قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 07 المؤرخ في 20 نوفمبر 2014 والمتعلق ببث نتائج سبر الآراء خلال الفترة الانتخابية الرئاسية من قبل وسائل الاتصال السمعي والبصري.

2. القواعد الخاصة بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري

نص الفصل 67 من القانون الانتخابي على أن تنظيم قواعد الحملة الانتخابية بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري يكون بقرار مشترك بين الهيئة والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، وبالتالي يرجع تنظيم كل المسائل الانتخابية الخارجة عن نطاق هذا القرار إلى السلطة الترتيبية للهيئة مثل تنظيم فترة ما قبل الحملة الانتخابية وفترة الصمت.

وقد تضمن العمل المشترك مع الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي والبصري اجتماعات مشتركة وتبادل لمسودات مختلفة للقرار وصولاً إلى اعتماده في 5 جويلية 2014. وقد ضبط القرار حقوق وواجبات وسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري، ونص على حق النفاذ إلى وسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري خلال الحملة الانتخابية على أساس الإنصاف، ونظّم آلية إنتاج وبث برامج التعبير المباشر للقائمات المترشحة والمترشحين والأحزاب بالاستناد إلى مذكّرة تفصيلية تصدرها الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي والبصري بعد استشارة مؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسية، وسعى القرار إلى تحجير الدعاية الانتخابية غير المباشرة (المقنّعة) عبر وسائل الإعلام

1

والاتصال السمعي والبصري. كما استند القرار المشترك إلى ما ورد في القانون الانتخابي وما ورد في المرسوم عدد 116 لسنة 2011. وتجدر الإشارة إلى أن إصدار القانون الانتخابي بصفة متأخرة، يوم 26 ماي 2014، بالإضافة إلى حداثة مفهوم الفترة الانتخابية ضمن المنظومة القانونية التونسية وضيق الآجال المتعلقة بانطلاق الفترة الانتخابية، 6 جويلية 2014، حال دون مزيد تعميق النقاش بشكل موسع حول هذا المفهوم مع مختلف المتدخلين في المجال الإعلامي وتوعية العاملين في هذا القطاع بالضوابط القانونية التي يتعين عليهم احترامها في إطار تغطيتهم لأنشطة الفاعلين السياسيين والأحزاب. وقد ترتّب عن ذلك عدم إلمام هؤلاء بالإطار القانوني المنظم للفترة الانتخابية بما في ذلك الأحكام المضمنة صلب القرار المشترك، وهو ما يستدعي الحرص مستقبلا على المصادقة على النصوص المؤطرة للعملية الانتخابية في متّسع من الوقت حتى يتسنى لمختلف المتدخلين من وسائل إعلام وفاعلين سياسيين الإلمام بالقواعد المضمنة بالنصوص القانونية واتخاذ الإجراءات الضرورية والملائمة للتقيد بها.

3. قواعد الحملة الخاصة بوسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية

عملت الهيئة على ضبط قواعد الحملة الخاصة بوسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية تطبيقاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من الفصل 67 من القانون الانتخابي. وقد تضمن القرار تفصيلاً لحقوق وواجبات وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية فيما يتعلّق بتغطية الحملة الانتخابية، وآلية مراقبة تغطية هذه الوسائل للحملة التي استندت إلى المراقبة التلقائية من طرف الهيئة أو إلى الشكايات التي ترد عليها. وقد برزت صعوبتان أمام تنظيم قواعد الحملة الخاصة بوسائل الإعلام الإلكترونية. تمثّلت في:

• غياب نص تشريعي ينظّم وسائل الإعلام الإلكترونية، خلافاً لوسائل الإعلام المكتوبة التي ينظّمها المرسوم عدد 115 لسنة 2011. وبالرغم من ذلك استأنست الهيئة بما ورد في المرسوم من واجبات متعلّقة بوسائل الإعلام المكتوبة لتطبيقه على وسائل الإعلام الإلكترونية، مثل حق القائمة المترشحة أو المترشح في طلب تصحيح المعطيات الخاطئة، وحقها في الرد على الثلب أو الشتم الصريح أو الضمني.

• غياب جهة تعديلية لوسائل الإعلام الإلكترونية والمكتوبة، خصوصاً أن الهيئة لا تملك صلاحية إيقاع أي عقوبة على هذه الوسائل في حالة مخالفتها لأحكام الحملة الانتخابية. ورغم ذلك نص القرار الترتيبي على توجيه الهيئة لإشعار إلى رئيس وسيلة الإعلام المخالفة وطلب اتخاذ التدابير اللازمة لضمان احترام واجب الحياد، على أن تعلم الهيئة النيابة العمومية في حالة الاشتباه بارتكاب أي جريمة انتخابية.

4. القواعد الخاصة باستعمال القائمات المترشحة عن الدوائر الانتخابية في الخارج لوسائل الإعلام الأجنبية

استند القرار إلى الفقرة الثانية من الفصل 67 من القانون الانتخابي، وأكّد على حق القائمات المترشحة في الخارج في استعمال وسائل الإعلام الأجنبية بشرط إعلام الهيئة الفرعية بالتغطية الإعلامية التي تشارك فيها القائمة المترشحة في أجل 48 ساعة، ولم يشترط القرار الترخيص المسبق.

وتجنّباً لاستعمال وسائل إعلام أجنبية متحيزة لصالح قائمات مترشحة دون قائمات أخرى، ألزم القرار القائمات المترشحة بتجنب التعاطي مع وسائل الإعلام التي لا تتوفر فيها شروط الحياد أو لا تتعامل بإنصاف مع جميع القائمات المترشحة.

-

1

المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011، والمتعلّق بحرية الاتصال السمعي والبصري وإحداث هيئة عليا مستقلّة للاتصال السمعي والبصري.

وقد واجهت الهيئة صعوبة في تعريف وسيلة الإعلام الأجنبية، وتجنّبت تعريف وسيلة الإعلام الأجنبية بما يرتبط بمكان الإنتاج أو البث، وانتهت إلى تعريف وسيلة الإعلام الأجنبية بأنّها وسيلة الإعلام التي لا تخضع إلى القانون التونسي كي لا يشمل التعريف وسائل الإعلام التونسية التي تُنتج برامجها داخل الجمهورية وتبثها من الخارج.

وتجدر الإشارة إلى أن القواعد المتعلقة باستعمال القائمات المترشحة بالدوائر الانتخابية بالخارج تتعارض والنظام القانوني المنطبق في بلد الإقامة طالما أن الوسائل الإعلامية الأجنبية التي يمكن استعمالها من قبلها تحكمها قوانين وطنية، وبالتالي لا يسوغ بأي حال للهيئة ممارسة رقابة عليها. لذلك يتجه الاقتصار على تقييم وتقدير استعمال تلك الوسائل ضمن نفقات الحملة وإدراجها ضمن السقف الانتخابي.

القسم الثاني: مراقبة الحملة الانتخابية

بهدف ضمان احترام القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية والمترشحين للانتخابات الرئاسية القواعد المنظمة للحملة الانتخابية وإجراءاتها، عملت الهيئة على إحداث تمثيليات جهوية لوحدة مراقبة الحملة على مستوى كل دائرة انتخابية وانتداب الإطارات اللازمة للقيام بمهام الرقابة لديها وتكوينهم. وقد تم في هذا الإطار، انتداب 8 محللين للصحافة المكتوبة والإلكترونية على المستوى المركزي للهيئة، وانتداب 1256 عون مراقبة تم توزيعهم على الدوائر الانتخابية داخل الجمهورية، مع الأخذ بعين الاعتبار عدد مراكز الاقتراع بكل دائرة. وخضع المسؤولون الجهويون وأعوان الرقابة إلى عدة دورات تكوينية لتعزيز قدراتهم الرقابية واطلاعهم على الإطار القانوني المنظم لعملية الرقابة على الحملة، وقد توزعت كما يلي:

تكوین المسؤولین الجھویین وأعوان المراقبة: قامت الھیئة بتكوین المتدخلین في عملیة مراقبة الحملة الانتخابیة من منسقین ومكلفین جھویین ومراقبین میدانیین، وذلك بتنظیم ثلاث دورات تدریبیة لفائدتھم:

• دورة تدریبیة أولى شملت المنسقین والمكلفین الجھویین وامتدت لثلاثة أیام من 19 إلى 21 سبتمبر 2014. وخصصت ھذه الدورة لتقدیم دروس نظریة في مبادئ وشروط وإجراءات ممارسة الأنشطة الانتخابیة وطرق وآلیات المراقبة، وشفعت بتمارین تطبیقیة ساعدت على تقییم مدى استیعاب المشاركین للمعلومات النظریة التي تلقوھا، وذلك من خلال تقسیمھم إلى ورشات عمل ووضعھم في أطر شبیھة بعملیات المراقبة المیدانیة التي سیقومون بھا.

• دورة تدریبیة ثانیة نظمت لفائدة أعوان المراقبة وامتدت ل یومین أمّنھا المنسقون والمكلفون الجھویون بكل دائرة انتخابیة. - دورة تدریبیة ثالثة نظمت لفائدة المسؤولین الجھویین وتزامنت مع بدایة الحملة الانتخابیة الرئاسیة وذلك بھدف الاستفادة من تجربة مراقبة الحملة الانتخابیة التشریعیة والتحضیر لعملیة المراقبة على الحملة الرئاسیة.

