قرار الهيئة عدد 19 لسنة 2014 مؤرخ في 5 أوت 2014 المتعلق بضبط شروط وصيغ تعيين أعضاء مكاتب الاقتراع وطرق تعويضهم.

• ترتیب المترشحین المستوفین للشروط القانونیة وفق المعاییر التالیة:

o الشھادة العلمیة: تمّ إسناد عدد للمترشحین حسب المستوى العلمي والذي تمّ تقییمھ من خلال الشھائد المتحصل علیھا (مستوى الباكالوریا، شھادة الباكالوریا أو ما یعادلھا، إجازة أو أستاذیة أو ما یعادلھا، شھادة تفوق الأستاذیة)،

o الخبرة المھنیة: تمّ إسناد عدد حسب مدة الخبرة (أقل من سنتین وأصحاب الشھائد الباحثین عن عمل، من سنتین إلى خمس سنوات، من خمس سنوات إلى عشر سنوات، أكثر من عشر سنوات)،

o الخبرة في المجال الانتخابي أو النشاط الجمعیاتي في مجال المواطنة والدیمقراطیة وحقوق الإنسان: تمّ إسناد عدد إلى كل من یقدم وثیقة تثبت خبرتھ في ھذا المجال.

• اختیار رؤساء مكاتب الاقتراع من المترشحین الأعلى في الترتیب وفق العدد المستوجب في كلّ دائرة، مع مراعاة توزیعھم على مراكز ومكاتب الاقتراع القریبة من المراكز المرسّمین بھا.

وفي إطار دعم شفافية عمل الهيئة ونظرا لأهمية وخطورة المهام الموكولة لأعضاء مكاتب الاقتراع، فإنه يتجه مستقبلا التفكير في تقييم هذه المعايير والبحث في تطويرها ليتم اعتمادها ضمن سلّم تقييمي يدرج في القرار عدد 19 لسنة 2014.

ب. نشر قائمة أعضاء مكاتب الاقتراع ومراجعتها

نص الفصل 121 من القانون الانتخابي على ضرورة نشر قائمة أعضاء مكاتب الاقتراع بالموقع الالكتروني للهيئة في آجال معقولة، ومنح المترشحين (في الانتخابات الرئاسية) وممثلي القائمات المترشحة (في الانتخابات التشريعية) والأحزاب (في الاستفتاء) حق طلب مراجعة تعيين عضو أو أكثر بمكاتب الاقتراع. وقد طرح هذا التوجه عدة إشكاليات إجرائية كان لها انعكاس على عمل الهيئة من الناحية التنظيمية والعملية تتمثل فيما يلي: - تدقیق مصطلح "الآجال المعقولة" فیما یتعلق بنشر قائمة أعضاء مكاتب الاقتراع وفي تقدیم طلبات المراجعة من قبل المترشحین وممثلي القائمات المترشحة والأحزاب، بما یُمكّن الھیئة من ضبط القائمة النھائیة لأعضاء مكاتب الاقتراع في الآجال التي تسمح بعقد دورات تكوینیة لفائدتھم حول إجراءات الاقتراع والفرز، واستكمال قائمة الأعضاء في حالة عدم ورود العدد الكافي من الترشحات قبل حلول المواعید الانتخابیة.

• اختیار رؤساء مكاتب الاقتراع: فرض القانون الانتخابي على الھیئة النشر المُسبق لقائمة أعضاء مكاتب الاقتراع بما في ذلك رؤسائھا - ممّا أجبرھا على اختیار رؤساء مكاتب الاقتراع بالاعتماد فقط على معاییر المستوى العلمي والخبرة. ولم تتمكّن الھیئة من تأخیر ھذا الاختیار لمرحلة التكوین التي تُوفّر فرصة تقییم میداني وفعلي للمترشحین وتسمح بالاختیار الأمثل لھذه المھمة. وأدّى ذلك إلى عدید الإشكالیات العملیة المرتبطة بتغییر رؤساء مكاتب في مرحلة التكوین والذین ثبت عدم انضباطھم أو عدم قدرتھم الفعلیة على تسییر مكتب اقتراع. ونظرا إلى الصعوبات التي تمت معاینتھا عند ضبط قائمة رؤساء مكاتب الاقتراع قبل انطلاق الدورات التكوینیة، فإنھ یتجھ مراجعة القانون الانتخابي بخصوص ضرورة نشر قائمة رؤساء مكاتب الاقتراع والاقتصار على نشر قائمة الأعضاء حتى یتسنى للھیئة تقییم جمیع المترشحین لمختلف الخطط وتعیین أكفئھم وفقا لما یبرز لدیھا خلال الدورات التكوینیة.

• ضبط روزنامة تعیین أعضاء مكاتب الاقتراع: تولت الھیئة، على ضوء آجال تقدیم طلبات المراجعة ونشر القائمة النھائیة لأعضاء مكاتب الاقتراع، ضبط روزنامة لتعیین أعضاء مكاتب الاقتراع تنطلق من فتح باب الترشح لعضویة مكاتب الاقتراع، تتضمن آجال البت في مطالب الترشح ونشر القائمة الأولیة وآجال تقدیم مطالب المراجعة والبتّ فیھا وتاریخ نشر القائمة النھائیة لأعضاء مكاتب الاقتراع قبل 15 یوماً من یوم الاقتراع، وھو الأجل الذي حدّده قرار الھیئة. وقد اضطرت الھیئة إلى تعدیل ھذه الروزنامة لعدة أسباب منھا عدم ورود العدد الكافي من مطالب الترشح، وعدم تمكّن الھیئات الفرعیة من فرز المطالب في الآجال المحددة وتحدید القائمة الأولیة للمترشحین المقبولین (التثبت في الملفات، التثبت من صفة الناخب، وغیرھا من الشروط).

وقد توسعت الهيئة في قبول مطالب المراجعة بالرغم من تقديمها بعد الآجال القانونية، وذلك حرصا منها على ضمان نزاهة وحياد أعضاء مكاتب الاقتراع، حيث تم تغيير بعض الأعضاء بناء على طلبات مراجعة تم تقديمها يوم الاقتراع. كما تفاعلت بعض الهيئات الفرعية مع مطالب المراجعة المقدمة من المواطنين والأحزاب وبعض المنظمات والجمعيات بالرغم من أن حق تقديم طلبات المراجعة يقتصر على ممثّلي القائمات المترشحة في الانتخابات التشريعية، وممثّلي المترشحين في الانتخابات الرئاسية.

ت. استكمال قائمات أعضاء مكاتب الاقتراع

أتاح القرار للهيئة إمكانية سد الشغور المحتمل في قائمة أعضاء مكاتب الاقتراع من خلال اقتراح بعض الآليات والحلول للاستكمال والمتمثلة في: - التنصیص على ضبط قائمة أعضاء احتیاطیین یوضعون على ذمة كل ھیئة فرعیة،

• استكمال النقص من قائمات المترشحین في دوائر انتخابیة أخرى،

• استكمال النقص من الأعوان العمومیین أو ممّن لھ تجربة في الانتخابات السابقة على أن تتوفر فیھم الشروط القانونیة.

وقد مكّنت هذه المرونة الهيئة من سد الشغور خاصة بالنظر إلى عزوف بعض المترشحين على العمل في بعض مكاتب الاقتراع الموجودة بالأرياف أو المناطق البعيدة.

وتجدر الإشارة أن الهيئة تمكنت بالرغم من الصعوبات من بناء قاعدة بيانات لأعضاء مكاتب الاقتراع من ذوي الكفاءة مكنتهم من التكوين اللازم على إجراءات الاقتراع والفرز وفق المعايير الدولية، على مدى ثلاث دورات انتخابية متتالية، وهو ما يسمح بالحديث عن توفر بنية انتخابية على المستوى الوطني والجهوي والمحلي وبالدوائر الانتخابية بالخارج، مما سييسر مهمتها في تنظيم أي انتخابات طارئة أو جزئية، شريطة أن تتعهد الهيئة بتنظيم دورات رسكلة خارج المواعيد الانتخابية لهذه الفئة من الأعوان وتشريكهم في مختلف الأيام الدراسية والبرامج التوعوية والتثقيفية.

الفرع الثاني: ضبط إجراءات الاقتراع والفرز

حافظ المشرع على أهم الخيارات التي تم اعتمادها في ضبط إجراءات الاقتراع والفرز بمناسبة انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، كما ارتقت عديد الإجراءات التي كانت سابقا ذات طبيعة ترتيبية إلى مجال القانون، وهو ما جعل مهمة تفصيل بعض الأحكام صلب القرار الترتيبي تكتسي بعض الصعوبة، خاصة في ظل خيار الهيئة المتمثل في إصدار نصوص ترتيبية دائمة تنظم جميع الانتخابات والاستفتاءات. وقد عملت الهيئة في إعدادها للقرار المتعلق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز على إدراج بعض التعريفات الهامة التي لم ترد في القانون الانتخابي. كما تم التنصيص على بعض التحجيرات في إطار الحرص على دعم شفافية العملية الانتخابية وإحكام تنظيمها، مقابل توخّي المرونة في تنظيم بعض المسائل لعدم تقييد الهيئة وتيسير تأقلم الإجراءات المتخذة مع متطلبات المسار الانتخابي وخصوصياته. وسعت الهيئة من جانب آخر إلى إيجاد الحلول اللازمة لبعض الإشكاليات العملية.

1. التعريفات

في إطار الحرص على توضيح الإجراءات المتعلّقة بعمليتي الاقتراع والفرز، تم توحيد المفاهيم المتعلّقة ببعض المصطلحات صلب القرار بإدراج بعض التعريفات الهامة التي لم يتضمنها القانون الانتخابي على غرار تعريف الفضاءات التي تجري بها عمليتا الاقتراع والفرز والمتمثلة في مكتب الاقتراع ومركز الاقتراع والمكتب المركزي ومركز الجمع.

كما تم تعريف مصطلح "الأصوات المصرح بها" في الفصل 2 من قرار الهيئة من خلال قراءة لبعض فصول القانون الانتخابي وخاصة منها الفصل 138، باعتبارها "مجموع الأصوات التي تحصلت عليها كل القائمات المترشحة بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية أو كل المترشحين بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية أو كل تصويت بالموافقة والرفض بالنسبة للاستفتاء وتحتسب الأوراق البيضاء ضمن الأصوات المصرح بها". ولئن كان هذا التعريف متلائما مع ما تضمنه الفصل 3 من القانون الانتخابي عند تعريفه للورقة البيضاء، ومتماشيا مع طريقة احتساب نتائج الانتخابات التشريعية، فإنه يتجه مراجعته ليتلاءم مع ما ورد بالفصل 9 من قرار الهيئة عدد 32 لسنة 2014 فيما يتعلّق بعدم احتساب الأوراق البيضاء ضمن الأصوات المصرح بها في الانتخابات الرئاسية، وهو ما يتماشى مع أحكام الفصل 75 من الدستور. وقد أتاح هذا التأويل ملاءمة أحكام القانون الانتخابي مع نظام الجولتين في الانتخابات الرئاسية الذي يقتضي أن تفضي الدورتان إلى فوز من يتحصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات، وتدعو الهيئة إلى إدراج هذا التعريف في القانون الانتخابي.

2. التحجيرات

نظرا لدقّة مرحلة الاقتراع والفرز والإجراءات المرتبطة بها بما يستلزم إحاطتها بجميع الضمانات اللازمة، نص القانون الانتخابي على بعض التحجيرات المتعلّقة بعملية الاقتراع. وقد اتجه القرار في هذا الصدد إلى تخصيص قسم يتعلّق بضوابط عملية الاقتراع تم فيه بالخصوص تحديد الأشخاص المخول لهم الدخول بصفة حصرية إلى مراكز ومكاتب الاقتراع. كما تم منح سلطة تقديرية لرئيس المكتب لتحديد عدد الأشخاص المخول لهم الدخول لمكتب الاقتراع وفق ما تسمح به طاقة استيعابه، وذلك لإحكام تنظيم عملية الاقتراع وتيسير متابعتها سواء من أعوان الهيئة المخولين لذلك أو من ممثلي القائمات المترشحة والمترشحين والأحزاب أو من الملاحظين أو الصحفيين أو الضيوف المعتمدين.

وفي نفس الإطار، تم تفصيل بعض التحجيرات الواردة بالقانون الانتخابي على غرار منع استخدام مكبرات الصوت داخل مركز الاقتراع أو في محيطه في إطار تحجير الدعاية الانتخابية، ومنع استطلاع آراء الناخبين داخل مراكز ومكاتب الاقتراع تماشيا مع تحجير سبر الآراء. كما تم إدراج بعض التحجيرات في إطار السلطة الترتيبية المخولة للهيئة على غرار منع إجراء المقابلات الصحفية داخل مكاتب الاقتراع، ومنع استعمال آلات التصوير داخلها إلا بإذن من رئيس المكتب، وتحجير استعمال الهاتف الجوال لأي سبب كان على جميع المتواجدين بالمكتب باستثناء رئيس المكتب.

ومن جهة أخرى، وتفاديا للإشكاليات العملية المتعلقة بالحق في اصطحاب مرافق، خيرت الهيئة التنصيص صراحة على تحجير اصطحاب مرافق بالنسبة للأميين استنادا إلى ما تضمنه القانون الانتخابي من تأكيد على مبدإ شخصية التصويت، واقتصار اصطحاب المرافق على ذوي الإعاقة بالنسبة للكفيف أو الحامل لإعاقة عضوية تمنعه من الكتابة. وفي إطار دعم المقاربة الإدماجية التي توخّتها الهيئة، تضمن القرار أحكاما تلتزم بمقتضاها الهيئة بالقيام بحملات توعوية تهدف إلى تعريف الأميين بإجراءات التصويت.

3. مرونة الإجراءات

نظرا لخصوصية عملية الاقتراع والفرز والإشكاليات العملية المتعددة التي من الممكن أن يفرزها التطبيق، تم توخي بعض المرونة في ضبط عديد المسائل الإجرائية، على غرار:

• عدد أعضاء مكاتب الاقتراع والفرز: تمّ التنصیص على العدد الأقصى لأعضاء مكاتب الاقتراع والفرز (4 أعضاء بمن فیھم رئیس المكتب)، وذلك انسجاما مع ما ورد في القرار عدد 19 لسنة 2014 بخصوص ضبط شروط وصیغ تعیین أعضاء مكاتب الاقتراع. ونصّ القرار على عدم جواز أن یقل عدد أعضاء مكاتب الاقتراع في جمیع الحالات عن عضویْن اثنیْن، وذلك لتدارك ما قد یحدث من نقص في أعضاء المكاتب یوم الاقتراع، ولضمان حدّ أدنى من تواجد للأعضاء في المكتب خلال عملیتي الاقتراع والفرز. وقد منحت ھذه الأحكام الھیئة سلطة تقدیریة للتقلیص في عدد أعضاء بعض مكاتب الاقتراع بالخارج إلى عضوین بالنظر إلى محدودیة إقبال الناخبین في بعض المناطق. ویتجھ ترك تحدید عدد أعضاء المكاتب للاعتبارات المیدانیة التي قد تختلف من استحقاق انتخابي إلى آخر، أو من دائرة انتخابیة إلى أُخرى، أو من مكتب لآخر، والاكتفاء بالتنصیص على العدد الأدنى من أعضاء المكتب الذین یُشترط حضورھم فیھ.

• مھام أعضاء مكاتب الاقتراع والفرز: خیّرت الھیئة عدم تحدید مھام أعضاء مكتب الاقتراع بتخص یص كلّ عضو بمھمة محدّدة اعتبارا لإمكانیة تقلّص عددھم نتیجة شغور أو غیاب، وتمّ بالتالي الاكتفاء بتحدید المھام الموكولة لأعضاء المكتب عموما، وھو ما من شأنھ أن یسمح بمرونة أكثر للھیئة في توزیع الصلاحیات والمھام بین أعضاء المكتب وتقییمھا وتعدیلھا من موعد انتخابي إلى آخر. وقد تمّ تكلیف رئیس المكتب بعدة مھام على غرار السھر على حسن سیر عملیة الاقتراع واتخاذ التدابیر اللازمة لذلك مع إمكانیة تفویض بعض صلاحیاتھ لأحد الأعضاء، ومراقبة صندوق الاقتراع، بالإضافة إلى الالتزامات القانونیة المحمولة علیھ فیما یتعلق بالرد على تحفظات وملاحظات الملاحظین وممثلي القائمات المترشحة والمترشحین، فیما تمّ إسناد مھمة التحبیر إلى العضو المكلف بالتثبت في ھویة الناخب. وتجدر الإشارة إلى أن القرار تفادى تحدید بعض التفاصیل على غرار ترتیب التحبیر في عملیة الاقتراع أو الإصبع موضوع التحبیر، وذلك تجنّباً للإشارة إلى جزئیات قد یتغیّر ترتیبھا من موعد انتخابي إلى آخر.

• توقیت عملیة الاقتراع: اتجھت الھیئة إلى عدم التنصیص على توقیت الاقتراع صلب القرار باعتباره معطى متغیّر من انتخابات لأخرى أو في نفس الانتخابات بین داخل الجمھوریة وخارجھا ، ممّا مكّنھا من اعتماد توقیت استثنائي خصت بھ بعض مكاتب الاقتراع لأسباب مناخیة وأمنیة بالنسبة للانتخابات الرئاسیة في دورتیھا الأولى والثانیة في المناطق الغربیة من البلاد.

• تعلیق عملیة الاقتراع: لئن تمّ تقیید سلطة رؤساء مراكز ومكاتب الاقتراع في تعلیق عملیة الاقتراع بضرورة أخذ موافقة الھیئة، فقد تمّ استثناء حالات الضرورة القصوى التي یتعذّر معھا استمرار السیر العادي لعملیة الاقتراع والتي تتطلب تعلیق العملیة بصفة وقتیة في انتظار الإجراءات التي تتخذھا الھیئة.

