدعاية على المواقع الالكترونية التابعة لوسائل الإعلام، فتم تحجير إدراج أو نشر دعاية انتخابية جديدة بها أو على الصفحات الإلكترونية التابعة لها.

2. ضبط القواعد المتعلقة باستعمال المعلّقات الانتخابية

بالإضافة إلى الأحكام المنصوص عليها ضمن الفصول 61 و62 و63 من القانون الانتخابي، تولت الهيئة تدقيق القواعد المتعلقة باستعمال المعلقات الانتخابية، وتم في هذا الصدد تكليف الإدارات الفرعية للانتخابات بالتنسيق مع البلديات والمعتمديات لتحديد الأماكن التي ستخصص لتعليق المعلّقات الانتخابية وتقسيمها في حين أسند إلى الهيئات الفرعية للانتخابات اختصاص التأشير على المعلقات. وتماشيا مع تحجير الإشهار السياسي، تضمن القرار تحجير شراء أماكن للتعليق من المؤسسات الإشهارية مع استثناء المترشحين للانتخابات الرئاسية من هذا المنع خلال الحملة الانتخابية.

3. ضبط آليات الرقابة على أنشطة الحملة

حرصت الهيئة على وضع قواعد تضمن ممارسة الهيئة لاختصاصاتها في مراقبة الحملة. وعلى هذا الأساس، تم إلزام كل قائمة مترشحة في الانتخابات التشريعية أو مترشح في الانتخابات الرئاسية بمسك سجل يضمن فيه قائمة الأنشطة والتظاهرات والملتقيات والاجتماعات والاستعراضات والمواكب والتجمعات الانتخابية التي ينظمها. كما تم التنصيص على التدابير التي من شأنها ضمان نزاهة السجل، فتم التأكيد على أن يكون مرقما ومؤشرا عليه مسبقا من الهيئة في مقرها المركزي بالنسبة إلى المترشحين للانتخابات الرئاسية والأحزاب في الاستفتاء ومن الهيئة الفرعية للانتخابات بالنسبة إلى القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية. كما نص القرار على أن يتضمن السجل وجوبا عنوان النشاط ووصفا مختصرا له وتاريخ انعقاده ومكانه وتوقيته.

واشترط القرار من ناحية أخرى أن يصدر الإعلام وجوبا عن أحد أعضاء القائمة المترشحة أو ممثّل المترشح أو ممثّل عن الحزب، ويقدم بأي وسيلة تترك أثراً كتابياً إلى مقر الهيئة الفرعية في الدائرة الانتخابية التي ترشحت فيها القائمة للانتخابات التشريعية أو التي يعقد فيها النشاط الانتخابي بالنسبة إلى المترشحين للانتخابات الرئاسية.

هذا وتمسك الإدارة الفرعية للانتخابات دفترا خاصا تسجل فيه كل التنصيصات الواردة في الإعلام بالاجتماع العمومي الانتخابي. أما بخصوص إمكانية استعمال المترشح في الانتخابات الرئاسية للوسائط الإشهارية الثابتة أو المتنقلة أثناء الحملة الانتخابية، فقد اشترط القرار احترام أحكام القانون عدد 12 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 والمتعلّق بالإشهار بالملك العمومي للطرقات وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص، والأمر عدد 261 لسنة 2010 المؤرخ في 15 فيفري 2010 والمتعلّق بضبط شروط وإجراءات الترخيص في الإشهار بالملك العمومي للطرقات وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص، وعدم استعمال علم الجمهورية التونسية أو شعارها وإزالة هذه المعلقات قبل فترة الصمت.

وعملت الهيئة، من ناحية، على تحديد الواجبات التي يخضع لها أعوان المراقبة التابعين للهيئة في معاينة مخالفات قواعد الفترة الانتخابية، من ذلك التقيد بالتشريع الجاري به العمل وخاصةً القانون الانتخابي ومدونة السلوك الخاصة بهم وقواعد تنظيم الفترة الانتخابية وإجراءاتها وقواعد تمويلها والضوابط والتعليمات الصادرة عن الهيئة، والحياد والمحافظة على السر المهني وواجب التحفّظ، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمترشحين ومعطياتهم الشخصية، واحترام الحرمة الجسدية للمترشحين وأعراضهم وكرامتهم، والمساواة بين القائمات المترشحة أو المترشحين أو الأحزاب.

ومن ناحية أخرى، تولت الهيئة ضبط الإجراءات التي يمكن اتخاذها في حالة ثبوت قيام القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب بمخالفة وحددت التدابير والإجراءات الكفيلة بوضع حد فوري لها على غرار حجز الإعلانات الانتخابية أو المتعلقة بالاستفتاء، وفض الاجتماعات والاستعراضات والمواكب والتجمعات بالاستعانة بالقوة العامة عند الاقتضاء، وإزالة أي معلقات أو وسائط إشهارية غير قانونية. ويتم ذلك على حساب القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب إذا لم تتم الإزالة خلال 24 ساعة من توجيه الإنذار.

