قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 17 لسنة 2014 المؤرخ في 1 أوت 2014 والمتعلق بتنقيح وإتمام القرار المتعلق بروزنامة الانتخابات التشريعية والرئاسية.

5

الفصل 112 من القانون الانتخابي.

الروزنامة الانتخابية للانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014

التاريخ | الانتخابات التشريعية | الانتخابات الرئاسية | الانتخابات في الخارج

1 | 23 جوان | انطلاق عملية تسجيل الناخبين

تنطلق الفترة الانتخابية للقائمات بداية الفترة الانتخابية

2 | 6 جويلية | المترشحة عن الدوائر الانتخابية

للانتخابات التشريعية

بالخارج يوم 4 جويلية.

29

3 انتهاء الفترة الأولى لتسجيل الناخبين

جويلية

بداية الفترة الانتخابية تنطلق الفترة الانتخابية بالخارج 4 3 أوت

للانتخابات الرئاسية يوم 1 أوت

5 | 5 أوت | انطلاق الفترة الثانية لتسجيل الناخبين

6 | 6 أوت | وضع قائمات الناخبين على ذمة العموم (الفترة الأولى)

7 و8 و9

7 تقديم الاعتراضات على قائمات الناخبين (الفترة الأولى)

أوت

فتح باب الترشحات للانتخابات

8 22 أوت

التشريعية

9 | 26 أوت | انتهاء الفترة الثانية لتسجيل الناخبين

غلق باب الترشحات

10 29 أوت

للانتخابات التشريعية

11 | 30 أوت | آخر أجل لضبط قائمات الناخبين النهائية (الفترة الأولى)

12 | 1 سبتمبر | وضع قائمات الناخبين على ذمة العموم (الفترة الثانية)

2 و3 و4

13 تقديم الاعتراضات على قائمات الناخبين (الفترة الثانية)

سبتمبر

آخر أجل للإعلان عن قائمات

14 | 6 سبتمبر | المترشحين (الأولية)

للانتخابات التشريعية

فتح باب الترشحات

15 8 سبتمبر

للانتخابات الرئاسية

آخر أجل لانسحاب المترشحين آخر أجل لانسحاب

18 من القائمات المترشحة عن 16 المترشحين من الانتخابات

سبتمبر الدوائر الانتخابية بالخارج 17 التشريعية

سبتمبر

22 غلق باب الترشحات

17

سبتمبر للانتخابات الرئاسية

آخر أجل للإعلان عن القائمات

24

18 المقبولة نهائياً للمترشحين

سبتمبر

للانتخابات التشريعية

عدد 32 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 21 أفريل 2015

ملاحظات

يمتد التسجيل 30 يوماً

تنطلق الفترة الانتخابية قبل 3 أشهر من الحملة الانتخابية

تنطلق الفترة الانتخابية قبل 3 أشهر من الحملة الانتخابية

تمتد 22 يوما

تبت الهيئة في مطالب الاعتراض وتعلم الأطراف المعنية بقراراتها في أجل أقصاه 5 أيام.

تمتد فترة الطعون على قرارات الهيئة لفترة أقصاها 16 يوماً.

تمتد فترة تقديم الترشحات للانتخابات التشريعية أسبوعا.

يتحدد هذا الأجل لاحقاً بناءً على المدة الفعلية التي تستغرقها الطعون.

تبت الهيئة في مطالب الاعتراض وتعلم الأطراف المعنية بقراراتها في أجل أقصاه 5 أيام.

تمتد فترة الطعون على قرارات الهيئة لفترة أقصاها 16 يوماً.

تمتد فترة الطعون على الترشحات

للانتخابات التشريعية لفترة أقصاها 18 يوماً.

تمتد فترة تقديم الترشحات للانتخابات الرئاسية أسبوعين

يمكن سحب الترشحات في أجل أقصاه 15 يوماً قبل انطلاق الحملة الانتخابية.

تبت الهيئة في مطالب الترشح في أجل أقصاه 4 أيام.

وتتولّى خلال هذا الأجل إعلام المترشحين لتعويض المزكّين الذين لا تتوفّر فيهم الشروط في أجل 48 ساعة من تاريخ الإعلام.

وتعلم الهيئة المترشحين بقراراتها في أجل أقصاه 24 ساعة.

يتحدد هذا الأجل لاحقاً بناءً على المدة الفعلية التي تستغرقها الطعون.

صفحة 1029

الروزنامة الانتخابية للانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014

التاريخ الانتخابات التشريعية

25

الانتخابات الرئاسية

الانتخابات في الخارج

ملاحظات

يتحدد هذا الأجل لاحقاً بناءً على المدة

آخر أجل لضبط قائمة الناخبين

سبتمبر

29

20

سبتمبر

انطلاق الحملة الانتخابية 21 4 أكتوبر

للانتخابات التشريعية

25

22

أكتوبر

25 يوم الصمت الانتخابي 23

أكتوبر للانتخابات التشريعية

26 يوم الاقتراع للانتخابات 24

أكتوبر التشريعية

30 آخر أجل للإعلان عن النتائج 25

أكتوبر الأولية للانتخابات التشريعية

26 1 نوفمبر

22

27

نوفمبر

23

28

نوفمبر

24 آخر أجل للتصريح بالنتائج 29

نوفمبر النهائية للانتخابات التشريعية

26

30

نوفمبر

21

31

ديسمبر

آخر أجل للإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين (الأولية) للانتخابات الرئاسية

آخر أجل للإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائياً للانتخابات الرئاسية

انطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية

يوم الصمت الانتخابي للانتخابات الرئاسية

الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية

آخر أجل للإعلان عن النتائج الأولية للدورة الأولى للانتخابات الرئاسية

آخر أجل للتصريح بالنتائج النهائية للدورة الأولى للانتخابات الرئاسية

انطلاق الحملة الانتخابية

للانتخابات التشريعية بالخارج يوم 2 أكتوبر

يوم الصمت الانتخابي بالنسبة للانتخابات التشريعية في الخارج 23 أكتوبر

الاقتراع بالخارج للانتخابات

التشريعية 24 و25 و26 أكتوبر

تنطلق أنشطة الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية خارج

الجمهورية يوم 30 أكتوبر

يكون يوم الصمت بالنسبة

لنشاطات الحملة الانتخابية خارج الجمهورية يوم 20 نوفمبر

الاقتراع بالخارج للدورة الأولى للانتخابات الرئاسية

21 و22 و23 نوفمبر

الفعلية التي تستغرقها الطعون.