تكوين محللي الصحافة المكتوبة والإلكترونية: نظمت الهيئة دورة تدريبية أولى لفائدة محللي الصحافة المكتوبة والإلكترونية في الفترة الممتدة من 15 إلى 19 سبتمبر 2014. وعملت الهيئة في هذا الخصوص على:

• تنمية قدرات المحللين ومهاراتهم على تحليل الخطاب الإعلامي وفقا لجملة الضوابط التي تم تحديدها في القانون الانتخابي والقرارات الترتيبية الصادرة عن الهيئة وبالاعتماد أيضا على أخلاقيات العمل الصحفي،

• دعم قدرتهم على ضبط المخالفات والتحقق من مدى التزام وسائل الإعلام بالمعايير المهنية والأخلاقية والقانونية المنظمة للعمل الصحفي خلال الانتخابات وتبويبها تبعا لتلك الضوابط،

• تقييم مدى مساهمة وسائل الإعلام في ضمان حرية الانتخابات ونزاهتها، ومدى نجاحها في ضمان التغطية المتوازنة للمترشحين للاستحقاقات الانتخابية عبر التدرب على القياس الكمي للمقالات الصحفية المخصصة للفاعلين السياسيين من المترشحين للانتخابات وغير المترشحين.

إثر ذلك، تم الشروع بداية من شهر أكتوبر 2014 في المرحلة الثانية من التكوين الخاص بالجانب التطبيقي الذي يهدف إلى تدريب المحللين على استعمال المنظومة المعلوماتية وإدخال البيانات. وشمل التكوين أيضا محاكاة لعمليات المراقبة لوسائل إعلام مكتوبة وإلكترونية لتقييم مدى استيعاب المتدربين للجانب النظري من التكوين وتدارك أي نقص أو خلل في هذا المجال.

كما حرصت الهيئة على تركيز منظومة معلوماتية بهدف إضفاء مزيد من الجدوى على عملية مراقبة الحملة. وخولت المنظومة المعتمدة متابعة الإعلام بالأنشطة الانتخابية، وعمليات تأشير السجلات المحاسبية، ووصولات التبرعات، والتحقق من وجود حساب بنكي وحيد لكل قائمة مترشحة، وعدم تعيين وكيل مالي لأكثر من قائمة متنافسة، وتيسير تبادل المعلومات بين الهيئات الفرعية ومتابعة أعمال المراقبة. كما مكنت المنظومة من توفير معلومات دقيقة في وقت وجيز حول كل ما يتعلق بالحملة الانتخابية سمحت باتخاذ القرار في الوقت المناسب وإعداد تقارير تأليفية للمخالفات المسجلة.

الفرع الأول: مراقبة أنشطة الحملة

مارست الهيئة رقابتها على أنشطة الحملة في الانتخابات التشريعية والانتخابات الرئاسية من خلال التعهد بتتبع المخالفات إما تلقائيا أو بمقتضى الشكايات الواردة عليها.

وقد تعهدت الهيئة تلقائيا بعملية المراقبة بناء على المعاينات والمحاضر التي يحررها أعوان المراقبة الميدانيون والذين يعملون وفقا لبرنامج يومي للمراقبة يقع ضبطه مسبقا على ضوء المعلومات المتوفرة لدى الهيئة والتصاريح بالأنشطة المدلى بها من القائمات المترشحة في الانتخابات التشريعية أو المترشحين في الانتخابات الرئاسية. وقد عملت الهيئة في هذا الإطار على ضمان حسن الانتشار الميداني لأعوانها ومتابعة أكثر عدد ممكن من الأنشطة الانتخابية.

وقد حرصت الهيئة على قبول الشكايات الصادرة عن كافّة الأطراف المتدخلة في العملية الانتخابية وتسجيلها في دفتر خاص ثم الإذن بإجراء الأبحاث اللازمة بخصوصها، مع الاستماع إلى المشتكى بهم احتراما لمبدإ المواجهة وضمانا لحقوق الدفاع. إثر ذلك تبت الهيئة في مآل الشكاية وفق ما آلت إليه نتيجة الأبحاث التي قامت بها.

وأدت عملية المراقبة على أنشطة الحملة في الانتخابات التشريعية والانتخابات الرئاسية إلى رصد عديد الإشكاليات والخروقات. 1. مراقبة الحملة الانتخابية بمناسبة الانتخابات التشريعية

واجهت الهيئة عند مراقبتها لأنشطة الحملة بمناسبة الانتخابات التشريعية عديد الإشكالات الواقعية المرتبطة بتطبيق القانون الانتخابي، وقد عملت على إيجاد الحلول اللازمة لها حالة بحالة. ومن أبرز هذه الإشكاليات:

مدى إمكانیة القیام بالحملة الانتخابیة قبل الآجال القانونیة: وردت على الھیئة عدید الشكایات مفادھا أن عدة قائمات مترشحة للانتخابات التشريعية انطلقت فعليا في حملتها الانتخابية قبل حلول الأجل الرسمي لذلك، وهو ما يمثّل خرقا للقانون الانتخابي. وقد تولّت الهيئة دراسة هذه المسألة عند إعدادها للنصوص القانونية المتعلقة بتنظيم مختلف أوجه الحملة الانتخابية واعتبرت أن القيام بالدعاية قبل انطلاق الحملة لا يمثّل خرقا للقانون الانتخابي، طالما أن الأصل في الأشياء الإباحة، وطالما أن المشرع لم يحجر في فترة ما قبل الحملة الانتخابية جميع أشكال الدعاية أو النشاط الانتخابي بل منع بعض الممارسات والأنشطة دون غيرها، على غرار:

• الإشهار السياسي (الفصل 57)،

• الإعلان عن تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل الإعلام أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة مترشح أو قائمة مترشحة أو حزب (الفصل 58)،

• بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والاستفتاء والدراسات والتعاليق الصحفية المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام (الفصل 172).

إشكالية تكييف بعض الأنشطة الانتخابية ومدى اعتبارها من قبيل الإشهار السياسي: تعرضت الهيئة بمناسبة مراقبتها للحملة الانتخابية إلى عديد الإشكالات المتعلقة بتكييف بعض الأنشطة الانتخابية. من ذلك مثلا الإشكال المتعلق باللافتات "Les banderoles" المتضمنة لصور رؤساء وأعضاء القائمات المترشحة في الانتخابات التشريعية أو المترشحين في الانتخابات الرئاسية. وقد ميزت الهيئة في هذا الإطار بين اللافتات الحزبية المتضمنة للإعلان عن مواعيد الاجتماعات أو تلك التي تتضمن تهنئة بالعيد أو بالعودة المدرسية أو التي تحث الناخبين على التسجيل والتي تبقى متاحة قانونا، شريطة أن تكون مدة التعليق معقولة ومرتبطة بالمناسبة التي وضعت من أجلها، واللافتات التي تتضمن دعاية انتخابية والتي تقوم مقام الوسائط الإشهارية الثابتة المحجرة على القائمات المترشحة طيلة الفترة الانتخابية وعلى المترشحين للانتخابات الرئاسية طيلة فترة ما قبل الحملة. وقد استندت الهيئة في موقفها إلى القانون عدد 12 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 والمتعلق بالإشهار بالملك العمومي للطرقات وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص، والذي لا ينظّم فقط الركائز الإشهارية وإنما المعلقات واللافتات واللوحات الإشهارية أيضا.

كما تطرقت الهيئة إلى مسألة السيارات المغلّفة بصور رؤساء وأعضاء القائمات المترشحة في الانتخابات التشريعية أو المترشحين في الانتخابات الرئاسية، وميزت في هذا الخصوص بين نوعين: السيارات المغلفة بطريقة محترفة والتي تقوم مقام الوسائط الإشهارية المتنقلة المركزة بوسائل النقل الخاصة وبالتالي تعتبر إشهارا سياسيا، والسيارات التي تلصق عليها قائمات انتخابية أو صور مترشحين بطريقة يدوية والتي لا تعتبر إشهارا سياسيا. مسألة تداخل الانتخابات التشريعية مع الانتخابات الرئاسية: طرح التداخل بين الموعدين الانتخابيين عدة إشكاليات حيث تبين أن بعض الأحزاب أو التيارات السياسية التي قدمت قائمات مترشحة في الانتخابات التشريعية ومرشحا للانتخابات الرئاسية استغلت التداخل الزمني للموعدين الانتخابيين للقيام بدعاية لمرشحها في الانتخابات الرئاسية بمناسبة الحملة الانتخابية التشريعية وبالموارد المالية المخصصة لها، وذلك من خلال:

• تضمين المعلقات الانتخابية صورة رئيس الحزب المترشح للانتخابات الرئاسية: رفضت الهيئة التأشير على المعلقات المذكورة باعتبارها تمثل خرقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين للانتخابات الرئاسية ذلك أن رئيس الحزب أو التيار السياسي المترشح للانتخابات الرئاسية سينتفع بفترتين من التعليق على خلاف بقية المترشحين بالإضافة إلى أن أماكن التعليق مخصصة حصريا للدعاية الانتخابية للقائمات المترشحة ولا يجوز لها التنازل عن تلك المساحات أو على جزء منها لفائدة الغير أو لأغراض غير انتخابية سواء أكان ذلك مجانا أو بمقابل. كما سعت الهيئة من خلال هذا المنع إلى تفادي إرباك الناخب من حيث إمكانية حدوث خلط في ذهنه بخصوص الانتخابات التشريعية والرئاسية، وهو ما قد يؤثر على حرية اختياره.