• حالات الورقة الملغاة: تضمّن القانون الانتخابي تعریفا للورقة الملغاة بكون ھا لا تُع بّر بشكل واضح عن إرادة الناخب أو تتضمّن ما یتعارض مع المبادئ المنصوص علیھا بالفصل 2 من القانون الانتخابي. وتوضیحا لھذا المفھوم لتأثیره المباشر على احتساب النتائج، تمّ تقدیم أمثلة عن الورقة الملغاة صلب قرار الاقتراع والفرز دون حصر. ولتجنّب أي تعطیل في عملیة الفرز، تم التنصیص على اللجوء إلى التصویت بین أعضاء مكتب الاقتراع في صورة الاختلاف بینھم. وقد مكنت ھذه المرونة من إضافة حالات أخرى للورقة الملغاة ضمن الأدلّة التوضیحیة الموجھة لرؤساء وأعضاء مكاتب الاقتراع. وساھم التصمیم الواضح لورقة الاقتراع والدورات التكوینیة في توضیح حالات الورقة الملغاة لدى الأطراف المتداخلة، ونجحت الحملات التوعویة الموجھة لعموم الناخبین في التقلیص من عدد الأوراق الملغاة بین الانتخابات التشریعیة والانتخابات الرئاسیة.

وقد عملت الهيئة من ناحية أخرى على إيجاد الحلول لبعض الإشكاليات المحتملة بخصوص عمليتي الاقتراع والفرز وسعت إلى تلافي بعض الثغرات في الإطار القانوني للاقتراع والفرز عن طريق المذكرات أو البلاغات الصحفية، والتي يتجه العمل على إدراج بعض الإجراءات التي تضمنتها صلب هذا القرار:

• التثبت من هوية الناخب: لئن ضمن الخيار التشريعي المتعلّق باستعمال جواز السفر حق بعض الفئات في الاقتراع، فإنّه طرح عديد الإشكاليات سواء في عملية التسجيل أو الاقتراع بالنسبة إلى الناخبين خارج الجمهورية والتي تتطلب تقييما معمقا وتفكيرا جديا بغاية إيجاد حلول بديلة على غرار اعتماد معرف وحيد. وقد سعت الهيئة إلى حلّ بعض هذه الإشكاليات، إذ نص القرار على أنه في حالة التباين بين عدد جواز السفر والعدد المضمن بقائمة الناخبين، يتجه التثبت من تطابق المعطيات المتعلقة بالاسم والتنصيص صلب قائمة الناخبين على عدد جواز السفر الجديد مع إمضاء رئيس المكتب ضمن خانة الملاحظات.

• ترتيب المترشحين على ورقة الاقتراع: نص الفصل 126 من القانون الانتخابي على أنه: "تجرى كل من الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والاستفتاء بواسطة ورقة تصويت موحدة تتولى الهيئة تصميمها وطباعتها بكل وضوح ودقة لتجنب وقوع الناخب في خطإ. تكون ورقة التصويت بالألوان وتفاديا لكل التباس أو خلط تسعى الهيئة إلى تنظيم أسماء المترشحين أو القائمات بطريقة عمودية". وضماناً لأكبر قدر من الحياد وتكافؤ الفرص بين المترشحين، اعتمدت الهيئة القرعة في تنظيم وترتيب القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية وأسماء المترشحين في الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية على ورقة الاقتراع دون أن يتم التنصيص على هذه الآلية في القرار المتعلق بالاقتراع والفرز. أما في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية، فقد استحال إجراء عملية القرعة نظرا للالتزام المحمول على الهيئة بنشر نموذج ورقة الاقتراع على موقعها الإلكتروني قبل انطلاق الحملة الانتخابية التي تبدأ في اليوم الموالي للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى. وهو ما جعل الهيئة تعتمد أربعة معايير لترتيب المترشحين للدورة الثانية تتعلق بنتائج القرعة التي أجريت في الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية، وبترتيب المترشحين في النتائج النهائية للدورة الأولى، واستنادا إلى كل من الترتيب الأبجدي والسن. وقد آلت جميع هذه المعايير بالنسبة لانتخابات 2014 إلى نفس المترشح.

ولضمان مزيد من الشفافية والأمان القانوني للمنظومة القانونية المتعلقة بعملية الاقتراع، فإنه يتجه إدراج آلية القرعة لترتيب المترشحين على ورقة الاقتراع ضمن القرار المتعلق بإجراءات الاقتراع والفرز بالإضافة إلى التفكير في اعتماد معيار واضح لترتيب المترشحين في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية في صورة إجرائها.

• تصميم محضر الاقتراع والفرز: تضمن القانون الانتخابي في الأحكام المتعلّقة بالاقتراع والفرز إشارات يستنتج منها فصل محضر الاقتراع عن محضر الفرز ليتم تصميمهما في وثيقتين منفصلتين. ولئن التزمت الهيئة في قرارها بهذا التمشي، فإنه يتجه الاكتفاء في القانون الانتخابي بالتنصيصات الوجوبية للمحضرين، باعتبار اشتراكهما في عديد التنصيصات، مما يجعل اختزالهما في محضر موحد أيسر من الناحية العملياتية ويسهل تعمير المحضر واستغلال المعطيات المضمنة به. ومن جهة أخرى، نص القانون الانتخابي على تضمين ملخّص تحفظات ممثلي القائمات المترشحة والمترشحين صلب محضر عملية الاقتراع، إضافة إلى القرارات المتّخذة من رئيس المكتب بشأنها. كما نص على تضمين هذه التحفظات والقرارات في مذكّرات التحفظات والملاحظات التي تُرفق وجوباً بمحضر الاقتراع. ويتّجه تجنّب هذا التكرار والاكتفاء بما ورد في المذكرة، خاصة أن ممثّل القائمة المترشحة أو المترشح له الحق في كل الحالات في الحصول على نظير من المذكرة التي تقدم بها إلى رئيس مكتب الاقتراع. ونظرا لكثرة الحالات التي لم يقم فيها رؤساء مكاتب الاقتراع بتدوين ردودهم، يتجه التركيز خلال الدورات التكوينية على كيفية تعامل رؤساء المكاتب مع المذكرات وضرورة الرد على التحفظات المضمنة بها.

القسم الثاني: انتداب رؤساء وأعضاء مكاتب الاقتراع

منذ انطلاق الاستعدادات لتنظيم الانتخابات، حرصت الهيئة على تحديد العدد المحتمل لأعضاء مكاتب الاقتراع بالاعتماد على عدد المراكز والمكاتب، وسعت إلى تكوين رصيد بشري يمكّنها من تسديد حاجياتها ليوم الاقتراع خلال مختلف الاستحقاقات الانتخابية. وقد عملت الهيئة بمناسبة الانتخابات التشريعية على انتداب 60 ألف عون لسد الشغورات في 10567 مكتب اقتراع بالدوائر الانتخابية داخل الجمهورية، غير أنها لم تتلق في الآجال المحددة لذلك سوى 47935 ترشحا، مما دعاها إلى التمديد في آجال قبول الترشحات ليصل العدد النهائي إلى 77803 ترشحا.

وتولت الهيئات الفرعية إثر ذلك فرز مطالب الترشح الواردة عليها ثم نشر قائمات المترشحين المقبولين بمقراتها وعلى الموقع الالكتروني للهيئة بهدف السماح لممثلي القائمات المترشحة في الانتخابات التشريعية بتقديم مطالب المراجعة. وتم الإبقاء تبعا لذلك على 50343 مترشحا منهم 1457 أعضاء احتياطيون.

أما فيما يتعلق بالدوائر الانتخابية بالخارج، فقد تمكنت الهيئة من انتداب 1628 عون للاضطلاع بمهمة عضو مكتب اقتراع، رغم الصعوبات وعدم ورود المطالب الكافية نظرا لعدم تحفّز العديد من الناخبين للاضطلاع بتلك المهمة، من جهة، ولعدم استيفاء جانب منهم للشروط المضمنة بالقرار المتعلق بانتداب أعضاء مكاتب الاقتراع والمتصلة خاصة بالمستوى التعليمي في بعض الدوائر الانتخابية على غرار إيطاليا وفرنسا 2.

وتمثل المرأة %50.7 من مجموع أعضاء مكاتب الاقتراع. وقد سجلت أكبر نسبة لحضور المرأة في مكاتب الاقتراع في كل من الكاف بنسبة تفوق %64 وباجة بأكثر من %62 ومنوبة بنسبة %60، فيما سجلت دائرتا صفاقس 1 والقيروان أضعف النسب.

وقد اعتمدت الهيئة في الدورتين الأولى والثانية للانتخابات الرئاسية على أغلب هؤلاء الأعضاء بهدف الاستفادة من الخبرة التي تكونت لديهم في الانتخابات التشريعية، فيما تخلّت عن بعضهم لأسباب موضوعية أهمها:

• قصورھم عن أداء مھامھم على أتمّ وجھ بمناسبة الانتخابات التشریعیة،

• أو ثبوت عدم حیادیة بعضھم خلال الانتخابات التشریعیة،

• أو عدم تفرّغ البعض الآخر بمناسبة عطلة رأس السنة المیلادیة.

ويشكّل أعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع الذين تمت الاستعانة بهم في المواعيد الانتخابية الثلاثة، والذين أصبح يتوفر فيهم عنصري التكوين والخبرة، النواة الأساسية التي يمكن للهيئة الاعتماد عليها في المواعيد الانتخابية اللاحقة، خاصة أن الأعضاء الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة يمثلون أكثر من %46 من مجموع أعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع.

القسم الثالث: التكوين في الاقتراع والفرز

سعت الهيئة إلى تكوين كافة أعوانها المتدخلين في عمليتي الاقتراع والفرز بهدف ضمان الجودة في الأداء وتفادي الأخطاء التي من شأنها تعطيل سير عمليات الاقتراع أو الفرز أو احتساب النتائج.

الفرع الأول: إعداد الأدلة والوثائق ومواد التكوين

عملت الهيئة على إعداد كافة الوثائق التي من شأنها تيسير عملية التكوين بخصوص إجراءات الاقتراع والفرز وتم في هذا الصدد خاصة إعداد:

دلیل إجراءات الاقتراع والفرز

تم إعداد هذا الدليل ليكون مرجعا موحدا يوضح جميع الإجراءات التي تشملها كل مراحل عمليتي الاقتراع والفرز، واستهدف جميع المتداخلين من أعضاء مكاتب اقتراع وملاحظين وممثلي القائمات المترشحة في الانتخابات التشريعية وممثلي المترشحين في الانتخابات الرئاسية وصحفيين وغيرهم.

وتم إعداد هذا الدليل في صيغتين، صيغة أولى تتعلق بعمليتي الاقتراع والفرز داخل الجمهورية، وصيغة ثانية تتعلق بعمليتي الاقتراع والفرز خارج الجمهورية مراعاة لبعض خصوصياتها الإجرائية المتصلة أساسا باستغراق عملية الاقتراع لثلاثة أيام. واستند هذا الدليل إلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الخاص بإجراءات عملية الاقتراع والفرز مع الاستئناس بدليل الإجراءات الخاص بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي لسنة 2011 والاستفادة من تلك التجربة.

وثیقة ال100 سؤال وجواب

تطرقت هذه الوثيقة لمجمل جوانب عملية الاقتراع والفرز وجمع النتائج، وقد تم إعدادها بهدف توفير مادة مرجعية تحوي إجابات على مختلف المسائل والإشكاليات المتعلقة بعمليات الاقتراع والفرز وجمع النتائج، بالاستناد إلى دليل إجراءات الاقتراع والفرز والأسئلة التي أُثيرت خلال دورات التكوين المختلفة بالإضافة إلى المسائل التي أُثيرت من قبل الهيئات الفرعية والمكونين ولم يتم التطرق إليها في دليل الإجراءات.

وثیقة توضیب المواد الانتخابیة

بهدف تفادي حصول نفس الأخطاء التي تم ارتكابها من قبل بعض رؤساء وأعضاء مكتب الاقتراع عند توضيب المواد الانتخابية في انتخابات 2011، على غرار وضع كافة محاضر الاقتراع والفرز في صندوق الاقتراع، تم تصميم هذه الوثيقة التي تُعدد كافة المواد الانتخابية مع إبراز كيفية حفظها (صندوق الاقتراع، الكيس البلاستيكي الصغير أو الصندوق الكرتوني). وقد تمت مراجعة هذه الوثيقة بمناسبة إجراء الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية حيث شهدت بعض التغييرات في طريقة توضيب المواد بإضافة كيس بلاستيكي كبير يوضع داخل صندوق الاقتراع وتحفظ فيه جميع أوراق التصويت في نهاية الاقتراع. كما تم تغيير مكان حفظ قائمة الناخبين الخاصة بمكتب الاقتراع من صندوق الاقتراع إلى الكيس البلاستيكي الصغير باعتبار الحاجة إليه للتثبت من بعض المعطيات الواردة في محاضر الاقتراع والفرز عند احتساب النتائج.

الفرع الثاني: خطة التكوين والدورات التدريبية في الاقتراع والفرز

بهدف تكوين أعضاء مكاتب الاقتراع على قواعد وإجراءات الاقتراع والفرز للانتخابات التشريعية والانتخابات الرئاسية، اعتمدت الهيئة خطة هرمية للتكوين انطلقت بتكوين فريق يتضمن 20 مكونا مركزيا ليتولوا إثر ذلك:

• تكوين المكونين الرئيسيين على مستوى الدوائر الانتخابية داخل الجمهورية،

• متابعة عملية التكوين على قواعد وإجراءات عمليات الاقتراع والفرز وجمع النتائج،

• دعم غرف العمليات الجهوية خلال أيام الاقتراع.

وقد تم تكوين المكونين الرئيسيين الموجودين على مستوى الهيئات الفرعية للانتخابات داخل الجمهورية، والذين بلغ عددهم 300 مكونا، من قبل المكونين المركزيين في كل ما يتعلق بقواعد وإجراءات عملتي الاقتراع والفرز في مرحلة أولى، ثم في جمع النتائج في مرحلة ثانية، ليتم بعد ذلك تأمين جملة من الأنشطة من قبلهم تمثّلت خاصة في:

• تكوين رؤساء مكاتب الاقتراع،

• اختيار مكونين لأعضاء مكاتب الاقتراع من بين رؤساء المكاتب،

• متابعة عملية الاقتراع والفرز،

• دعم غرف العمليات الجهوية خلال أيام الاقتراع،

• دعم الهيئات الفرعية للانتخابات في مراكز الجمع.

وقد أخذت خطة التكوين الهرمية هذه بعين الاعتبار احتياجات مختلف الأطراف المعنية بالاقتراع والفرز من هيئات وإدارات فرعية وأعضاء مكاتب الاقتراع والفرز في الداخل والخارج وخاصة المعطيات التالية:

• العدد الهام لرؤساء وأعضاء مكاتب ومراكز الاقتراع المطلوب تكوينهم،

• دقة المهام الملقاة على عاتق رؤساء وأعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع،

• التوزيع الجغرافي لرؤساء وأعضاء مكاتب الاقتراع حسب الدوائر والولايات والمعتمديات بما يتعذر معه تجميعهم في مكان واحد، وضرورة تركيز خطة تكوين لامركزية الهدف منها اختصار مسافات التنقل للمشاركين وتقليل كلفة التكوين، - قصر المدى الزمني المتاح لإنجاز التكوين لكل رؤساء وأعضاء مكاتب الاقتراع،

• العمل على ضمان تسلسل مستويات التكوين حسب النموذج الهرمي المناسب للحفاظ على مستوى عال من التكوين دون إغراق المكونين في عمل تكويني مرهق يؤثر على مستوى أدائهم.

وقد ساهمت خطة التكوين في خلق شبكة من المكونين تُغطي كافة الدوائر الانتخابية، وتكُون بالتالي قادرة على التدخل كلما طلب منها ذلك في أسرع وقت وبأكثر نجاعة لتكوين أعضاء مكاتب الاقتراع أو تطوير كفاءاتهم وإعلامهم بكل التغييرات المدخلة على إجراءات الاقتراع أو الفرز أو احتساب النتائج أو لإسناد المكاتب المركزية أو مراكز الجمع عند اللزوم.

كما تم إعداد عملية محاكاة بيضاء لعملية الاقتراع والفرز بهدف توضيح الإجراءات لجميع المعنيين بها من مواطنين ووسائل إعلام ومنظمات وملاحظين.

وتجدر الإشارة إلى أنّه تم الاعتماد على بطاقات لتقييم ومتابعة أنشطة التكوين في مراحله المختلفة مما أتاح فرصة للتدخل عند الضرورة وخصوصاً من حيث توفير مواد التكوين أو تعديل مواعيد التكوين وإضافة جلسات أو أيام ليكون التكوين شاملاً وضمن الإطار الزمني المقرر.

وقد مثلت الانتخابات الرئاسية، التي تم تنظيمها بعد مرور أقل من شهر من الانتخابات التشريعية، فرصة لتقييم الأداء وتلافي بعض النقائص، وبرزت من خلال ذلك قدرة الهيئة على التأقلم وتحسين الأداء بين المواعيد الانتخابية والتحكم في الإجراءات، وهو ما تطرقت إليه أغلب تقارير الملاحظين المحليين والدوليين الذين أشادوا بما أنجزته الإدارة الانتخابية وبجودة التكوين الذي تلقاه أعضاء ورؤساء مكاتب ومراكز الاقتراع. إذ حرصت الهيئة على توفير تكوين إضافي لأعضاء مكاتب الاقتراع قبل إجراء الدورة الأولى والدورة الثانية للانتخابات الرئاسية، وهو ما مكّن من:

• تدعيم نسبة التأطير بصفة عامة،

• تقلّص عدد القرارات التصحيحية من 1738 قرارا تصحيحيا بالدوائر الانتخابية داخل الجمهورية في الانتخابات التشريعية إلى 1161 قرارا تصحيحيا في الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية ثم 829 قرارا تصحيحيا في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية، ولتنخفض بالتالي نسبة القرارات التصحيحية من %16.45 من جملة محاضر الفرز إلى %10.99 ثم %7.85.

