قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 7 لسنة 2014 مؤرخ في 3 جوان 2014 يتعلق بقواعد وإجراءات تسجيل الناخبين للانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه بالقرار عدد 11 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جويلية 2014.

2

الفصل 7 - فقرة 2 من القانون الانتخابي.

وتمثّل خدمة البيانات غير المهيكلة أبرز الإضافات التي قامت بها الهيئة حيث تهدف إلى تقريب خدمة التسجيل من الناخبين، دون وجوب التحول إلى أي مكتب تسجيل. وقد تم فتح هذه الخدمة لفائدة التونسيين المقيمين بالتراب الوطني وتقوم على إدخال رمز يتضمن عدد بطاقة التعريف الوطنية لطالب التسجيل ملحقا برمز مركز الاقتراع الذي يود التصويت به. هذا، ويمكن الاطلاع على رموز مراكز الاقتراع عبر الموقع الالكتروني للهيئة أو من خلال الاتصال بمركز النداء 1814. وللتحقق من إرادة الناخب في اختيار مركز الاقتراع، تم اشتراط أن تكون شريحة اتصال الهاتف الجوال مسجلّة باسم طالب التسجيل، وتم التعاون في هذا الصدد مع مزودي الخدمات الاتصالية.

#رمز مركز الاقتراع*عدد بطاقة التعريف الوطنية*195*

أما تطبيقة التسجيل عبر الأنترنات فقد تم فتحها للتونسيين المقيمين خارج تراب الجمهورية، وتهدف إلى تقريب خدمة التسجيل إليهم خاصة في ظلّ استحالة تغطية مكاتب التسجيل الثابتة والمتنقلة لكافة المناطق التي يقيمون بها.

وقد استلزم العمل بهذه المنظومة المعلوماتية اعتماد قاعدة بيانات المسجلين إراديا سنة 2011 طبقا لما أقره الفصل 169 من القانون الانتخابي من أن الهيئة تمسك سجل الناخبين وتتولى ضبطه انطلاقا من قائمات الناخبين المرسمين إراديا بمناسبة انتخابات المجلس الوطني التأسيسي. وتم التنسيق في هذا الصدد مع المركز الوطني للإعلامية لاستلام البيانات ليتم بعدها إعداد قاعدة بيانات وسيطة ) Base de données intermédiaire) يتم إدراج كافة المعطيات الواردة من مختلف الهياكل العمومية بها قبل إدخالها في قاعدة البيانات الأصلية. وقد تم في هذا الإطار إبرام اتفاقيات ثلاثية الأطراف تجمع بين الهيئة، من جهة، والمركز الوطني للإعلامية، من جهة ثانية، ووزارة الدفاع الوطني أو وزارة الداخلية أو وزارة العدل أو رئاسة الجمهورية، من جهة أخرى، قصد وضع قواعد البيانات التالية على ذمة الهيئة: - قاعدة المعطيات لبطاقات التعريف الوطنية وجوازات السفر التي تمسكها وزارة الداخلية،

• قاعدة بيانات أعوان الأمن الوطني وأعوان الحرس الوطني وأعوان الحماية المدنية وأعوان السجون والإصلاح الذين يعتبرون من قوات الأمن الداخلي على معنى الفصل 4 من القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي،

• قاعدة بيانات العسكريين،

• قاعدة بيانات أعوان سلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية،

• كشف في الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة تكميلية على معنى الفصل 5 من المجلة الجزائية تمنعهم من ممارسة حق الاقتراع،

• كشف في الأشخاص المحجور عليهم لجنون مطبق.

وقد عملت الهيئة بناء على ذلك على شطب الناخبين المتوفين والعسكريين والأعوان التابعين لقوات الأمن الوطني، أو سلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية من سجل الناخبين لسنة 2011، وذلك قبل انطلاق حملة التسجيل في 23 جوان 2014. وقد بلغ عددهم 137948ناخبا أي بما نسبته %2.8 من مجموع الناخبين المرسمين إراديا سنة 2011. وتظلّ هذه النسبة محدودة خاصة أن سجلّ الناخبين بقي جامدا طيلة فترة ناهزت الثلاث سنوات، ويمكن تفسيرها بأن الهياكل العمومية المعنية لم تتولّ التحيين الفوري لعدد من قواعد البيانات العمومية وثيقة الصلة بالسجل الانتخابي، على غرار منظومة الحالة المدنية والمنظومات المتعلقة بالتصرف في الأعوان المنتمية إلى الأسلاك النشيطة.

عمليات التحيين المدخلة على سجل الناخبين المرسمين إراديا سنة 2011

عدد الناخبين المشطوب عليهم بسبب الوفاة 53412

عدد الناخبين المشطوب عليهم لانتمائهم لقوات الأمن الوطني 5934

عدد الناخبين المشطوب عليهم لانتمائهم لقوات الجيش الوطني 3927

عدد الناخبين المشطوب عليهم بسبب الحجر 109

عدد الناخبين المشطوب عليهم بسبب الحكم بعقوبة تكميلية تحرمهم من الاقتراع 10

عدد الناخبين المشطوب عليهم إثر تسجيلهم بوثيقة هوية جديدة 43210

عدد الناخبين المشطوب عليهم لتكرر تسجيلهم 31346

العدد الإجمالي للناخبين المشطوب عليهم 137948

عدد المسجلين إراديا سنة 2011 4437603

هذا، واعترضت الهيئة عدة صعوبات عند عملها على شطب كافة الأشخاص الذين لا تتوفر فيهم صفة الناخب أو المشمولين بإحدى حالات الحرمان حيث تبين خاصة أن:

• سجل الحالة المدنية غير محين فيما يتعلق بالوفيات،

• أغلب الوزارات المعنية لم تقم بتحيين قاعدة بيانات أعوان الأسلاك النشيطة بها،

• وزارة العدل لا تتوفّر لديها قاعدة بيانات محينة للأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة تكميلية على معنى الفصل 5 من المجلة الجزائية تحرمهم من ممارسة حق الانتخاب والأشخاص المحجور عليهم لجنون مطبق.

وقد عملت اللجنة التي أحدثها مجلس الهيئة لمتابعة عملية التسجيل على عقد سلسلة من الاجتماعات مع الوزارات المكلفة بالعدل والداخلية والشؤون الخارجية والدفاع وإدارة الحالة المدنية لدراسة الآليات الكفيلة بتحيين قاعدة البيانات الخاصة بسجل الناخبين في صيغته المتحصل عليها إبان انتخابات المجلس الوطني التأسيسي سنة 2011، وقدمت على ضوء ما توصلت إليه من نتائج عديد المقترحات إلى مجلس الهيئة على غرار الإذن بإرسال فرق فنية من إطارات وزارة الداخلية إلى عدد من المراكز الديبلوماسية والقنصلية التي أصدرت أكبر عدد من جوازات السفر قصد إدراج البيانات المتعلقة بها بمنظومة التصرف في جوازات السفر، وإصلاح الأعطاب الفنية التي حالت دون تحويل تلك المعطيات من البعثات الديبلوماسية والقنصلية في الإبان. وقد أفضى ذلك إلى إدراج أكثر من 80 ألف جواز سفر جديد لتونسيين مقيمين بالخارج بقاعدة البيانات. كما تم اقتراح وإنجاز حملة وطنية قصد تسهيل حصول قرابة 6 آلاف امرأة ريفية على بطاقة التعريف الوطنية بالتنسيق مع كل من وزارة الداخلية ووزارة العدل وكتابة الدولة لشؤون المرأة والهيئات الفرعية.

وقد لاحظت الهيئة إقبالا كبيرا من المواطنين على استعمال خدمة البيانات غير المهيكلة حيث تم استعمالها للتسجيل من قبل 570248 ناخب، أي بنسبة %57.41 من مجموع الناخبين المسجلين خلال سنة 2014، في حين تم تسجيل 382212 ناخب بواسطة منظومة التسجيل بمكاتب التسجيل الثابتة والمتنقلة، أي بنسبة تقدر ب%38.48. أما عدد المسجلين بواسطة تطبيقة التسجيل عبر الواب فقد بلغ 40833 ناخب، وهو ما يمثل أكثر من %39 من مجموع الناخبين المقيمين بالخارج الذين أتموا عملية التسجيل سنة 2014، والذين بلغ عددهم 104544 ناخبا. وبالرغم من سعي الهيئة إلى الاستفادة من الوسائل الحديثة للاتصال وتيسير استعمالها من قبل الناخبين، وخاصة التونسيين المقيمين بالخارج، فقد تم تسجيل عدة صعوبات رافقت استغلال منظومة "التوانسة Touenssa" ، والتي تعود أساسا إلى عدم تحيين قاعدة بيانات جوازات السفر المستخرجة لدى البعثات القنصلية والديبلوماسية، وعدم امتلاك جانب كبير من الجيل الثاني للهجرة لبطاقات التعريف الوطنية، بالإضافة إلى الصعوبات الفنية المتصلة بمحدودية استعمال محركات البحث للولوج إلى المنظومة والمعتمدة من قبل الوكالة التونسية للسلامة المعلوماتية.

وتجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من بعض الصعوبات التي جابهت عملية انطلاق التسجيل عموما، فقد عملت الهيئة على نشر وتبسيط آليات التسجيل عبر استعمال وسائل الاتصال الحديثة على أوسع نطاق، وهو ما يفسر ارتفاع عدد عمليات التسجيل عبر خدمة البيانات غير المهيكلة التي مثلت %57.41 من مجموع عمليات التسجيل خلال سنة 2014.

ونظرا إلى ما تقتضيه الانتخابات المحلية من ضرورة تدقيق البيانات المضمنة بسجل الناخبين لضمان وجود صلة وثيقة وفعلية للناخب مع المجالس المزمع انتخابها، والتي تتمثل أساسا في شرط الإقامة العادية للناخب عند اختيار مركز الاقتراع، فإن ذلك من شأنه أن يحد من إمكانية استعمال آلية التسجيل عبر خدمة البيانات غير المهيكلة ويدفع بالهيئة إلى مراجعة آليات التسجيل واستنباط آليات تستجيب للمقتضيات القانونية المتعلقة بالانتخابات المحلية، وفي ذات الوقت تكون على قدر كبير من السلاسة والمرونة التي تسمح بتسجيل أكبر عدد من الناخبين، وخاصة منهم الشباب الذين تتروح أعمارهم بين 18 و35 سنة.

2. العمليات الميدانية الخاصة بالتسجيل

سعت الهيئة إلى تفعيل مبدأ الشمولية في عملية تسجيل الناخبين من خلال توزيع جغرافي لأعوان التسجيل يمكّن من الوصول إلى كافة الشرائح الاجتماعية والفئات العمرية ويحقق تغطية واسعة لمكاتب التسجيل. وتم لهذا الغرض اعتماد قاعدة بيانات 2011 الخاصة بمكاتب التسجيل والتي كانت تقوم أساسا على تركيز مكاتب ثابتة بالبلديات والعمادات والمعتمديات ومكاتب البريد. وتم بناء على ذلك تركيز المكاتب الثابتة خاصة في البلديات والمعتمديات بالإضافة مكاتب جديدة بالفضاءات التجارية الكبرى ومحطات النقل والمطارات والموانئ البحرية والساحات العمومية مع دعمها بمكاتب تسجيل متنقلة خاصة في الفترة المسائية، وذلك لتزامن فترة التسجيل مع فصل الصيف وشهر رمضان. كما عملت الهيئة في الفترة الثانية للتسجيل على إضافة فرق تسجيل متنقلة جديدة للاقتراب أكثر فأكثر من الناخب وتشجيعه على التسجيل.

وحرصت الهيئة على المتابعة اليومية لكل جوانب عملية التسجيل من الناحية اللوجستية والعملياتية حيث قامت في هذا المجال ب:

• ضبط توقيت العمل خلال الأيام العادية وشهر رمضان بما يتماشى خاصة مع عادات المواطن التونسي،

• تلقّي التقارير اليومية من الإدارات الفرعية فيما يتعلق بسير عملية التسجيل والإشكاليات التي تم رصدها،

• متابعة الإحصائيات اليومية للتسجيل وخاصة مردودية أعوان فرق التسجيل المتنقّلة، وتم في هذا الإطار وعلى ضوء النتائج الأولية المحققة، اتخاذ التدابير اللازمة على غرار تغيير أماكن بعض مكاتب التسجيل الثابتة ودون المساس بالمكاتب التي تم تركيزها بالبلديات والمعتمديات،

• الحرص على الاستغلال الأمثل لحملات التوعية الميدانية بإدماج فرق التسجيل المتنقّلة ضمنها قصد الوصول إلى جميع الشرائح الاجتماعية،

• دفع الهيئات الفرعية إلى التركيز على عملية التسجيل بواسطة فرق التسجيل المتنقلة وتوجيهها إلى المراكز التجارية الكبرى والمهرجانات الصيفية والشواطئ والساحات الكبرى نظرا لتزامن عملية تسجيل الناخبين مع فصل الصيف،

• توجيه فرق التسجيل المتنقلة للعمل قرب المناطق الصناعية والريفية والإدارات العمومية للاقتراب أكثر فأكثر من طالبي التسجيل، وذلك بعد التنسيق مع عدة أطراف على غرار المكاتب الجهوية للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،

• التأكيد على ضرورة تعامل وتعاون الهيئات الفرعية مع مختلف منظمات وجمعيات المجتمع المدني بغاية دفع نسق عملية التسجيل،

• التأكيد على ضرورة إعداد برنامج عمل ليلي خاص بالفرق المتنقلة تزامنا مع شهر رمضان حيث وقع التركيز على المقاهي والفضاءات والأسواق التجارية وغيرها،

• القيام بزيارات ميدانية لبعض الهيئات الفرعية للوقوف عن كثب على عملية التسجيل وتحديد النقائص.

وقد تفاعلت الهيئة بصفة إيجابية مع مختلف التقارير والملاحظات الواردة من منظمات وجمعيات المجتمع المدني أو تلك المتأتية من مركز النداء التابع للهيئة قصد معالجة النقائص المسجلة، وذلك بالتنسيق المباشر مع الهيئات الفرعية المعنية.

الفرع الثالث: التكوين في إجراءات التسجيل

تحتل برامج التكوين حيزا هاما من عمل الهيئة باعتبارها أحد أهم العوامل المؤسسة لنجاح المسار الانتخابي. وفي هذا الإطار، قامت الهيئة بضبط خطة للتكوين وإعداد المواد الخاصة بها من محامل وأدلة بالإضافة إلى ضبط الوسائل البيداغوجية التي سيتم اعتمادها.

1. خطة التكوين

بهدف إنجاح عملية التسجيل، عملت الهيئة على ضبط خطة تكوين هرمية متعددة الأبعاد تلبي احتياجات مختلف الأطراف المتدخلة في عملية التسجيل من أعوان تسجيل ومشرفين على العملية على مستوى الإدارات الفرعية وصولا إلى أعوان مركز النداء الذين تولوا مهمة توجيه وإعلام الناخبين بإجراءات التسجيل. وقد تم اعتماد هذا الخيار بناء على الاعتبارات التالية:

• ضرورة الشروع في عملية تسجيل الناخبين ضمن الإطار الزمني الضيق الذي فرضته روزنامة الانتخابات،

• الحاجة إلى تكوين المكونين الأساسيين والإطارات العاملة بالإدارات الفرعية على المستوى المركزي لضمان وحدة المفاهيم والإجراءات وترسيخ القيم المؤسسية لدى المشاركين،

• ضرورة الإلمام بالجانب التقني لعملية التسجيل، مما يتطلب تكويناً تقنياً يهم منظومة التسجيل وأجهزة الكمبيوتر وشبكات الاتصال بالأنترنات،

• ضرورة تعزيز التكوين بخطة متابعة وتقييم لأخذ الدروس المستفادة وإفساح المجال لتطوير العملية التدريبية باستمرار. وقد حرصت الهيئة في مرحلة أولى على إكساب أعوان وإطارات الهيئة والهيئات والإدارات الفرعية الخبرات والمهارات النظرية والعملية التطبيقية لمتابعة عملية تسجيل الناخبين، وذلك من خلال:

• التعريف بالإطار العام لعملية التسجيل وبتوزيع الاختصاصات والمهام بين مجلس الهيئة والجهاز التنفيذي والهيئات والإدارات الفرعية ومسؤولية كل طرف في عملية التسجيل،

• التعريف بمراحل عملية تسجيل الناخبين على غرار وضع قائمات الناخبين على ذمة العموم والنزاعات المتعلقة بالترسيم بها وصولاً إلى ضبطها بصفة نهائية،

• التعريف بالجدول الزمني لعملية تسجيل الناخبين ومختلف الآجال والمواعيد المرتبطة بالروزنامة الانتخابية.

وقد تم في هذا الإطار، في مرحلة أولى، تنظيم ورشة تدريبية موجهة إلى الإطارات العاملة بالإدارة المركزية للهيئة وذلك أيام 12 و13 و14 ماي 2014 تهدف إلى توضيح الإطار العام للانتخابات عموما ومرحلة التسجيل على وجه الخصوص باعتبار أن إطارات الإدارة المركزية سيتولّون التخطيط والإشراف على عملية التسجيل كل في مجال اختصاصه.