• توزيع مطويات تجمع في نفس الوقت بين الدعاية للانتخابات التشريعية والدعاية للانتخابات الرئاسية: لئن اعتبرت الهيئة أن تلك المطويات مخالفة لقواعد تمويل الحملة من خلال تخصيص الموارد المالية المخصصة للانتخابات التشريعية لغرض آخر لا علاقة له بتلك الانتخابات، فإنها لم تقم بمنع توزيعها لعدم وجود مانع قانوني يحول دون القيام بدعاية انتخابية بالنسبة للمرشحين للانتخابات الرئاسية في فترة ما قبل الحملة، فضلا على أن خرق قواعد التمويل يبقى أساسا من متعلقات المراقبة التي تجريها دائرة المحاسبات وأن جزاء خرق تلك القواعد لا ينجر عنه سوى إرجاع المنحة العمومية واحتساب النفقة غير المشروعة في السقف الانتخابي للقائمة المترشحة.

• حضور رئيس الحزب أو التيار السياسي المترشح للانتخابات الرئاسية لاجتماعات القائمات المترشحة: توصلت الهيئة بعديد الشكايات بخصوص حضور مرشحي الأحزاب للانتخابات الرئاسية لاجتماعات قائماتهم المترشحة وما قد يمثله ذلك من حملة انتخابية رئاسية قبل الأوان، وقد اعتبرت الهيئة ذلك أمرا مشروعا باعتبار أن الأصل في الاجتماعات الانتخابية أن تكون حرة على معنى الفصل 64 من القانون الانتخابي.

• الدعاية الانتخابية للمترشحين للانتخابات الرئاسية في فترة الصمت الخاصة بالانتخابات التشريعية: طرح تزامن الموعدين الانتخابيين إشكالا يتعلق بتحجير جميع أشكال الدعاية خلال فترة الصمت في الانتخابات التشريعية وإمكانية سحب هذا التحجير على المترشحين للانتخابات الرئاسية. وقد اعتبرت الهيئة أن تحجير كل أشكال الدعاية بمناسبة الصمت الانتخابي في الانتخابات التشريعية يهدف إلى تمكين الناخب من حيز من الزمن لاتخاذ قراره بالتصويت لإحدى القائمات بعيدا عن كل دعاية، وبالتالي يتعين منع كل دعاية ولو كان مصدرها المترشحون للانتخابات الرئاسية الذين قد يمثّل ظهورهم أو الأنشطة الدعائية التي يقومون بها دعما لإحدى القائمات.

وقد أفضى نشاط الهيئة خلال مراقبة الحملة في الانتخابات التشريعية إلى:

• توجيه 2792 تنبيها للقائمات المترشحة بوجوب احترام قواعد الحملة الانتخابية،

• توجيه 517 إنذار بإزالة معلقات ووسائط إشهارية غير قانونية،

• إعلام النيابة العمومية المختصة ترابيا في 848 مناسبة للاشتباه في ارتكاب جريمة انتخابية.

ومثلت قرارات الحفظ نسبة هامة من مجموع القرارات المتخذة بخصوص المحاضر المسجلة لدى الهيئات الفرعية للانتخابات، وهو ما قد يفسّر بما يلي:

• ارتفاع عدد المخالفات المتعلقة بتمزيق المعلقات الانتخابية والتي غالبا ما يتعذّر التوصّل بخصوصها إلى معرفة المسؤول عن تلك الجريمة. لذلك لجأت أغلب الهيئات الفرعية إلى حفظ جميع المحاضر المتعلقة بها باستثناء دائرة نابل1 التي أحالت عددا كبيرا منها على النيابة العمومية،
• عدم توفّر عنصر الاختصاص في مراقبي الحملة لعدم تمكّن الهيئة من انتداب أعوان المراقبة في الاختصاصات المطلوبة، وذلك بالرغم من حرصها على الاستعانة بأعوان كل من وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التجارة، حيث لم يستجب لإعلان الهيئة سوى عدد محدود من أعوان المراقبة التابعين لوزارة التجارة. لذلك لجأت الهيئة إلى أعوان التسجيل للقيام بالمهام الرقابية بالرغم من عدم توفر عنصري الاختصاص والخبرة فيهم، وهو ما أدى بالإضافة إلى محدودية التكوين في إجراءات الحملة وتحرير المحاضر، إلى حفظ عدد كبير من المحاضر لعدم وجود خرق لقواعد الحملة.

هذا، وتفاوتت المخالفات الانتخابية المرتكبة من القائمات المترشحة من حيث العدد والخطورة. وتعتبر مخالفة التعليق خارج الأماكن المخصصة من أكثر المخالفات المسجلة تواترا في حين لم تسجل الهيئة سوى عدد محدود من مخالفات استعمال الوسائل والموارد العمومية لتمويل الحملة الانتخابية. وقد تم تسجيل أكبر عدد من المخالفات بدائرة صفاقس1 بـ447 مخالفة في حين لم يثبت للهيئة الفرعية للانتخابات بسليانة سوى 4 مخالفات انتخابية.

عدد المخالفات حسب الدائرة الانتخابية

ويمكن تفسير التفاوت في عدد المخالفات المسجلة على مستوى الدوائر الانتخابية بـ:

• عدد الأنشطة المنظمة على مستوى كل دائرة، من ذلك مثلا أن الدائرة الانتخابية بتوزر شهدت تنظيم 31 تظاهرة خلال الحملة الانتخابية سجّلت خلالها 17 مخالفة انتخابية فيما شهدت أغلب الدوائر الانتخابية الأخرى عددا أكبر من التظاهرات، على غرار دائرة نابل 2 حيث تمّ تنظيم 438 نشاطا انتخابيا ارتكبت بمناسبتها 296 مخالفة انتخابية.
• ضعف نسبة تغطية الأنشطة المنظمة خلال الحملة الانتخابية من قبل الهيئة والذي يعود غالبا إلى عدم التصريح لدى الهيئات الفرعية للانتخابات بكافة الأنشطة الانتخابية.
• تفاوت عدد القائمات المترشحة على مستوى كل دائرة انتخابية والذي يحدّ من عدد الأنشطة المنظمة على مستوى الدائرة.
• قيام بعض الهيئات الفرعية، عند معاينة المخالفات الانتخابية، بالتنبيه شفاهيا على القائمة المخالفة ولا يتم تحرير محضر في الغرض إلا في حالة عدم الاستجابة للتنبيه، وهو ما تمت ملاحظته خصوصا بدائرتي المنستير وزغوان.

وقد شهد عدد المخالفات المرتكبة تزايدا ملحوظا في منتصف الحملة ويوم الاقتراع.

2. مراقبة الحملة الانتخابية بمناسبة الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية

تولّت الهيئة مراقبة الحملة الانتخابية الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي امتّدت من 1 إلى 21 نوفمبر 2014 وفترة الصمت الانتخابي، وذلك من خلال:

• متابعة مختلف الأنشطة الانتخابية للمترشحين من اجتماعات عمومية ومواكب وتجمعات واستعراضات وغيرها ورفع المخالفات الانتخابية المرصودة بمقتضى محاضر معاينة،

• مراقبة مدى التزام المترشحين بالضوابط المتعلقة بالمعلّقات الانتخابية وخاصة التقيد بواجب التعليق في الأماكن المخصصة للغرض وعدم إزالة المعلّقات من الأماكن المخصصة لها أو تمزيقها أو تغطيتها أو تشويهها،

• التثبت من مدى احترام المترشحين للأحكام المتّعلّقة بتحجير الدعاية الانتخابية في الإدارة والمؤسسات والمنشآت العمومية والمؤسسات الخاصة غير المفتوحة للعموم والمؤسسات التربوية والجامعية ومؤسسات التكوين ودور العبادة،

• التثبت من عدم استعمال المترشحين للوسائل والموارد العمومية في عملية الدعاية الانتخابية.

وتجدر الإشارة في هذا الخصوص إلى أنه وردت على الهيئة عدة شكايات تتعلق باستعمال المترشح محمد المنصف المرزوقي لوسائل الدولة وأجهزتها في إطار حملته الانتخابية، وذلك من خلال التنقل في مختلف جهات البلاد في مواكب تضم عددا كبيرا من السيارات والحافلات التابعة لوزارة الداخلية ورئاسة الجمهورية والشركة الوطنية للنقل وأعداد كبيرة من أعوان قوات الأمن الداخلي والأمن الرئاسي. ولئن أكدت الهيئة في هذا الخصوص على التحجير المبدئي لاستعمال الوسائل والموارد العمومية في إطار الحملة الانتخابية، وذلك احتراما لمبدأين أساسيين جاء بهما القانون الانتخابي وهما مبدأ حياد الإدارة ومبدأ المساواة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، فإنها اعتبرت في المقابل أن هذا المنع ليس مطلقا وإنّما يتحمل استثناء كلّما تعلّق الأمر بالحماية الأمنية التي يقتضيها المركز القانوني لبعض كبار موظفي الدولة على غرار رئيس الجمهورية. كما ميزت الهيئة في هذا الصدد بين استعمال الموارد العمومية من جهة والذي يبقى جائزا قانونا في حالات استثنائية وبين التعسف في استعمال تلك الموارد من جهة أخرى والذي يكون مشوبا في كل الحالات باللاشرعية.