ويلاحظ أن المؤشر العام للقرارات التصحيحية شهد تحسنا متواصلا من موعد انتخابي إلى آخر، وذلك خاصة في كل من قفصة وبنزرت وتونس 1 وتونس 2 ونابل 2 في حين بقيت مرتفعة نسبيا خاصة في صفاقس 1 والقصرين وبن عروس.

تطور عدد القرارات التصحيحية في الانتخابات التشريعية والدورتين الأولى والثانية للانتخابات الرئاسية في بعض الدوائر الانتخابية

• تقلّص عدد محاضر إعادة فتح صناديق الاقتراع بالدوائر الانتخابية داخل الجمهورية من 206 محضرا في الانتخابات التشريعية، إلى 40 محضرا في الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية ثم 37 محضرا في الدورة الثانية، لتنخفض بالتالي نسبة محاضر إعادة فتح الصناديق من 1.95% إلى 0.38% ثم 0.35%، كما يبيّنه الرسم التالي:

-

تطور عدد محاضر إعادة فتح صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية والدورتين الأولى والثانية للانتخابات الرئاسية-داخل الجمهورية

المحور الأفقي: 0 / 50 / 100 / 150 / 200 / 250

وعرف المؤشر العام لمحاضر إعادة فتح صناديق الاقتراع تحسنا ملحوظا حيث تقلّص عدد الصناديق التي تمت إعادة فتحها خاصة في الدوائر الانتخابية الكاف وقابس وقفصة ونابل 2 وبن عروس في حين بقي مرتفعا خاصة في صفاقس 2.

وبهدف المحافظة على المستوى الذي بلغته الهيئة في تنظيم الانتخابات وتعزيزه، يتجه العمل على تحسين بعض المؤشرات والآليات من خلال:

• الاعتماد على دليل عمل موحد لكل قاعات العمليات الجهوية،

• إرساء خطة منسق جهوي للتكوين،

• تذليل الصعوبات والمشاكل المتعلّقة بالإعداد اللوجستي لعمليات الاقتراع والفرز، وخصوصا توقيت استلام المواد الانتخابية وتسليمها واسترجاعها، حيث أرهقت هذه العمليات رؤساء وأعضاء مكاتب الاقتراع وتسببت أحيانا في الأخطاء المرتكبة والمتعلقة خاصة بعدم الدقة في تعمير المحاضر ووضع كيس المواد الحساسة في صندوق الاقتراع وغيرها، - التحكم في كل جوانب الاتصال وتفادي التضارب في المعطيات،

• تعميم التكوين على جميع المتدخلين في العملية الانتخابية مع تصميم برامج تناسب حاجة كل منهم حتى خارج العملية الانتخابية،

• تبادل الخبرات في إطار التعاون الدولي قصد مواكبة التطور في المجال الانتخابي،

• تكثيف الأنشطة التكوينية خارج الفترات الانتخابية.

القسم الرابع: الإعلام والتوعية

في إطار الواجب المحمول عليها في الإعلام والتوعية بمختلف مراحل العملية الانتخابية، قامت الهيئة بتنفيذ أربع حملات توعوية خاصة بالمواعيد الانتخابية الثلاثة عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والصحافة المكتوبة والواب والإشهار الحضري، بالإضافة إلى حملات ميدانية، وذلك بهدف تمرير رسائل توعية وإعلام للناخبين. وتوزعت هذه الحملات على النحو التالي:

من 26 سبتمبر إلى 15 أكتوبر 2014: اتخذت الحملة التوعوية في هذه المرحلة طابعا بيداغوجيا يهدف إلى تقديم المواعيد الانتخابية الثلاثة للمواطن، وتم من خلالها التعريف بصلاحيات مجلس نواب الشعب ورئيس الجمهورية طبقا للدستور. من 6 إلى 26 أكتوبر 2014: تمحورت الحملة التوعوية في الانتخابات التشريعية حول:

• التذكير بالعناصر البيداغوجية المتعلّقة بمجلس نواب الشعب،

• شرح مختلف مراحل وإجراءات عملية الاقتراع مع التطرق إلى خصوصياتها بالنسبة إلى ذوي الإعاقة،

• التعريف بالتطبيقة المجانية للهاتف الجوال )USSD) المخصصة للتعرف على مكتب الاقتراع والرتبة على قائمات الناخبين وتواريخ الاقتراع في الخارج،

• حث التونسيين على الإقبال على مراكز الاقتراع وشرح كافة مراحله من خلال حملة ميدانية داخل الجمهورية تم إنجازها أسبوعين قبل يوم الاقتراع، حيث تم تسخير 4 سيارات وثمانية منشطين في كل دائرة انتخابية. وتم تنظيم عدة عمليات بيضاء في كافة المعتمديات واستهدفت ساحات الأسواق الأسبوعية والجامعات والمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة. كما تم توزيع مجلات مصورة موجهة إلى الجمهور العريض وبصفة خاصة إلى النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب مواد دعم أخرى كالمطويات البيداغوجية والملصقات للسيارات ومعلقات تشرح عملية الاقتراع.

• تحفيز الجالية التونسية المقيمة بالخارج وحثها على التوجه إلى مراكز الاقتراع من خلال حملة ميدانية تم تنفيذها في أهم المدن الأوروبية التي تضم أكبر عدد من التونسيين المقيمين بالخارج على غرار فرنسا وبلجيكا وإيطاليا وألمانيا، وقد تمكنت الفرق الميدانية من توزيع عديد المطويات والمعلقات والملصقات تحتوي على رسائل توعوية مهمة موجهة إلى التونسيين المقيمين بالخارج. وتم الاتفاق مع إذاعات محلية بفرنسا لبثّ ومضات إشهارية توعوية حول الاقتراع، وقد تم بثّ 30 ومضة إشهارية بإذاعة الشرق وشمس وفرنسا المغرب العربي.

وقد كان للحملات التلفزية الأثر الكبير في المواطنين حيث تحصلت على المرتبة الأولى في البرامج التي رسخت في الأذهان Top of mind لمدة أربعة أيام متتالية في دراسة Day after recall.

وقد تم تدعيم الحملة بومضات أخرى تلفزية وإذاعية تعليمية وتثقيفية باستعمال تقنيات العرض ذات البعدين Techniques) )d’Animation 2D تهدف إلى الاقتراب أكثر من الأشخاص الأميين والشباب، علما أن كل هذه الومضات تم إنجازها أيضا بلغة الإشارة لتشمل الأشخاص الصم والبكم.

وقد ركّزت الهيئة بصفة خاصة على عمليات التوعية في هذه الفترة التي تسبق الانتخابات التشريعية حيث مثلت المنطلق لحث التونسيين داخل الجمهورية وخارجها للإقبال بأعداد كبيرة على مراكز الاقتراع واختيار ممثليهم في مجلس نواب الشعب، وبالتالي فإن نجاحها سيكون له وقع كبير على بقية مراحل المسار الانتخابي.

من 3 إلى 23 نوفمبر 2014: تمحورت حملة التوعية بخصوص الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية حول:

• التذكير بالمرحلة البيداغوجية المتعلقة برئيس الجمهورية وبصلاحياته،

• شرح مراحل عملية الاقتراع وتسليط الضوء على الإجراءات الخاصة بذوي الاحتياجات الخصوصية وخدمة البيانات غير المهيكلة USSD عبر الهاتف الجوال للتعرف على مكتب الاقتراع والرتبة على قائمة الناخبين وتواريخ الاقتراع في الخارج، - مزيد دفع الناخبين للتوجه إلى مراكز الاقتراع من خلال ومضات تلفزية،

• تدعيم هذه الحملة بومضات تلفزية وإذاعية ذات بعد تثقيفي وبأسلوب مبسط )ludo-éducatifs) باستعمال تقنيات العرض ثنائي الأبعاد )2D) قصد مخاطبة الأشخاص الأميين والشباب.

في الأيام العشرة الأخيرة قبل الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية: تمحورت الحملة في هذه الفترة حول إعلام الناخبين بتواريخ الاقتراع وحث شريحة الشباب على الإقبال على الاقتراع وقبول النتائج عبر حملة تلفزية وإذاعية.

وقد حققت الهيئة نسب إقبال مرتفعة على مكاتب الاقتراع حيث بلغت هذه النسبة %67.45 في الانتخابات التشريعية و%62.93 في الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية و%60.10 في الدورة الثانية.

ومن جهة أخرى، اعتمدت الهيئة مقاربة إدماجية من خلال تخصيصها حيزا كبيرا من حملات التوعية لفائدة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخصوصية حيث قامت، بمساهمة عديد الجمعيات، بإنتاج أدوات توعية تمثلت فيما يلي:

• دلیل الأشخاص ذوي الإعاقة، حیث تمّ توزیع نحو خمسین ألف دلیل، مع الأخذ بعین الاعتبار أولویة بعض الدوائر الانتخابیة التي تضم أكبر عدد من الأشخاص ذوي الاحتیاجات الخصوصیة،

• دلیل بطریقة "براي" لفاقدي البصر وھو نسخة مصغرة عن دلیل الأشخاص ذوي الاحتیاجات الخصوصیة أنتج في 1500 نسخة ووضع على ذمة الجمعیات المختصة التي تنشط لفائدة فاقدي البصر،

• نشر یّة خاصة لتوعیة أعوان ورؤساء مراكز ومكاتب الاقتراع حول احتیاجات الأشخاص ذوي الإعاقة والصعوبات التي یمكننا تذلیلھا من حیث التواصل وإدارة الفضاء،

• فیلم مدّتھ 15 دقیقة یحتوي على المعلومات الأساسیة عن العملیة الانتخابیة بمواعیدھا الثلاثة، إضافة إلى رسائل تشجع على المشاركة وممارسة الاقتراع كحق وواجب. وقد تمّ إعداد ھذا الفیلم بالتشاور مع الجمعیات الناشطة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاحتیاجات الخصوصیة.

• صیاغة مذكرة تفصیلیة حول كیفیة استخدام حافظة ورقة الاقتراع بطریقة "براي" وتوزیعھا على المكونین والھیئات الفرعیة والجمعیات المختصة لتحسین النفاذ إلى ھذه الأداة.

كما تم التنسيق مع المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمة Handicap International لزيارة 172 مركز اقتراع في 15 ولاية وتقييم مدى سهولة النفاذ إليها بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة. واعتمادا على هذا التشخيص وقع تحديد 46 مركزا ذو أولوية في 12 دائرة انتخابية وقامت الهيئات الفرعية المعنية بتجهيزها ليوم الاقتراع. كما تولت الهيئة إعداد حافظة ورقة الاقتراع بطريقة "براي" لتدعيم استقلالية الناخبين فاقدي البصر وتم وضعها بكل مركز اقتراع.

هذا، وساهم مركز النداء 1814 التابع للهيئة في بث الومضات التوعوية على الموزع الالكتروني وإرشاد الناخبين حيث عمل خاصة على:

• توجيه الناخبين لعناوين مراكز الاقتراع ومدهم بآخر المعطيات المحينة المتعلقة بها،

• مساندة المتصلين للاطلاع عن مركز ومكتب الاقتراع المسجلين به وعددهم الرتبي بقائمة الناخبين،

• تلقي الشكاوى حول التجاوزات المسجلة في مراكز الاقتراع ومحيطها والتنسيق الفوري مع قاعة العمليات ومنسقي الهيئات الفرعية قصد التدخل،

• إرشاد أعوان مراكز الاقتراع عند الاقتضاء حول إجراءات الاقتراع والفرز،

• إرشاد المتصلين من المكفوفين حول حافظات "البراي" لبطاقات الاقتراع وكيفية استعمالها.

وفي إطار التواصل مع مختلف الأطراف المتداخلة في العملية الانتخابية، أحدثت الهيئة مركزا إعلاميا تم افتتاحه يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2014، وذلك بهدف:

• توفير أعلى مستوى ممكن من الشفافية في عملية التواصل بين الهيئة ووسائل الإعلام والملاحظين من خلال خلق فضاء حيوي لتبادل المعلومات،

• توفير المعلومات والاحتياجات التقنية للصحفيين والملاحظين،

• دعم التغطية الإعلامية المحلية والدولية للانتخابات في تونس من خلال توفير أحدث الخدمات الإعلامية والتقنيات المعلوماتية،

• إعطاء صورة عن العمل داخل الهيئة،

• خلق فضاء لتنظيم النشاطات المرتبطة بالانتخابات من قبل كافة المتدخلين في العملية الانتخابية على غرار جمعيات المجتمع المدني التي تعمل على تعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات أو تلك التي تعمل في مجال حقوق الناخبين ذوي الاحتياجات الخاصة.

واحتضن المركز عدة فعاليات نظمتها الهيئة بمناسبة عمليات الاقتراع والفرز واحتساب النتائج، منها 38 ندوة صحفية تتعلق بسير عمليات الاقتراع والفرز وإعلان النتائج و5 ملتقيات تعلقت أساسا بمشاركة المرأة في العملية الانتخابية وحقوق واحتياجات الناخبين ذوي الإعاقة ودور الملاحظين المحليين والأجانب والتكنولوجيات الحديثة ودورها في الانتخابات.

أخيرا، لئن نجحت الهيئة في مجال إرساء علاقات تعاون وثقة وحوار مع مكونات المجتمع المدني ووسائل الإعلام بمختلف أصنافها والإحاطة بالناخبين وتوعيتهم بأهمية المشاركة في الانتخابات، فإن هذه التجربة لا تخلو من تحديات يجب العمل على تجاوزها عبر التركيز على وضع استراتيجية تقوم على تدعيم العلاقة بالإعلام وبشركاء العملية الانتخابية عموما ونشر الثقافة التوعوية من خلال:

• العمل على إنتاج محامل ووسائط توعوية هادفة وتوزيعها على منظمات وجمعيات المجتمع المدني في آجال معقولة بما يسمح لها بالمشاركة في تنفيذ العمليات التوعوية الميدانية للهيئة بالنجاعة المطلوبة،

• توظيف الوسائط والوثائق التي لم يتم توزيعها بمناسبة الاستحقاقات الانتخابية الفارطة في برامج تربوية وتدريبية حول المواطنة،

• اعتماد آليات لتحفيز المواطن التونسي للاهتمام بالشأن الانتخابي والسياسي بصفة عامة ولممارسة حقه الانتخابي بصفة خاصة، وذلك عبر القيام بدراسات اجتماعية وسياسية بهدف تدعيم جدوى الحملات المزمع القيام بها مستقبلا،

• ضبط استراتيجية متكاملة وخطة إعلامية يتم من خلالها وضع برنامج مسبق لجميع التظاهرات المزمع القيام بها وتنظيم ورشات عمل وندوات ولقاءات مكثفة قبل كل موعد انتخابي أو استفتاء،

• تشكيل فرق عمل في مختلف مراحل المسار الانتخابي مكونة من جميع الأطراف التي تعمل في المجال الانتخابي قصد التّباحث في الطّرق المثلى والصيغ المناسبة لإيصال المعلومة وتحقيق نجاعة الحملات والتوعية، والتقيد بها من قبل كل الأطراف،

• عقد لقاءات دورية مع ممثلي الأحزاب والراغبين في الترشح للانتخابات حتّى خارج الفترات الانتخابية لتعزيز المقاربة التّشاركية التي انتهجتها الهيئة.

القسم الخامس: الإعداد اللوجستي والعملياتي للاقتراع والفرز

عملت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على الاستعداد الأمثل ليوم الاقتراع من خلال تهيئة جميع مراكز ومكاتب الاقتراع بالداخل والخارج وتجهيزها بالوسائل المادية والبشرية اللاّزمة مع إيلاء الجانب الأمني الأهمية البالغة، واعتماد جميع الترتيبات اللوجستية والعملياتية لإنجاح تنظيم هذه العملية.

الفرع الأول: تهيئة مراكز ومكاتب الاقتراع

انطلقت عملية تهيئة مراكز ومكاتب الاقتراع داخل الجمهورية بتفقد جاهزيتها منذ تاريخ 05 سبتمبر 2014 وتواصلت إلى غاية 03 أكتوبر 2014. وتم التنسيق مع وحدات الجيش الوطني التي قامت باستطلاع مسالك التوزيع وتدوين الإحداثيات الجغرافية ل4535 مركز اقتراع تحتوي على 10567 مكتب، وذلك للتثبت من البنية الأساسية ومدى صلاحيتها وضمان تكوين قاعدة بيانات خاصة بمراكز الاقتراع بمختلف الدوائر الانتخابية وتدوين كل الملاحظات والنقائص بخصوصها. وهو ما ساعد الهيئة في تقييم وضعية مراكز ومكاتب الاقتراع بكافة أرجاء الجمهورية واتخاذ التدابير والإجراءات اللاّزمة لرفع المشاكل العالقة بالتنسيق مع المندوبيات الجهوية المعنية، بهدف ضمان حسن سير العملية الانتخابية. وساهمت هذه العملية في بناء قاعدة بيانات متكاملة تحتوي على جميع المعطيات الخاصة بكل مكتب على حدة.

أما فيما يتعلق بتهيئة مكاتب الاقتراع بالدوائر الانتخابية خارج الجمهورية، فقد عملت الهيئة على مخاطبة سلطات البلدان المستضيفة عبر وزارة الشؤون الخارجية لتركيز المقرات الانتخابات وتأمين محيطها أو كراء مكاتب اقتراع. وتكفلت البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج بمراسلة سلطات بلد الاعتماد باعتبارها المخاطب الوحيد للهيئات الفرعية بالخارج، وذلك للحصول على موافقتها لتنظيم الانتخابات أو فتح مكاتب الاقتراع أو كراء محلّات لتركيز مكاتب الاقتراع. وتم تحيين خارطة مراكز ومكاتب الاقتراع في عدة مرات بسبب تأخر الردود من الدول المستضيفة أحيانا أو تضاربها أحيانا أخرى بين القنصليات والبعثات الدبلوماسية من جهة والهيئات الفرعية من جهة أخرى. ولضمان مشاركة واسعة للتونسيين المقيمين بالخارج مع الحرص على توفر الشروط لإجراء انتخابات تستجيب للمعايير الدولية، تولت الهيئة فتح مكاتب الاقتراع أو الاستغناء عنها من خلال اعتماد المعايير التالية:

• فتح مكاتب اقتراع كلما كان عدد الناخبين المسجلين يساوي أو يفوق 50 ناخبا،

• إلغاء مكاتب الاقتراع في البلدان التي تشهد حروبا أو تم اعتبارها غير آمنة وفي البلدان المهددة بالأوبئة،

• وجود بعثة قنصلية أو دبلوماسية.