تمتد فترة الطعون في الترشحات

للانتخابات الرئاسية لفترة أقصاها 22 يوماً. ويمكن أن يضاف إلى هذه الفترة يوما عيد الأضحى، ويوم رأس السنة الهجرية، ويوم عيد الجلاء.

تنطلق قبل 22 يوماً من يوم الاقتراع وتمتد 21 يوماً.

يتحدد هذا الأجل لاحقاً بناءً على المدة الفعلية التي تستغرقها الطعون.

يمكن أن يمتد الفرز إلى 27 أكتوبر. تمتد فترة الطعون على النتائج الأولية للانتخابات لفترة أقصاها 23 يوماً بعد انتهاء الفرز، وتصرح الهيئة بالنتائج النهائية في أجل 48 ساعة.

يتحدد هذا الأجل لاحقاً بناءً على المدة الفعلية التي تستغرقها الطعون.

مع افتراض أن الفرز ینتھي

في نفس یوم الاقتراع.

تمتد فترة الطعون في النتائج

الأولیة للانتخابات لفترة

أقصاھا 23 یوماً بعد انتھاء

الفرز، وتصرّح الھیئة بالنتائج

النھائیة في أجل 48 ساعة.

يتحدد هذا الأجل لاحقاً بناءً على المدة الفعلية التي تستغرقها الطعون.

الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية

لا يتم تنظيم دورة ثانية للانتخابات الرئاسية إلا في حالة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة من الأصوات المصرح بها في الدورة الأولى. وتنظّم الدورة الثانية في هذه الحالة وفق الإجراءات والآجال المنصوص عليها في الفصول 102 و103 و112 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.

تستند الروزنامة التالية إلى آخر أجل ممكن طبق الفصل 4 من القانون عدد 36 لسنة 2014 المؤرخ في 8 جويلية 2014 والمتعلق بتحديد مواعيد أول انتخابات تشريعية ورئاسية بعد المصادقة على الدستور.

التاريخ | الدور ة الثانية للانتخابات الرئاسية | الدورة الثانية في الخارج | ملاحظات

22 آخر أجل لانطلاق الحملة الانتخابية للدورة

32

ديسمبر الثانية للانتخابات الرئاسية

يكون يوم الصمت بالنسبة لنشاطات

30 يوم الصمت الانتخابي للدورة الثانية من

33 الحملة الانتخابية خارج الجمهورية يوم

ديسمبر الانتخابات الرئاسية

28 ديسمبر.

آخر أجل للاقتراع بالخارج في الدورة

31 آخر أجل لإجراء الدورة الثانية للانتخابات

34 الثانية للانتخابات الرئاسية

ديسمبر الرئاسية

29 و30 و31 ديسمبر.

تمتد فترة الطعون في النتائج الأولية آخر أجل للإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات لفترة أقصاها 23 يوماً بعد انتهاء 35 3 جانفي

للدورة الثانية للانتخابات الرئاسية الفرز، وتصرح الهيئة بالنتائج النهائية في أجل 48 ساعة.

28 جانفي | آخر أجل للتصريح بالنتائج النهائية | يتحدد هذا الأجل لاحقاً بناءً على المدة

36

2015 | للدورة الثانية للانتخابات الرئاسية | الفعلية التي تستغرقها الطعون.

تسجيل الناخبين

مفتاح الألوان الانتخابات التشريعية

الانتخابات الرئاسية

وساعدت عديد الأطراف المتدخلة في المسار الانتخابي، وخاصة منها القضاء، على التقيد بالروزنامة وبالمواعيد الدستورية. إذ بالنظر إلى حجم العمل الذي تطلبه إنجاز المسار الانتخابي لسنة 2014 في مجال الطعون والنزاعات الانتخابية، تميز عمل الجهات القضائية، وخاصة المحكمة الإدارية، بسرعة البتّ في النزاعات في احترام تام لمقتضيات الروزنامة الانتخابية مع الحرص في نفس الوقت على ضمان حقوق الدفاع والمحافظة على جودة الأحكام وتبليغها في الآجال إلى الأطراف المعنية، وذلك رغم قرب المواعيد الانتخابية والآجال المختصرة التي تم ضبطها للبتّ في هذه النزاعات.

وساهم الاستعداد الذي أبداه مجلس الهيئة لتحمل المهام المتعلقة بتنظيم كافة المواعيد الانتخابية وفق الآجال المنصوص عليها في الدستور في دفع كافة الشركاء والفاعلين السياسيين لاحترام مقتضيات الدستور وإنجاز الانتخابات بمراحلها كاملة سنة 2014، بل سمح باختصار الآجال الدستورية، واحترام معايير إنجاز الاستحقاقات الانتخابية، وقبول النتائج من كل الأطراف، وإرساء مؤسسات الحكم الدستورية التي وقع انتخابها في الآجال المطلوبة، حيث عقد مجلس نواب الشعب جلسته الافتتاحية يوم 2 ديسمبر 2014 وأدى رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية يوم 31 ديسمبر 2014.

التوصيات

لئن تمكنت الهيئة من إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية قبل موفى سنة 2014، فإن التزام القضاء بالآجال المضمنة بالروزنامة فضلا عن العمل أيام الآحاد والعطل الأسبوعية ساهم إلى حد بعيد في التقيد بالمواعيد الانتخابية.

وباعتبار أن المدة الرئاسية والمدة النيابية متساويتان، فإنه من الأرجح أن تتكرر نفس الصعوبات في الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلتين. ومن جهة أخرى، نص الدستور على حالات متعلّقة بالانتخابات السابقة لأوانها والتي تجرى في مدة أدناها 45 يوما وأقصاها 90 يوما، كما نص القانون الانتخابي على إمكانية إجراء انتخابات جزئية في مدة لا تتجاوز 90 يوما، وهي آجال ضيقة لا تيسر مهمة الهيئة في ضبط روزنامة تتقيد بالمواعيد المحددة، ويتجه تعميق النظر فيها استئناسا بتجربة انتخابات 2014 التي فرضت على الهيئة روزنامة بآجال مضيقة.