أخيرا، تجدر الإشارة إلى أن الباب الرابع من القانون الانتخابي جاء تحت عنوان "الفترة الانتخابية وفترة الاستفتاء" إلا أن أغلب الأحكام التي تضمنها تعلّقت بالحملة الانتخابية وليس الفترة الانتخابية. وبما أن الحملة الانتخابية لا تنطلق إلا 22 يوماً قبل يوم الاقتراع، بينما تنطلق الفترة الانتخابية قبل ثلاثة شهور و22 يوماً من الاقتراع، فقد أدى ذلك إلى بعض القصور في تنظيم أحكام الفترة الانتخابية، خصوصاً فيما يتعلق بفترة ما قبل الحملة الانتخابية.

وقد تولت الهيئة في قرارها تنظيم فترة الحملة الانتخابية، مع إدراج بعض الإشارات عند الضرورة إلى الأحكام المتعلّقة بالفترة الانتخابية، على غرار منع

1

الإشهار السياسي في فترة ما قبل الحملة وفترة الصمت الانتخابي أو تحجير الإعلان بوسائل الإعلام المكتوبة أو السمعية أو البصرية أو الإلكترونية عن تخصيص رقم هاتف مجاني أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة مترشح في الانتخابات الرئاسية أو قائمة مترشحة في الانتخابات التشريعية أو حزب في

2

الاستفتاء. وتوصي الهيئة بتوضيح الأحكام المتعلّقة بالفترة الانتخابية في القانون الانتخابي.

الفرع الثالث: ضبط القواعد المتعلقة بالتغطية الإعلامية للحملة الانتخابية

تولت الهيئة إعداد ثلاثة قرارات ترتيبية لتنظيم التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية، وتم إعداد القرار الرابع بالاشتراك مع الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي والبصري. كما حرصت الهيئة على أخذ رأي الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، بخصوص القرار المتعلق بالقواعد العامة لوسائل الإعلام، وقرار استعمال القائمات المترشحة في الخارج لوسائل الإعلام الأجنبية، طبقاً لما ينص عليه القانون الانتخابي. وقد تم التنسيق مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عبر اجتماعات مشتركة ومراسلات إلكترونية تضمنت مشاريع القرارات والملاحظات عليها.

1. القواعد والشروط العامة التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية

ضبطت الهيئة في هذا القرار القواعد والشروط العامة التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية، سواء أكانت هذه الوسائل سمعية أم بصرية أم مكتوبة أم إلكترونية. ولئن عملت على التأكيد في هذا الصدد على المبادئ العامة المنصوص عليها بالفصل 52 من القانون الانتخابي، فقد أضافت إليها مبادئ خصوصية أخرى ترتبط بوسائل الإعلام مثل التنصيص على احترام قواعد وأخلاقيات المهنة، والامتناع عن نشر المعلومات الخاطئة والثلب والشتم والتشهير والتحريض وقبول المنافع للتأثير على الخط التحريري لوسيلة الإعلام.

وتم التأكيد في السياق ذاته على تحجير الإشهار السياسي المقنّع والدعاية الانتخابية غير المباشرة بالاستناد إلى التحجير العام الوارد في الفصل 57 من القانون الانتخابي.

هذا، وتجدر الإشارة إلى أن ضعف الإطار القانوني المنظم للتغطية الإعلامية للحملة الانتخابية جعل من الصعب التنصيص بشكل مباشر على تحجيرات من شأنها تعزيز حياد وموضوعية وسائل الإعلام، وذلك على غرار اشتراط تعليق التعاون مع المحررين ومقدمي البرامج والصحافيين عند ترشحهم للانتخابات، أو عدم تكليف أعوان وسائل الإعلام المترشحين للانتخابات بمهام تحريرية، وتم الاكتفاء بالتنصيص على حرص وسائل الإعلام على القيام بذلك دون إلزام قانوني.

-

1

الفصل 7 من القرار عدد 28 لسنة 2014.

2

الفصل 8 من نفس القرار.

ولهذا الغرض، توصي الهيئة بمراجعة وتوضيح الإطار القانوني للتغطية الإعلامية في القانون الانتخابي، لتلافي مجموعة من الثغرات، ومنها: - نص الفصل 52 من القانون الانتخابي على مبدإ حياد وسائل الإعلام الوطنية أثناء الحملة الانتخابية، وهو ما يشمل وسائل الإعلام العمومية ووسائل الإعلام الخاصة. وفي حين أن اشتراط حياد وسائل الإعلام العمومية يبدو ضرورياً، إلا أنّه من المستحسن مراجعة اشتراط حياد وسائل الإعلام الخاصة، والاستعاضة عنه بالتأكيد على مبادئ أخرى مثل مهنية وموضوعية وسائل الإعلام، وضرورة تحري الدقّة والتوازن في التغطية الإعلامية، وتجنّب نشر المعلومات الخاطئة وما من شأنه تضليل الناخبين.