وقد تم وفقا لهذه المعايير ضبط القائمة النهائية لمكاتب الاقتراع، علما أن الهيئة ورثت خارطة مكاتب الاقتراع التي تم اعتمادها خلال انتخابات 2011 والتي يعود ضبطها إلى سنوات التسعين، أي من قبل النظام السابق عند إجرائه للانتخابات الرئاسية، ولم يتسن مراجعتها على ضوء التوزيع الجغرافي للناخبين بالدوائر الانتخابية بالخارج نظرا إلى أن الهيئة كانت مطالبة عند فتح التسجيل بالانطلاق من كتلة المسجلين إراديا سنة 2011، من جهة، ونظرا لضيق الوقت لتنظيم مختلف المواعيد الانتخابية، من جهة أخرى، مما طرح إشكالا بخصوص مدى استجابة هذه الخارطة لانتخابات 2014 وأثّر بشكل واضح على نسبة الإقبال على الاقتراع خاصة خلال اليومين الأولين، مما يستوجب إعادة التفكير في التوزيع الجغرافي لمراكز الاقتراع بعد إتمام عملية تدقيق لسجل الناخبين وإجراء جرد للناخبين الذين أدلوا بأصواتهم خلال مختلف المواعيد سنة 2014 مع الاستئناس بقاعدة بيانات التونسيين المقيمين بالخارج المتوفرة لدى البعثات القنصلية والديبلوماسية. كما توصي الهيئة بمراجعة الخيار التشريعي في تحديد ثلاثة أيام اقتراع بالنسبة للتونسيين بالخارج في اتجاه ملاءمته مع العطل الأسبوعية للبلدان المستضيفة، وذلك نظرا لتفاوت نسبة الإقبال المسجلة طيلة أيام الاقتراع بمختلف الدوائر الانتخابية، وأخذا بعين الاعتبار ارتفاع تكلفة تركيز وفتح مكاتب الاقتراع لثلاثة أيام متتالية وما يستجوبه ذلك من استعدادات لوجستية بالإضافة إلى تأمين المواد الانتخابية وصناديق الاقتراع.

الفرع الثاني: تصميم وطباعة أوراق التصويت ووثائق الاقتراع والفرز

أكّد القانون الانتخابي على وجوب اعتماد ورقة تصويت موحدة سواء بالنسبة للانتخابات التشريعية أو الانتخابات الرئاسية. كما أوجب على الهيئة أن تكون ورقة التصويت بالألوان وأن يتم اعتماد الوضوح والدقة في تصميمها بالإضافة إلى تنظيم أسماء المترشحين أو القائمات بطريقة

1

عمودية.

وعملت الهيئة على التقيد بهذه الشروط رغم صعوبة تطبيقها خاصة بالنسبة للانتخابات التشريعية بالنظر إلى العدد الكبير للقائمات

2

المترشحة في مستوى الدوائر، وقد سعت إلى تطوير تصميم وإخراج ورقة الاقتراع باعتماد ألوان مطابقة لرموز الأحزاب، وتنظيم القائمات ورموزها وأعدادها بكيفية تيسر تصويت الأميين وتضمن تفادي وقوع الخلط بين القائمات.

وقد توصلت الهيئة إلى ضبط النموذج النهائي لورقة الاقتراع إثر إجراء عملية القرعة الخاصة بترتيب القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية، وأوكلت مهمة طباعة أوراق الاقتراع إلى المطبعة الرسمية نظرا لحساسيتها وضرورة إحاطتها بالضمانات اللازمة وذلك باعتماد إجراءات حمائية خاصة عند تصميمها تمكّن من تأمينها وضمان عدم تقليدها، بالإضافة إلى طباعتها في رزم مختلفة الألوان وتوزيعها على مكاتب الاقتراع بكيفية تضمن سلامة العملية الانتخابية والتصدي لكل محاولات التزوير والغش.

ونظرا لضيق الآجال وضرورة طباعة أوراق الاقتراع قبل مدة كافية لتوزيعها خاصة على الهيئات الفرعية بالخارج، حرصت الهيئة على التنسيق المحكم مع المطبعة الرسمية ومدها بجميع البيانات والمعطيات الدقيقة على غرار تسميات القائمات طبقا لما ورد بمطالب الترشح، ورموزها حسب الخاصيات الفنّية التي أقرتها الهيئة، وترتيبها بناء على نتائج القرعة.

وقد ساهم التصميم المحكم لورقة التصويت في الحد من عدد الأوراق الملغاة في الانتخابات التشريعية والانتخابات الرئاسية بدورتيها فلئن بلغت نسبة الأوراق الملغاة %3.05 من مجموع الأصوات المصرح بها، فقد شهد هذا المؤشر تراجعا ملحوظا ليستقر في حدود %1.53 في الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية ثم %1.62 في الدورة الثانية.

-

1

الفصل 126 من القانون الانتخابي.

2

سجلت دائرة القصرين أكبر عدد في القائمات المترشحة والمتمثل في 69 قائمة.

تطور عدد الأوراق الملغاة في الانتخابات التشريعية والرئاسية

وأظهر توزيع نسبة الأوراق الملغاة على الدوائر الانتخابية والمكاتب المركزية أو مراكز الجمع ارتفاعا واضحا في كل من جندوبة والكاف وباجة والقصرين وزغوان في الانتخابات التشريعية. وقد عرف هذا المؤشر تراجعا واضحا في الدورتين الأولى والثانية للانتخابات الرئاسية باعتبار التصميم الأكثر وضوحا لورقة الاقتراع.

تطور عدد الأوراق الملغاة في بعض الدوائر الانتخابية

ولتقليص عدد الأوراق الملغاة في المحطات الانتخابية القادمة، يتعين على الهيئة مواصلة عملها على تطوير تصاميم أوراق الاقتراع لتأخذ بعين الاعتبار خصوصا عدد الناخبين الأميين وإعداد برامج توعوية لفائدتهم.

ومن جهة أخرى، قامت الهيئة بإعداد جميع الوثائق الحساسة واللازمة لعمليتي الاقتراع والفرز على غرار محاضر الاقتراع والفرز التي ساهمت دقة تصميمها وتضمينها جميع التنصيصات الوجوبية إلى جانب المطابقات اللازمة لتدقيق عملية احتساب الأصوات المسندة للمترشحين أو القائمات، في تيسير مهمة رؤساء وأعضاء مكاتب الاقتراع. كما تولت الهيئة إعداد نماذج عن أوراق الكشف ومذكرات تحفظات وملاحظات ممثلي المترشحين والقائمات، وأبدت المطبعة الرسمية تعاونا كبيرا لطباعة جميع هذه الوثائق في الآجال المطلوبة مع استيفاء الإجراءات الحمائية لأوراق الاقتراع.

الفرع الثالث: توضيب المواد الانتخابية وتوزيعها

منذ شروعها في تنفيذ الروزنامة الانتخابية، وضعت الهيئة بالتوازي خطة عمل وروزنامة خاصة بإعداد المواد الانتخابية وتوضيبها وتوزيعها قبل مواعيد الاقتراع مع الأخذ بعين الاعتبار جميع الإشكاليات العملية والحلول البديلة خاصة فيما يتعلق بتوزيع المواد الانتخابية على الدوائر بالخارج.

ويعتبر التحكم في المعطى الزمني من أبرز التحديات التي واجهت الهيئة نظرا لتأخر تصميم وإعداد بعض المواد الانتخابية ولصعوبة المهمة المتعلقة بتوضيبها وما تتطلبه من دقة وتثبت تفاديا للخطإ لعدم إمكانية التدارك خاصة بالنسبة للدوائر الانتخابية بالخارج. وقد تطلبت عملية توضيب المواد الانتخابية تخصيص فرق من الأعوان تراوح عددهم حسب الفترات بين 60 و80 عونا تم تقسيم العمل بينهم بنظام المجموعات.

وتم وضع خطة عمل مع وزارة الدفاع الوطني بهدف توزيع المواد الانتخابية بالشاحنات العسكرية بالنسبة للدوائر الانتخابية القريبة وعن طريق الجو بالنسبة للدوائر الانتخابية بالجنوب التونسي (صفاقس 1 وصفاقس 2 وقابس ومدنين وتطاوين وقبلي وتوزر).

أما بالنسبة إلى الدوائر الانتخابية بالخارج، فقد تم التنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية لإرسال المواد الانتخابية حسب الأولوية باعتبار صعوبة توصيل المواد لبعض الدول وخصوصية الإجراءات المتعلقة بإرسال الطرود، وتم اعتماد الحقيبة الدبلوماسية أو الشحن الجوي حسب الوجهات.

وتجدر الإشارة أن الهيئة سجلت تحسنا ملحوظا من موعد انتخابي إلى آخر من حيث تقلص هامش الخطإ ومن حيث آجال الانتهاء من عملية توضيب وإرسال المواد الانتخابية قبل المواعيد الانتخابية. ففي حين تمت هذه العملية قبل 3 أيام من موعد الاقتراع في الانتخابات التشريعية، نجحت الهيئة في توجيه المواد الانتخابية قبل 8 أيام بالنسبة للدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية و12 يوما بالنسبة للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

ويتجه ضبط استراتيجية تتضمن خيارات متعددة ومرنة تتعلق بتجميع مواد الاقتراع وتخزينها وتوزيعها في المواعيد القادمة خاصة في الانتخابات المحلية وما يستدعيه ذلك من تدعيم للإدارة الجهوية ومراجعة لمقاربة إدارة العملية الانتخابية.

الفرع الرابع: إحداث وتركيز قاعة العمليات لمتابعة الاقتراع والفرز

في إطار الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية وتوسيع مجال التواصل مع الهيئات والإدارات الفرعية وضمان السرعة والنجاعة الكفيلتين بتبادل المعلومات واستلام التعليمات والقرارات، قامت الهيئة بإحداث قاعة عمليات وتركيزها بالمركز الإعلامي بقصر المؤتمرات بالعاصمة خلال الفترة الممتدة بين 15 أكتوبر 2014 و15 جانفي 2015.

وقد اعتمدت قاعة العمليات نظام عمل مفتوح لتأمين التواصل بين جميع الفاعلين من مجلس الهيئة إلى الإدارات والهيئات الفرعية باعتماد آلية المكالمات الهاتفية والبريد الالكتروني والفاكس والاستعانة بخرائط تغطي المجال الحيوي للدوائر الانتخابية وتبرز خاصة توزيع مراكز الاقتراع بكل معتمدية وذلك باستخدام أعوان منسقين يمثلون همزة الوصل بين جميع الأطراف مع اعتماد آلية العرض المباشر والحيني للإحصائيات التي تخص كلّ مهمة على حدة. كما ضمت القاعة ممثلين عن الوحدات التابعة للهيئة المركزية الذين ساهموا بدورهم في تجاوز الصعوبات وفض الإشكاليات كلّ حسب اختصاصه.

واهتمت قاعة العمليات خاصة بمتابعة جميع الأحداث خلال يوم الاقتراع وأيام تجميع النتائج، حيث كانت هذه الفترة محور الاهتمام الرئيسي بالنظر إلى حجم العملية من الناحية اللوجستية والتقنية وشبكة الاتصال الهائلة التي مست جميع الأطراف المتداخلة. وقد اضطلعت قاعة العمليات خاصة بالمهام التالية:

• متابعة الحضور بمكاتب ومراكز الاقتراع والتدخل في صورة وجود غيابات لسد الشغورات،

• متابعة توقيت فتح وغلق مراكز الاقتراع للناخبين،

• متابعة فتح وغلق مراكز الاقتراع ذات التوقيت الاستثنائي بالنسبة للانتخابات الرئاسية ( 56 مركزا في الدورة الأولى و 124 مركزا في الدورة الثانية)،

• التنسيق مع الإدارات الفرعية فيما يخص الإسناد اللوجستي وتكملة النقائص من المواد الانتخابية في الآجال،

• متابعة نسبة المشاركة ورصد إقبال الناخبين،

• متابعة الإشكاليات المتعلقة بحيادية أعضاء المكاتب والمراكز وبخرق الصمت الانتخابي وبالملاحظين وممثلي المترشحين وشركات سبر الآراء وإيجاد الحلول المناسبة،

• متابعة الإشكاليات المطروحة في مكاتب الاقتراع بخصوص عمليتي الاقتراع والفرز والتدخل لإبداء الرأي وتوجيه التوصيات قصد تصويب الإجراءات.

وقد اكتست عملية المساندة التي أمنتها قاعة العمليات لفائدة الدوائر الانتخابية بالخارج أهمية بالغة باعتبار خصوصيتها من حيث طول مدة الاقتراع وبعد المسافات، إذ أن عملية الاقتراع في الخارج تتواصل فعليا لمدة خمسة أيام دون انقطاع، باعتبار أن أول مكتب اقتراع يفتح أبوابه في كانبيرا يوم الخميس على الساعة العاشرة مساء بتوقيت تونس وأن غلق آخر مكتب في سان فرانسيسكو يوم الاثنين على الساعة الثالثة صباحا، كما أنها تشمل 392 مكتبا موزعين على 46 بلدا، مما يستوجب جهدا كبيرا ومتابعة مستمرة تراعي فارق التوقيت مع البلدان المضيفة.

وقد ساهمت قاعة العمليات في متابعة حينية لعمليتي الاقتراع في الداخل والخارج وفي تجميع المعطيات وحلّ العديد من الإشكاليات في الإبان، وقد تقلص حجم تدخلها من موعد انتخابي إلى آخر بسبب تحكم الهيئة في المسائل التنظيمية واللوجستية وفي تمكّن أعوانها من الإجراءات وتطور قدرتهم على فض الإشكاليات والتعامل مع متطلبات العملية الانتخابية.

التوصيات

لئن توفقت الهيئة في تنظيم عمليات الاقتراع والفرز لثلاثة مواعيد انتخابية متتالية ومتداخلة، وتمكنت من تقليص هامش الأخطاء وتدعيم قدراتها على مجابهة الصعوبات وفق ما تبينه مختلف المؤشرات، فإنه يتجه العمل مستقبلا على:

• مراجعة التوزيع الجغرافي لمراكز الاقتراع (خاصة بالدوائر الانتخابية بالخارج) ودراسة جميع الحلول لاستغلال الفضاءات المتاحة لتقريب المراكز من الناخبين مع العمل على تجهيزها وتهيئتها لتتلاءم مع ذوي الاحتياجات الخصوصية والمعاقين. - مراجعة التقسيم الترابي للدوائر الانتخابية بالداخل بناء على المعطيات الجديدة للتعداد العام للسكنى.

• مراجعة التقسيم الترابي للدوائر الانتخابية بالخارج استنادا إلى المعطى الجغرافي وبعد المسافات الفاصلة بين الدول المنتمية لنفس الدائرة.

• إدراج آلية القرعة لترتيب المترشحين على ورقة الاقتراع ضمن القرار المتعلق بإجراءات الاقتراع والفرز بالإضافة إلى التفكير في اعتماد معيار واضح لترتيب المترشحين في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية في صورة إجرائها.

• لتقليص عدد الأوراق الملغاة في المحطات الانتخابية القادمة، يتعين على الهيئة مواصلة عملها على تطوير تصميم أوراق الاقتراع لتأخذ بعين الاعتبار خصوصا عدد الناخبين الأميين وإعداد برامج توعوية لفائدتهم.

• مراجعة الخيار التشريعي في تحديد ثلاثة أيام اقتراع بالنسبة للتونسيين بالخارج في اتجاه ملاءمته مع العطل الأسبوعية للبلدان المستضيفة، وهو ما من شأنه أن يسهم في التقليص في كلفة فتح مراكز اقتراع بالخارج ذلك أنه تم في المواعيد الانتخابية الثلاثة تسجيل نسب إقبال متدنّية في اليومين الأولين للاقتراع. ويمكن في هذا الإطار ترك سلطة تقديرية لمجلس الهيئة لتقدير إمكانية فتح مراكز الاقتراع طيلة ثلاثة أيام أو أقل من ذلك وفق خصوصيات البلدان التي تنظّم الانتخابات بها.

• ترشيد تعيين أعضاء مكاتب الاقتراع بالترفيع في المستوى العلمي المشترط في المترشحين والعمل على تطوير المعايير المعتمدة لفرز ملفات المترشحين وترتيبهم والتنصيص عليها بوضوح في القرار عدد 19 لسنة 2014 احتراما لمبدإ الشفافية، والعمل على تطوير كفاءة الأعضاء الذين تم العمل معهم سنة 2014 خاصة من خلال الدورات التكوينية المستمرة.

• مراجعة القانون الانتخابي بخصوص نشر قائمة رؤساء مكاتب الاقتراع والاقتصار على نشر قائمة الأعضاء دون تحديد لرؤساء المكاتب حتى يتسنى للهيئة تقييم جميع المترشحين لمختلف الخطط وتعيين أكفئهم وفقا لما يبرز لديها خلال الدورات التكوينية.

• مراجعة القرارات الترتيبية للهيئة في اتجاه الاكتفاء بالتنصيص على العدد الأدنى المستوجب من أعضاء المكتب الذين يشترط حضورهم يوم الاقتراع قصد ترك هامش للهيئة لتحديد عدد الأعضاء في كل مكتب بما يتماشى مع الاعتبارات الميدانية.

• العمل على مزيد دعم قدرات أعضاء مكاتب الاقتراع بتنظيم دورات تكوينية لفائدتهم حتى خارج المسار الانتخابي خاصة في مجال التعامل مع مختلف المتدخلين يوم الاقتراع ومجابهة الإشكاليات الطارئة، وتطوير محامل التكوين لتشمل جميع المسائل والإشكاليات المطروحة.