ولئن أقر الفصل 49 من القانون الانتخابي آجالا مختصرة في صورة إعادة فتح باب الترشحات للانتخابات الرئاسية عند وفاة أحد المترشحين، وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 75 من الدستور، وسحب نفس هذه الآجال على الانتخابات الرئاسية والتشريعية السابقة لأوانها، فإن ذلك لا يحلّ جميع الإشكاليات المرتبطة بإجراء الانتخابات التي تم تحديد آجال خصوصية لها صلب الدستور أو القانون الانتخابي، وذلك للاعتبارات التالية:

إن التقصير في الآجال المضمن بالفصل 49 ارتبط إجمالاً بالانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، وهو لا ينسحب على الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها إلّا فيما يتعلق بأجل الحملة الانتخابية، ويتجه التنصيص على تقليص الآجال المرتبطة بالطعون في مادة الترشحات للانتخابات التشريعية، على غرار أجل تحديد جلسة المرافعة، وأجل البت وأجل الإعلام بقرارات المحكمة.

أغفل الفصل 49 بشكل كامل التنصيص على التقليص في الآجال المرتبطة بالانتخابات الجزئية للانتخابات التشريعية المنصوص عليها بالفصل 34 من القانون الانتخابي، ويتجه تفادي هذا النقص صلب القانون الانتخابي،

أغفل الفصل 49 التنصيص على احتساب كامل أيام الأسبوع أيام عمل ضمن الآجال المضيقة. وقد يؤدي غياب مثل هذا التنصيص إلى تجاوز الآجال الدستورية والقانونية لإجراء الانتخابات السابقة لأوانها والانتخابات الجزئية. ويتجه إدراج هذا التنصيص ضمن القانون الانتخابي، على غرار الأحكام التي تم تضمينها بالقانون المتعلق بتحديد المواعيد الانتخابية لانتخابات 2014.

أوجب الفصل 49 أن تبت الهيئة في مطالب الترشح للانتخابات الرئاسية في أجل يومين عوضاً عن 4 أيام، بينما ينص الفصل 41 من القانون الانتخابي على وجوب تنبيه المترشحين لتعويض التزكيات في أجل 48 ساعة من تاريخ الإعلام. وهذا يطرح إشكالاً يتعلّق باستحالة الالتزام بأجل البت في الترشحات للانتخابات الرئاسية وأجل تعويض التزكيات في الوقت نفسه، ويتجه عدم التضييق في هذا الأجل.

يتجه اعتماد نفس أجل الشهرين لدعوة الناخبين المقرر للاستفتاء بالنسبة إلى الانتخابات السابقة لأوانها على معنى الفصول 86 و98 و99 من الدستور والانتخابات الجزئية على معنى الفصل 34 من القانون الانتخابي، وذلك لاستحالة تطبيق الآجال العادية المحددة بثلاثة أشهر لإصدار هذا الأمر.

يتجه التنصيص على أن فترة ما قبل الحملة بالنسبة إلى الانتخابات السابقة لأوانها على معنى الفصول 86 و98 و99 من الدستور والانتخابات الجزئية على معنى الفصل 34 من القانون الانتخابي تنطلق من تاريخ صدور أمر دعوة الناخبين المحدد بشهرين، وذلك باعتبار استحالة تطبيق أحكام الفترة الانتخابية بشكل سابق لمدة الثلاثة أشهر المحددة لتنظيم هذه الانتخابات.

الباب الثالث: الاعتماد والملاحظة

1

يرتبط فتح باب الاعتماد لمتابعة المسار الانتخابي ارتباطا وثيقا بواجب الشفافية والنزاهة المحمول على الهيئة بموجب الدستور

2 3

والقانون الانتخابي والقانون المحدث للهيئة، كما يندرج في إطار تأمين المسار الانتخابي والتصدي لجميع محاولات الغش والتلاعب بأصوات الناخبين ورصد الإخلالات والتجاوزات والتصدي لها وبلورة التوصيات لمزيد تحسين أداء مختلف المتدخلين في العملية الانتخابية.

وقد حظي ملف الاعتماد بالأولوية في برنامج عمل الهيئة باعتباره من المسائل التي يتم إعدادها وبرمجتها قبل انطلاق المسار الانتخابي ليتسنى بالخصوص للملاحظين والصحفيين متابعة أولى حلقاته المتعلقة بتسجيل الناخبين. وعملت الهيئة في وقت قياسي في الفترة الممتدة بين إصدار القانون الانتخابي في 16 ماي 2014 وانطلاق عملية تسجيل الناخبين في 23 جوان 2014 على إعداد منظومة الاعتماد والشروع في اعتماد الملاحظين والصحفيين المحليين والأجانب قبل انطلاق عملية التسجيل.

ثم استكملت الهيئة على مراحل اعتماد الضيوف المحليين والدوليين وممثلي القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية وممثلي المترشحين في الانتخابات الرئاسية.

القسم الأول: العمليات التحضيرية

4

انطلقت دراسة ملف الاعتماد صلب لجنة داخلية تم إحداثها للغرض، تضم أعضاء من مجلس الهيئة وممثلين عن وحدات الجهاز التنفيذي المعنية. وقد عملت هذه اللجنة على تدارس الخيارات الممكنة من الناحية العملية ليتم بالتوازي إعداد المنظومة القانونية للاعتماد، بالإضافة إلى العمل على وضع استراتيجية لتشريك مختلف الأطراف المعنية بالاعتماد.

وفي نفس الإطار التحضيري، تم الانطلاق في الإجراءات المتعلقة بإعداد كراس الشروط والإعلان عن طلب عروض لتأمين إعداد بطاقات الاعتماد في الآجال وبالكميات المطلوبة. وقد تطلبت هذه العملية إجراء تعديلات على كراس الشروط نحو توسيع دائرة المنافسة، كما تم التمديد في آجال تقديم المطالب للحصول على عرض يستجيب للخصائص الفنية المطلوبة وبأقل الأثمان الممكنة.

وقد تم تركيز الخلية المكلفة بقبول مطالب الاعتماد والتي أوكلت إليها مهمة ضبط الصيغ العملية لتنفيذ الإجراءات المتعلّقة بالاعتماد

5

وقبول وتبويب وتصنيف الملفات ومعالجة كافة المعطيات وتوجيهها إلى اللجنة المكلّفة بالنظر في مطالب الاعتماد. كما تختص هذه الخلية بالتنسيق مع مختلف هياكل المجتمع المدني وممثّلي المؤسسات الإعلامية والممثلين القانونيين للأحزاب السياسية قصد استيفاء إجراءات الاعتماد.