وعلى هذا الأساس، قررت الهيئة حفظ الشكايات الموجهة ضد المترشح محمد المنصف المرزوقي، سيما وأن بقية المترشحين تمتعوا بحماية أمنية خولت لهم القيام بحملتهم الانتخابية في مختلف جهات البلاد بكل حرية وأمان.

ورصدت فرق المراقبة ارتكاب المترشحين مخالفات تفاوتت من حيث الخطورة والتواتر، حيث تعددت مخالفات التعليق خارج الأماكن المخصصة لذلك وتمزيق المعلقات الانتخابية من قبل مجهولين وعدم إعلام الهيئة بتنظيم نشاط جماهيري.

عدد المخالفات المرتكبة من كل مترشح للدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية

وباقتراب يوم الاقتراع، لاحظت الهيئة تزايدا في عدد المخالفات المرتكبة من المترشحين للانتخابات الرئاسية. كما رصدت في فترة الصمت الانتخابي عدة مخالفات أهمها عدم إزالة المعلّقات الإشهارية وفق ما يقتضيه القانون، أو القيام بدعاية انتخابية داخل مراكز الاقتراع أو في محيطها، أو دفع تبرعات نقدية أو عينيّة بغرض التأثير على إرادة الناخبين.

وسجلت الهيئة عديد التجاوزات في مراكز الاقتراع من قبل ممثلي بعض المترشحين الذين أخلّوا بالواجبات المحمولة عليهم بمقتضى قرار الهيئة عدد 31 ومدونة السلوك الخاصّة بهم وذلك بقيامهم بالتأثير على إرادة الناخبين داخل مراكز الاقتراع وحثّهم على التصويت لفائدة مرشّحهم، الأمر الذي أدّى في بعض مراكز الاقتراع إلى الإخلال بالسير العادي للعملية الانتخابية. وتعلقت بعض المحاضر الأخرى بخرق بعض الملاحظين المعتمدين للصمت الانتخابي يوم الاقتراع ومحاولة توجيههم خيارات الناخبين.

تطور عدد المخالفات حسب اليوم-الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية

3. مراقبة الحملة الانتخابية بمناسبة الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية

راقبت الهيئة فترة الحملة الانتخابية للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية وما قبلها وقد حافظت على نفس عدد المراقبين الذين اعتمدتهم بمناسبة الدورة الأولى.

ومن أبرز المخالفات التي رصدتها الهيئة في فترة ما قبل الحملة الانتخابية هو ما عمدت إليه إحدى شركات الإشهار من تركيز معلقات إشهارية في العديد من الشوارع الرئيسية للعاصمة وضواحيها تضمنت العبارات التالية: "الفقر المؤقّت والوسخ المؤقّت والعنف المؤقّت" وغيرها من العبارات. وقد قدرت الهيئة أن مثل هذه العبارات تتضمن إشارة ضمنية إلى رئاسة المترشح للدورة الثاني محمد المنصف المرزوقي ويمثل تبعا لذلك إشهارا سياسيا مقنّعا لفائدة منافسه محمد الباجي قايد السبسي.

ونظرا إلى أن الفصل 57 من القانون الانتخابي لا يجيز الإشهار السياسي إلا بالنسبة إلى المترشحين في الانتخابات الرئاسية وفي فترة الحملة الانتخابية دون سواها، واعتبارا إلى أن الحملة الانتخابية للدورة الثانية للانتخابات الرئاسية لم تنطلق بعد في تاريخ تركيز المعلقات المذكورة، فقد اتّخذت الهيئة قرارا بإزالتها بما لها من سلطة عامة بمقتضى القانون وقامت بإعلام النيابة العمومية بهذه الجريمة الانتخابية. وأما في فترتي الحملة الانتخابية والصمت الانتخابي، فقد بلغ عدد المخالفات المرتكبة من المترشح للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية محمد الباجي قايد السبسي 259 مخالفة انتخابية فيما بلغ عدد المخالفات المرتبكة من محمد المنصف المرزوقي 291 مخالفة انتخابية. وقد تعلقت المخالفات المذكورة خاصة بالتعليق خارج الأماكن المخصصة، والإشهار السياسي، والدعاية الانتخابية داخل الأماكن المحجرة على غرار الإدارات العمومية، والدعوة إلى الكراهية والتعصب والتمييز، والعنف المادي واللفظي، وخرق الصمت الانتخابي على غرار ما عمدت إليه شركة اتصالات خاصة من توجيه إرساليات قصيرة يوم الاقتراع، تحث الناخبين على التصويت لفائدة المترشح محمد المنصف المرزوقي.

الفرع الثاني: رصد وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية

تولّت الهيئة متابعة محتوى كل الصحف المكتوبة اليومية والأسبوعية ونصف الشهرية والشهرية الصادرة بتونس ورصد 14 موقعا إخباريا تونسيا

1

ناطقين باللغتين العربية والفرنسية. وقد اعتمدت الهيئة في رصد التعددية السياسية في وسائل الإعلام على التحليل الكمي بقياس حجم المساحة التي خصصتها الصحف للفاعلين السياسيين بمختلف انتماءاتهم خلال الحملة الانتخابية والتحقق من مدى التزامها بمبدأ الإنصاف وضمان حق كل المشاركين في العملية الانتخابية في النفاذ إلى وسائل الإعلام والتعريف ببرامجهم. وتعتمد هذه التقنية الصم2 كوحدة قياس في الصحافة المكتوبة، فيما تم اعتماد تقنية »الوزن« في الصحافة الكترونية من خلال رصد حضور الفاعلين السياسيين في المقالات، وذلك بإسناد "100" للمقال الوارد بالصفحة الرئيسية و"60" للمقال الوارد في الصفحات السياسية وتقسيم هذا العدد بالتساوي بين الفاعلين السياسيين الذين تم ذكرهم.

-

1

كابيتاليس، الصباح نيوز، بيزنس نيوز، المصدر، ليكونوميست، مغربيان، التونسية، الجريدة.كوم، تونيزينوميريك، واب منادجرسنتر، أفريكان منادجر، ليدرز، حقائق أونلاين، تونسكوب، تونيفيزيون.

أما في خصوص رصد التجاوزات المتعلقة بأخلاقيات المهنة وبالمخالفات الانتخابية، اعتمدت الهيئة على التحليل الكيفي أو النوعي لقياس مدى التزام وسائل الإعلام بالضوابط القانونية والأخلاقية المنظمة لأدائها خلال الحملات الانتخابية. ويمكّن التحليل الكيفي من معرفة مواقف الصحف وطرق إيصالها للمعلومة والرسائل التي تسعى لإبلاغها من خلال طريقة تقديمها للفاعلين السياسيين والتي قد تتخذ منحى إيجابيا أو سلبيا كما يمكن من التحقق من عدم ارتكابها لجرائم انتخابية على غرار الإشهار السياسي وخرق الصمت الانتخابي.

ويتم تحليل محتوى الصحف اعتمادا على جملة من المتغيرات التي تمت صياغتها استنادا إلى القانون الانتخابي والقرارات الترتيبية للهيئة وأخلاقيات المهنة. وتشمل هذه المتغيرات النبرة أو اللهجة المستعملة للحديث عن فاعل سياسي معين والتي قد تعكس نوعا من العدوانية أو العدائية في الخطاب يظهر الفاعل في صورة سلبية ويؤثر على حظوظه وفرص نجاحه في الانتخابات.

كما تشمل أيضا الانتهاكات التي قد تطال كرامة الإنسان وعرضه وحياته الخاصة إضافة إلى نشر نتائج سبر الآراء ذات العلاقة بالانتخابات والدعاية السياسية ونشر أرقام الهاتف والموزعات الصوتية المجانية وخرق الصمت الانتخابي والخطابات التي تحث على الكراهية والعنف، وتلك التي قد تشكل اعتداء على المقدسات وعلى حرية المعتقد، وغيرها.

وقد أسفرت عملية الرقابة على وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية إلى رصد العديد من المخالفات.