• ضبط استراتيجية ذات خيارات متعددة ومرنة لتجميع مواد الاقتراع وتخزينها وتوزيعها في المواعيد القادمة خاصة في الانتخابات المحلية وتدعيم للإدارة الجهوية ومراجعة مقاربة إدارة العملية الانتخابية.

• تطوير وسائل التوعية لتحفيز المواطن ودفعه للاهتمام بالشأن الانتخابي والسياسي ولممارسة حقه الانتخابي.

• الحرص على تنظيم التظاهرات والندوات مع كل الأطراف المتدخلة في المسار الانتخابي وعقد لقاءات دورية مع ممثلي الأحزاب والمجتمع المدني حتّى خارج الفترات الانتخابية لتشريكهم في تقييم عمل الهيئة وتقديم المقترحات البديلة في إطار تعزيز المقاربة التّشاركية التي انتهجتها الهيئة.

الباب الثامن: جمع النتائج والإعلان عنها

يمثّل جمع النتائج والإعلان عنها المرحلة الحاسمة في المسار الانتخابي، حيث أن القبول بنتائج الانتخابات وعدم التشكيك في نزاهتها وشفافيتها واعتماد السبل القانونية للطعن فيها هو المعيار الأساسي الذي يقاس من خلاله مدى نجاح تنظيم الانتخابات واحترامها للمعايير الدولية. وقد سعت الهيئة إلى بلوغ هذا الهدف من خلال استكمال الأحكام المنظمة لجمع النتائج واحتسابها والإعلان عنها، وخصصت لهذه العملية فضاءات تولّت تجهيزها وتأمينها وتكوين فريق من الإطارات للإشراف عليها. كما حرصت الهيئة على احترام الإجراءات والآجال المتعلقة بالإعلان عن نتائج الانتخابات وعلى تنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء بما ساهم في توفير جو من الثقة بين الهيئة والمترشحين وفي تركيز المؤسسات المنبثقة عن الانتخابات.

القسم الأول: ضبط الإطار القانوني

لئن تضمن القانون الانتخابي القواعد العامة المتعلقة بتنظيم مسألة احتساب النتائج، فإنه ترك للهيئة مهمة ضبط قواعد احتساب نتائج الانتخابات التشريعية والرئاسية وتركيبة ومهام المكاتب المركزية ومراكز الجمع وإجراءات جمع النتائج وآليات التثبت فيها والإعلان عنها، وذلك بمقتضى السلطة الترتيبية الخاصة المخولة لها. وقد قامت الهيئة في هذا الصدد بإعداد القرار المتعلق باحتساب النتائج والإعلان عنها وحرصت من خلال تنظيمها لهذه المسائل على القواعد التالية:

ضمان شفافیة عملیة احتساب النتائج

يمثل مبدأ شفافية الانتخابات أحد أهم المبادئ التي أقرها الدستور وأكّد عليها المشرع في القانون المحدث للهيئة والقانون الانتخابي، وقد تم التنصيص صلب قرار احتساب النتائج على كافة التدابير التي من شأنها ضمان شفافية العملية وتأكيد نزاهة الانتخابات، وذلك خاصة من خلال:

• تمكين الملاحظين وممثلي القائمات المترشحة في الانتخابات التشريعية وممثلي المترشحين في الانتخابات الرئاسية والصحافيين المعتمدين والضيوف من حضور أعمال المكاتب المركزية ومراكز الجمع، قياسا على ما تم إقراره لفائدتهم في مكاتب الاقتراع، ويتجه التنصيص صراحة على هذا الإجراء صلب القانون الانتخابي.

• الحرص على حضور ممثلي القائمات المترشحة والمترشحين والملاحظين قبل فتح صناديق الاقتراع من قبل المكتب المركزي أو مركز الجمع للتثبت من البيانات المضمنة بمحضر الفرز أو لإعادة عملية الفرز من جديد وإدخال الإصلاحات الضرورية على محضر الفرز وتمكين الحاضرين من الإمضاء على محضر إعادة فتح الصندوق أو رفض الإمضاء على أن يقوم المكتب المركزي أو مركز الجمع بالتنصيص على ذلك مع بيان الأسباب إن وجدت،

• تمكين ممثلي القائمات المترشحة والمترشحين والملاحظين من تضمين ملاحظاتهم وتحفظاتهم بخصوص عملية جمع النتائج ضمن مذكرة ترفق وجوبا بمحضر الجمع المحرر من قبل المكتب المركزي في الانتخابات التشريعية ومركز الجمع في الانتخابات الرئاسية على غرار ما تم اعتماده في الاقتراع والفرز،

• نشر محاضر الفرز على الموقع الالكتروني للهيئة عملا بأحكام الفصل 140 من القانون الانتخابي، بالإضافة إلى حرص الهيئة على نشر القرارات التصحيحية المتعلقة بها.

ضبط إجراءات التثبت في صحة البيانات المضمنة بمحاضر الفرز وإصلاح الأخطاء.

نظرا لاستحالة تثبت الهيئة في كافة محاضر الفرز الصادرة عن مكاتب الاقتراع، فقد تم تكليف المكاتب المركزية ومراكز الجمع، التي تتكون من أعضاء الهيئات الفرعية للانتخابات، بمهمة التثبت في هذه المحاضر وتدقيقها والتحري عن أسباب عدم التطابق وإصلاح الأخطاء المادية والحسابية إن وجدت. وأوجب القرار على المكتب المركزي أو مركز الجمع التنصيص صلب قرار التصحيح، الذي يرفق وجوبا بمحضر الفرز، على الوثائق التي مكّنته من إصلاح الخطإ على غرار محضر الفرز نفسه أو أوراق الكشف أو محضر الاقتراع أو محضر إعادة فتح صندوق الاقتراع أو غيرها من الوثائق المعتمدة في مكاتب الاقتراع.

وتخضع عملية إعادة فتح صندوق الاقتراع من قبل لجنة المكتب المركزي أو مركز الجمع للضوابط التالية:

• أن يكون فتح الصندوق بناء على طلب من مجلس الهيئة، وفي حالة طلب لجنة المكتب المركزي أو مركز الجمع فتح الصندوق فإنه يتعين عليه الحصول على الموافقة المسبقة لمجلس الهيئة،

• أن لا يتم فتح صندوق الاقتراع إلا لضرورة التثبت في البيانات المضمنة بمحضر الفرز أو لإعادة عملية الفرز وإدخال التصحيحات الضرورية عليه،

• أن يتم إعلام الملاحظين وممثلي القائمات المترشحة أو ممثلي المترشحين قبل فتح الصندوق حتى يتسنى لهم متابعة العملية وتحرير مذكرات ترفق وجوبا بمحضر الجمع وتتضمن ملاحظاتهم وتحفظاتهم إن وجدت،

• أن يحرر محضر في إعادة فتح الصندوق يمضي عليه الحاضرون من الملاحظين وممثلي القائمات المترشحة أو ممثلي المترشحين، وفي حالة رفضهم الإمضاء يتم التنصيص على ذلك بالمحضر مع ذكر الأسباب إن وجدت.

إقرار إمكانية الكشف الجزئي عن النتائج

نظرا لأهمية مرحلة احتساب النتائج والاهتمام الذي تحظى به من قبل كافة الأطراف المتداخلة في العملية الانتخابية والرأي العام، تم

1

التنصيص على إمكانية الكشف الجزئي للنتائج من قبل الهيئة، باعتبارها الجهة الوحيدة المخول لها التصريح بالنتائج.

وقد تعرضت الهيئة عند إعدادها لقرار احتساب النتائج والإعلان عنها إلى عديد الإشكالات القانونية التي تتعلق أساسا ب: - تعريف الأوراق المصرح بها في الانتخابات الرئاسية: أثار تطبيق أحكام المطّة 14 من الفصل 3 من القانون الانتخابي، بمناسبة ضبط قواعد احتساب نتائج الانتخابات الرئاسية، إشكالات تتعلق بمدى تضاربه مع أحكام الفصل 75 من الدستور ذلك أن إقرار المشرع لقاعدة احتساب الأوراق البيضاء ضمن الأصوات المصرح بها، وعدم احتسابها في الحاصل الانتخابي، من شأنه أن يطرح إشكالاً يتمثّل في إمكانية عدم تحصل أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها في أي من الدورتين الأولى أو الثانية للانتخابات الرئاسية مثلما نص على ذلك الفصل 75 من الدستور. لذلك عملت الهيئة على تفادي هذا التضارب من خلال استبعاد تطبيق القاعدة المنصوص عليها بالمطة 14 من الفصل 3 من القانون الانتخابي في احتساب نتائج الانتخابات الرئاسية وحصرها في الانتخابات التشريعية، وقد رجح هذا التوجه تنصيص المشرع على عبارات "ولا تحتسب ضمن الحاصل الانتخابي" ضمن هذه المطة ذلك أنه لا يمكن الحديث عن حاصل انتخابي في الانتخابات الرئاسية. ويتعين على المشرع التدخل في هذا الصدد لتنقيح القانون الانتخابي وتقديم تعريف جديد للأصوات المصرح بها في الانتخابات الرئاسية يختلف عن التعريف الحالي الوارد في المطة 14 من الفصل 3.

• تطبیق أحكام الفصل 32 من القانون الانتخابي: أثار تطبیق الفصل 32 من القانون الانتخابي إشكالین أساسیین تعلقا ب: o حالة انسحاب كافة المترشحين من القائمة الأصلية أو عدم توفر عدد من المترشحين بها يساوي عدد المقاعد المسندة إليها: لئن أقر الفصل 32 من القانون الانتخابي حق كل مترشح في الانسحاب معتبرا أن الانسحابات الواردة بعد أجل 15 يوما قبل انطلاق الحملة الانتخابية لا تأثير لها على القائمة وأن الأعضاء المنسحبين لا يتم احتسابهم في النتائج، فإنه لم يتطرق إلى مسألة انسحاب كافة أعضاء القائمة الأصلية منها أو عدم توفر عدد من المترشحين بها يساوي عدد المقاعد المسندة إليها. وقد تدارست الهيئة هذه المسألة في ظل حلول ثلاثة تقتضي إما إسناد المقاعد إلى القائمة التكميلية، أو إسنادها إلى القائمة المترشحة التي تليها في الترتيب، أو عدم إسناد المقاعد إلى أي قائمة. وقد تم تبنّي الخيار الثالث باعتبار أن الخيار الأول لا ينسجم مع الوظيفة التي أقرها المشرع للقائمة التكميلية التي تنتهي قبل 15 يوم من انطلاق الحملة والتي تتأكد من التوجه الذي أقره المشرع في الفصل 34 من القانون الانتخابي حين اعتبر أن سد الشغور في مجلس نواب الشعب يتم من خلال القائمة الأصلية دون القائمة التكميلية وأنه في حالة استنفادها يتم تنظيم انتخابات جزئية. هذا وإن الخيار الثاني لا يعكس إرادة الناخبين الذين عبروا عن رغبتهم في فوز هذه القائمة.

o الأجل الأقصى للانسحابات من القائمات المترشحة: أثار الفصل 32 إشكالا آخر يتعلق بالأجل الأقصى الذي بانقضائه لا يمكن للهيئة أن تقبل مطالب الانسحاب من القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية، وبالتالي يمكن للهيئة الإعلان عن نتائج الاقتراع. ولتفادي هذا الإشكال، تم التنصيص صلب الفصل 8 من القرار على أنه "لا تسند مقاعد إلى أعضاء القائمة المنسحبين منها بعد انقضاء الأجل المنصوص عليه في الفصل 32 من القانون الانتخابي وإلى غاية انتهاء يوم الصمت في الدائرة الانتخابية المعنية"، بما يعنيه ذلك من أن الانسحابات الواردة بعد انقضاء عمليات الاقتراع لا يعتد بها في النتائج باعتبار انتفاء صفة المترشح عن العضو المنسحب بعد هذا الأجل.

-

1

الفصل 24 من قرار الهيئة عدد 32 لسنة 2014.

• تطبيق أحكام الفصل 33 من القانون الانتخابي: لئن نظم المشرع صلب الفصل 33 من القانون الانتخابي مسألة وفاة أحد المترشحين أو عجزه التام، حيث أوجب اعتماد نفس الإجراءات الخاصة بتعويض المنسحبين، فإنه لم يتعرض إلى حالة وفاة أحد المترشحين أو عجزه التام بعد غلق آخر مكتب اقتراع وقبل الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات. وقد ارتأت الهيئة في هذا الصدد اعتماد حلول تسمح بضمان احترام إرادة الناخبين وذلك بالتنصيص على إسناد المقعد إلى المترشح الذي يلي المترشح المتوفى أو الذي دخل في حالة عجز تام مباشرة في الترتيب ذلك أن إرادة الناخبين انصرفت إلى التصويت إلى تلك القائمة.

القسم الثاني: التكوين في جمع النتائج

رغم خيار الهيئة اعتماد الجمع اليدوي لاحتساب النتائج، فإنها عملت بالتوازي على إعداد منظومة إعلامية متطورة لاحتساب النتائج آليا، وقررت الاستئناس بها في انتخابات 2014 لتتمكن من تقييمها وتطويرها للمواعيد الانتخابية القادمة. وقد تولّت الهيئة ضبط الموارد البشرية اللازمة لجمع النتائج سواء على المستوى المركزي أو على مستوى المكاتب المركزية في الانتخابات التشريعية ومراكز الجمع في الانتخابات الرئاسية والتي تتكون أساسا من فريق جمع يدوي وفريق جمع آلي وفريق إداري ولوجستي مع مراعاة بعض المعطيات الخاصة بكل دائرة انتخابية على غرار عدد المعتمديات وعدد المسجلين وعدد مكاتب الاقتراع. وقد بلغ عدد الأعوان العاملين بفرق الجمع اليدوي حوالي 1566 عونا في حين بلغ عدد العاملين بفرق الجمع الآلي 648 عونا.

وقد عملت الهيئة على وضع دليل إجراءات لجمع النتائج على ذمة الهيئات الفرعية للانتخابات، والذي يهدف إلى:

• مساندة الهيئات الفرعية للانتخابات في عملية جمع النتائج من خلال توضيح الإجراءات المنهجية المعتمدة،

• التأكيد على أفضل الممارسات في هذه العملية من خلال وصف مدقق لها وتوفير الإرشادات الضرورية لكل الجهات المسؤولة عن عملية جمع النتائج.

وتم اعتماد الدليل كوثيقة مرجعية في عملية تدريب وتأهيل الأعوان القائمين على تنفيذ عملية الجمع.

ونظمت الهيئة عدة دورات تكوينية في جمع النتائج توزعت كما يلي:

دورة تكوينية خاصة بعملية جمع النتائج للانتخابات التشريعية والرئاسية لفائدة 41 مشاركا من رؤساء فرق الجمع الآلي وأعضاء فريق الإسناد التقني بالهيئة المركزية. وامتدت الدورة التكوينية طيلة يومي 7 و8 أكتوبر 2014، حيث تم التطرق إلى:

• المتطلبات العامة لمراكز الجمع،

• المراحل التي يجب اعتمادها على المنظومة المعلوماتية لجمع النتائج انطلاقا من تلقي محاضر الفرز ثم الرقن المزدوج إلى مرحلة المراجعة والفحص والقبول، ومهام مختلف المشرفين على عملية الجمع الآلي،

• شرح استعمال خدمتي تحويل أعداد المقترعين وتحويل النتائج الجزئية عبر الهاتف الجوال من خلال خدمة البيانات غير المهيكلة.

دورات تكوينية داخل وخارج الجمهورية حول إجراءات عملية جمع النتائج لفائدة المكونين الرئيسيين والهيئات الفرعية والمنسقين ورؤساء مراكز ومكاتب الاقتراع. وقد تم في هذا الإطار تكوين 6 أعضاء من الهيئات الفرعية للانتخابات بالخارج على تحويل المعطيات وجمعها.

تنفيذ عملية اقتراع بيضاء بمناسبة الانتخابات التشريعية أيام 16 و17 و18 أكتوبر 2014 بمركز الجمع للدائرة الانتخابية بن عروس يخص عملية الاقتراع والفرز ثم عملية جمع النتائج. وتهدف هذه العملية إلى تدريب فرق العمل وتوحيد المفاهيم لدى الهيئات الفرعية وتشريك منظمات المجتمع المدني والملاحظين والإعلاميين والصحفيين المحليين والدوليين. وقد تم عرض طريقة عمل فريق الجمع اليدوي ومنظومة الجمع الآلي.

إجراء تمرين تطبيقي يومي 12 و13 نوفمبر 2014 بمركز الجمع بالدائرة الانتخابية بمنوبة لفائدة المنسقين الجهويين ورؤساء فرق الجمع اليدوي والآلي وعوني التنسيق اللوجستي والعملياتي بكل هيئة فرعية، وذلك بهدف توحيد المفاهيم والمصطلحات وطرق العمل والوقوف بصفة مباشرة على مدى استيعاب جميع المشاركين لإجراءات عملية جمع واحتساب النتائج والتصرف في المواد الانتخابية بطريقة دقيقة ومحكمة. وتم استغلال مركز الجمع بمنوبة كمقر أنموذج لمحاكاة عملية جمع النتائج يوم الاقتراع.

القسم الثالث: تهيئة مراكز جمع النتائج وتأمينها

تولت الهيئات الفرعية للانتخابات التنسيق مع الجهات العمومية المعنية لاستعمال القاعات الرياضية المغطاة أو المراكز الثقافية بمختلف الدوائر الانتخابية أو تسويغ قاعات خاصة بغاية استغلالها كمراكز جمع لنتائج الانتخابات. وقد انطلقت العمليات التحضيرية قبل فترة من انطلاق عمليات الاقتراع لضمان حسن سير عملية احتساب النتائج. وتم تقسيم الفضاءات بطريقة تسمح بتسيير عملية الفرز والتجميع بصفة متسلسلة وبسرعة حتى يتم إعداد النتائج في الآجال القانونية. كما تم تجهيز القاعات بشبكات الاتصال والأنترنات وسبورات للجمع اليدوي وحواسيب للجمع الآلي وكل ما يلزم من معدات لوجستية.