وفي إطار توسيع المشاركة في ملاحظة المسار الانتخابي، خاصة في ظل ضيق الآجال بين الإعلان عن فتح باب الاعتماد وانطلاق عملية تسجيل الناخبين، بادرت الهيئة بالاتّصال بعديد الجمعيات والمنظمات الناشطة في مجال الانتخابات والديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة لحثهم على تقديم مطالب الاعتماد، وتم تخصيص عنوانين إلكترونيين للتواصل مع منظمات المجتمع المدني والصحفيين.

-

1 - الفصول 55 و75 و126 من الدستور.

2 - الفصل 2 من القانون عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستتاء.

3 - الفصل 2 والفقرة 7 من الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 33 لسنة 2012 المرخ في 20 دیسمبر 2012 والمتعلق بالھیئة العلیا المستقلة للانتخابات.

4 - تم إحداث ھذه اللجنة بمقتضى الفصل 14 من قرار الھیئة عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفریل 2014 والمتعلق بضبط النظام الداخلي للھیئة.

5 - تمّ إحداث ھذه اللجنة بمقتضى الفقرة الثانیة من الفصل 4 من قرار الھیئة عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفریل 2014 المتعلق بضبط النظام الداخلي للھیئة العلیا المستقلة للانتخابات.

القسم الثاني: ضبط الإطار القانوني للاعتماد

أوجب المشرع على الهيئة "اعتماد ممثلي المترشحين في مكاتب الاقتراع واعتماد الملاحظين والضيوف والصحفيين المحليين والأجانب

1 2

لمتابعة مراحل المسار الانتخابي" ، كما خول لمجلس الهيئة ضبط معايير وشروط الاعتماد.

وقد حرصت الهيئة عند ضبطها للإطار القانوني للاعتماد على:

• التقيد بالضوابط المضمنة في الدستور والقانون المحدث للهيئة والقانون الانتخابي،

• الاطلاع على تجربة 2011 والاستئناس بها من خلال الاستفادة من الإيجابيات وتفادي النقائص.

• الاطلاع على المعايير الدولية والتجارب المقارنة وعقد جلسات عمل مع الخبراء الدوليين العاملين خاصة في مجال اعتماد الملاحظين،

وسعت الهيئة إلى اعتماد منهج تشاركي في إعداد النصوص المتعلقة باعتماد الصحفيين، حيث عقدت جلسة مع رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لتبادل الآراء حول شروط وإجراءات اعتماد الصحفيين. كما استأنست بحصيلة التوصيات والملاحظات الصادرة عن الأحزاب ومكونات المجتمع المدني الناشطة في مجال الملاحظة بمناسبة اللقاءات التي نظمتها الهيئة في الغرض، وبميثاق الشرف الذي أمضته الأحزاب السياسية المكونة للمشهد السياسي في إطار الاجتماعات التي نظمها مركز الحوار الإنساني بحضور الهيئة.

ووضعت الهيئة على ذمة طالبي الاعتماد جميع نماذج المطالب والوثائق المطلوبة على موقعها الإلكتروني بهدف توحيد الإجراءات وتيسير مهمة طالبي الاعتماد.

الفرع الأول: شروط الاعتماد

حرصت الهيئة في ضبطها لشروط الاعتماد على عدم تضييق وتقييد حق الملاحظة والمتابعة، من خلال إصدار قرارات ترتيبية ومدونات سلوك تنظم عملية الاعتماد وفق شروط موضوعية دنيا، من شأنها أن تضمن جدية ونزاهة وحيادية طالبي الاعتماد، بما يتفق مع المعايير الدولية المتعارف عليها، سواء تعلق ذلك باعتماد الملاحظين أو الصحفيين أو ممثلي القائمات المترشحة أو المترشحين أو الأحزاب. ويمكن تلخيص الضوابط التي تقيدت بها الهيئة في وضعها لشروط الاعتماد بالعناصر التالية:

• فتح باب الاعتماد محليا ودوليا فيما يتعلق بالملاحظين والصحفيين على وجه الخصوص، وعدم اشتراط عدد أقصى بهدف عدم التضييق في حق ملاحظة أو متابعة المسار الانتخابي، وعدم الاقتصار على الجمعيات والمنظمات المحلية الناشطة في مجال ملاحظة الانتخابات وتوسيع دائرة الاعتماد لمنظمات المجتمع المدني الناشطة في المجال الانتخابي أو مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة.

• التأكيد على الحياد والاستقلالية ضمن شروط منح الاعتماد عموما كاشتراط عدم الانتماء للهيئة وعدم الترشح إلى الانتخابات وتجنّب أي تضارب للمصالح،

• الاقتصار بالنسبة إلى الملاحظين على منح الاعتماد للمنظمات والجمعيات دون الأفراد، وذلك استنادا إلى تقييم تجربة 2011 التي تبين من خلالها عدم قدرة الملاحظين الأفراد على المتابعة الشاملة للمسار الانتخابي وعدم التزامهم بإعداد تقارير حول سير العملية الانتخابية تستجيب للمعايير الدولية. وتم بالمقابل فتح مجال الاعتماد للصحفيين والمؤسسات الإعلامية على حد السواء اعتبارا لخصوصيات العمل الصحفي.

• عدم اشتراط الخبرة بالنسبة إلى الملاحظين والاكتفاء بتلقي تكوين في مجال ملاحظة الانتخابات توسيعا لمجال الملاحظة وحرصا على تشريك الشباب في الشأن العام وأخذا بعين الاعتبار مجهودات التكوين التي انخرطت فيها منظمات المجتمع المدني منذ انتخابات 2011 والموجهة للفئات الشبابية على وجه الخصوص.

• اشتراط احترام التشريع المحلي وسيادة الدولة التونسية خاصة بالنسبة إلى الملاحظين أو الصحفيين أو الضيوف الأجانب، - وضع مدونات سلوك تستجيب إلى المعايير الدولية المعمول بها تتضمن مختلف الحقوق والواجبات المحمولة على طالبي الاعتماد.

-

1

• الفقرة 10 من الفصل 3 من القانون المحدث للهيئة.