وتولت الهيئة، في مرحلة ثانية، وفي الفترة الممتدة بين منتصف شهر ماي ونهاية شهر جوان 2014، برمجة خطة متكاملة للتكوين لفائدة الإطارات العاملة بالإدارات الفرعية للهيئة. وفي هذا الإطار تم تنظيم يوم تكويني يوم 05 جوان 2014 لمنسقي الإدارات الفرعية والمكلفين بالشؤون المالية والإدارية البالغ عددهم 48 إطارا. وقد تركّز البرنامج على عدد من المحاور أهمها الإطار العام لعملية تسجيل الناخبين ومختلف طرق وإجراءات التسجيل والاعتراضات والطعون المتعلقة به، مما يسر إلمامهم بمتطلبات عملية التسجيل وبالمبادئ والضوابط التي تحكمها. وفي إطار تنفيذ خطة التكوين لفائدة أعوان التسجيل، تم تكوين مجموعة من المكونين الأساسيين وعددهم 66 وقع اختيارهم من بين مهندسي وفنّيي المركز الوطني للإعلامية ليقوموا بمباشرة عملية التكوين لأعوان مكاتب التسجيل البالغ عددهم 2194 عونا موزعين على أكثر من 1000 مكتب تسجيل في كافة أنحاء الجمهورية. وشمل برنامج التكوين الجوانب القانونية والتقنية والعملية.

وتكفّلت الهيئة بتكوين مكوني أعوان التسجيل على منظومة التسجيل خلال دورتين متتاليين شكّلتا اختبارا وظيفيا لمنظومات التسجيل على النحو التالي:

• دورة لتكوین 60 مكوّن من المركز الوطني للإعلامیة وبعض التقنیین من المركز الوطني للتكنولوجیات في التربیة، - دورة لتكوین مكوّنین من الھیئات الفرعیة بالخارج.

وعملت الهيئة على تصميم آلية موحدة لتقييم كل دورة من الدورات التكوينية من خلال وضع نماذج للتقييم تضمنت مؤشرات تقييم متنوعة إما جزئية تتعلق بكل حصة من حصص الدورة، أو شاملة لكامل الدورة. وقد ركّز التقييم اليومي على محتوى الأنشطة، وطرق العرض والتقديم، وسير الدورة، ومختلف المشاكل التي اعترضت المشاركين، والخدمات المختلفة المسداة لهم. أما التقييم النهائي للدورة، فقد ركّز على مدى تحقيق الأهداف العامة للتكوين، واستيعاب وفهم مواضيع الدورة، وأداء المكونين، وأسلوب ومنهجية التكوين.

2.تصميم الأدلة والوثائق الخاصة بالتسجيل

سعت الهيئة إلى إعداد دليل للتسجيل يتضمن جميع الإجراءات والتوجيهات اللازمة بهدف توضيحها وتوحيدها. كما تم ضبط محتوى دليل النزاعات المتعلقة بالترسيم بقائمات الناخبين وعدد من الوسائل البيداغوجية التي توضح تلك الإجراءات وفق القانون الانتخابي والقرارات الترتيبية الصادرة في الغرض، وإعداد وثيقة تتضمن 100 سؤال وجواب موجهة إلى مركز النداء 1814.

القسم الثاني: حملات التوعية الخاصة بالتسجيل

بهدف لفت انتباه المواطنين إلى قرب انطلاق العمليات الانتخابية المتعلقة بالانتخابات التشريعية والانتخابات الرئاسية، وخاصة عملية تسجيل الناخبين، قامت الهيئة بإعداد حملة إثارة انتباه Teasing ثم حملة كشف Reveal من خلال تقديم شعار انتخابات 2014. وقد انطلقت حملة إثارة الانتباه يوم 19 ماي 2014 عبر مختلف وسائل الإعلام البصري والسمعي والمعلقات الإشهارية والصحافة المكتوبة والمواقع الالكترونية. أما حملة الكشف فابتدأت يوم 26 ماي 2014 من خلال المعلقات الإشهارية مباشرة إثر انعقاد الندوة الصحفية التي قدم فيها مجلس الهيئة شعار انتخابات 2014 ومختلف إجراءات عملية تسجيل الناخبين لتنطلق بعدها حملات التوعية.

وقد اتّسمت عمليات التوعية الخاصة بالتسجيل داخل الجمهورية بانتهاج مقاربة تشاركية تقوم على التعاون بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من جهة ومكونات المجتمع المدني من جهة أخرى، حيث قامت الهيئة وجمعيات ومنظمات المجتمع المدني بعدة أنشطة ميدانية مشتركة مكّنت من تعزيز الحملة التوعوية المتعلقة بتسجيل الناخبين.

كما عملت الهيئة على تعزيز العلاقات مع المجتمع المدني من خلال عقد جلسات عمل ولقاءات دورية على غرار اللقاء الذي نظّمته الهيئة بتاريخ 6 ماي 2014 وحضره قرابة 120 ناشطا ينتمون إلى أكثر من 65 جمعية ومنظمة تنشط على المستويين الوطني والجهوي، إضافة إلى عدد من الجمعيات والمنظمات الناشطة بالخارج. وتم الاتّفاق في هذا اللقاء على ضرورة توسيع دائرة التشاور مع كلّ الأطراف المعنية بهدف الاستفادة من كلّ التوصيات واقتراح الحلول الممكنة من أجل تحسين نسب التسجيل عبر تنفيذ مخطّط عمل واقعي لحملة التوعية يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الناخبين ومحيطهم.

وقد مكّنت هذه المقاربة من تحقيق عديد الأهداف لعلّ أهمها تعبئة كلّ الأطراف الفاعلة من أجل إنجاح حملة التوعية التي تستهدف المواطن في محيطه القريب أو الافتراضي، مع التأكيد على تناسق مختلف رسائل التوعية المزمع تمريرها حول تسجيل الناخبين والموجهة خاصة إلى الشباب، والنساء، والناخبين المسجلين إراديا سنة 2011 بدعوتهم إلى التثبت من تواجد أسماؤهم في السجل الانتخابي والتأكد من صحة مركز الاقتراع المرسمين به، والمواطنين الذي قاموا بالاقتراع سنة 2011 دون تسجيل.

وأعدت الهيئة دليلا للتوعية وضعته على ذمة المتطوعين الذين بلغ عددهم 1400 ناشط في المجتمع المدني وذلك بهدف تأطير عملية التوعية المتعلقة بتسجيل الناخبين وتيسير التواصل مع الفئات المستهدفة بالإضافة إلى ضبط منهجية متابعة لحملة التوعية لرصد نتائجها. وقد تم في نفس الإطار برمجة لقاء إعلامي لفائدة منسقي الحملة على مستوى الهيئات الفرعية تم خلالها عرض الإطار العملي للحملة إضافة إلى النتائج المنتظرة والأدوات المخصصة لمكونات المجتمع المدني. كما حرصت الهيئة على تنظيم عدد من الحصص الإعلامية في 13 منطقة ذات أولوية داخل الولايات، حضرها أكثر من 300 ممثّل عن مختلف هياكل المجتمع المدني، تم على إثرها الاتفاق على مدونة سلوك المجتمع المدني الخاصة بالتوعية.

وفيما يتعلّق بحملات التوعية المساندة لحملة الهيئة، تم التنسيق مع عدد من المنظمات والجمعيات التي تولت القيام بحملات توعوية على المستوى الوطني على غرار الكشافة التونسية والمركز التونسي المتوسطي والمعهد العربي لحقوق الإنسان، وذلك بهدف الحصول على رسائل توعية متجانسة وأكثر فاعلية، حيث وضعت على ذمتها مختلف الأدوات والمواد التي أنتجتها الهيئة، كما تم التنسيق بينها والهيئات الفرعية قصد تحقيق التزامن بين أنشطة هياكل المجتمع المدني وأنشطة فرق التسجيل الميدانية.

وفي ذات الإطار، حرصت الهيئة على فتح قنوات التواصل مع الجمعيات المختصة في ملاحظة الانتخابات التي تم اعتمادها لإعلامها بتوجهات الهيئة ومقاربتها ومخطّط نشاطها بهذا الخصوص. كما تم إحداث قنوات تواصل وإعلام دائمة مع هياكل المجتمع المدني بهدف تمرير رسائل التوعية ودعم أنشطتها فضلا عن العمل على إدراج مقاربة النوع الاجتماعي وتطوير العلاقات مع الجمعيات المختصة في المجال.

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى الدور المحوري الذي قامت به الهيئة لمتابعة عملية التوعية خلال مرحلة التسجيل عبر صفحاتها في مختلف شبكات التواصل الاجتماعي، باعتبارها وسيلة اتّصال بالغة الأهمية وبحكم العدد الكبير والمتزايد لمستخدمي الأنترنات والراغبين في الاطلاع على مستجدات أعمال الهيئة وتطور نسب التسجيل.

وقد تم في هذا الإطار نشر الإحصائيات اليومية لعملية تسجيل الناخبين والحرص على التفاعل مع المواطنين والإجابة عن استفساراتهم وتوجيههم حول طرق التسجيل والإجراءات المعتمدة ومدهم بالمعطيات اللاّزمة بهذا الخصوص. وقد بلغ عدد المتابعين لصفحة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" إثر نهاية فترة التسجيل الثانية 164940 متابعا، وعلى شبكة "تويتر" 16537 متابعا، وعلى شبكة "يوتيوب" 628 متابعا. كما بلغ عدد المتابعين على "الأنستاغرام" 351 متابعا.