• لئن تضمنت مبادئ الحملة الانتخابية مبدأي المساواة وضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين، إلا أن اقتصار هذه المبادئ على الحملة الانتخابية دون غيرها رتّب بعض الثغرات التي عمل قرار الهيئة على تغطيتها، مثل تطبيق هذا المبدإ على تغطية المترشحين الحائزين على أعلى الأصوات في المدة الفاصلة بين الإعلان عن النتائج الأولية والإعلان عن النتائج النهائية، وهي مدة لا تدخل ضمن الحملة الانتخابية.

• يتجه توضيح معنى التغطية المتساوية للأحزاب المشاركة في الاستفتاء، فهل تكون المساواة بمنح تغطية متساوية لجميع الأحزاب المشاركة في الاستفتاء، أم المساواة بين الأحزاب الموافقة على نص السؤال المعروض على الاستفتاء من جهة، والأحزاب الرافضة له من جهة أخرى؟

• يتجه توضيح تعريف الإشهار السياسي وإدراج تعريف للإشهار السياسي المقنّع وتحجيره.

• يلاحظ أن القانون الانتخابي توسع في تحجير بث ونشر سبر الآراء، خصوصاً أنّه لم يميز بين سبر آراء الناخبين قبل إجراء الانتخابات، وسبر آراء الناخبين بعد الخروج من مكاتب الاقتراع. وفي حين أن بث ونشر سبر الآراء السابق لإجراء الانتخابات يتضمن توجيهاً غير مباشر لإرادة الناخبين، فمن الممكن إعادة النظر في تحجير بثّ ونشر سبر الآراء اللاحق للانتخابات، بشرط ألا يكون الإعلان عن نتائجه قبل إغلاق آخر مكتب اقتراع، سواء داخل الجمهورية أو خارجها.

وقد تمسكت الهيئة في قرارها بتطبيق ما ورد في القانون الانتخابي، وحجرت بث ونشر سبر الآراء أثناء الصمت الانتخابي الذي يمتد إلى غاية إغلاق آخر مكتب اقتراع في الانتخابات التشريعية، وإلى غاية الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية. غير أن الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي والبصري بادرت بإصدار قرار ترتيبي لضبط القواعد الخاصة بفترة الصمت الانتخابي للانتخابات

1 2

التشريعية 2014 ، وقرار آخر يتعلّق ببث نتائج سبر الآراء خلال الفترة الانتخابية الرئاسية، وخالفت بموجبهما ما ورد في القانون الانتخابي بشأن فترة الصمت وتحجير سبر الآراء. فقد اعتبر القرار الأول أن فترة الصمت للانتخابات التشريعية تنتهي بغلق آخر مكتب اقتراع داخل تراب الجمهورية، وهو ما يعني إمكانية بث ونشر سبر الآراء بعد هذا الأجل، في حين أن القانون الانتخابي وقرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات المتعلّق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية نصا على استمرار فترة الصمت إلى غاية غلق آخر مكتب اقتراع دون تمييز بين مكاتب الاقتراع داخل الجمهورية أو خارجها. ولضمان التنسيق بين الهيئتين وتلافي أي تضارب في قراراتهما، حرصت الهيئة على مراسلة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري لإبلاغها بمخالفة هذا القرار للقانون الانتخابي وللقرار الترتيبي الصادر عن الهيئة، وأن تنظيم فترة الصمت الانتخابي يخرج عن الصلاحيات الممنوحة للهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي والبصري. أما القرار الثاني الصادر عن الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي والبصري، فقد ميز بين سبر الآراء المتعلّق بنوايا التصويت، وسبر آراء الناخبين عند خروجهم من مكاتب الاقتراع، وحجر النوع الأول وسمح ببث النوع الثاني بعد غلق مكاتب الاقتراع داخل الجمهورية. وقد قامت الهيئة بإبلاغ الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي والبصري برفضها لهذا التأويل المخالف للقانون الانتخابي، خصوصاً أن بث ونشر سبر الآراء قبل غلق آخر مكتب اقتراع خارج الجمهورية يوجه إرادة الناخبين ويؤثّر عليها، لا سيما أن كافة مكاتب الاقتراع تتبع دائرة انتخابية وحيدة في الانتخابات الرئاسية. وهو ما أضطر الهيئة إلى اللّجوء إلى المحكمة الإدارية التي قضت بتوقيف تنفيذ هذا القرار. ويتجه في هذا الصدد مزيد تحديد مجال تدخل كل من الهيئتين في القانون الانتخابي. كما يتعين وضع آليات للتنسيق بينهما لتفادي التضارب في القرارات وتأويل النصوص.

-

1