2

• أصدرت الهيئة للغرض القرارات التالية :

1 - القرار عدد 9 لسنة 2014 المؤرخ في 9 جوان 2014 والمتعلق بضبط شروط وإجراءات اعتماد الملاحظين المحليين والأجانب للانتخابات والاستفتاء ومدونة سلوك الملاحظين المحليين والأجانب الملحقة به،

2 - القرار عدد 10 لسنة 2014 المؤرخ في 9 جوان 2014 والمتعلق بضبط شروط وإجراءات اعتماد الصحفيين المحليين والأجانب للانتخابات والاستفتاء ومدونة سلوك الصحفيين المحليين والأجانب الملحقة به،

3 - القرار عدد 29 لسنة 2014 المؤرخ في 13 سبتمبر 2014 والمتعلق باعتماد ضيوف ىالهيئة بمناسبة الانتخابات والاستفتاء،

4 - القرار عدد 31 لسنة 2014 المؤرخ في 6 أكتوبر 2014 والمتعلق بضبط شروط وإجراءات اعتماد ممثلي القائمات المترشحة والمترشحين والأحزاب ومدونة السلوك الملحقة به.

الفرع الثاني: الحقوق والواجبات

ضمانا لحسن سير العملية الانتخابية، تم التنصيص في القرارات الترتيبية المتعلقة بالاعتماد وفي مدونات السلوك الملحقة بها على مختلف الحقوق والواجبات بالنسبة لحاملي الاعتماد عموما وخاصة منهم الملاحظين والصحفيين المحليين والأجانب وممثلي القائمات المترشحة والمترشحين والأحزاب.

وتم التأكيد بالخصوص على واجب التقيد بالتشريع الانتخابي ومدونات السلوك وبعدم عرقلة أو تعطيل المسار الانتخابي أو الإخلال بالسير العادي للعملية الانتخابية والامتناع عن حمل أي زي أو شعار يشير إلى أي انتماء سياسي. فيما تم التنصيص على بعض الالتزامات والحقوق الخصوصية لكل صنف من أصناف طالبي الاعتماد.

1. بالنسبة إلى الملاحظين

حرصت الهيئة على توسيع مجال الملاحظة من خلال تمكين الملاحظين من متابعة مختلف مراحل المسار الانتخابي المتعلقة بالترشحات، والفترة الانتخابية أو فترة الاستفتاء، والاقتراع والفرز، وجمع النتائج، والنزاعات الانتخابية أو المتعلقة بالاستفتاء، والتصريح بالنتائج الأولية والنهائية. وقد تم تمكينهم للغرض من النفاذ إلى مكاتب التسجيل ومكاتب الاقتراع والفرز، ويجدر التنصيص على حقهم في النفاذ إلى مراكز

1

الجمع والمكاتب المركزية تلاؤما مع ما تم تضمينه في القرار المتعلق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها.

وقد تم التنصيص على حقهم في تضمين ملاحظاتهم وتحفظاتهم الخاصة بعمليتي الاقتراع والفرز ضمن مذكرة ترفق بمحضر عملية

2

الاقتراع أو بمحضر عملية الفرز تماشيا مع ما تم إقراره في القانون الانتخابي.

وحرصا على جدية الملاحظة، تم التنصيص على واجب المنظمة أو الجمعية في إعداد تقرير يتضمن تقييما موضوعيا للعملية الانتخابية وإحالة نسخة منه إلى الهيئة بعد التصريح بالنتائج النهائية للانتخابات والاستفتاء وذلك في آجال معقولة.

2. بالنسبة إلى الصحفيين

تم التأكيد بالخصوص على حق الصحفيين في النفاذ إلى المعلومة دون عوائق أو تمييز، مقابل التزامهم باحترام القواعد والالتزامات المحمولة على وسائل الإعلام خلال الفترة الانتخابية أو فترة الاستفتاء وعلى احترام قواعد وأخلاقيات المهنة والتشريع الوطني المنظم لمهنة الصحافة ووسائل الإعلام وتأمين تغطية موضوعية ومتوازنة ومحايدة للمسار الانتخابي.

3. بالنسبة إلى القائمات المترشحة والمترشحين وممثليهم

حرصت الهيئة على توسيع مجال المتابعة بالنسبة إلى ممثلي القائمات المترشحة والمترشحين والأحزاب ليشمل سير عمليات الاقتراع والفرز وجمع النتائج في حين أن الفصل 3 من القانون الانتخابي اقتصر على إلزام الهيئة باعتماد ممثلي المترشحين "في مكاتب الاقتراع"، ويتجه التفكير في توسيع مجال متابعة المسار الانتخابي من قبل الأحزاب باعتماد ممثلين عنهم لمتابعة كافة مراحل المسار الانتخابي وخاصة منها عملية تسجيل الناخبين.

ومن جهة أخرى، تم تفصيل الالتزامات المحمولة على القائمات المترشحة والمترشحين والأحزاب خلال الفترة الانتخابية، وأثناء الحملة، وفي يوم الصمت والاقتراع والفرز، على ضوء الالتزامات المحمولة عليهم في القانون الانتخابي والقرارات الترتيبية الصادرة عن الهيئة. كما أوجبت الهيئة على ممثليهم الالتزام بعدم التأثير على إرادة الناخبين والقيام بالدعاية واحترام سرية الاقتراع.

-

1 - نص الفصل 13 من القرار عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 14 أكتوبر 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 33 لسنة 2014 المؤرخ في 6 نوفمبر 2014 على ما يلي : "يمكن للملاحظين، وممثلي القائمات المترشحة والمترشحين، والصحافيين المعتمدين، وضيوف الهيئة الدخول إلى المكتب المركزي ومراكز الجمع، ويتعين عليهم الالتزام بضوابط الحضور التي يحددها رئيس المكتب المركزي أو لجنة مركز الجمع".

2 - الفصلان 124 و139 من القانون الانتخابي.