1. نتائج عملية رصد أداء وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية بمناسبة الانتخابات التشريعية

رصدت الهيئة 363 مخالفة ارتكبتها وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية، خلال فترة الحملة الانتخابية، تعلقت في أغلبها بانتهاك قواعد المهنة الصحفية وأخلاقياتها وخرق مبدأ الحياد والانحياز لطرف سياسي دون آخر وعدم التمييز بين الخبر والتعليق عليه. كما أظهرت عملية الرصد أن أكثر من %46 من المخالفات المسجلة تمثلت في الخطابات العدوانية والتشنج المفرط أحيانا إلى درجة الشتم واستعمال الأوصاف المهينة والتحقيرية. وقد حضرت هذه المخالفات خاصة في الافتتاحيات والتعاليق في مختلف الصحف المكتوبة والإلكترونية. وقد تبين من قراءة نتائج الرصد، من ناحية أولى، أن الصحفيين والمشرفين على المؤسسات الإعلامية ارتكبوا أغلب التجاوزات والمخالفات التي تم تسجيلها، حيث تم رصد:

• 168 تعلیقا منحازا من الصحفیین من جملة 180 تعلیقا منحازا،

• 84 حالة ثلب وشتم من جملة 126 قام بھا الصحفیون والمشرفون على وسائل الإعلام في حین استعمل السیاسیون ھذه العبارات في 24 مناسبة فقط ویلیھم المثقفون والخبراء وقادة الرأي ب10 تجاوزات،

• 15 حالة استعمال عبارات مھینة وتحقیریة من الصحفیین والمشرفین على وسائل الإعلام من جملة 19 مخالفة من ھذا النوع.

وكشفت عملية الرصد والمتابعة، من ناحية ثانية، أن أكبر عدد من التجاوزات تم تسجيلها في الصحف المكتوبة ب 329 من جملة 363 تجاوزا، في حين أن الصحف الالكترونية لم تسجل سوى 34 تجاوزا.

أما في فترة الصمت الانتخابي، فقد تولّت الهيئة رصد محتوى كل الصحف المكتوبة ومحتوى الصحافة الالكترونية بداية من الساعة صفر ليوم السبت 25 أكتوبر إلى غاية الساعة الثانية عشر من فجر يوم الاثنين 27 أكتوبر تاريخ غلق آخر مكتب اقتراع بمدينة سان فرنسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية. وقد كشفت عملية المتابعة خلال هذه الفترة ارتكاب 84 مخالفة تمثلت أغلبها في:

• خرق مقتضيات الصمت الانتخابي في 44 مناسبة،
• الإعلان عن النتائج الجزئية للانتخابات في 19 مناسبة،
• نشر نتائج استطلاعات الرأي قبل غلق آخر مكتب اقتراع في 6 مناسبات.

وقد سجلت وسائل الإعلام الالكترونية 43 مخالفة مقابل 19 مخالفة تم رصدها على مستوى وسائل الإعلام المكتوبة وتعلقت خاصة بخرق مقتضيات الصمت الانتخابي يوم السبت 25 أكتوبر 2014.

ويبيّن الرسم البياني التالي توزيع التجاوزات حسب نوعها يومي 25 و26 أكتوبر 2014:

نوع المخالفات المرتكبة من وسائل الإعلام المكتوبة والالكترونية

هذا، وتولت الهيئة أيضا مراقبة مدى احترام وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية لمقتضيات التعددية السياسية طيلة الحملة في الانتخابات التشريعية. وكشفت عملية الرصد أن تغطية الصحف المكتوبة، التي تمت متابعتها، لأنشطة القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية كان متنوّعا، وإن حازت حركتا النهضة ونداء تونس على أكبر نسب التغطية حيث تراوحت بين 10٫5% و24%.

Chart (top image)

Title:
توزيع التغطية في وسائل الإعلام المكتوبة حسب المترشحين في الانتخابات التشريعية [القاعدة 85403 صم²]

Y-axis: 100,0% / 90,0% / 80,0% / 70,0% / 60,0% / 50,0% / 40,0% / 30,0% / 20,0% / 10,0% / 0,0%

X-axis labels (right to left):
حركة نداء تونس / حركة النهضة / الجبهة الشعبية / المؤتمر من أجل الجمهورية / الحزب الجمهوري / التكتل / الاتحاد الوطني الحر / المبادرة الوطنية الدستورية / آفاق تونس / التحالف الديمقراطي / الحركة الدستورية / المسار الديمقراطي الاجتماعي / التيار الديمقراطي / تيار المحبة / حركة وفاء

Legend (right to left): لوتون / لوكوتيان / لابراس / الصحافة / الشروق / الصباح

Body text (bottom image)

وقد اعتمدت الصحف محل الرصد، في تغطيتها للحملة الانتخابية، على التقارير والأعمال الميدانية والحوارات الصحفية خاصة، وبدرجة أقل على مقالات الرأي، فيما لم تحتل التحقيقات حيزا كبيرا من حجم التغطية.

وقد لاحظت الهيئة أن الحياد والتوازن غلبا على تغطية الصحف للحملة الانتخابية، حيث لم تتجاوز التغطية السلبية لأنشطة القائمات المترشحة ومختلف الأطراف السياسية في بعض الصحف نسبة 13.5% في حين أن التغطية الإيجابية التي تعكس نوعا من الانحياز لأحد الأطراف السياسية لم تتجاوز 16.2%.

أما فيما يتعلق بتغطية أنشطة القائمات المترشحة والأطراف السياسية من قبل الصحافة الإلكترونية فقد تميزت بتخصيص المساحة الأكبر لحركتي نداء تونس والنهضة، وذلك على غرار الصحف المكتوبة.

ولئن طغى الحياد والتوازن على السياق العام لتغطية الصحف المكتوبة، فإن التغطية السلبية سجلت حضورها في الحديث عن بعض الأحزاب في عدد من الصحف الالكترونية مثل أفركان منادجر Africanmanager وحقائق أونلاين Hakaekonline وكابيتاليس Kapitalis وليدرز Leaders وبيزناس نيوز Businessnews والجريدة بوانكوم Aljarida.com التي تميزت تغطيتها لأنشطة قائمات حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بسياق سلبي في 9.6 % من جملة المساحة المخصصة للحزب والمقدرة بـ15.4% من التغطية العامة.

2. نتائج عملية رصد أداء وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية بمناسبة الانتخابات الرئاسية

عملا بأحكام الفصل 71 من القانون الانتخابي والفصل 13 من قرار الهيئة عدد 26 لسنة 2014، تولت الهيئة مراقبة وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية طيلة الحملة الانتخابية للدورة الأولى ثم الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية.

Footer

أ. مراقبة وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية أثناء الحملة الانتخابية للدورة الأولى وفترة الصمت الانتخابي

رصدت الهيئة خلال الحملة الانتخابية للدورة الأولى للانتخابات الرئاسية 341 مخالفة في وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية. وبلغت نسبة التجاوزات في الصحف المكتوبة 259 مخالفة مقابل 82 مخالفة في الصحف الالكترونية.

وتوزعت هذه المخالفات بين:

• انتهاك قواعد وأخلاقيات المهنة الصحفية التي مثلت النسبة الأعلى من التجاوزات،
• استعمال التعاليق الصحفية المنحازة لعدد من المترشحين،
• استعمال العبارات والأوصاف التحقيرية والقذف والشتم.

القذف والشتم في وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية

160 / 140 / 120 / 100 / 80 / 60 / 40 / 20 / 0

القيم المسجلة على الأعمدة: 143 / 46 / 74 / 6 / 8 / 2 / 8 / 1 / 7 / 1 / 4 / 23 / 2 / 12 / 8 / 1 / 2 / 1

الفئات: صحفي /مشرف على وسيلة إعلامية / سياسي/حزب / مثقف /خبير/قائد رأي / مجتمع مدني / فئات أخرى

المفاتيح: القذف والشتم / تعالیق رصحفية منحازة / حضور الدعاية السياسية / عبارات مهينة وتحقيرية / عبارات عدائية وعدوانية / نشر نتائج استطلاعات الرأي / خطاب يحث على الكراهية

ويعتبر الصحفيون غالبا مسؤولين عن التجاوزات بـ280 حالة، يليهم السياسيون بـ 35 حالة، ثم الخبراء والمثقفون وقادة الرأي بـ23 حالة انتهاك. وسجلت صحف السور والمساء والوقائع والثورة نيوز ومواقع كابيتاليس وبيزنس نيوز أكبر عدد من التجاوزات تليها بدرجة أقل صحف الصريح ولوكوتيديان.

وفيما يتعلق بالتعددية السياسية خلال الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية، فقد كشفت عملية الرصد وجود تغطية واسعة ومتنوعة في وسائل الإعلام المكتوبة للحملة الانتخابية في الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية. ولئن شملت التغطية الإعلامية مختلف القوى السياسية والمترشحين للانتخابات، فقد تركز اهتمام الصحف خاصة على المترشحين محمد الباجي قايد السبسي ومحمد المنصف المرزوقي. هذا، وتميز سياق التغطية عموما بالتوازن والحياد.

وشكلت المقالات والتقارير أهم أشكال التغطية الصحفية في وسائل الإعلام بنسبة 57%. كما مثلت مقالات الرأي (افتتاحيات تعاليق) نسبة هامة من أشكال التغطية 19%، في حين مثلت الحوارات الصحفية نسبة 14% من التغطية. وقد حازت حركتا النهضة ونداء تونس على أكبر حيز من التغطية الإعلامية في الصحف محل الرصد بنسبة 25 %، وتمتع المترشحون المستقلون بحيز هام من الحجم العام للتغطية بلغ 28 %.