وقد حرصت الهيئة على التوعية بأهمية عملية التسجيل من خلال الإشهار الذي اتخذ أشكالا متعددة أبرزها:

• إنتاج أربعة ومضات إشهارية هدفها حثّ التونسيين على التسجيل تحت شعار "نحب تونس، ماله نقيد" وستّ ومضات إشهارية قصيرة )Tag) لتفسير مختلف إجراءات التسجيل تم بثها من قبل عدة قنوات تلفزية تونسية،

• إنتاج أربعة ومضات إشهارية بتقنية البعدين )2D) تحت عنوان "عائلة المجيد...تقيد" تستهدف مختلف الفئات من الناخبين التونسيين المقيمين بالخارج والشباب والمرأة وتستعرض مختلف إجراءات عملية التسجيل. وقد تم بثها في القنوات التلفزية العمومية،

• تحويل الومضات التلفزية إلى ومضات سمعية بثّت في الإذاعات العمومية الوطنية والجهوية وخمس إذاعات خاصة، - تصميم أربعة إعلانات تفسر إجراءات عملية التسجيل وقد تم نشرها أكثر من سبعين مرة في عشر صحف وسبع مجلات، - تصميم معلقات إشهارية تحمل شعار حملة تسجيل الناخبين "نحب تونس، ماله نقيد" ومعلقة تحمل رقم مركز النداء 1814 علقت في جميع الولايات وبلغ عددها 250 معلقة. وقد تم أيضا وضع هذه المعلقات على عدة مواقع الكترونية بلغ عددها حوالي 23 موقع واب، ونشرها بعديد الصحف في شكل "Bannières"،

• توجيه إرساليات قصيرة لحث الناخبين على القيام بعملية التسجيل بالتعاون مع مزودي الخدمات في هذا المجال، - تجهيز حافلة رقمية تعرض مختلف الومضات التوعوية التي أنتجتها الهيئة لتجوب 10 دوائر انتخابية.

ومن جهة أخرى، حرصت الهيئة على تنظيم لقاء موسع مع الأحزاب السياسية، بتاريخ 10 جويلية 2014، لعرض مستجدات التسجيل وشرح طرقه وآثاره على عملية التصويت، فضلا عن حثّ الأحزاب السياسية على لعب دور فاعل في توعية الناخبين المحتملين وفسح المجال لتقديم توصياتها في إطار المقاربة التشاركية التي انتهجتها الهيئة مع شركائها الفاعلين في مختلف مراحل المسار الانتخابي. كما عمل مركز النداء، الذي تم افتتاحه قبل يومين من انطلاق الفترة الأولى للتسجيل، على مد أعوان التسجيل والمواطنين برموز مراكز الاقتراع وإرشاد وتوجيه المتصلين حول أوقات عمل وعناوين مكاتب التسجيل واعتماد أيسر طرق التسجيل وقواعده وفقا للمقتضيات الواردة بالمنظومة القانونية للتسجيل وحسب طبيعة المتصل. كما ساهم المركز في التعريف بخدمة البيانات غير المهيكلة USSD، وإرشاد التونسيين المقيمين بالخارج حول كيفية استعمال منظومة التسجيل عبر الواب وحول الإجراءات المتعلقة بتسجيلهم أو تغيير مركز الاقتراع، علاوة على تقبل مقترحات المواطنين وملاحظاتهم لا سيما تلك التي تتعلّق بمكاتب التسجيل المتنقّلة وإعداد وتوجيه التقارير في شأنها للمصالح المختصة. ولعب مركز النداء دورا في التوعية بأهمية عملية التسجيل من خلال بثّ الومضات الصوتية التوعوية على الموزع الصوتي خارج أوقات العمل. وقد تلقى مركز النداء في هذه الفترة أكثر من 103315 اتصالا من الناخبين والجمعيات والأحزاب بخصوص مختلف إجراءات وآجال التسجيل، منها أكثر من 4955 مكالمة وردت من خارج الجمهورية.

وقد عملت الهيئة على توعية التونسيين المقيمين بالخارج على ضرورة التسجيل للتصويت يوم الاقتراع. ولئن تعرضت الهيئة إلى عديد الصعوبات في هذا المجال لاتّساع رقعة الهيئات الفرعية وارتفاع كلفة الاتصال المباشر بالمواطنين وصعوبة الالتقاء بهم في فضاء يجمعهم، فإنها عملت على تغطية أهم المدن الأوروبية التي شهدت حضورا مكثّفا للجالية التونسية. وقد شملت الحملة التوعوية مختلف الدوائر الانتخابية حيث سعت الهيئة إلى:

• توعية رؤساء وأعضاء الهيئات الفرعية للناخبين بضرورة التسجيل بمقرات البعثات الدبلوماسية وذلك ابتداء من 17جوان 2014،

• تنظيم حملات لتوزيع المطويات انطلاقا من 18 جويلية 2014 وشملت 18 بعثة دبلوماسية وقنصلية في الخارج بكلّ من فرنسا وألمانيا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا،

• تنظيم حملات توعوية بالدائرتين الانتخابيتين فرنسا 1 وفرنسا 2 شملت المحلات التجارية التي تستقطب أعدادا كبيرة من التونسيين تم فيها توزيع حوالي 40 ألف مطوية. وتم بهذه المناسبة توزيع أكثر من 50 ألف نسخة من مجلة "هيا" التي تقدم شرحا مفصلا لإجراءات التسجيل بالنسبة إلى التونسيين المقيمين بالخارج،

• تنظيم حملات توعوية بالبواخر المتوجهة إلى مينائي مرسيليا وجنوة والقادمة منها خلال شهري جويلية وأوت 2014، - تنظيم حملات توعوية بمطاري تونس قرطاج الدولي وجربة جرجيس الدولي حيث تم التواصل مع أكثر من 100 ألف مواطن في مطار قرطاج الدولي بمعدل 6 آلاف مواطن يوميا، وتم تسجيل عديد التونسيين المقيمين بالخارج بهذه المناسبة،

• عقد الاجتماعات المباشرة مع المواطنين في مقرات البعثات القنصلية والدبلوماسية أو في فضاءات أخرى.

وتجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من المجهود التوعوي الذي قامت به الهيئة وتقريب خدمة التسجيل من المواطن، فإن عملية التسجيل لم تحقق الغاية منها حيث ظلّ نسق التسجيل بطيئا. ونظرا لتصاعد وتيرة الإقبال على التسجيل من قبل المواطنين خلال الأيام الأخيرة للفترة الأولى لحملة التسجيل والتي كان من المقرر أن تنتهي يوم 22 جويلية 2014، حيث ارتفع نسق التسجيل اليومي من 27591 ناخبا تم تسجيلهم يوم 10 جويلية 2014 إلى 91980 ناخبا تم تسجيلهم يوم 22 جويلية 2014، بادرت الهيئة بتمديد فترة التسجيل إلى غاية 29 جويلية 2014 باعتباره الأجل الأقصى لاستكمال عملية التسجيل بالنظر إلى مختلف المواعيد المقررة بالروزنامة، وخاصة منها المتعلقة بفتح باب الاعتراض على القائمات الأولية للناخبين واستيفاء الطعون بشأنها، غير أن هذا التمديد لم يسمح إلّا بتسجيل 147038 ناخبا ليبلغ العدد الإجمالي للمسجلين في كامل الفترة الأولى 759424 ناخبا، وهو ما يمثل %76.45 من مجموع المرسمين سنة 2014. وقد تم تسجيل الناخبين خلال الفترة الأولى من حملة التسجيل بواسطة خدمة البيانات غير المهيكلة التي مكنت من تسجيل 439055 ناخبا، وهو ما يمثل %57.8، في حين تم تسجيل 284468 ناخبا بواسطة منظومة التسجيل بمكاتب التسجيل بما نسبته %37.46. وبلغ عدد الناخبين المسجلين عبر الواب 35901 ناخبا، وهو ما يمثّل أكثر من %52 من مجموع الناخبين المقيمين بالخارج الذين أتموا عملية التسجيل خلال الفترة الأولى، والذين بلغ عددهم الجملي 68962 ناخبا.

ونظرا إلى النتائج المحدودة لحملة التسجيل ورغبة من الهيئة في استهداف أكبر عدد ممكن من الناخبين المحتملين وتفاعلا مع طلبات بعض الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، تم تنظيم فترة ثانية للتسجيل من 5 إلى 26 أوت 2014 تخول الترسيم بسجل الناخبين دون أن تفتح الحق في الترشح للانتخابات التشريعية، نظرا لاستحالة ضبط القائمة النهائية للناخبين المسجلين خلال الفترة الجديدة قبل فتح باب الترشح للانتخابات التشريعية. وقد مكّنت الفترة الثانية من إضافة 233869 ناخبا جديدا أي ما يمثل %23.53 من جملة الناخبين المسجلين خلال سنة 2014، وذلك بواسطة خدمة البيانات غير المهيكلة التي مكّنت من تسجيل 131193 ناخبا أي نسبة %56.09 من مجموع المسجلين في الفترة الثانية، في حين تم تسجيل 97744 ناخبا بواسطة منظومة التسجيل أي ما يمثّل %41.79. وفي المقابل، بلغ عدد الناخبين المسجلين عبر الأنترنات 4932 ناخبا، وهو ما يقدر بأكثر من %13.8 من مجموع التونسيين المقيمين بالخارج المسجلين خلال الفترة الثانية، والذين بلغ عددهم 35582 ناخبا. ويمكن تفسير ضعف هذه النسبة بتزامن الفترة الثانية مع قضاء عدد كبير من التونسيين بالخارج لعطلة الاستراحة السنوية بتونس.