الفرع الثالث: آجال تقديم مطالب الاعتماد والبت فيها

توخّت الهيئة مرونة في تحديد آجال قبول مطالب الاعتماد حسب كل انتخابات أو استفتاء على أن تقدم المطالب أسبوعا على الأقل قبل يوم الاقتراع ليتسنى إعداد بطاقات الاعتماد وتوزيعها في الآجال. وفي المقابل، تم التنصيص على بعض الضمانات المتمثلة في إلزام الهيئة بالبت في مطالب الاعتماد في أجل لا يتجاوز خمسة أيام، علما أن هذه الآجال قد شكلت ضغطا على الهيئة، خاصة مع ورود أغلبية المطالب في اليومين الأخيرين من فترة قبول الترشحات قبل كل موعد انتخابي وارتفاع عدد المطالب الواردة سواء من القائمات المترشحة بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية أو من المترشحين بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية، وهو ما يستدعي مراجعتها من خلال الترفيع في الأجل الأقصى لتقديم المطالب حتى يتسنى للهيئة دراستها وإعلام الجهات المعنية بمآل مطالبها في صورة مجابهتها بالرفض، من جهة، وترك أجل معقول للجهة المكلفة بتصميم الشارات، من جهة أخرى.

القسم الثالث: منح الاعتماد

تم الإعلان عن انطلاق عملية اعتماد الملاحظين والصحفيين المحليين والأجانب لملاحظة وتغطية انتخابات 2014 يوم الجمعة 20 جوان 2014 على أن تنتهي بالنسبة إلى الملاحظين قبل أسبوع من يوم الاقتراع أي 18 أكتوبر 2014 بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية و15 نوفمبر 2014 بالنسبة إلى الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية و13 ديسمبر 2014 بالنسبة إلى الدورة الثانية من الانتخابات

1

الرئاسية. وقد تمت دعوة جميع هياكل المجتمع المدني والدولي الناشطة في المجالات ذات الصلة والصحفيين المحليين والأجانب وممثّلي المؤسسات الإعلامية ممن تتوفر فيهم الشروط للحصول على الاعتماد، كما تم الاتّصال بالعديد من رؤساء الجمعيات والمنظمات الناشطة في مجال الانتخابات والديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة لتقديم مطالبهم.

وتواصلت عملية اعتماد الصحفيين المحليين والأجانب وكذلك الضيوف دون تحديد للآجال، في حين تم ختم باب الترشحات بالنسبة إلى ممثّلي القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية 2014 وممثّلي المترشحين للانتخابات الرئاسية 2014 بدورتيها قبل أسبوع من موعد كلّ اقتراع عملا بالمقتضيات الواردة بالفصل 6 من القرار عدد 31 لسنة 2014.

وقد ساهمت الشروط الدنيا والإجراءات المبسطة التي وضعتها الهيئة في اعتماد عدد كبير من الملاحظين والصحفيين.

الفرع الأول: اعتماد الملاحظين

بلغ العدد الإجمالي للملاحظين الذين تولت الهيئة اعتمادهم 29712 ملاحظا توزعوا إلى 28676 ملاحظا محليا يمثلون 24 منظمة وجمعية، و1036 ملاحظا أجنبيا يمثلون 28 منظمة وجمعية أجنبية. وقد تضاعف عدد الملاحظين مقارنة بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي سنة 2011، ويمكن تفسير ذلك بالإجراءات المبسطة التي اعتمدتها الهيئة وتطور النسيج الجمعياتي في تونس.

-

1 - الفصل 5 من القرار عدد 9 المؤرخ في 9 جوان 2014 المتعلق بضبط شروط وإجراءات اعتماد الملاحظين المحليين والأجانب للانتخابات والاستفتاء.

ومما يلاحظ أن عدد المنظمات والجمعيات المحلية التي نشطت في مجال ملاحظات الانتخابات سنة 2014 شهد تقلّصا واضحا حيث لم يتجاوز عددها 24 منظمة وجمعية في حين بلغ عددها 43 جمعية خلال انتخابات 2011. وفي المقابل، شهد عدد الملاحظين المعتمدين ارتفاعا حيث تضاعف ليبلغ 28676 ملاحظا مقابل 13392 ملاحظا أثناء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي. وهو ما يعكس تطورا في قدرة الجمعيات المحلية على تعبئة موارد بشرية هامة لمتابعة وملاحظة المسار الانتخابي.

وقد رفضت الهيئة اعتماد جمعيتين لعدم استيفائهما للشروط القانونية.

الفرع الثاني: اعتماد الصحفيين

تولت الهيئة اعتماد 2281 صحفيا منهم 1055 صحفيا محليا و504 صحفيا أجنبيا و722 من تقنيين ومصورين ومراسلين ومخرجين ومذيعين ومنشطين وغيرهم، وقد توزع الصحفيون المحليون إلى 1040 صحفيا ينتمون إلى 85 مؤسسة إعلامية محلية و15 صحفيا مستقلا. ويمثل الصحفيون الأجانب 176 مؤسسة إعلامية أجنبية.

وقد شهدت تغطية الانتخابات لسنة 2014 تراجعا ملحوظا لعدد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية سواء أمحلية أو أجنبية مقارنة بما تم تسجيله خلال سنة 2011، ويعزى ذلك إلى أهمية انتخابات أعضاء المجلس الوطني التأسيسي باعتبارها أول انتخابات يتم تنظيمها بتونس بعد الثورة.

الفرع الثالث: اعتماد الضيوف

منحت الهيئة الاعتماد إلى 314 ضيفا لمتابعة المسار الانتخابي لسنة 2014 بناء على دعوة من رئيس الهيئة أو على مطالب وجّهت إليها.
ويتوزع الضيوف المعتمدون على 33 هيكلا يمثلون بعض الدول أو المنظمات الدولية أو السفارات الأجنبية المعتمدة بتونس أو الهيئات الانتخابية، كما تمّ اعتماد بعض الشخصيات الوطنية والدولية و153 مترجما ومرافقا.

الضيوف المعتمدون

تمّ إيداع مطالب اعتماد ممثلي القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية لدى الهيئات الفرعية للانتخابات التي تولّت دراسة كافة المطالب ومعالجتها فضلا عن التثبّت من توفّر الشروط القانونية في المترشحين. وقد أسفرت هذه العملية على اعتماد 71263 ممثّل قائمة توزّعوا على 574 قائمة مترشحة.