وعملت الهيئة، بالتعاون مع كل من شركة اتصالات تونس والشركة الوطنية للكهرباء والغاز، لإعداد واستغلال البنية التحتية للمكاتب المركزية ومراكز الجمع من حيث تركيب خطوط الهاتف وخطوط الفاكس والمعدات التقنية الخاصة بها، وتأمين خدمات الاتصالات لكل المراحل في الوقت المطلوب وحسب البرنامج المتفق عليه، وتركيب واختبار وتشغيل المولدات الكهربائية لكل مكتب مركزي أو مركز جمع، وتسخير فرق فنية للتدخل السريع بكل دائرة انتخابية.

وفيما يتعلق بالمكاتب المركزية أو مراكز الجمع بالدوائر الانتخابية بالخارج، فقد تم ربطها بالمنظومة المركزية لاحتساب النتائج عبر استخدام تقنية VPN لتأمين الاتصالات، مع الحرص على ضمان سلامة المعلومات من خلال تغيير معطيات VPN الخاصة بمراكز الجمع بالخارج إثر نهاية كل مرحلة.

وقد ساهمت قاعة العمليات على مستوى المركز الإعلامي في متابعة عملية جمع النتائج في مختلف الدوائر الانتخابية ووصول المحاضر وصناديق الاقتراع إلى المكاتب المركزية أو مراكز الجمع ومتابعة نسق عمل لجان المكاتب المركزية أو مراكز الجمع وفرق الجمع اليدوي وتقديم التوضيحات أو التعليمات اللازمة أو التدخل على عين المكان في بعض الدوائر الانتخابية لمساندة الهيئات الفرعية لتفادي أي تأخير في الإعلان عن النتائج، علما أنه تم تحويل المكاتب المركزية للانتخابات التشريعية على مستوى الدوائر الانتخابية إلى مراكز جمع بمناسبة الانتخابات الرئاسية تتولّى جمع النتائج وتوجيهها إلى مجلس الهيئة، فيما تم جمع نتائج مكاتب الاقتراع الراجعة بالنظر إلى مركز الجمع الخاص بالقارة الأمريكية وبقية الدول الأوروبية ومركز الجمع الخاص بالدول العربية وبقية دول العالم بالمركز الإعلامي. وقد تم تخصيص فريقين صلب قاعة العمليات لمتابعة جمع النتائج وإسناد المقاعد إلى القائمات في الانتخابات التشريعية وترتيب المترشحين في الانتخابات الرئاسية. ويتابع الفريق الأول ورود محاضر المكاتب المركزية أو محاضر مراكز الجمع ويتثبت في صحة التنصيصات وفي البيانات والنتائج المضمنة بها من خلال التدقيق في المطابقات، ويتولّى للغرض تصحيحها بالتنسيق مع لجان المكاتب المركزية أو مراكز الجمع ثم إسناد المقاعد إلى القائمات وفق قاعدة التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر البقايا. ويتولى الفريق الثاني متابعة ورود النتائج عبر منظومة الجمع الآلي واحتساب النتائج وإسناد المقاعد ومطابقتها مع نتائج فريق الجمع اليدوي والبحث في أسباب عدم التطابق إن وجدت، علما أن هذه التجربة قد أفرزت تطابقا تاما بين نتائج الجمع اليدوي والجمع الآلي، مما يشجع على اعتماد المنظومة الإعلامية في احتساب النتائج في الانتخابات القادمة.

القسم الرابع: العمليات الميدانية الخاصة بجمع النتائج

تنطلق عمليات تجميع المحاضر والمواد الانتخابية مباشرة إثر انتهاء عمليات الاقتراع والفرز. وقد تمت الاستعانة بقوات الجيش الوطني والأمن الوطني لتجميع صناديق الاقتراع ومحاضر الفرز وإيصالها إلى المكاتب المركزية أو مراكز الجمع في كافة الدوائر الانتخابية داخل الجمهورية، وذلك حسب مسارات مضبوطة من قبل مصالح الجيش تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الجغرافية والأمنية لمختلف الجهات.

وعملت الهيئة، بمناسبة الانتخابات الرئاسية، على تفادي النقائص التي تمت ملاحظتها بمناسبة الانتخابات التشريعية حيث عملت الهيئات الفرعية للانتخابات على تقييم عمليات تجميع المواد الانتخابية لتطويرها بالتنسيق مع مصالح الجيش الوطني، وقد تم التحكم في هذه العملية من موعد انتخابي إلى آخر حيث تمت معاينة تقلص واضح لهامش الخطإ. كما ساهم تراكم الزاد المعرفي والخبرة التي أصبحت تميز عمل أعضاء مكاتب ومراكز الاقتراع في تسريع عملية التجميع واختصار الآجال.

وقد تم تنظيم عملية جمع نتائج الاقتراع على مستوى المكاتب المركزية بمناسبة الانتخابات التشريعية أو مراكز الجمع بمناسبة الانتخابات الرئاسية بطريقة تراعي مبدأ الشفافية وتمكّن الملاحظين وممثلي القائمات المترشحة وممثلي المترشحين والصحفيين من متابعة كافة مراحل عمليات الجمع عن قرب.

وعملت الهيئة على تنظيم عملية الجمع بما يسمح بتدقيق المعطيات الواردة بمحاضر الفرز والتأكد من صحتها، حيث تم اتباع المراحل التالية في احتساب النتائج:

1. تجميع المحاضر والمواد الانتخابية من مكاتب الاقتراع، حسب مسارات التجميع المحددة مسبقا،

2. تسليم أكياس المواد الانتخابية الحساسة لمكتب الضبط التابع للمكتب المركزي أو مركز الجمع وتسليم المواد الانتخابية إلى رئيس المخزن الجهوي،

3. النظر من قبل لجنة المكتب المركزي أو مركز الجمع في سلامة محاضر الفرز الخاصة بمكاتب الاقتراع شكلا ومضمونا وقيامها بإصلاح الأخطاء المادية والحسابية عند الاقتضاء بموجب قرارات تصحيحية دون المس بمحاضر الفرز الأصلية بالكتابة عليها أو التشطيب وذلك وفق الإجراءات التالية:

• التثبت من اكتمال البيانات المطلوبة على محاضر الفرز على غرار الدائرة الانتخابية ورمز مكتب الاقتراع واسم مركز الاقتراع وإمضاءات أعضاء المكتب،

• التثبت من صحة نتيجة جمع الأصوات المصرح بها لكل القائمات،

• التثبت من صحة احتساب المطابقات الثلاث التالية:

o مطابقة عدد الأوراق المستخرجة من الصندوق مع الإمضاءات،

o مطابقة عدد الأوراق المستلمة مع عدد الأوراق التالفة والباقية والمستخرجة من الصندوق،

o مطابقة عدد الأوراق المستخرجة من الصندوق مع عدد الأوراق الملغاة والبيضاء والمصرح بها لكل القائمات.

• إصلاح الأخطاء المادية والحسابية إن وجدت بموجب قرارات تصحيحية دون المس بمحاضر الفرز الواردة من مكاتب الاقتراع. - إمكانية إعادة فتح الصندوق ضمن ضوابط حددها قرار جمع النتائج إذا تعذّر إصلاح الأخطاء المادية والحسابية بالاستناد إلى ورقة الكشف ودفتر مكتب الاقتراع ومحضر الاقتراع ومذكّرات التحفظات والملاحظات المرفقة بمحاضر الاقتراع والفرز.

القسم الخامس: إعلان النتائج

1

لئن مكّن القانون الانتخابي الهيئة من أجل أقصاه ثلاثة أيام لإعلان النتائج الأولية للانتخابات إلا أن الهيئة عملت على اختزال هذا الأجل بمناسبة الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية ثم الدورة الثانية. وقد أعلنت الهيئة عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية يوم الخميس 30 أكتوبر 2014، أي في اليوم الثالث الذي يلي إغلاق آخر مكتب اقتراع، فيما قلّصت في هذا الأجل إلى يومين للإعلان عن النتائج الأولية

2 3

للدورة الأولى للانتخابات الرئاسية ، ثم إلى أقل من يوم للإعلان عن النتائج الأولية للدورة الثانية.

وقد ساهمت الدورات التكوينية المتواصلة في تطوير أداء أعضاء مكاتب الاقتراع وإتمام عمليات الفرز في أقصر مدة ممكنة وتفادي الأخطاء التي من شأنها تعطيل عمل المكاتب المركزية أو مراكز الجمع. كما مكّن التنسيق المتواصل بين الهيئة وفرق الجيش الوطني وعملية التقييم التي تمت مباشرة إثر الانتخابات التشريعية في تقليص المدة التي يستغرقها إيصال صناديق الاقتراع ومحاضر الاقتراع والفرز إلى المكاتب المركزية ومراكز الجمع.

القسم السادس: النزاعات المتعلقة بالنتائج

تحتل النزاعات المتعلقة بنتائج الانتخابات مكانة هامة في المسار الانتخابي باعتبار الدور الذي يضطلع به القضاء كسلطة ضامنة لنزاهة الانتخابات ولحقوق المترشحين في تيسير القبول بالنتائج وفي دعم الثقة في سلامة الإجراءات.

وباعتبار أن الرقابة منظومة متكاملة من الآليات والضمانات، فقد حدد القانون الانتخابي دور القضاء وطرق تدخله لبسط رقابته على حسن تطبيق الإجراءات سواء من قبل المترشحين أو من قبل الهيئة، وأسند اختصاصا حصريا للقضاء الإداري في النظر في النزاعات المتعلقة بالنتائج. وقد تميز عمل المحكمة الإدارية بسرعة البتّ في النزاعات في احترام تام لمقتضيات الروزنامة الانتخابية رغم قرب المواعيد الانتخابية والآجال المختصرة التي تم ضبطها للبتّ في النزاعات الانتخابية. كما تمكنت المحكمة في بعض الأحيان من اختصار تلك الآجال ضمانا لإنهاء الاستحقاق الانتخابي المضبوط بموفّى سنة 2014 مع الحرص في نفس الوقت على ضمان حقوق الدفاع والمحافظة على جودة الأحكام وتبليغها في الآجال إلى الأطراف المعنية.

الفرع الأول: النزاعات المتعلقة بنتائج الانتخابات التشريعية

يعتبر عدد الطعون المتعلقة بنتائج الانتخابات من بين المؤشرات التي تبين نسبة قبول المترشحين بالنتائج وثقتهم في سلامة الإجراءات. وإن تقديم 44 طعن في نتائج الانتخابات التشريعية أمام الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية من جملة 1326 قائمة مترشحة يتنزل في هذا الإطار. وقد استندت هذه الطعون إلى جملة من المطاعن تعلقت بالخصوص بإجراءات الفرز أو بخرق أحكام الصمت الانتخابي أو بأسماء ورموز القائمات أو بالسجل الانتخابي، فيما تعلق طعن وحيد بمسألة الإلغاء الجزئي للنتائج.

.

-

1

الفصل 144 من القانون الانتخابي.

2

تم الإعلان عن النتائج الأولية للدورة الأولى للانتخابات الرئاسية يوم الخميس 25 نوفمبر 2014 على الساعة 2 صباحا.

3

تم الإعلان عن النتائج الأولية للدورة الثانية للانتخابات الرئاسية يوم الاثنين 22 ديسمبر 2014 على الساعة 16.

وقد تم رفض 43 طعن في الطور الابتدائي وقبول طعن وحيد، قُدم في شأنها 19 مطلب استئناف تم رفضها جميعا. وتوزعت الطعون المرفوضة بين 33 طعن رفضت أصلا و10 طعون رفضت شكلا أمام الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية فيما رفضت الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية 3 مطالب في الأصل و15 مطلبا في الشكل وقبلت طعنا وحيدا ضد قرار الهيئة القاضي بالإلغاء الجزئي لنتائج قائمة نداء تونس بالدائرة الانتخابية القصرين.

وقد أثارت مسألة الإلغاء الجزئي للنتائج خلافا في تأويل النصوص بين المحكمة الإدارية والهيئة. إذ اعتمدت الهيئة في قرارها المطعون فيه على رصدها لمجموعة من المخالفات والتجاوزات من قبل أعوانها المحلفين وذلك استنادا إلى أحكام الفصل 143 من القانون الانتخابي الذي ينص على ما يلي: "تتثبت الهيئة من احترام الفائزين لأحكام الفترة الانتخابية وتمويلها ويمكن أن تقرر إلغاء نتائج الفائزين إذا تبين لها أن مخالفتهم لهذه الأحكام أثرت على نتائج الانتخابات بصفة جوهرية وحاسمة وتكون قراراتها معللة وفي هذه الحالة يقع إعادة احتساب نتائج الانتخابات التشريعية دون الأخذ بعين الاعتبار القائمة أو المترشح الذي ألغيت نتائجه".

وقد فسرت الهيئة التأثير الجوهري والحاسم على النتائج من خلال خطورة المخالفات المرتكبة من القائمة الفائزة، والمتمثلة في خرق الصمت الانتخابي، ومدى تأثيرها على الفارق في الأصوات بينها وبين والقائمات التي تليها في الترتيب. وباعتبار أن إسناد المقاعد يخضع إلى قاعدة أكبر البقايا، فإن الهيئة أسست قرارها على الفارق الضئيل في عدد الأصوات في مرحلة توزيع المقاعد حسب أكبر البقايا والذي أدى إلى إسناد مقعد ثالث للقائمة المخالفة، واتخذت قرارها بالإلغاء في حدود ذلك المقعد مع إسناده للقائمة التي تليها في الترتيب. لكن المحكمة الإدارية لم تؤيد قرار الإلغاء الجزئي واعتبرت أن تقدير جسامة تأثير المخالفات على النتائج يتم بالنظر إلى العدد الإجمالي للأصوات المصرح بها لكل قائمة وليس إلى بقايا أصوات كل قائمة في مرحلة توزيع المقاعد. وبالتالي رأت الجلسة العامة للمحكمة الإدارية أن الهيئة "جانبت الصواب عندما أعرضت عن تقدير التأثير على النتائج قبل البدء في عملية توزيع المقاعد وتولت تقدير جسامة التأثير في

1

مرحلة إسناد المقعد الثالث حسب قاعدة أكبر البقايا".

ويعود هذا الاختلاف في جزء منه إلى الغموض الذي شاب القانون الانتخابي في خصوص الإلغاء الجزئي. ففي حين أن الفصل 142 من القانون الانتخابي نص بشكل واضح على صلاحية الهيئة في إلغاء نتائج مكتب اقتراع أو أكثر إذا تبين لها وجود إخلالات جوهرية وحاسمة شابت عملية الاقتراع، إلا أن هذه الصلاحية تقتصر على إلغاء كامل نتائج مكاتب الاقتراع أو الدائرة الانتخابية، وليس إلغاء النتائج الخاصة بمترشح أو أكثر. أما الفصل 143 فقد نص على صلاحية الهيئة في إلغاء نتائج الفائزين عند مخالفتهم لأحكام الفترة الانتخابية وتمويلها إذا كان للمخالفات تأثير جوهري وحاسم على نتائج الانتخابات، ولكنّه لم ينص بوضوح على إمكانية إلغاء الهيئة لجزء من النتائج بما يتناسب مع حجم المخالفة المرتكبة. ويتجه في هذا الإطار مراجعة هذه النصوص لمزيد دعم صلاحيات الهيئة وإقرار الإلغاء الجزئي للنتائج باعتباره آلية تمكّنها من بسط رقابتها على المخالفات والتجاوزات التي يمكن أن تشوب عمليتي الاقتراع والفرز أو التي يرتكبها المترشحون خاصة في فترة الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع، إذ أن عدم إقرار سلطة الهيئة في الإلغاء الجزئي للنتائج يفرغ هذه الرقابة من كلّ جدوى.

-

1

قرارا المحكمة الإدارية عدد 201450002 و201450008 بتاريخ 18 نوفمبر 2014.

الفرع الثاني: النزاعات المتعلقة بنتائج الانتخابات الرئاسية

لئن تسنى للمحكمة الإدارية النظر بمناسبة انتخابات 2011 في نتائج الانتخابات لعضوية المجلس الوطني التأسيسي، فإن نظرها في النزاعات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية يعد أمرا مستحدثا، مما أكسى هذه النزاعات، وخاصة منها المتعلقة بالنتائج، أهمية بالغة في بناء فقه قضاء في الغرض وفي تأويل أحكام القانون الانتخابي ذات العلاقة.

1. الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية

نظرت الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية في 9 طعون في نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية، تقدم أحد المترشحين ب 8 طعون فيما تم تقديم الطعن التاسع من غير المترشحين، وتم رفضها جميعا من المحكمة الإدارية.

وقد أثارت الطعون المقدمة من قبل أحد المترشحين مسألة الإلغاء الجزئي للنتائج، حيث تمحورت حول إلغاء نتائج مركز اقتراع أو أكثر أو نتائج مترشح في أحد المراكز وذلك استنادا إلى الإخلالات التي شابت عملية الاقتراع أو الفرز أو كليهما. لكن المحكمة الإدارية لم تؤيد هذه الطعون واعتبرت أن الطعن يجب أن يتسلط على النتائج بمجملها وليس على جزء منها باعتبار أن نتائج الانتخابات الرئاسية غير قابلة

1 2

للتجزئة. وقد أقرت بعدم قبول الدعوى في 7 طعون ورفض الدعوى شكلا في طعن وحيد.

وتجدر الإشارة أن المحكمة الإدارية أثارت مسألة مصلحة القيام بمناسبة أحد هذه الطعون إذ اعتبرت أن "المصلحة في الطعن في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية الذي لم يفض إلى الإعلان عن فائز تكون مستمدة إما من طلب التصريح بأحقية الطاعن في المشاركة

3

في الدورة الثانية أو في أحقيته في الإعلان عنه كفائز نهائي"، وبذلك قضت بانتفاء مصلحة القيام للمترشح في الدورة الثانية حين يطالب بالإلغاء الجزئي للنتائج لمجرد التقليص في فارق الأصوات بينه وبين المترشح الذي يسبقه في الترتيب.