وتجدر الإشارة إلى أن السمة البارزة لعملية التسجيل خلال سنة 2014 تمثلت في عزوف الشباب عن المبادرة بترسيم أسمائهم بسجل الناخبين حيث لم يتجاوز عدد الناخبين المرسمين إجمالا والمتراوحة أعمارهم من 18 إلى 35 سنة 1914850 ناخبا وهو ما يمثل %36.08 من جملة الناخبين المرسمين بالسجل.

ولئن سعت الهيئة إلى ضمان حق الناخبين الذين من المحتمل أن يبلغوا السن القانونية لاكتساب صفة الناخب خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ انطلاق حملة التسجيل ومختلف المواعيد الانتخابية، فإنها لم تتوفّق إلا في تسجيل 156297 ناخبا ممن بلغوا السن القانونية خلال الفترة الممتدة من 23 جوان إلى 25 أكتوبر 2014، وهو ما يمثل %29.16 من مجموع الناخبين المستوفين للسن القانونية في نفس الفترة، إلى جانب تسجيل 77 ناخبا جديدا ممن استوفوا شرط السن القانونية في الفترة الممتدة من 27 أكتوبر إلى 22 نوفمبر 2014، وهو ما يمثل %1.08 من جملة الناخبين المستوفين لشرط السن القانونية خلال هذه الفترة. ولضمان مزيد من الإدماجية لعملية التسجيل، فإنه يتعين على الهيئة الحرص مستقبلا على تنظيم حملات تحسيسية موجهة إلى هذه الفئة من الناخبين قصد ضمان مشاركة واسعة للشباب.

ويمكن تفسير العدد المحدود من المسجلين سنة 2014 مقارنة بالعدد الإجمالي للمسجلين إراديا سنة 2011 بعدة أسباب أهمها:

• أن التسجيل بمناسبة انتخابات المجلس الوطني التأسيسي سنة 2011 جاء مباشرة إثر الثورة وما رافقها من حماس للمشاركة في أول انتخابات ديمقراطية وتعددية تشهدها البلاد منذ استقلالها،

• أن الجزء الأكبر من التسجيل تم القيام به سنة 2011 وأن حملة التسجيل سنة 2014 كانت تهدف إلى تدعيم هذا المجهود من خلال استهداف الفئات الممتنعة عن التسجيل والتي تتطلّب جهدا أكبر لإقناعها بأهمية هذه العملية خاصة في ظل إقرار المشرع للطابع الإرادي للتسجيل،

• عدم إدراك العديد من الناخبين أن التسجيل يعتبر إجراء ضروريا حتى يتمكن الناخب من الترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية والتصويت يوم الاقتراع، وذلك خلافا لما كان عليه الأمر بمناسبة انتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي حيث تم اعتماد مبدأي التسجيل الإرادي والآلي للناخبين، وهو ما تمت ملاحظته خصوصا أيام الاقتراع بمناسبة الانتخابات التشريعية حيث أعرب عديد الناخبين عن عدم علمهم بمبدأ التسجيل الإرادي بسجل الناخبين الذي أقره القانون الانتخابي.

ومن ناحية أخرى، تم بمناسبة فترتي التسجيل سنة 2014 تمكين الناخبين من تحيين المعطيات الخاصة بهم خاصة فيما يتعلق بتغيير مراكز الاقتراع التي يرغبون في التصويت بها. وقد تم في هذا الصدد تسجيل أكثر من 223222 عملية تحيين من الناخبين المرسمين، منها 187506 عملية تحيين قام بها الناخبون المرسمون إراديا سنة 2011، بما نسبته %4.22 من مجموع الناخبين المرسمين سنة 2011، وهي نسبة ضعيفة بالنظر إلى بقاء السجل في حالة جمود لفترة قاربت الثلاث سنوات، في حين قام 35716 ناخبا مرسما سنة 2014 بتحيين البيانات المتعلقة بهم، أي بنسبة تفوق %16.

وقد استأثرت الدوائر الانتخابية لتونس الكبرى وكل من سوسة والمنستير والمهدية وصفاقس 1 وصفاقس 2 بأكبر عدد من عمليات تغيير مراكز الاقتراع حيث بلغت 107370 عملية تحيين، وهو ما يمثل %48 من مجموع عمليات التغيير بكامل الدوائر الانتخابية، و%54.12 من مجموع التغييرات بالدوائر الانتخابية داخل الجمهورية.

وعموما، شهد عدد الناخبين المسجلين إراديا تطورا طفيفا منذ سنة 2011 بنسبة لا تتجاوز %18.71 حيث بلغ عددهم الجملي 5306324 ناخبا. ومثّل الناخبون الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و60 سنة الجزء الأكبر من الناخبين المرسمين بنسبة تقدر ب%36.99، يليهم الشباب من الفئة العمرية 18 إلى 35 سنة بنسبة تقدر ب%36.09. وقد بلغ عدد الناخبات 2446393 ناخبة، وهو ما يعادل %46.10 من العدد الإجمالي للناخبين المرسمين بالسجل الانتخابي.

القسم الثالث: النزاعات المتعلّقة بالترسيم بقائمات الناخبين

تطبيقا لمقتضيات الفصل 13 من القانون الانتخابي، تولّت الهيئة وضع قائمات الناخبين على ذمة العموم بمقرات الهيئات الفرعية والبلديات أو المعتمديات أو العمادات ومقرات البعثات الدبلوماسية أو القنصليات التونسية بالخارج، وإدراجها على الموقع الالكتروني للهيئة بعد كل فترة تسجيل. وقد حرصت الهيئة على إعداد دليل للنزاعات المتعلّقة بقائمات الناخبين موجه إلى الناخبين والهيئات الفرعية للانتخابات بخصوص الأشخاص الذين بإمكانهم الاعتراض لدى الهيئة أو الطعن أمام المحاكم بهدف إدراج اسم أو شطبه أو تصحيح البيانات المتعلّقة به. كما تم إعداد نماذج مطبوعات للاعتراضات على قائمات الناخبين بهدف تيسير الإجراءات أمام الراغبين في الاعتراض على قائمات الناخبين وتبسيط مهمة الهيئات الفرعية للانتخابات عند البتّ فيها.

ولاحظت الهيئة أن عدد المعترضين على قائمات الناخبين لم يتجاوز 48 اعتراضا إثر الفترة الأولى من التسجيل و35 اعتراضا إثر الفترة الثانية من التسجيل، في حين أنه تم تمكين الناخبين من الاطلاع على البيانات المتعلقة بهم ومراكز الاقتراع المرسمين بها خاصة عبر الأنترنات من خلال منظومة "توانسة Touenssa"، وخدمة البيانات غير المهيكلة عبر الهاتف الجوال التي لم يشترط فيها أن تكون شريحة الاتصال على ملك المعني بالتسجيل.

ورغم كل هذه الإجراءات لتمكين كل من له مصلحة من الاعتراض على قائمات الناخبين فقد تم تسجيل عديد التشكيات على قائمات الناخبين بمناسبة الانتخابات التشريعية، وذلك خاصة بالدوائر الانتخابية بالخارج. ولتدارك الأخطاء التي يمكن أن تكون قد تسربت إلى سجل الناخبين، قررت الهيئة تمكين الناخبين المرسمين إراديا من تقديم مطالب تصحيح لدى الهيئات الفرعية على قائمات الناخبين، في الفترة الممتدة من 2 إلى 8 نوفمبر 2014، شريطة تقديم مؤيدات تثبت قيام المعني بالأمر بالتسجيل خلال إحدى فترتي التسجيل. وقد توصلت الهيئة في هذا الخصوص بأكثر من 9452 مطلب تصحيح بالدوائر الانتخابية خارج الجمهورية و508 مطلب تصحيح بالدوائر الانتخابية داخل الجمهورية.

وتم بعد التثبت في صحة هذه المطالب قبول 1618 مطلبا منها 1129 مطلب تغيير مركز اقتراع و490 مطلب إعادة إدراج بسجل الناخبين، ورفض المطالب التي تهدف إلى التسجيل لأول مرة.

وتجدر الإشارة أخيرا أنه لم يسجل أي طعن أمام المحاكم الابتدائية في قرارات الهيئة المتعلقة بالاعتراض على قائمات الناخبين.