أما حجم التغطية الصحفية للمرأة في وسائل الإعلام فكان ضعيفا جدا ولم يتجاوز نسبة %5 من المساحة الإجمالية للتغطية، كما تبين أن صحيفتي الصحافة ولوتون خصصتا أقل مساحة لتغطية نشاط المرأة المترشحة.

وقد تميز سياق التغطية الانتخابية للمترشحين عموما بالحياد، لكن عملية الرصد كشفت:

• أن سیاق تغطیة المترشح محمد المنصف المرزوقي كان في بعض الأحیان سلبیا ولو بنسبة محدودة،

• تمتع كل من المترشحین محمد الباجي قاید السبسي ومصطفى كامل النابلي، رغم انسحابھ، بسیاق تغطیة تمیز بالإیجابیة،

• أن المترشح محمد الباجي قاید السبسي حاز على أكبر نسبة من التغطیة الإخباریة المتعلقة بالانتخابات في وسائل الإعلام بلغت %13 من المساحة الإجمالیة للتغطیة،

• أن المترشحین محمد الباجي قاید السبسي ومحمد المنصف المرزوقي وحمة الھمامي كانوا الأكثر حضورا في وسائل الإعلام بنسبة قدرت ب % 30 من المساحة الإجمالیة للتغطیة.

أما فيما يتعلق بوسائل الإعلام الالكترونية، فقد مثلت المقالات الصحفية والتقارير نسبة % 83 من الحجم الإجمالي للتغطية السياسية والانتخابية، واحتلت الافتتاحيات والتعاليق حيزا متواضعا في هذه الوسائل ولم تتجاوز %8 من الحجم الإجمالي للتغطية. وقد طغت المقالات والتقارير الصحفية على التغطية الإعلامية للسياقين السياسي والانتخابي بنسبة %83 من الحجم الإجمالي للتغطية، باستثناء »تونيزينوميريك« Tunisie Numérique و»أفريكان مناجر« African Manager اللتين خصصتا تغطية أوسع للشأن السياسي العام مقارنة بالحملة الانتخابية.

وخصصت الصحف الالكترونية %65 من التغطية الإجمالية للفاعلين السياسيين للمترشحين للانتخابات في حين تم تخصيص نسبة %35 لغير المترشحين. وتمتع المترشحون المستقلون للانتخابات الرئاسية بحيز معتبر من التغطية الصحفية بنسبة %19 من الحجم الإجمالي للتغطية. وحازت حركة نداء تونس على أهم نسبة تغطية إعلامية بنسبة %18.

أما حضور المرأة بصفتها فاعلة سياسية فقد اتسم بالضعف الشديد في الصحف الالكترونية ولم يتجاوز إجمالا نسبة %3 من الحجم الإجمالي للتغطية.

وأما المترشحان محمد الباجي قايد السبسي ومحمد المنصف المرزوقي فقد حظيا بالحجم الأكبر من التغطية الإعلامية للسياق الانتخابي بنسب بلغت على التوالي %19 و%18 لكل منهما.

وعموما، اتسمت التغطية الإعلامية للمترشحين للانتخابات الرئاسية بالحياد، غير أن تلك المتعلقة بالمترشح محمد المنصف المرزوقي تميزت في بعض الأحيان بقدر من السلبية، في حين أن المترشح محمد الباجي قايد السبسي حظي بسياق تغطية إيجابي وإن كان بصفة محدودة.

أخيرا، وفيما يتعلق بفترة الصمت الانتخابي للدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية، فقد سجلت الهيئة 8 مخالفات تمثلت أغلبها في نشر نتائج استطلاعات الرأي، 6 مخالفات منها في وسائل الإعلام المكتوبة ومخالفتين في وسائل الإعلام الالكترونية.

أ. مراقبة وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية أثناء الحملة الانتخابية للدورة الثانية وفترة الصمت الانتخابي

سجلت الهيئة طيلة الحملة الانتخابية للدورة الثانية للانتخابات الرئاسية وفترة الصمت الانتخابي التي تلتها 519 مخالفة في الصحف المكتوبة توزعت على 376 تجاوزا لأخلاقيات المهنة و143 مخالفة انتخابية اتخذت شكل الإشهار السياسي ونشر نتائج سبر الآراء والنشر الجزئي أو الكلي للنتائج قبل غلق آخر مكتب اقتراع.

ومثلت المقالات والتقارير الصحفية أكثر الأشكال الصحفية المستعملة في التغطية بنسبة %44 تليها الافتتاحيات والتعاليق والتحاليل بنسبة %30 ثم الحوارات الصحفية بنسبة %9، فالبرقيات والأخبار القصيرة والنقل والتحقيق وغيرها من الأشكال بنسب تتراوح بين 2 و%6.

ورصدت الهيئة استعمال التعاليق المنحازة في المقالات والتقارير في 68 مناسبة، و55 حالة دعاية سياسية قام بها صحفيون وسياسيون ومثقفون وغيرهم. كما سجلت استعمال العبارات العدائية والعدوانية في 56 مناسبة.

الصفحة

أما الافتتاحيات والتعاليق والتحاليل فقد شهدت استعمال تعاليق منحازة في 50 مناسبة، واستعمال العبارات المهينة والتحقيرية 27 مرة، في حين تمّ استعمال عبارات عدائية وعدوانية في 20 مناسبة.

ورصدت الهيئة في الافتتاحيات والتعاليق 31 مخالفة انتخابية و123 تجاوزا لأخلاقيات المهنة الصحفية، أما في المقالات والتقارير فقد سجلت وجود 65 مخالفة انتخابية و166 تجاوزا لأخلاقيات المهنة.

كما احتوت البرقيات والأخبار القصيرة على 23 تجاوزا لأخلاقيات المهنة الصحفية و8 مخالفات انتخابية. أما الحوارات الصحفية فسجلت من ناحيتها وجود 29 تجاوزا لأخلاقيات المهنة و18 مخالفة انتخابية.

توزع المخالفات بحسب الأدوات الإعلامية المعتمدة

وقد تراوحت مواقف الصحفيين والمشرفين على وسائل الإعلام المكتوبة خلال الحملة الانتخابية بين الاكتفاء بدور الوسيط في نقل التجاوز، أو القيام بالمخالفة في 105 حالة أو التواطؤ مع القائمين بالتجاوز في 196 مناسبة.

Image 1

وسجلت صحف الصريح والشروق والسور والثورة نيوز والمغرب أكبر عدد من التجاوزات خلال حملة الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية، ومثلت تجاوزات أخلاقيات المهنة الصحفية أهم التجاوزات المرتكبة.

توزيع التجاوزات المتعلقة بأخلاقيات المهنة المرتكبة من الصحف

وسيلة الإعلام: تجاوزات صارخة / تجاوز لأخلاقيات المهنة الصحفية

ويعتبر الصحفيون والمسؤولون عن وسائل الإعلام مسؤولين عن 314 مخالفة يليهم السياسيون والأحزاب السياسية بـ127 مخالفة ثم المثقفون والخبراء وقادة الرأي بـ47 مخالفة.

وأما فيما يتعلق بالتعددية في وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية خلال الحملة الانتخابية للدورة الثانية للانتخابات الرئاسية، فقد حظي المترشحان محمد الباجي قايد السبسي ومحمد المنصف المرزوقي بتغطية متوازنة في الصحف موضوع الرصد.

Image 2

حجم التغطية للمترشحين للدورة الثانية للانتخابات الرئاسية في وسائل الإعلام المكتوبة

وعموما، تميز نسق التغطية الإخبارية للحملة بالحياد غير أن تلك المتعلقة بالمترشح محمد المنصف المرزوقي اتسمت بقدر من السلبية لم يتجاوز 9% من الحجم الإجمالي للتغطية. وفي المقابل تمتع المترشح محمد الباجي قايد السبسي بتغطية إيجابية في حدود لا تتعدّى 4%.

Footer

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية

أما فيما يتعلق بتغطية الحملة للدورة الثانية في الصحافة الالكترونية، فقد كشفت عملية الرصد هيمنة طفيفة للمقالات المتعلقة بالشأن السياسي عامة والتي لا علاقة لها بالانتخابات والتي بلغت نسبة 52% من الحجم الإجمالي للتغطية الصحفية، حتى وإن خصصت بعض المواقع الإخبارية حيزا مهما للحملة الانتخابية مثل بيزنس نيوز والمصدر وكابيتاليس، ووابمانجرسنتر، والتونسية. كما أظهرت هيمنة المقالات والتقارير الصحفية على التغطية الإخبارية للشأنين السياسي والانتخابي بنسبة 85%، في حين أن استعمال الافتتاحيات والتعاليق كان بنسبة محدودة لم تتعد نسبة 7% من الحجم الإجمالي للتغطية.

حجم التغطية للمترشحين للدورة الثانية للانتخابات الرئاسية في وسائل الإعلام الالكترونية

محمد المنصف المرزوقي / محمد الباجي قائد السبسي

كما تبيّن أيضا وجود توازن في حجم التغطية المتعلقة بالمترشحين للدورة الثانية للانتخابات الرئاسية وبالفاعلين السياسيين غير المترشحين بنسبة 50% لكل منهما. وفيما يتعلق بالأحزاب السياسية فإن حركة نداء تونس وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية كانا الطرفين السياسيين الغالبين على التغطية الإخبارية للصحافة الالكترونية بنسبة 61%، تليهما حركة النهضة بـ 14% والجبهة الشعبية بـ7%.