الفرع الرابع: اعتماد ممثلي القائمات المترشحة في الانتخابات التشريعية

القائمات التي تم اعتماد ممثلين لها

توزيع ممثلي القائمات حسب طبيعتها

ويبرز من خلال الرسم البياني أن عدد القائمات التي تمّ اعتماد ممثلين لها لمتابعة سير عملية الاقتراع والفرز في الانتخابات التشريعية لم تتجاوز 46.7% من جملة القائمات المترشحة. ويرجع ذلك إلى أن جانبا كبيرا من القائمات المترشحة تتمثل في قائمات مستقلة وقائمات ائتلافية تعوزها الإمكانيات المادية والبشرية لاستقطاب وتعبئة عدد من الممثلين لها لمراقبة عمليتي الاقتراع والفرز، حيث تمثل القائمات الحزبية التي لديها ممثلين معتمدين 69.51% من جملة القائمات التي تمّ اعتماد ممثلين لها في حين لم تتجاوز نسبة القائمات المستقلة 17.94% والقائمات الائتلافية 12.54%.

الفرع الخامس: اعتماد ممثلي المترشحين في الانتخابات الرئاسية

بلغ العدد الإجمالي لممثلي المترشحين في الانتخابات الرئاسية 78666 ممثلًا ينقسمون إلى 59172 ممثلا للمترشحين في الدورة الأولى و19494 ممثلا إضافيا للمترشحين في الدورة الثانية.

■ اعتماد ممثّلي المترشحين في الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية

تقدم في الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية 19 من بين 27 مترشحا بمطالب اعتماد، وأسفرت هذه العملية على منح الاعتماد لـ 59172 ممثلًا ورفض 5985 مطلبا لأسباب تتعلق بعدم توفر صفة الناخب في المترشحين.

عدد ممثلي المترشحين في الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية

ولئن فاق العدد الإجمالي لممثلي المترشحين المعتمدين عدد مكاتب الاقتراع، بمعدل يقدّر بـ5 ممثلين معتمدين بكل مكتب اقتراع، فقد لاحظت الهيئة في المقابل تباينا واضحا في توزيع عدد الممثلين المعتمدين بين مختلف المترشحين، وهو ما يفسّر تفاوت القدرة لدى المترشحين على تعبئة وتأطير الموارد البشرية الضرورية لمتابعة ومراقبة عملية الاقتراع والفرز لفائدتهم. وقد استأثر المترشحان الحاصلان على أعلى نتائج التصويت في الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية بأكبر عدد من الممثلين المعتمدين مقارنة ببقية المترشحين، حيث تمّ اعتماد 21305 ممثلا للمترشح محمد الباجي قايد السبسي أي بنسبة تقدّر بـ 36% في حين تم اعتماد 13875 ممثلا للمترشح محمد المنصف المرزوقي، أي بنسبة تفوق 23% من مجموع ممثلي المترشحين.

ا عتماد ممثّلي المترشحین في الدورة الثانیة من الانتخابات الرئاسیة

تقدم المترشحان للدورة الثانية بمطالب اعتماد إضافية لممثليهم في مكاتب الاقتراع وقد تم اعتماد 19494 ممثّلا إضافيا.

ولاحظت الهيئة، من خلال محاضر الفرز، أن أغلب مكاتب الاقتراع شهدت حضورا لممثلي المترشحين، سواء كان ذلك في الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية أو الدورة الثانية، فلم تتجاوز نسبة مكاتب الاقتراع الخالية من ممثلي المترشحين %1.2 في الدورة الأولى و%2.5 في الدورة الثانية.

القسم الرابع: سحب الاعتماد

عملا بمبدإ توازي الصيغ والإجراءات، تم منح صلاحية سحب الاعتماد لنفس السلطة المانحة له، مع الحرص على الضمانات من خلال التنصيص بصفة حصرية على الإخلالات التي تستوجب سحب الاعتماد وعلى ضرورة إجراء الأبحاث الضرورية والاستماع للمعني بالأمر واعتماد التدرج في العقوبة من الإنذار إلى السحب. وتم بالنسبة إلى ممثلي القائمات المترشحة والمترشحين والأحزاب منح صلاحية حجز بطاقة الاعتماد لرئيس مكتب الاقتراع في الحالات القصوى وذلك حفاظا على سلامة العملية الانتخابية. ويتجه التفكير في توسيع هذا الإجراء ليشمل أيضاً الملاحظين والصحفيين في حالة ارتكابهم لإخلالات تمس بالسير العادي لعملية التسجيل أو الاقتراع أو الفرز أو جمع النتائج، على أن يتم إعلام الجمعية أو المنظمة أو المؤسسة التي ينتمي إليها الملاحظ أو الصحفي بذلك في أجل محدد.

وفي إطار السلطة التقديرية المخولة لها في مراقبة مدى التزام الجمعيات والمنظمات التي تم اعتمادها لقواعد ملاحظة الانتخابات، قامت الهيئة بسحب اعتماد ملاحظي الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات في الدائرة الانتخابية سيدي بوزيد. وقد رفعت الجمعية المذكورة طعنا لدى المحكمة الإدارية أفضى إلى صدور قرار عن الرئيس الأول يقضي بإيقاف القرار المطعون فيه وذلك إلى غاية البت في القضية الأصلية استنادا إلى أن قرار السحب قد صدر عن الهيئة الفرعية بسيدي بوزيد وليس عن مجلس الهيئة السلطة المانحة للاعتماد، بالإضافة إلى عدم احترام الإجراءات المضمنة بالفصل 9 من قرار الهيئة عدد 9 لسنة 2014 والمتمثلة بالخصوص في إجراء

1

الأبحاث الضرورية والاستماع إلى المعني بالأمر أو لممثل المنظمة أو الجمعية المعنية.

هذا ورفضت المحكمة الطعن المتعلق بتوقيف تنفيذ قرار الهيئة القاضي بسحب اعتماد ملاحظي هذه المنظمة في عدد من الهيئات

2

الفرعية، علما أن الهيئة اتبعت عند اتخاذها لهذا القرار جميع الإجراءات اللازمة ومنها معاينة الإخلالات من قبل أعوان المراقبة التابعين للهيئة من جهة، وتدوين محضر استماع لرئيس الجمعية بحضور محاميه، من جهة أخرى.

-

1 - قرار المحكمة الإدارية الصادر بتاريخ 19 ديسمبر 2014 في القضية عدد 417822.

2 - قرار المحكمة الإدارية الصادر بتاريخ 19 ديسمبر 2014 في القضية عدد 417928.