التوصيات

لئن توفقت الهيئة في تقريب خدمة التسجيل من الناخبين بالاعتماد خاصة على التكنولوجيات الحديثة، وفي الرفع من عدد المسجلين إراديا، فإنها مطالبة بالعمل على تطوير أدائها في هذا المجال لضمان تسجيل الناخبين الذين لم يقوموا بالتسجيل إلى حد الآن والمواطنين الذين سيستوفون شروط الناخب قبل كل موعد انتخابي أو استفتائي. ولذلك، توصي الهيئة ب:

الإبقاء على خيار التسجيل الإرادي للناخبين، باعتبار ما تم استثماره في السجل الحالي الذي يشمل أكثر من %70 من الجسم الانتخابي، ودقة البيانات المتولدة عن التسجيل، إذ تبين أن التسجيل الإرادي لسنة 2011، عكس حقيقة التوزيع الجغرافي للناخبين، إذ لم تتجاوز نسبة التغييرات لمراكز الاقتراع الأربعة بالمائة، فضلا عن كلفة مسك وتحيين هذا السجل.

العمل على اعتماد معرف وحيد لمسك سجل الناخبين، عبر تعميم بطاقة التعريف الوطنية في ترسيم المواطنين بالخارج بالسجل الانتخابي، وحث التونسيين من الجيل الثاني والثالث للهجرة على استخراج بطاقات تعريف وطنية، ودعوة وزارة الشؤون الخارجية ووزارة الداخلية لتحيين قاعدة بيانات جوازات السفر المستخرجة لدى البعثات القنصلية والديبلوماسية، التنسيق مع الهياكل الحكومية المعنية لتحيين قواعد المعطيات المرجعية )بطاقات التعريف الوطنية، والحالة المدنية، وجوازات السفر التي تمسكها وزارة الداخلية، وقاعدة بيانات أعوان الأمن الوطني والشرطة الوطنية وأعوان الحرس الوطني وأعوان الحماية المدنية وأعوان السجون والإصلاح، وقاعدة بيانات العسكريين، وقاعدة بيانات أعوان سلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية، والكشوفات الخاصة بالأشخاص المحجور عليهم لجنون مطبق والأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة تكميلية تمنعهم من ممارسة حق الاقتراع(،

دعوة وزارة الشؤون الخارجية لتحيين قاعدة بيانات الجالية المقيمة بالخارج قصد ضبط الجسم الانتخابي لتيسير عملية التسجيل وخارطة مراكز الاقتراع.

توجيه حملات التوعية نحو الفئات التي شهدت إقبالا ضعيفا على التسجيل في الانتخابات، على غرار الشباب من الفئة العمرية 18 إلى 35 سنة والمرأة في المناطق الداخلية والتونسيين المقيمين بالخارج.

ملاءمة آلية التسجيل عن بعد، باعتبار أن التسجيل يفترض، في الانتخابات البلدية والجهوية خاصة، وجود رابط بين الناخب والجماعة المحلية التي يريد التصويت بها.

التسريع بإصدار قانون أساسي خاص بالتسجيل تتم من خلاله مراجعة الإطار القانوني الحالي للتسجيل وتطويره في اتجاه إعداد سجل انتخابي يستوعب مفهوم الناخب المحلي ويمكّن الهيئة من الشروع في عملية التسجيل وتحيين سجل الناخبين استعدادا للانتخابات المحلية القادمة.

الباب الخامس: الترشحات للانتخابات التشريعية والرئاسية

عملت الهيئة على ضبط الإطار القانوني المنظم لقواعد وإجراءات تقديم الترشحات للانتخابات التشريعية والانتخابات الرئاسية، وفقا لمقتضيات القانون الانتخابي. كما تولت الإعداد المادي واللوجستي لعملية قبول الترشحات قبل البت فيها.

القسم الأول: ضبط الإطار القانوني المنظم للترشحات للانتخابات التشريعية والرئاسية

طبقا للمواعيد الانتخابية التي ضبطها المجلس الوطني التأسيسي، تولت الهيئة إعداد النصوص الترتيبية المنظمة لشروط وإجراءات الترشح للانتخابات التشريعية في مرحلة أولى، ثم شروط وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية في مرحلة ثانية.

الفرع الأول: ضبط الإطار القانوني المنظم للترشحات للانتخابات التشريعية

نظّم المشرع مسألة الترشح للانتخابات التشريعية صلب الفصول 19 إلى 33 من القانون الانتخابي وأسند إلى الهيئة مهمة ضبط روزنامة تقديم الترشحات وإجراءاتها (الفصل 21) وإجراءات وحالات تصحيح مطالب الترشح (الفصلان 21 و22). وقد عملت الهيئة، بمناسبة إعداد القرار المتعلق بضبط قواعد وإجراءات الترشح للانتخابات التشريعية، خاصة على:

تحديد الشروط المتعلقة بالمترشحين للانتخابات التشريعية وحصر حالات الحرمان من الترشح

لئن أكد الدستور في فصله 54 على أن شروط الناخب يتم تنظيمها في إطار القانون الانتخابي إلا أنه أحال ضبط حالات الحرمان من الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب إلى القانون بصفة عامة. ولذلك عملت الهيئة على تحديد الشروط المتعلقة بالمترشحين للانتخابات التشريعية وحصر حالات الحرمان من الترشح بالرجوع بصفة خاصة إلى الدستور والقانون الانتخابي ثم القوانين التي تضمنت تضييقا في الحريات المدنية والسياسية، من ذلك مثلا: - فقدان الحق في الترشح لكل من تولى رئاسة الجمهورية وتم عزله بحكم صادر عن المحكمة الدستورية (الفصل 88 من الدستور)،

• إدانة المترشح من أجل الحصول على تمويل أجنبي لحملته الانتخابية في الانتخابات السابقة (الفصل 163 من القانون الانتخابي)،

• الحكم على المترشح بعقوبة تكميلية تقضي بحرمانه من الاقتراع بمقتضى حكم قضائي بات (الفصل 5 من المجلة الجزائية)، - الحكم على المترشح بالتفليس (الفصل 456 من المجلة التجارية).

وتجدر الإشارة في هذا الخصوص إلى أن الخيار الذي تبناه المشرع الدستوري بالسماح للقانون بضبط حالات الحرمان من الترشح للانتخابات التشريعية، يفرض على الهيئة مزيدا من العمل على متابعة تطور المنظومة القانونية التونسية في هذا المجال، واقتراح التعديلات الضرورية عليها، والتنسيق خاصة مع الوزارة المكلفة بالعدل للحصول على قاعدة بيانات الأشخاص المحرومين من الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب .

ضمان عدم إرباك الناخب

حرصت الهيئة في هذا الخصوص على تضمين قرارها كافة التدابير التي من شأنها ضمان عدم إرباك الناخب طيلة الحملة ويوم الاقتراع من خلال تحديد الشروط المتعلقة باختيار تسمية القائمة أو رمزها، وتلافي:

• أن تكون تسمية أو رمز القائمة المترشحة مطابقة لتسمية أو رمز حزب مكون قانوناً قبل فتح باب الترشحات، إلا إذا كانت القائمة تمثّل ذلك الحزب،

• أن تكون التسمية أو الرمز مطابقة لتسمية أو رمز قائمة أخرى سبق أن تقدمت بمطلب ترشح في نفس الدائرة الانتخابية، أو في الولايات التي تنقسم إلى أكثر من دائرة انتخابية (تونس ونابل وصفاقس) أو في الدوائر الانتخابية بتونس الكبرى (تونس 1 وتونس 2 وأريانة وبن عروس ومنوبة). وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه يتعين تنقيح الفصل 23 من القانون الانتخابي لإضفاء مزيد من الدقة عليه من خلال ربط التحجير المتعلق بمنع إسناد نفس التسمية أو الرمز إلى أكثر من قائمة مترشحة بالدائرة الانتخابية ذاتها،

• أن تتشابه تسمية أو رمز أكثر من قائمة مترشحة في الدائرة الانتخابية نفسها بشكل يؤدي إلى إرباك الناخب،

• أن يكون رمز القائمة هو علم الجمهورية التونسية أو شعارها،

• أن تكون التسمية أو الرمز مخالفة للنظام العام أو تتضمن دعوة إلى الكراهية أو العنف أو التعصب أو التمييز.

الإجراءات الحمائية لفائدة الأحزاب المكونة قانونا

حرصت الهيئة، من ناحية أولى، على أن يتضمن القرار إجراءات حمائية لفائدة الأحزاب في حالة تنازع قائمات حول تمثيلية نفس الحزب، وذلك من خلال اشتراط تقديم ترخيص من المسؤول الأول للحزب، وفق البيانات المتوفرة لدى الجهة الإدارية المختصة بشؤون الأحزاب، ضمن مطلب الترشح .

كما تم التنصيص، من ناحية أخرى، على أن تسمية الحزب أو رمزه تبقى حكرا على قائماته، وهو ما يتماشى مع أحكام الفصل 9 من المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية.