وتميز سياق تغطية الفاعلين السياسيين عموما بالحياد غير أن المترشح محمد المنصف المرزوقي كان هدفا لتغطية سلبية وإن بنسبة محدودة في حين أن الباجي قايد السبسي تمتع بتغطية إيجابية بنسبة محدودة أيضا.

الفرع الثالث: مراقبة تمويل الحملة

عملا بأحكام الفصل 89 من القانون الانتخابي، تولّت الهيئة مراقبة مدى التزام القائمات المترشحة في الانتخابات التشريعية والمترشحين في الانتخابات الرئاسية بقواعد تمويل الحملة الانتخابية. كما اضطلعت بدور توعوي لفائدتهم، وذلك من خلال إعداد دليل المترشح واستمارة الحساب المالي أو الاتصال اليومي والمباشر بالوكلاء الماليين وتنظيم دورات توعية لفائدتهم.

وقد توزّعت مراقبة تمويل الحملات الانتخابية إلى رقابة ميدانية في مرحلة أولى ثم رقابة مستندية في مرحلة ثانية.

وتقوم المراقبة الميدانية على معاينة الأنشطة الانتخابية وتوثيقها وتقييمها ضمن محاضر معاينة أعدت للغرض. وقد عملت الهيئة في هذا الإطار على رصد ومتابعة كافة الأنشطة الانتخابية والقيام بزيارات ميدانية قصد تكوين قاعدة معطيات حول أنشطة القائمات المترشحة في الانتخابات التشريعية والمترشحين في الانتخابات الرئاسية والمصاريف المتعلقة بها، لتمثّل لاحقا منطلقا للمراقبة المستندية التي تجريها الهيئة على حسابات الحملة الانتخابية.

وخضع أغلب الوكلاء الماليين للقائمات المترشحة والمترشحين إلى زيارة أو أكثر، حيث مثّلت الزيارة الأولى مناسبة لتوعية القائمات والمترشحين بالإطار القانوني المنظم لتمويل الحملة والإجراءات والقواعد التي يتعين عليهم العمل بها. أما الزيارة الثانية فهي تهدف إلى تقييم مدى التزامهم بهذه القواعد والإجراءات على غرار:

• التحقّق من فتح حساب بنكي وحید وتعیین وكیل مالي ومسك سجل محاسبي مؤشّر علیھ من الھیئة،

• التثبت في موارد القائمة المترشحة أو المترشح من خلال التحقّق من مشروعیة مصادرھا على غرار عدم وجود تمویل أ جنبي أو تمویل مقنّع وعدم تجاوز سقفي التمویل الخاص أو الذاتي أو المبلغ الأقصى المخوّل التبرّع بھ لكل ذات طبیعیة،

• مراجعة المصاریف من خلال التحقّق من شمولیة تسجیل النفقات، ودفع المترشحین أو القائمات المترشّحة لكل النفقات المتعلقة بالحملة من خلال الحساب البنكي الوحید المفتوح لھذا الغرض والمصرّح بھ لدى الھیئة العلیا المستقلة للانتخابات، والطابع الانتخابي للنفقة، واحترام المترشحین أو القائمات المترشحة للسقف الإجمالي للإنفاق الانتخابي، ومسك وثائق إثبات أصلیة ذات مصداقیة وقیمة ثبوتیة.

وقد واجهت الهيئة عند مراقبتها للحسابات المالية للحملة عدة صعوبات أبرزها:

• عدم توفّر عنصري الاختصاص والخبرة في المجال المالي والمحاسبي بالنسبة لأغلب أعوان المراقبة المیدانیة مما جعل مھمة المراقبة المستندیة وزیارة الوكیل المالي مقتصرة على عدد صغیر من المراقبین بكل ھیئة فرعیة.

• إحجام بعض الوكلاء المالیین عن الاستجابة لزیارة المراقبة بحجّة انشغالھم بالحملة الانتخابیة،

• عدم توفر الوثائق المحاسبیة المطلوبة والسجلات المح یّنة بدعوى عدم التحصّل على الوثائق في تاریخ الزیارة. ولتدارك هذه الصعوبات، عملت الهيئة على دعم الهيئات الفرعية للانتخابات خاصة من خلال:

• تقدیم الإرشادات اللازمة لفائدة المسؤولین بالھیئات الفرعیة خاصة فیما یتعلق بمتطلبات زیارة الوكیل المالي،

• وضع جمیع الوثائق والمراجع التي تتطلّبھا زیارة الوكیل المالي على ذمة المسؤولین بالھیئات الفرعیة على غرار دلیل زیارة الوكیل المالي وجدول احتساب موازنة الحملة...،

• تأطیر كامل عملیة المراقبة المستندیة بالھیئة الفرعیة تونس 2 من خلال برمجة الزیارات المیدانیة للقائمات المترشحة للانتخابات التشریعیة وتكوین فریق عمل للقیام بعملیة المراقبة.

1. مراقبة تمويل الحملة في الانتخابات التشريعية

قامت الهيئات الفرعية بالمراقبة الميدانية لأنشطة القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية عن طريق وضع جداول عمل للمراقبين الميدانين التابعين لها حسب ما وقع التصريح به من أنشطة واجتماعات للقائمات المترشحة. وتولى المراقبون الميدانيون زيارة الأنشطة المعلن عنها أو التي تمكنت الهيئة من رصدها دون إعلام مسبق وتحرير محاضر في شأنها تحتوي، إلى جانب وصف للنشاط، على تقدير الإمكانيات المادية التي وقع استعمالها خلال النشاط بهدف مراقبة مدى احترام سقف الإنفاق من قبل القائمة. ويتم تجميع المحاضر الخاصة بمراقبة الأنشطة لكل قائمة مترشحة على مستوى الدائرة الانتخابية المعنية.

كما قامت خلال الأسبوع الأخير للحملة الانتخابية بزيارات ميدانية للوكلاء الماليين للقائمات المترشحة للتثبت من احترامها لضوابط وإجراءات تمويل الحملة الانتخابية مثل مسك السجلات المحاسبية وتنزيل الموارد والمصاريف بالحساب البنكي الخاص بالحملة وتقديم الفواتير والعقود المطلوبة.

هذا، ولم تفض عملية المراقبة إلى تسجيل أي إخلال جسيم بقواعد تمويل الحملة الانتخابية.

2. مراقبة تمويل الحملة في الانتخابات الرئاسية

تولت الهيئة تكليف أعضاء الفريق المركزي لمراقبة تمويل الحملة الانتخابية بمتابعة أنشطة المترشحين، بمعدل 4 مترشحين لكل مراقب، بالاعتماد على تقارير فرق الرقابة الجهوية وعلى المعلومات الواردة من وسائل الإعلام وتلك المنشورة على الصفحات الرسمية للمترشحين وصفحات التواصل الاجتماعي والتي يقع تأكيدها من قبل فرق الرقابة على المستوى الجهوي. وتبعا لهذه العملية، تكونت لدى وحدة الرقابة قاعدة بيانات كانت أساسا لتوجيه ودعم عملية الرقابة المستندية التي خضع لها الوكلاء الماليون للمترشحين.

وتمكنت الهيئة من مراقبة الوثائق المالية ل21 مترشح من بين 27 مترشحا أي بنسبة %78، علما أن مترشحين اثنين، من بين المترشحين الستة الذين لم يخضعوا لعملية الرقابة، أعلنا انسحابهما قبل انطلاق الحملة ولم يتحصلا على منحة التمويل العمومي كما لم يقوما باي نشاط انتخابي. أما المترشحين الأربعة الباقين فلم يستجيبوا لاستدعاء الهيئة التي وجدت نفسها غير قادرة على إلزامهم بالاستجابة لطلب تقديم حساباتهم المالية نظرا لمحدودية الصلاحيات المسندة لها قانونا في هذا الشأن. ولم يتسن لها إلغاء نتائجهم باعتبارهم لم يكونوا من بين الفائزين في الدورة الأولى.

كما عاينت الهيئة عدة خروقات أخرى لقواعد تمويل الحملة على غرار:

• الحصول على تبرع عیني مصدره أجنبي، وقد تم إحالة الملف على أنظار النیابة العمومیة علما أن المترشح المعني لم یتجاوز الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسیة،

• عدم تحیین السجلات المحاسبیة للحملة،

• عدم التأشیر على السجل المحاسبي.

وبلغت جملة مصاريف الحملة الانتخابية لجميع المترشحين في الدورة الأولى الذين خضعوا لعملية الرقابة، حسبما وقع التصريح به لدى الهيئة، وبعد التعديلات التي أدخلتها مصالح المراقبة على ضوء المعطيات المتوفرة لديها 5.085.753 دينار منها مبلغ 1.543.998 دينار خصصت لنفقات الإشهار الحضري.