كما تمت إثارة مصلحة القيام بالنسبة للطعن التاسع المقدم من قبل مواطن طلب القضاء بإلغاء نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية مستندا إلى أن الأصوات المتحصل عليها من طرف المترشحين لا تخول لهما الترشح للدورة الثانية، وقد تم رفض الدعوى شكلا لانتفاء صفة القيام باعتبار الطاعن ليس من بين المترشحين عملا بأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 145 من القانون الانتخابي. وقد تم استئناف 8 أحكام أمام الجلسة العامة القضائية والتي أيدت فيها عموما توجه الدوائر الاستئنافية.

2. الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية

لم يتقدم المترشحان لهذه الدورة بطعون أمام الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية، لكن المحكمة تولّت النظر في طعنين تقدم بهما مواطنان من غير المترشحين. وقد استند الطعن الأول إلى أن عدد الأصوات المتحصل عليها من المترشحين لا يخول لأي منهم الحصول على الأغلبية المطلقة

4

بما أن عدد المواطنين بالجمهورية التونسية يبلغ عشرة مليون وخمس مائة نسمة، في حين استند الطعن الثاني إلى أن السباق للرئاسة قد قام

5

على ترشحات مزورة وذلك للإخلالات التي شابت عملية جمع التزكيات. وقد قضت المحكمة برفض الدعوى شكلا لعدم احترام شروط الطعن الواردة في الفصلين 145 و147 من القانون الانتخابي معتبرة أن "المدعي تولى تقديم عريضة دعواه دون أن يوجه إلى الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات إعلاما بطعنه بواسطة عدل تنفيذ مع نظير من العريضة والمؤيدات ودون أن يتولى إنابة محامي لدى التعقيب. وحيث وترتيبا على ما سبق بيانه، فإن الطعن الراهن يغدو مخالفا للشكليات والإجراءات المنصوص عليها بالقانون عدد 16 لسنة 2014".

وقد تم طرح مسألة المصلحة والصفة في القيام حيث اعتبرت المحكمة أن الطعون بالنسبة إلى الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية تفتح للمترشحين الذين شاركوا في الدورة الأولى وتسري نفس الآجال والإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 145 و146 من نفس القانون. وقد طرحت هذه الطعون نقاشا باعتبارها غير جدية ولم يتم تقديمها ممن له الصفة والمصلحة خاصة أمام ضرورة احترام الآجال الدستورية. كما يتجه التفكير من جهة أخرى في مراجعة الفصل 147 من القانون الانتخابي وحصر الحق في الطعن بالنسبة إلى الدورة الثانية في المترشحين المشاركين في هذه الدورة باعتبار أن المترشحين في الدورة الأولى قد استنفذوا حقهم في إمكانية الطعن، وليس لهم أي مصلحة للقيام في الدورة الثانية.

-

1

قرارات المحكمة الإدارية عدد 201440001، 201440002 ،20144003، 201440004، 2014007ٍ، 201440008،201440006 بتاريخ 1 ديسمبر 2014، محمد منصف المرزوقي ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

2

قرار المحكمة الإدارية عدد 201440005 بتاريخ 1 ديسمبر 2014، محمد منصف المرزوقي ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

3

قرار المحكمة الإدارية عدد 201440005 بتاريخ 1 ديسمبر 2014، محمد منصف المرزوقي ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

4

قرار المحكمة الإدارية عدد 201480001 بتاريخ 26 ديسمبر 2014، علية محمد المسعودي ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

5

قرار المحكمة الإدارية عدد 201480002 بتاريخ 26 ديسمبر 2014، سعيد الزدام ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

التوصيات

بمناسبة تنظيم المواعيد الانتخابية الثلاث سنة 2014، واجهت الهيئة عديد الصعوبات عند احتساب النتائج، ويمكن تجاوزها من خلال: توضيح مفهوم الأوراق المصرح بها صلب القانون الانتخابي بما يتلاءم مع الانتخابات الرئاسية وبما يتماشى مع أحكام الفصل 75 من الدستور،

بالنظر إلى ما تمت ملاحظته من تطابق في النتائج بين طريقتي الجمع الآلي والجمع اليدوي خلال الانتخابات الرئاسية بدورتيها الأولى والثانية، من الأفضل اعتماد طريقة الجمع الآلي لجمع النتائج في المحطات الانتخابية القادمة نظرا لما تمتلكه الهيئة من إمكانيات فنية واتصالية تمكنها من النجاح مع ضرورة ضمان معايير الدقة والشفافية والوضوح،

من المستحسن مراجعة الفصلين 142 و143 لمزيد دعم صلاحيات الهيئة وإقرار إمكانية الإلغاء الجزئي للنتائج باعتباره آلية تمكّنها من بسط رقابتها على المخالفات والتجاوزات التي يمكن أن تشوب عمليتي الاقتراع والفرز أو التي يرتكبها المترشحون في فترة الصمت الانتخابي، ذلك أن عدم إقرار سلطة الهيئة في الإلغاء الجزئي للنتائج يفرغ هذه الرقابة من كلّ جدوى.

مراجعة إجراءات وآجال التقاضي فيما يتعلق بالنتائج، سواء تعلق الأمر بالطور الابتدائي أو الاستئنافي، وذلك بالترفيع فيها وتوحيدها،

مراجعة صفة القيام للقائم بالطعن في نتائج الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية وذلك بحصرها في المترشحين لهذه الدورة دون سواهما.

الباب التاسع: العلاقة مع الشركاء في المسار الانتخابي

لئن نص الفصل الثالث من القانون الأساسي المحدث للهيئة على أن "تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القيام بجميع العمليات المرتبطة بتنظيم الانتخابات والاستفتاءات وإدارتها والإشراف عليها طبقا لهذا القانون وللتشريع الانتخابي"، إلا أن طبيعة المسار الانتخابي ودقة المرحلة الانتقالية حتّمتا تعاونا بين الهيئة والشركاء في المسار الانتخابي.

فقد تطلّب إنجاز المسار الانتخابي لسنة 2014 إعدادا وتحضيرات متعددة المستويات، سواء تعلق الأمر بصياغة الأطر الإجرائية المنظمة للمسار الانتخابي، أو تأمين قاعدات بيانات متطورة، أو الانتشار الميداني داخل البلاد وخارجها وما يتطلبه من توفير مقرات للإدارة أو لسير العملية الانتخابية، أو نقل المعدات الانتخابية وتأمينها، أو توفير الموارد البشرية المتخصصة في فترات محددة. وأمام دقة وتشعب العمليات المرتبطة بالمسار الانتخابي وتداخلها في عديد الأحيان مع هياكل وأطراف أخرى، كان لزاما على الهيئة ربط وتأمين علاقات تنسيق وتعاون في أطر منظمة ومحددة تستجيب لمتطلبات الاستقلالية والحياد المحمولة عليها مع مختلف المتدخلين الأساسيين في العملية الانتخابية على غرار السلط السياسية، والهياكل العمومية، وبعض الهيئات المستقلة، ومختلف مكونات المجتمع المدني والسياسي، وبعض المؤسسات الخاصة، بالإضافة إلى الاستفادة قدر الإمكان من الإمكانيات الفنية والمادية التي توفرها فرق المساعدة الدولية لضمان انتخابات وفق المعايير الدولية المعتمدة.

القسم الأول: التعاون بين الهيئة والسلط السياسية

الفرع الأول: التعاون مع رئاسة الجمهورية

في إطار الإعداد لإجراء الانتخابات، تم عقد ثلاث جلسات مع رئاسة الجمهورية لتدارس الوضع العام للمسار الانتخابي. كما تم إمضاء اتفاقية حول تبادل المعطيات بخصوص الأعوان الذين لا يحق لهم الاقتراع على معنى الفصل 6 من القانون الانتخابي. وحرصا من الهيئة على الالتزام بالمواعيد المقررة في القانون الانتخابي، تم إعداد مشروعي النصين المتعلقين بدعوة الناخبين للاقتراع والذين تولت رئاسة الجمهورية إصدارهما في الآجال.

الفرع الثاني: التعاون مع المجلس الوطني التأسيسي

تجسد التعاون بين الهيئة والمجلس الوطني التأسيس في جانبين: يتعلق الجانب الأول بصياغة النصوص القانونية، ويتمثل الجانب الثاني في تحديد الروزنامة الانتخابية.

أما فيما يتعلق بالجانب الأول، فقد بادرت الهيئة بمراسلة المجلس الوطني التأسيسي عند شروعه في المصادقة على مشروع الدستور لطلب مراجعة الفصل 126 في اتجاه الحفاظ على تسمية "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات"، بعد أن توجه المجلس إلى حذف عبارتي "العليا" و"المستقلة"، وقد تفاعل المجلس إيجابيا مع المقترح.

وقام المجلس الوطني التأسيسي باستشارة الهيئة من خلال دعوة أعضائها لجلسات الاستماع التي عقدتها كلّ من لجنة الحقوق والحريات ولجنة التشريع العام. وطلب المجلس رسميا رأي الهيئة بخصوص مشروع القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء، حيث قدمت ملاحظاتها ومقترحاتها، وتمت الموافقة على أغلبها. وتجدر الإشارة في هذا الإطار أن مقترح الفصل 175 المضمن بالأحكام الانتقالية والذي يقتضي إعفاء نفقات الهيئة من الأحكام المتعلقة بالصفقات العمومية لمدة تمتد إلى ثلاثة أشهر بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014، كان له بالغ الأهمية في تيسير عمل الهيئة.

كما تولّت الهيئة عند صياغتها للنصوص الترتيبية المتعلقة بالحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء بمراسلة رئيس المجلس الوطني التأسيسي للفت الانتباه إلى الإشكاليات التي يطرحها تأويل الفصول 76 و77 و80، والمتعلقة بمنع تمويل الأحزاب للمترشحين في الانتخابات الرئاسية.

من جانب آخر، بادرت الهيئة بتقديم مشروع روزنامة إلى المجلس الوطني التأسيسي لتوضيح مختلف المسائل المتعلقة باحترام مقتضيات الدستور وبالمدد اللازمة لتنفيذ المسار الانتخابي. وقد عقدت لجنة التشريع العام للغرض جلسة مع ممثلين عن مجلس الهيئة، كما اجتمع رئيس المجلس برئيس الهيئة. وحرصا على الالتزام بالآجال الدستورية، طلبت الهيئة بمناسبة إصدار القانون المتعلق بالمواعيد الانتخابية إدراج أحكام تسمح للمحاكم بالعمل أيام الأحد والعطل، وقد تمت الموافقة على المقترح وتم تضمينه في الفصل الخامس من هذا القانون. وقد كان التعاون مع المجلس بنّاء إذ سمح بمساهمة الهيئة، باعتبار اختصاصها في المجال الانتخابي، في تطوير المنظومة القانونية للانتخابات. ورغم أن ما جاء في المطة 16 من الفصل 3 من القانون المحدث للهيئة لا يرقى إلى ما نص عليه الدستور من استشارة وجوبية للهيئات الدستورية الأخرى في مشاريع القوانين، إذ جعل إحدى اختصاصات الهيئة "إبداء الرأي في جميع مشاريع النصوص ذات العلاقة بالانتخابات والاستفتاءات"، فإنه من الضروري التزام واضعي النصوص بهذه الاستشارة.

الفرع الثالث: التعاون مع الحكومة

بدأ التعاون بين الهيئة والطرف الحكومي مع حكومة السيد علي العريض، إذ تم عقد لقاء مع رئيس الحكومة لبحث حلول لتوفير مقر مركزي دائم للهيئة والنظر في مسألة التسبقة على الميزانية وخلاص ديون هيئة 2011. كما تم التنسيق في الغرض مع كل من وزير الشؤون الاجتماعية ووزير أملاك الدولة ووزير المالية في تلك الفترة.

وتواصل هذا التعاون مع حكومة السيد مهدي جمعة، التي ساهم التزام أعضائها بعدم الترشح في الانتخابات، في تيسير تعاونها مع الهيئة. وتم في البداية تعيين مكلفة بالعلاقة بين الحكومة والهيئة، لكن ضمانا للنجاعة والسرعة، تم التخلي عن هذا الهيكل بطلب من مجلس الهيئة والعودة إلى التعامل المباشر مع أعضاء الحكومة.

وقد اتّسم التعاون بين الهيئة والوزارات بالتفاوت في الشكل والمضمون.

فمن حيث الشكل أبرمت الهيئة اتفاقيات تعاون مع الوزارات المكلفة بالخارجية والداخلية والدفاع والتربية والعدل وحقوق الإنسان والنقل وكتابة الدولة للمرأة والأسرة والطفولة كلّ في مجال تدخلها. وباعتبار أن المعطى الأمني أحد العوامل المؤثرة في المسار الانتخابي وما يتطلبه ذلك من تنسيق محكم مع الأطراف المعنية للتوقي من المخاطر الممكنة وتأمين المقرات التابعة للهيئة أو تأمين مراكز الاقتراع ومراكز الجمع والمكاتب المركزية أيام الاقتراع والفرز وتأمين نقل المواد الانتخابية، تم تشكيل لجان أمنية في المستوى المركزي وفي مستوى الجهات، وتمت دعوة رئيس الهيئة للمشاركة في مناسبتين في ملتقى الولاة لتقديم عرض حول المسار الانتخابي، مما أفرز وضع خطة تأمين متكاملة تغطي كافة مراحل المسار الانتخابي. كما تم تفعيل مخطط اتصال كان بمثابة حلقة الربط بين جميع المتدخلين المباشرين أو بقية شركاء العملية الانتخابية.

ويعتبر تأمين العملية الانتخابية بالخارج من أبرز التحديات التي واجهتها الهيئة باعتبار ما يفرضه تنظيم انتخابات على أراضي أجنبية من خصوصيات تراعى فيها الأعراف الدولية والدبلوماسية والأنظمة القانونية التي تخضع لها البلدان المضيفة.

وقد شكلت مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع وزارة الشؤون الخارجية الإطار القانوني الذي حدد طرق تقديم الدعم اللازم للهيئات الفرعية للانتخابات ونياباتها الموجودة ببعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية، وذلك في كافة المجالات ذات العلاقة بتنظيم الانتخابات خارج التراب التونسي.

ومن جهة أخرى، اقتصر العمل مع بعض الوزارات على تبادل المراسلات الكتابية أو عقد بعض الاجتماعات حول مسائل محددة. ومن حيث المضمون، شمل التعاون مع الحكومة جانب صياغة النصوص القانونية، وتدعيم موارد الهيئة والتنسيق اللوجستي لأنشطتها. وقد برز التعاون بالنسبة إلى صياغة النصوص القانونية في مستويين، تمثل الأول في دعم الهيئة بفرق عمل من الخبراء تولت المساعدة في إعداد مشاريع النصوص المتعلقة بالتنظيم الإداري والمالي والفني، وبدليل الشراءات، وبالنظام الأساسي الخاص لأعوان الهيئة، وبالإطار المرجعي لإعداد الميزانية.

وتمثّل المستوى الثاني من التعاون في مساهمة الهيئة في صياغة بعض النصوص الترتيبية على غرار الأمر عدد 3272 لسنة 2014 المؤرخ في 7 أوت 2014 والمتعلق بوضع الأعوان العموميين على ذمة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمناسبة الانتخابات والاستفتاء، رغم صدوره المتأخر وعدم تمكّن الهيئة من الاستفادة من أحكامه، والأمر عدد 2761 لسنة 2014 المؤرخ في 1 أوت 2014 والمتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية لسنة 2014، والأمر عدد 3038 لسنة 2014 المؤرخ في 29 أوت 2014 والمتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية لسنة 2014.

ومن جانب آخر، قامت الحكومة بوضع بعض السيارات على ذمة الهيئة في انتظار اقتناء الأخيرة لسيارات خاصة بها. وشمل التعاون مع وزارة الدفاع جانبين: جانب يتعلق بتأمين المقرات والعمليات الانتخابية، وجانب لوجستي تمثل في تأمين وتخزين ونقل وتجميع المواد الانتخابية، سواء عبر البر أو البحر أو الجو، بالإضافة إلى وضع ثلاث سيارات مجانا على ذمة الهيئة لمدة ثلاثة أشهر. وتجدر الإشارة أنّه تم قطع مسافة 5358 كم بواسطة السيارات العسكرية لنقل المواد الانتخابية من المخزن المركزي إلى المخازن الجهوية ثم إلى مراكز الاقتراع، وقدر معدل المسافة الجملية المقطوعة في كل موعد انتخابي بحوالي 36032 كم تتوزع على حوالي 391 مسلكا.

وقامت وزارة التربية بوضع مراكز التكوين والمدارس الابتدائية والإعدادية على ذمة الهيئة بمقتضى اتفاقية تم إبرامها في الغرض. كما مكنت الوزارة الهيئة من آلات طباعة سهلت مهمة المركز الوطني للإعلامية في طبع قائمات الناخبين في الآجال المحددة. وقد قدمت الوزارة على سبيل المثال 127 مكونا من ضمن 300 مكون رئيسي وخصصت 727 قاعة مجهزة و1914 قاعة غير مجهزة.

وساهمت وزارة التعليم العالي في إنجاح العملية الانتخابية بتقديم 57 مكونا، كما خصصت فضاءات لتكوين أعضاء مكاتب الاقتراع. وشمل التعاون مع وزارة الخارجية عدة مجالات أهمها الجانب المالي واللوجستي. فعلاوة على استعمال مقرات السفارات والقنصليات بالخارج خلال المسار الانتخابي والمساعدة في نقل المواد الانتخابية الحساسة، تم التعويل على المنظومة المالية لوزارة الخارجية في تحويل الاعتمادات للهيئات الفرعية بالخارج والقيام بالمصاريف اللازمة.

وبالرغم من أن بعض المسائل عرفت تعثرا في تجاوب الطرف الحكومي ولم يكن التعاون بشأنها مرضيا، وتحديدا فيما يتعلق بمسألة توفير مقر دائم للهيئة مما اضطر الهيئة لتسويغ مقر من الخواص رغم وعود سابقة في الغرض، ومسألة النظام الأساسي العام لأعوان الهيئة الذي تمت إحالته إلى الحكومة منذ شهر جويلية دون أن تتم المصادقة عليه، فإن التعاون كان في عمومه جيدا، وسمح بإنجاز الانتخابات في ظروف طيبة.