تعريف الائتلاف الانتخابي وضبط القواعد المنطبقة عليه

لئن تضمن القانون الانتخابي عدة إشارات إلى الائتلاف المكون بمناسبة الانتخابات التشريعية فإنه لم ينص على تعريف واضح له. وقد عملت الهيئة في هذا الصدد على تقديم تعريف واضح للائتلاف من خلال التنصيص على أنّه "تحالف انتخابي يتكون من حزبين أو أكثر، أو من حزب أو أكثر مع مستقلين، أو من عدة

1

قائمات مستقلة، ويتقدم إلى الانتخابات تحت تسمية ورمز موحدين"، وذلك بغاية ضبط القواعد المنطبقة على الائتلافات الانتخابية المتكونة بمناسبة الانتخابات التشريعية، على غرار إلزام كل ائتلاف منها بتعيين ممثل له لدى الهيئة وتقديم بيانات الاتصال به، ومنع تقديم الأحزاب أو المستقلين المشاركين في الائتلاف لقائمات حزبية أو مستقلة في نفس الدائرة التي قدموا بها قائمة ائتلافية، وإقرار أولوية الائتلاف في التسمية أو الرمز على المستوى الوطني في حالة تقديمه لمطلب ترشح بإحدى الهيئات الفرعية قبل أي قائمة مستقلة منافسة تحمل نفس الرمز أو التسمية.

تحدید حالات تصحیح مطالب الترشح واستكمالھا

تمثّل حالات تصحيح مطالب الترشح واستكمالها إحدى أهم مراحل عملية قبول الترشحات والنظر فيها قبل اتخاذ القرار بقبولها أو رفضها. ولئن ورد التنصيص على مسألة تصحيح مطالب الترشح ضمن الفرع الثاني" تقديم الترشحات "من الباب الثالث" المترشح "من القانون الانتخابي فإن الإجراءات التي أقرتها الهيئة في قرارها عدد 16 لسنة 2014 أو في" دليل الترشحات للانتخابات التشريعية 2014" سمحت للقائمات المترشحة بتفادي عديد النقائص والإخلالات في مطالب ترشحها سواء كان ذلك في فترة قبول الترشحات أو في فترة النظر في مطالب الترشح والبت فيها. وهو ما يندرج في إطار حرص الهيئة على تيسير عملية الترشح للانتخابات التشريعية للراغبين في ذلك، دون تمييز بينهم، ومع ضمان حد أدنى من الجدية في الترشحات.

oتصحيح مطالب الترشح أو استكمالها في فترة قبول الترشحات (من 22 إلى 29 أوت2014 ) :

حرصا منها على تقليص حالات رفض مطالب الترشح للانتخابات التشريعية وبغاية تيسير استيفاء مختلف القائمات المترشحة لشروط وإجراءات الترشح، تولّت الهيئة تصميم وإعداد منظومة معلوماتية لقبول الترشحات بالاعتماد على الشروط الواجب توفرها سواء في القائمات المترشحة أو أعضائها أو الوثائق المطلوب تقديمها ضمن ملف الترشح.

وقد تم تصميم المنظومة بما يسمح بالتأكد آنيا خاصة من:

• توفّر صفة الناخب المرسم في كل عضو من أعضاء القائمة المترشحة،

• توفّر شرط السن،

• توفّر شرط الجنسية التونسية أو اكتسابها منذ عشر سنوات على الأقل قبل تاريخ تقديم الترشح وقد تم في هذا الإطار التنسيق مع وزارة العدل للحصول على قائمة المجنسين منذ 10 سنوات على الأقل ومع وزارة الداخلية والمركز الوطني للإعلامية للحصول على أعداد بطاقات تعريفهم الوطنية،

• عدم وقوع المترشح ضمن أي صورة من صور الحرمان التي نص عليها القانون. وقد تم التنسيق في هذا الصدد مع الوزارة المكلفة بالعدل للحصول على كشوفات تتضمن بيانات الأشخاص الذين تم الحكم عليهم بعقوبة تكميلية تقضي بحرمانهم من الاقتراع أو الترشح، وبيانات الأشخاص المحجور عليهم لجنون مطبق، وبيانات الأشخاص المحكوم عليهم بالتفليس. هذا، ويتجه التذكير أن الهيئة لم تتمكن من الحصول على قائمة الأشخاص المحكوم عليهم بالتفليس على معنى الفصل 456 من المجلة التجارية رغم التنسيق مع وزارة العدل وحقوق الإنسان ويتعين بالتالي تفادي هذا النقص في الانتخابات القادمة.

-

1

الفصل 2 من القرار عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 01 أوت 2014 والمتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات التشريعية.

• إرجاع القسط الثاني من منحة التمويل العمومي بالنسبة إلى المترشحين الذين شاركوا في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي سنة 2011 ولم يتحصلوا على 3% على الأقل من الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة الانتخابية. وبالرغم من مرور ثلاث سنوات على انتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي، فإن الهيئة لم تتمكّن من الحصول على كشف تفصيلي في أعضاء القائمات التي لم ترجع القسط الثاني، حيث لم تتحصل، بعد التنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، إلا على كشوفات في أسماء الأحزاب والقائمات الائتلافية والمستقلة المطالبة بإرجاع هذا القسط، في حين أنه كان من الأجدر أن تتضمن هذه الكشوفات أسماء أعضاء مختلف هذه القائمات، باعتبارهم متضامنين في إرجاع القسط الثاني، وعدم الاكتفاء بالتنصيص على اسم الحزب والدائرة الانتخابية فقط.

• احترام مبدأ التناصف وقاعدة التناوب،

• احترام الشروط القانونية المتعلقة بتسمية القائمة.

وقد ساهمت هذه المنظومة المعلوماتية في استخراج" وصولات ذكية "تسلّم في الإبان إلى مقدم مطلب الترشح، وتتضمن كافة النقائص والإخلالات التي تشوب المطلب، على غرار:

• عدم توفر صفة الناخب المرسم في أحد أعضاء القائمة،

• عدم توفر شرط سن 23 في أحد أعضاء القائمة،

• عدم احترام شرط الحصول على الجنسية التونسية منذ 10 سنوات على الأقل بالنسبة إلى أحد المترشحين،

• أحد أعضاء القائمة سبق أن ترشح في قائمة أخرى،

• عدم احترام مبدإ التناصف وقاعدة التناوب في المترشحين،

• تحديد الوثائق الناقصة.

وقد مكّنت الوصولات المسلمة القائمات المترشحة من إدخال التصحيحات اللازمة على مطالب الترشح، سواء بتقديم الوثائق الناقصة أو بتغيير المترشحين على القائمة الأصلية بالاعتماد على القائمة التكميلية أو من خارجها أو بتغيير أعضاء القائمة التكميلية وإضافة مترشحين إضافيين إليها في حدود العدد المطلوب، ودون أن يتجاوز ذلك في كل الحالات الأجل الأقصى لتقديم الترشحات.

oتصحيح مطالب الترشح أو استكمالها في فترة النظر في مطالب الترشح (من 30 أوت إلى 6 سبتمبر2014 ):

على خلاف فترة تقديم الترشح والتي يمكن فيها للمترشحين للانتخابات التشريعية إصلاح الإخلالات التي تضمنتها مطالب ترشحهم تلقائيا وبناء على الملاحظات التي تضمنها وصل استلام مطلب الترشح، فإن تصحيح مطالب الترشح في الفترة اللاحقة لا يتم إلا بمقتضى تنبيه يصدر عن الهيئة الفرعية للانتخابات المعنية. وقد تم استثناء بعض الحالات من إمكانية التصحيح أو الاستكمال بغاية حصر هذه الفترة في تصحيح مطالب الترشح دون تقديم مترشحين جدد أو إضافتهم إلى قائمات لم تكن مكتملة مع إغلاق باب الترشحات، ذلك أن العبرة في تقدير صحة مطلب الترشح في هذه الحالات هو تاريخ تقديم الترشح وإلى حين انقضاء أجل تقديم الترشحات. كما أن فتح المجال من جديد للقائمات لتصحيح مطالب الترشح، بعد غلق باب الترشحات، يتنافى مع مبدإ المساواة بين المترشحين والذي يقتضي في هذا الخصوص تمكين كافة المترشحين من نفس الآجال لتكوين قائماتهم.

وتتمثل الحالات التي لا تقبل التصحيح أو الاستكمال فيما يلي:

• كل مطلب لا يتضمن العدد المشترط من المترشحين في القائمة الأصلية والقائمة التكميلية،

• كل مطلب لا يتضمن أسماء المترشحين وترتيبهم داخل القائمة وإمضاء المترشحين في القائمة الأصلية والتكميلية،

• كل مطلب لا يحترم مبدأ التناصف إلا في حدود ما يحتّمه العدد الفردي للمقاعد المخصصة لبعض الدوائر،

• كل تصحيح أو استكمال يؤدي إلى استبدال مترشح من خارج القائمة التكميلية.