لتوصيات

لئن سعت الهيئة، في وقت قياسي وعلى مدى المواعيد الانتخابية الثلاثة، إلى الاستجابة للطلبات الواردة عليها ومكنت أغلب الجمعيات والمنظمات والصحفيين وممثلي القائمات المترشحة في الانتخابات التشريعية والمترشحين في الانتخابات الرئاسية من متابعة كامل مراحل المسار الانتخابي إلا أنه يتجه:

مراجعة الآجال القصوى لتقديم مطالب الاعتماد بما يسمح للهيئة بدراسة مختلف المطالب والبت فيها وإعداد الشارات التي تفتح الحق لحاملها لمتابعة مختلف مراحل المسار الانتخابي.

تأطير عمل الصحفيين وتيسير عملهم وتسوية وضعية عدد من العاملين في القطاع من خلال إسنادهم البطاقة المهنية وتحيين قاعدة البيانات للمباشرين في هذا المجال من قبل الجهات المعنية.

التفكير في اعتماد آليات ناجعة للتنسيق مع مختلف المتدخلين من هياكل حكومية ونقابات وغيرها، لاعتماد الصحفيين، في اتجاه تيسير الإجراءات والتسريع فيها اعتبارا للمتطلبات الخصوصية للعملية الانتخابية وضيق الآجال.

العمل على مراجعة منظومة الاعتماد في اتجاه اعتماد منظومة معلوماتية لتلقّي المطالب عن بعد تتضمن قاعدة بيانات لكل صنف من طالبي الاعتماد.

الباب الرابع: تسجيل الناخبين

يمثّل تسجيل الناخبين إحدى أهم مراحل العملية الانتخابية التي تهدف خاصة إلى تحديد الأشخاص الذين يمكنهم التصويت في الانتخابات والاستفتاءات وترسيمهم في سجلّ باعتبار عدة معطيات أبرزها عناوين إقامتهم ومراكز الاقتراع التي يرغبون التصويت فيها. وقد مثلت هذه المرحلة تحديا كبيرا للهيئة باعتبار أن المصادقة على القانون الانتخابي الذي يضبط شروط الناخب وحالات الحرمان من الاقتراع لم تتم إلاّ بعد انتخاب أعضاء مجلس الهيئة بأكثر من أربعة أشهر، بتاريخ 26 ماي 2014، وانطلاقهم في التحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية في ظل ما استوجبه نص الدستور من ضرورة إجرائها قبل موفى سنة 2014.

ولم تنتظر الهيئة تحديد المواعيد الانتخابية من قبل المجلس الوطني التأسيسي لتعلن تاريخ 23 جوان 2014 كموعد لبدء في عملية تسجيل الناخبين حتى يتسنى لها إجراء الانتخابات قبل موفى سنة 2014، وبالتالي احترام المقتضيات الدستورية. وقد مثّل هذا الإعلان، بالإضافة إلى الروزنامة الانتخابية التي أعدتها الهيئة، حافزا قويا للأطراف السياسية المجتمعة في إطار الحوار الوطني للتوافق حول مواعيد الاقتراع بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية، ثم مصادقة المجلس الوطني التأسيسي على ذلك.

القسم الأول: الإعداد لتسجيل الناخبين

أوكل القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 إلى الهيئة مهمة مسك سجلّ الناخبين وتحيينه بصفة مستمرة بالإضافة إلى ضبط قائمات الناخبين الخاصة بكل انتخاب. وقد حرصت الهيئة على الإعداد لهذه المرحلة من خلال ضبط قواعد وإجراءات التسجيل بسجل الناخبين وفقا لمقتضيات الدستور والقانون الانتخابي والإعداد المادي واللوجستي لها إلى جانب تكوين كافة المتدخلين فيها.

الفرع الأول: ضبط الإطار القانوني لتسجيل الناخبين

تهدف عملية تسجيل الناخبين إلى إعداد سجل يتضمن الأشخاص المؤهلين للتصويت في الانتخابات والاستفتاءات، وذلك طبقا للشروط والإجراءات التي يضبطها الدستور والقانون الانتخابي. ولئن أقر القانون الانتخابي مبدأ التسجيل الإرادي من قبل الأشخاص الراغبين في المشاركة في الانتخابات وضبط الشروط الواجب توفّرها فيهم، فإنه ترك للهيئة مهمة تنظيم عملية تسجيل الناخبين وضبط إجراءاتها. وبناء على ذلك، تولت الهيئة، بمقتضى السلطة الترتيبية المخولة لها، إعداد قرار يتعلّق بقواعد وإجراءات تسجيل الناخبين للانتخابات والاستفتاء

1

مستندة في ذلك خاصة إلى الفصول 34 و54 و55 من الدستور والفصول 5 إلى 18 من القانون الانتخابي. وقد عملت الهيئة في هذا الصدد على إعداد تصور للإجراءات الكفيلة بحثّ الناخبين على الإقبال على مكاتب التسجيل، بما يسهم في إنشاء سجل دقيق وشفاف

2

وشامل ومحين، وذلك من خلال تنظيم عملية تسجيل الناخبين سواء كانت مباشرة في مكاتب التسجيل الثابتة أو المتنقلة أو لفائدة الغير، أو عن بعد بواسطة خدمة الهاتف الجوال أو عبر الواب.

الفرع الثاني: الإعداد المادي واللوجستي لعملية التسجيل

عملت الهيئة على الإعداد لعملية التسجيل بتوفير التطبيقات الإعلامية والاتصالية اللازمة وانتداب وتكوين أعوان التسجيل وتوفير مكاتب التسجيل بكافة الدوائر الانتخابية وتجهيزها بالمعدات. وقد تم التمهيد لهذه المرحلة من خلال الحملات التوعوية والتثقيفية لدفع الناخبين إلى الانخراط في هذه العملية والتي تواصلت إلى غاية الفترة الثانية من التسجيل.

1. إعداد التطبيقات الإعلامية والاتّصالية الخاصة بالتسجيل

بهدف تيسير عملية تسجيل الناخبين أعدت الهيئة منظومة معلوماتية للتسجيل تتكون من التطبيقات التالية:

• تطبیقة التسجیل التي تم تركیزھا بمكاتب التسجیل الثابتة أو المتنقلة للقیام بالتسجیلات الجدیدة أو تغییر مراكز الاقتراع، - تطبیقة التسجیل عبر الھاتف الجوال المعروفة بخدمة USSD والتي یمكن لأي ناخب استعمالھا وفق ضوابط محددة، - تطبیقة التسجیل عبر الأنترنات التي تم وضعھا على ذمة التونسیین المقیمین بالخارج.

-

1