وعلى إثر الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى للانتخابات الرئاسية وبداية الحملة الانتخابية الخاصة بها، تمت إعادة توزيع فريق المراقبة حسب المناطق التي تجرى بها الحملة الانتخابية، وكلّف كل مراقب بمتابعة الحملة الانتخابية في نطاق المرجع الترابي للهيئة الفرعية الراجع إليها. وتقوم عملية المراقبة على التنسيق بين كل مراقب من مراقبي الفريق المركزي والمكلفين الجهويين للهيئات الفرعية المعنية لمحاولة تغطية أكبر عدد ممكن من الأنشطة الانتخابية بناء على التصاريح المدلى بها من طرف المترشحين، وبالاستعانة دائما بالأخبار المتواترة بوسائل الإعلام وصفحات الأنترنات وصفحات التواصل الاجتماعي.

وخلال يوم الصمت الانتخابي حضر الوكيلان الماليان للمترشحين السيدين محمد الباجي قايد السبسي ومحمد المنصف المرزوقي وتمكنت الهيئة من القيام بعملية المراقبة المستندية على ضوء الوثائق والمستندات المقدمة.

وقد أفضت عملية مراقبة تمويل الحملة الانتخابية للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية إلى ضبط المبلغ الجملي للإنفاق الانتخابي للمترشحين ب869.559 دينار، و تعتبر المصاريف المتعلقة بالإشهار الحضري أهم عنصر من مجموع المصاريف حيث بلغت 316.507 دينار لكلا المترشحين.

التوصيات

بمناسبة إعدادها للنصوص القانونية المنظمة لمختلف أوجه الحملة الانتخابية وتمويلها وعند مراقبتها لها، تعرضت الهيئة إلى عديد الإشكالات التي تستوجب إيجاد حلول من خلال:

حصر مبدأ الحیاد في التغطیة أثناء الفترة الانتخابیة على وسائل الإعلام العمومیة مع ضرورة تقید وسائل الإعلام الخاصة بالموضوعیة والمھنیة.

لئن تضمّنت مبادئ الحملة الانتخابیة مبدأي المساواة وضمان تكافؤ الفرص بین المترشحین، إلا أنّ اقتصار ھذه المبادئ على الحملة الانتخابیة دون غیرھا رتّب بعض الثغرات التي عمل قرار الھیئة على تغطیتھا، مما یتجھ معھ تعمیمھا على كامل الفترة الانتخابیة.

یتجھ العمل على مزید توضیح تعریف الإشھار السیاسي وإدراج تعریف للإشھار السیاسي المُقنّع وتحجیره، مع بیان العقوبات التي یمكن توقیعھا على المترشحین أو الشركات المختصة في ھذا المجال،

ضرورة الإسراع بسن قانون یؤطر سبر الآراء ونشرھا والاقتصار في تحجیر بث ونشر سبر الآراء، خلال الحملة الانتخابیة وأیام الصمت وذلك إلى غایة إغلاق آخر مكتب اقتراع، داخل الجمھوریّة،

عدم تلاؤم القواعد المتعلقة باستعمال القائمات المترشحة بالخارج لوسائل الإعلام الأجنبیة مع النظام القانوني المنطبق في بلد الإقامة، ضرورة أن ھذه الوسائل التي یمكن استعمالھا من قبلھا تحكمھا قوانین وطنیة وبالتالي لا یسوغ بأیة حال للھیئة ممارسة رقابة علیھا، مما یتجھ معھ الاقتصار على تقییم وتقدیر استعمال تلك الوسائل ضمن نفقات الحملة وإدراجھا ضمن السقف الانتخابي.

توضیح صلاحیات الھیئة فیما یتعلق بمراقبة تمویل الحملة على غرار ما تمّ إقراره بالنسبة إلى دائرة المحاسبات، تحدید ترتیب مصادر التمویل بغایة تحدید الأولویة في الاستھلاك، مع توضیح صلاحیات وكیل القائمة المترشحة أو المترشح فیما یتعلق بتصفیة فاضل الحساب البنكي الجاري والمساھمات العینیة التي لم یتم استھلاكھا بمناسبة الحملة الانتخابیة،

ضبط الأحكام المتعلقة بفترة ما قبل الحملة لتحدید الالتزامات المحمولة على القائمات المترشحة والمترشحین،

التقلیص في الفترة الانتخابیة من ثلاثة أشھر إلى شھرین، بشكل یوافق تاریخ تقدیم الترشحات وتحدید القائمات المترشحة والمترشحین الخاضعین لأحكام ھذه الفترة.

تنقیح الفصل 50 من القانون الانتخابي بالتنصیص على أن فترة ما قبل الحملة بالنسبة للانتخابات السابقة لأوانھا على معنى الفصول 86 و98 و99 من الدستور والانتخابات الجزئیة على معنى الفصل 34 من القانون الانتخابي تنطلق من تاریخ صدو ر أمر دعوة الناخبین المحدد بشھرین، وذلك باعتبار استحالة تطبیق أحكام الفترة الانتخاب یّة بشكل سابق لمدة الثلاثة أشھر المحددة لتنظیم ھذه الانتخابات.

الباب السابع: عمليات الاقتراع والفرز

يعد الاقتراع والفرز إحدى العمليات المحورية في المسار الانتخابي والتي تحظى بالقسط الأوفر من الاستعدادات البشرية والمادية واللوجستية. وقد استوجب الإعداد لهذه العملية ضبط الإطار القانوني في مرحلة أولى، سواء فيما يتعلق بإجراءات اختيار وتعيين أعضاء مكاتب الاقتراع أو بضبط إجراءات الاقتراع والفرز، وتولت الهيئة في مرحلة ثانية الإعداد اللّوجستي والمادي لكل العمليات المرتبطة بهذه المرحلة.

القسم الأول: الإطار القانوني لعمليات الاقتراع والفرز

الفرع الأول: ضبط إجراءات تعيين أعضاء مكاتب الاقتراع

أوجب القانون الانتخابي في فصله 121 على الهيئة ضبط شروط وصيغ تعيين رؤساء مكاتب الاقتراع وأعضائها وتعويضهم، وهو ما استوجب إصدار قرار ترتيبي في الغرض والبحث في وضع شروط موضوعية لتعيين أعضاء مكاتب الاقتراع تراعي عنصري الكفاءة والخبرة، وتُمكِّن من استكمال النقص أو التعويض عند الاقتضاء. وتبعا لذلك، ارتقى تنظيم مسألة اختيار أعضاء مكاتب الاقتراع إلى المجال الترتيبي على خلاف ما كان عليه الأمر في انتخابات 2011.

1

وقد تضمن القرار المتعلّق بضبط شروط وصيغ تعيين أعضاء مكاتب الاقتراع وطرق تعويضهم عدة مسائل تتعلق خاصة بشروط العضوية، والبت والنشر والمراجعة، وإجراءات استكمال قائمة الأعضاء وتعويضهم.

1. شروط العضوية

تم الاستناد في تحديد شروط عضوية مكاتب الاقتراع إلى العناصر التالية:

• ما تضمّنھ الفصل 121 من القانون الانتخابي بخصوص شروط النزاھة والحیاد والاستقلالیة، وانعدام الصلة بالمترشحین من حیث القرابة أو العلاقة المھنیة، وعدم الانتماء إلى أي حزب سیاسي، وعدم تحمل مسؤولیة في ھیاكل التجمع الدستوري الدیمقراطي. وقد طرحت ھذه الشروط بعض الصعوبات المتعلقة بالتثبت من تحقّقھا في المترشحین لعضویة مكاتب الاقتراع، وتمّ في ھذا الإطار ا لتنصیص على إمضاء المترشح لتصریح على الشرف معرّف بالإمضاء باستیفائھ للشروط الواردة بالفصل 121 من القانون الانتخابي وبصحّة البیانات المقدمة. وكانت ھذه الشروط من بین الأسباب الرئیسیة في مراجعة عضویة بعض أعضاء مكاتب الاقتراع الذین ثبت عدم حیادھم أو عدم استقلالیتھم. - اعتماد حدّ أدنى من المستوى التعلیمي في المترشحین لعضویة مكاتب الاقتراع، وقد تمّ الحرص في تحدید المستوى التعلیمي على ضمان مشاركة موسعة في الترشح خاصة أمام احتیاج الھیئة لعدد كبیر من أعضاء مكاتب الاقتراع. 2. البت والنشر والمراجعة

أ. البت في مطالب الترشح لعضوية مكاتب الاقتراع

نصت الفقرة الأولى من الفصل 7 من قرار الهيئة عدد 19 لسنة 2014 على أن "تتولّى الهيئة الفرعية فرز مطالب الترشح وتقرر قبول المترشحين الذين استوفوا الشروط القانونية في حدود العدد المطلوب". وقد طرحت عملية البت في المطالب عديد الإشكاليات من الناحية العملية تتعلق بمعايير ترتيب المترشحين وفرز الملفات، تم على إثرها توجيه مذكرة إلى الهيئات الفرعية توضح مراحل البت في مطالب الترشح والمعايير المعتمدة لترتيب المترشحين وفق الخطوات التالية:

• التث بّت من استیفاء الملفات للوثائق المطلوبة،

• التث بّت من توفر شرط المستوى التعلیمي،

• التث بّت من توفر صفة الناخب في المترشحین،

• التث بّت من شرطي الحیاد والاستقلالیة،

-

1