القسم الثاني: التعاون مع الهياكل العمومية

نص الفصل 22 على أن "كل الإدارات العمومية مطالبة في حدود الإمكان بأن تضع على ذمة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات جميع الوسائل المادية والبشرية وجميع القواعد البيانية والمعلوماتية بما في ذلك الإحصاءات والمعطيات ذات العلاقة بالعمليات الانتخابية بما يساعد على حسن أداء مهامها، وعند الامتناع غير المبرر من قبل الإدارة المعنية يمكن استصدار إذن في الغرض من المحكمة الإدارية". وشمل هذا التعاون مختلف أصناف الهياكل العمومية ويمكن أن نذكر على سبيل الذكر، المركز الوطني للإعلامية، والمطبعة الرسمية، ومؤسسة التلفزة الوطنية والشركة التونسية للكهرباء والغاز، والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، وديوان الموانئ الجوية، ووكالة السلامة المعلوماتية، وديوان المطارات والموانئ الجوية، والشركة التونسية للملاحة، والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والبنك المركزي، وكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس...

وقد عرف هذا التعاون أوجها مختلفة، إذ تم على مستوى الموارد البشرية اللجوء إلى آلية الإلحاق، مما تطلب تعاونا مع بعض الهياكل العمومية لتيسير إجراءاته بالنظر إلى الضرورة المتأكدة إلى سد حاجيات الهيئة وتوفير موارد بشرية ذات كفاءة عالية وبالسرعة المطلوبة. أما فيما يتعلق بعملية التسجيل، فقد ساعدت عدة مؤسسات عمومية على إنجاح هذه العملية كلّ في مجال اختصاصه، إذ ساهمت مؤسسة التلفزة الوطنية في إعلام الناخبين بمراحل وآليات التسجيل، وسهل ديوان المطارات والموانئ الجوية والشركة التونسية للملاحة تسجيل التونسيين بالخارج.

وقد عمل المركز الوطني للإعلامية بشراكة حقيقية مع الهيئة في إنجاح عملية التسجيل، بداية من مكافحة قواعد البيانات المختلفة تيسيرا لعملية تسجيل الناخبين، وصولا إلى طباعة قائمات الناخبين.

أما بالنسبة إلى وسائل العمل، فقد وضعت عدة مؤسسات ومنشآت عمومية وسائل عمل مختلفة يسرت قيام الهيئة بمهامها، خاصة أثناء فترات التسجيل والاقتراع، على غرار وضع بعض المؤسسات العمومية سيارات وسائقين على ذمة الهيئة.

وسمح التعاون مع المطبعة الرسمية من طباعة أوراق اقتراع وفق المعايير المطلوبة من ناحية الجودة والوضوح، إذ تم استعمال تقنية الأربع ألوان، وكذلك من حيث تأمين ورقة الاقتراع باستعمال تقنيات تمنع تقليدها.

القسم الثالث: العلاقة مع المجتمع المدني والأحزاب السياسية

حرصت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات طوال المسار الانتخابي على انتهاج مقاربة تشاركية، خاصة أن مهمة الهيئة تتجاوز الجانب اللّوجستي لتنظيم الانتخابات إلى الجانب التثقيفي والإعلامي حول مختلف مراحل العملية الانتخابية وما تفترضه من تضافر الجهود لإنجاحها.

وتعتبر منظمات المجتمع المدني شريكا مهما في إنجاح الاستحقاقات الانتخابية، إذ على اختلاف اختصاصاتها والفئات التي تستهدفها، قد لعبت دورا فاعلا في حملات التوعية خلال التسجيل أو الدعوة إلى التصويت كحق وواجب وطني. وقد عملت الهيئة في هذا الإطار على تطوير شبكة شركاء من بين هياكل المجتمع المدني على غرار المنظمات النسائية والشبابية وتلك الناشطة في المجال الانتخابي بهدف تشريكها في إعداد وبلورة وتنفيذ الحملة التوعوية على الميدان. كما عملت من خلال التنسيق والنهوض بالعلاقات مع المؤسسات المتخصصة وجمعيات المجتمع المدني على تطوير مشاركة المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخصوصية في المسار الانتخابي.

وقد عقدت الهيئة عدة لقاءات مع جمعيات المجتمع المدني، ويمكن توزيع هذه الاجتماعات إلى صنفين:

• يتمثل الصنف الأول في اجتماعات خاصة بين الهيئة وبعض الجمعيات كل على حدة، بطلب من الجمعيات نفسها، وتم اللقاء في هذا الإطار مع ممثلي رابطة الناخبات التونسيات، والجمعية التونسية للناخبات التونسيات، والرابطة التونسية لحقوق الإنسان، وجمعية مراقبون، والمعهد العربي لحقوق الإنسان.

• ويتمثل الصنف الثاني في اللقاء مع أهم الجمعيات المهتمة بالمسار الانتخابي، لتنسيق الجهود لإنجاح عملية التوعية والتسجيل. وشملت هذه الاجتماعات خاصة جمعية مراقبون وعتيد وشاهد وأوفياء ورابطة الناخبات التونسيات والجمعية التونسية للقانون الدستوري. وقد وقع تنظيم اجتماعين مع جمعيات التونسيين بالخارج، واجتماعات مع الجمعيات المتخصصة في الشأن الانتخابي، لتدارس المقترحات بخصوص التسجيل، ثم لتقييم المرحلة الأولى من التسجيل، ووضع خطة عمل مشتركة لتحسين المردودية.

وعقدت الهيئة جملة لقاءات موسعة مع جمعيات المجتمع المدني، تمخض عنها خلق مجموعات عمل مضيقة تختص كل منها في مجال معين حسب اختصاص المنظمات الشريكة:

• المنظمات العاملة في مجال الشباب،

• المنظمات العاملة في مجال المرأة،

• المنظمات العاملة في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة،

• المنظمات العاملة في مجال دعم المجتمع المدني،

• المنظمات العاملة في مجال ملاحظة الانتخابات.

وتم تنظيم حصص إعلامية في 13 منطقة ذات أولوية من الولايات حيث حضر أكثر من 300 ممثل عن مختلف المنظمات وتم توقيع أغلبهم على مدونة السلوك.

وقامت الهيئة من جهتها بالحضور والمشاركة في بعض الملتقيات التي نظمتها عديد الجمعيات على غرار الرابطة التونسية لحقوق الإنسان والمعهد العربي لحقوق الإنسان، وجمعية مراقبون وجمعية شاهد ورابطة الناخبات التونسيات والجمعية التونسية للبحوث حول الانتقال الديمقراطي والمركز الأفريقي لتدريب الصحفيين وجمعية المحامين الشبان ومدرسة تونس للسياسة والجمعية التونسية لحياد المرفق العام وجمعية لم الشمل.

ورغم ضغط الوقت الذي قلّص من هامش التعاون، كانت الشراكة مع المجتمع المدني بنّاءة، مما يجعل التنسيق مع جمعيات المجتمع المدني خيارا مبدئيا للهيئة، سيتم تدعيمه سواء في مرحلة استخلاص دروس التجربة الفارطة، أو لصياغة الإطار القانوني للاستحقاقات الانتخابية القادمة.

أما فيما يتعلق بالعلاقة مع الأحزاب السياسية، فقد عملت الهيئة على فتح مجال الحوار مع هذا الطرف الأساسي في العملية الانتخابية من خلال تنظيم ملتقيات لتدارس بعض عناصر المسار الانتخابي أو لتوضيح بعض المسائل والإجراءات مع التزامها بواجب التحفظ والشفافية في التعامل والمحافظة على نفس المسافة من الجميع. وقد واجهت الهيئة بعض الصعوبة في الاتصال بالأحزاب، نظرا لكون المعطيات المسجلة لدى الكتابة العامة للحكومة غير محينة ولا تأخذ بعين الاعتبار انحلال بعض الأحزاب، وتغير بيانات اتصال البعض الآخر.

وفي هذا الإطار، عقدت الهيئة في شهر أوت لقاء مع الأحزاب خصص لتدارس إجراءات الترشح في الانتخابات التشريعية. وكان لمشاركة الهيئة في اجتماعات مركز الحوار الإنساني حول "ميثاق شرف الأحزاب والتكتلات والمترشحين المستقلين المتعلق بانتخابات واستفتاءات الجمهورية التونسية" بحضور مختلف الأحزاب المكونة للمشهد السياسي دورا إيجابيا في وضع قواعد تلتزم بها مختلف الأطراف خلال المسار الانتخابي درء لبعض الممارسات التي من شأنها تعكير صفو الجو العام والابتعاد عن المنافسة الشريفة والشفافة، وقد تم إمضاء هذا الميثاق في 22 جويلية 2014.

ويتّجه مواصلة العمل على صياغة مدونة سلوك للأحزاب تساهم في تدعيم ثقافة الديمقراطية واحترام قواعد النزاهة وتقبل نتائج الانتخابات.

القسم الرابع: التعاون مع الهيئات المستقلة

حرصت الهيئة على التنسيق والتعاون مع بعض الهيئات المستقلة، حيث عقدت اجتماعين مع هيئة حماية المعطيات الشخصية لمناقشة الضوابط المتعلقة بكيفية التعامل مع المعطيات الشخصية للناخبين.

وتطبيقا لمقتضيات الفصلين 66 و67 من القانون الانتخابي، تم عقد سلسلة من الاجتماعات مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري HAICA لإصدار القرار المشترك المؤرخ في 5 جويلية 2014والمتعلق بضبط القواعد الخاصة للحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها.

وتم التشاور بين الهيئتين بخصوص القواعد والشروط العامة التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية، وحول القواعد الخاصة باستعمال القائمات المترشحة عن الدوائر الانتخابية في الخارج لوسائل الاتصال الأجنبية السمعية والبصرية. واختلفت الهيئتان بخصوص إصدار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري لقرارها عدد 6 المؤرخ في 22 أكتوبر 2014 والمتعلّق بضبط القواعد الخاصة بفترة الصمت الانتخابي للانتخابات التشريعية لسنة 2014 وقرارها عدد 7 المؤرخ في 22 أكتوبر 2014 والمتعلّق بضبط القواعد الخاصة بفترة الصمت الانتخابي للانتخابات التشريعية لسنة 2014. وقد تقدمت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بمطلب في توقيف التنفيذ بخصوص القرار الأخير، وأيدت المحكمة التوجه الذي ذهبت إليه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وذلك في انتظار صدور قرارها في دعوى تجاوز السلطة المرفوعة في الغرض.

القسم الخامس: التعاون مع المنظمات الدولية

تمثل فرق المساعدة الدولية رافدا هاما لمساندة الهيئة في إنجاح الاستحقاقات الانتخابية وفي مجابهة المتطلبات الفنية والمادية لتركيز إدارة انتخابية ناجعة وتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية في آجال قصيرة ومتداخلة. وقد تم تأطير هذه المساعدة ضمن اتفاقيات تم إبرامها للغرض حددت فيها الهيئة أطر التعاون الممكنة بما يكفل للهيئة استقلالية قرارها وإدارتها للانتخابات من جهة والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية من جهة أخرى للتمكن من بلوغ المعايير الدولية المعتمدة.

وقد دعمت جملة من المنظمات الدولية المسار الانتخابي سواء عبر المساعدة الفنية أو عبر تمويل بعض الأنشطة، ومن أهمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي PNUD، والاتحاد الأوروبي، والمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية IFES، والمعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية IDEA، علما أنّه تم إبرام بروتوكولات في الغرض مع أغلب هذه المنظمات.

وقد عمل برنامج الأمم المتحدة على تنسيق مجهودات الدول المانحة في إطار برنامج محدد، وتم للغرض عقد جلسات للمتابعة بحضور رئيس الهيئة. ووضع البرنامج على ذمة الهيئة مجموعة من الخبراء حيث قاموا بمساندة الجهاز التنفيذي للهيئة في مختلف الأعمال والأنشطة المناطة بعهدته.

واستفادت الهيئة من خبراء البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في وضع خطة عمل موجهة للمجتمع المدني وفي ضبط محتوى برامج اللقاءات مع المنظمات والجمعيات. كما استعانت بخبرتهم في ضبط ومراجعة مختلف المحامل وأدوات التحسيس والتوعية التي تمت صياغتها لفائدة الناخبين أو المجتمع المدني. كما قام البرنامج بتمويل عديد الأنشطة التي نظمتها الهيئة أو محامل التوعية لفائدة الناخبين، على غرار المحامل المتعلقة بخطوات عملية الاقتراع خاصة لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة والمطويات المتعلقة بالانتخابات التشريعية والانتخابات الرئاسية والتي تم توزيعها في المركز الإعلامي للهيئة، وقد وصل عدد المطبوعات 297000 نسخة.

وقد ساهم الاتحاد الأوروبي بدوره في دعم المسار الانتخابي، حيث قدم إلى الحكومة دعما خاصا للميزانية المتعلقة بالمسار الانتخابي، وتم إبرام اتفاقيتين مع الاتحاد الأوروبي للمساعدة الفنية وللملاحظة الانتخابية. وقد ساهم الاتحاد الأوروبي في تمويل بعض الأنشطة على غرار طباعة أدلة ومطويات ومعلقات وومضات تلفزية وإذاعية.

أما المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية IFES، فقد عملت على تيسير عديد الأنشطة التي قامت بها الهيئة، ووضعت مجموعة من الخبراء على ذمتها بعنوان المساعدة الفنية، وساهمت في تغطية مصاريف المركز الإعلامي. كما ساهمت المنظمة الدولية للنظم الانتخابية في تمويل عديد المحامل والمطويات والمواد التوعوية التي تعلقت بمرحلة التسجيل وبالانتخابات التشريعية والانتخابات الرئاسية. كما قدمت الدعم المادي في مجال التواصل )التعريف بصفحة التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة وإعادة تصميم موقعها الالكتروني وتركيز المركز الإعلامي(، وفي مجال التكوين )التكوين المتعلق بالتسجيل، التكوين حول تمويل الحملة، التكوين على إجراءات الاقتراع والفرز( حيث تم تنظيم 5 دورات تكوينية، وفي مجال طباعة الأدلة )دليل التسجيل، دليل الاقتراع والفرز، دليل تمويل الحملة( حيث فاق عدد المطبوعات 2782000 نسخة.

وقدم المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية IDEA دعما في مجال التدريب على منظومة إدارة المخاطر الانتخابية من خلال ورشات العمل والدورات التكوينية التي تهدف إلى تكوين أعوان في مجال المخاطر الانتخابية ووضعهم على ذمة وحدة العمليات الميدانية للرفع من إمكانياتها وتطوير سبل عملها، بالإضافة إلى منح الهيئة مجموعة من الدراسات والكتب المتعلقة بتنظيم الانتخابات.

القسم السادس: التعاون مع المؤسسات الخاصة

لقد قامت بعض المؤسسات الخاصة بعمل مواطني تمثل في تقديم تسهيلات لعمل الهيئة، شملت الدعم الإعلامي لحملة التسجيل، على غرار بعض القنوات التلفزية التي بادرت بعرض بعض الومضات التوعوية للتشجيع على التسجيل.

كما قام بعض أصحاب الفضاءات التجارية على غرار Monoprix وCarrefour وMagasin Général وGéant بالسماح بتركيز فرق تسجيل داخل فضاءاتهم.

وساهمت شركات الاتصالات وتشغيل الهواتف الجوالة في تيسير وإنجاح عمليات التسجيل وتحسيس الناخبين وإرشادهم خلال المسار الانتخابي.

واقترحت بعض الشركات التبرع ببعض الأدوات المكتبية لفائدة الهيئة، واقترح أحد رجال الأعمال وضع أحد مقراته على ذمة الهيئة بالمليم الرمزي. لكن لم يتم تجسيد هذه العروض باعتبار أن الهيئة لا يحق لها قبول التبرعات.

التوصيات

ساهم التعاون بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعديد الأطراف الوطنية والدولية، العمومية والخاصة، في إنجاح مختلف مراحل المسار الانتخابي سنة 2014، ويتجه دعم هذه الشراكة من خلال:

العمل على مزيد تحديد مجال تدخّل كل من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في القانون الانتخابي ووضع آليات للتنسيق بينهما لتفادي التضارب في القرارات وتأويل النصوص،

توسيع نطاق الإجراء المتعلق بضرورة مساعدة البعثات القنصلية والدبلوماسية للهيئة لتشمل كامل المسار الانتخابي في الخارج وخاصة نقل وتأمين المواد الانتخابية،

مزيد تأطير العلاقة مع البنك المركزي قصد تيسير تحويل الأموال للهيئات الفرعية بالخارج خلال المسار الانتخابي، تفعيل دور البنك المركزي ومصالح الديوانة في مراقبة تحويل الأموال من الخارج لتمويل الأحزاب والقائمات المترشحة والمترشحين قبل وأثناء الحملة الانتخابية.

تيسير تحويل المساعدات والهبات المالية والعينية المخصصة لدعم المسار الانتخابي لفائدة الهيئة.

تشكيل فرق عمل في مختلف مراحل المسار الانتخابي مكونة من جميع الأطراف التي تعمل في المجال الانتخابي قصد التّباحث في الطّرق المثلى والصيغ المناسبة لإيصال المعلومة وتحقيق نجاعة الحملات والتوعية، والتقيد بها من قبل كل الأطراف،

عقد لقاءات دورية مع ممثلي الأحزاب والراغبين في الترشح للانتخابات حتّى خارج الفترات الانتخابية لتعزيز المقاربة التّشاركية التي انتهجتها الهيئة.

تنظيم أيام دراسية وورشات عمل مع نقابة الصحفيين، وجمعية مديري الصحف واتحاد أصحاب المؤسسات الإعلامية حول النظام القانوني للتغطية الإعلامية للحملة الانتخابية والالتزامات المحمولة على الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية.

نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | ت د و ب (د) : 0330 9061 | تعريف الإمضاء : رئيس البلدية

"تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 22 أفريل 2015"