وقد أدت عملية تصحيح أو استكمال مطالب الترشح في فترة النظر في الترشحات للانتخابات التشريعية، بالاعتماد على القائمة التكميلية، إلى استنفادها في عديد الحالات، خاصة في مطالب الترشح التي تضمنت قائمة تكميلية تتكون من مترشحين اثنين فقط، وهو العدد الأدنى المستوجب قانونا. ولذلك اتجهت الهيئة نحو اعتبار تقديم قائمة تكميلية ضمن مطلب الترشح، تحتوي على عضوين على الأقل وتحترم مبدأ التناصف وقاعدة التناوب، شرطا لصحة مطلب الترشح عند تقديمه وإلى غاية انقضاء أجل تقديم الترشحات، وأن أي تغيير يطرأ عليها بمناسبة تصحيح القائمة الأصلية لا يؤدي إلى رفض مطلب الترشح.

هذا ونتج عن استنفاد القائمة التكميلية خلال فترة النظر في مطالب الترشح الحد من إمكانية سحب الترشح بعد القبول الأولي للقائمات، ذلك أن أغلب مطالب الترشح تضمنت قائمات تكميلية تتكون من العدد الأدنى المطلوب من المترشحين بنسبة بلغت %62.67 من مجموع القائمات المترشحة داخل الجمهورية، ولم تأخذ بالتالي بعين الاعتبار إمكانية اللجوء إلى القائمة التكميلية لتصحيح القائمة الأصلية في فترة البت في الترشحات أو لتعويض المترشحين المنسحبين.

سحب الترشحات

مكّن القانون الانتخابي كل عضو بإحدى القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية، التي تم قبول ترشحها، الانسحاب منها في أجل أقصاه 15 يوما

1

قبل انطلاق الحملة الانتخابية. ويتم تعويضه من رئيس القائمة بالاعتماد على القائمة التكميلية، مع إمكانية إعادة النظر في ترتيب القائمة الأصلية. ولئن أكد القانون الانتخابي على أن الانسحابات الواردة بعد انقضاء الأجل المذكور أعلاه لا تأثير لها على القائمة فإنه لم يتعرض إلى الإشكالات التي قد تنتج عن الانسحابات الواردة في الآجال القانونية والتي لا يمكن تعويضها بحيث تصبح القائمة الأصلية منقوصة. وقد ينتج هذا الإشكال إما بسبب استنفاد القائمة التكميلية إثر انسحاب عدد من الأعضاء من القائمة الأصلية يفوق عدد المترشحين على القائمة التكميلية، أو في حالة استنفاد القائمة التكميلية بمناسبة تصحيح الإخلالات الواردة في القائمة الأصلية في فترة النظر في الترشحات. وعلى هذا الأساس، فقد تم التنصيص في الفصل 30 من قرار الهيئة عدد 16 لسنة 2014 على أنه: "لا تقبل مطالب السحب بعد استنفاد المترشحين من القائمة التكميلية..."، وذلك بهدف ضمان عدم إسقاط القائمات المترشحة لأسباب تتعلق برغبة أحد أعضائها في الانسحاب، مع العلم أنها قبلت الانسحابات الجماعية المقدمة في الآجال. ويتجه في هذا الإطار، تدقيق هذه الحالات في الفصل 32 من القانون الانتخابي إما في اتجاه إقرار رفض الانسحابات في حالة استنفاد القائمة التكميلية أو قبولها من طرف الهيئة وإسقاط القائمة.

ومن ناحية أخرى، لم يبين القانون الانتخابي حدود صلاحية رئيس القائمة في إعادة ترتيب المترشحين بها إثر انسحاب أحد أعضائها .وحتى لا يتم التلاعب بمبدإ التناصف وقاعدة التناوب، الذي يفترض الحفاظ عليه منذ تسلّم مطلب الترشح وإلى غاية التصريح بنتائج الانتخابات، فقد تم التنصيص في مرحلة أولى في الفصل 30 من القرار المذكور أعلاه على أنه: "لا تقبل مطالب السحب ... التي تؤدي إلى الإخلال بمبدإ التناصف وقاعدة التناوب". وسعت الهيئة، في مرحلة ثانية، بمقتضى التدابير الداخلية التي اتخذتها، إلى الحفاظ على مبدإ التناصف وقاعدة التناوب، عند قبول مطالب سحب الترشح، وذلك من خلال إقرار الإجراءات التالية:

• يتم تعويض المترشح المنسحب من القائمة الأصلية بمترشح من القائمة التكميلية من نفس الجنس ومع المحافظة على نفس الترتيب، - أو تعويض المترشح المنسحب بتصعيد المترشحين المواليين، مع احترام قاعدة التناوب ووضع المترشح المعوض من القائمة التكميلية في آخر القائمة الأصلية.

-

1

الفصل 32 من القانون الانتخابي.

ولئن ساهمت مجمل هذه التنصيصات والإجراءات في الحفاظ على مبدإ التناصف وقاعدة التناوب، وبالتالي ضمان مشاركة فعلية للمرأة في مجلس نواب الشعب، وحماية إرادة المترشحين من خلال منع رئيس القائمة من التلاعب بها وتغيير ترتيب المترشحين دون موافقتهم، فإنه من المستحسن إدراج هذه القواعد ضمن القانون الانتخابي.

أخيرا، تجدر الإشارة إلى أنه تم إدخال تنقيح على القرار عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات التشريعية في 13أوت 2014 لإعفاء القائمات المترشحة لأول انتخابات تشريعية بعد المصادقة على الدستور من تقديم نظير من بطاقة السوابق العدلية الخاصة بكل عضو من أعضائها. ويأتي هذا التنقيح في إطار استجابة الهيئة لمطالب الأحزاب نظرا لتعذّر حصول عديد الراغبين في الترشح للانتخابات التشريعية على هذه الوثيقة في آجال تقديم الترشحات. ويتعلق هذا الاستثناء بالانتخابات التشريعية 26 أكتوبر 2014 دون غيرها باعتبار أن هذه الوثيقة ضرورية للتأكد من عدم دخول المترشحين تحت أي صورة من صور الحرمان المنصوص عليها بالمطّة الرابعة من الفصل 3من قرار الهيئة عدد 16 لسنة 2014.

وقصد إضفاء مزيد من المرونة على تقديم مطالب الترشح وأخذا بعين الاعتبار خصوصية الترشحات بالنسبة إلى التونسيين المقيمين بالخارج وصعوبة الحصول على مضمون السجل العدلي من قبل البعثات الديبلوماسية والقنصلية ببلد الإقامة، من جهة، وضرورة تثبت الهيئة من استيفاء جميع المترشحين للشروط القانونية للترشح، من جهة أخرى، فإنه يتجه العمل على تطوير منظومة السجل العدلي وتحيينها في الإبان من قبل مصالح وزارتي الداخلية والعدل مع التنسيق مع الهيئة للحصول على المعلومة في الإبان في فترة الترشحات، بما يمكّن في مرحلة لاحقة من الاستغناء عن وثيقة السوابق العدلية.

الفرع الثاني: ضبط الإطار القانوني المنظم للترشحات للانتخابات الرئاسية

تم بمقتضى القانون الانتخابي ضبط الشروط والإجراءات المتعلقة بالترشح للانتخابات الرئاسية، وقد أسند المشرع إلى الهيئة مهمة ضبط روزنامة الترشحات وإجراءات تقديمها وقبولها والبت فيها (الفصل43 ) وإجراءات التزكية والتثبت فيها (الفصل41 ). وفي هذا إطار، أصدرت الهيئة القرار عدد 18 لسنة 2014 المؤرخ في 4 أوت 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية، والذي سعى أساسا إلى: تحديد الشروط الواجب توفرها في المترشح للانتخابات الرئاسية بالرجوع إلى القانون الانتخابي والدستور

لئن نص القانون الانتخابي على أهم الشروط الواجب توفّرها في المترشح للانتخابات الرئاسية فإنه لم يتعرض إلى الشروط الواردة بالدستور. وبهدف تيسير مهمة الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية والأحزاب والهيئة، حرصت الهيئة على تجميع كافة هذه الشروط في الفصل 3 من القرار عدد 18 لسنة2014 ، من خلال التنصيص على الشروط الواردة بالدستور على غرار ألا يكون المترشح قد تولى منصب رئيس الجمهورية لدورتين كاملتين، متصلتين أو منفصلتين، وألا يكون فقد الحق في الترشح إثر عزله من منصب رئيس الجمهورية بمقتضى حكم صادر عن المحكمة الدستورية، أو الشرط الوارد بالفصل 163 من القانون الانتخابي، والذي يقتضي ألا يكون المترشح قد فقد الحق في الترشح بناء على إدانته من أجل الحصول على تمويل أجنبي لحملته الانتخابية في الانتخابات السابقة. ولئن كان هذا الشرط لا يتعلق بانتخابات 23 نوفمبر 2014، قد تم التنصيص عليه باعتبار أن مجال تطبيق القرار عدد 18 لسنة 2014 لا ينحصر في انتخابات 2014 بل يمتد إلى الانتخابات المقبلة. كما سعت الهيئة من خلال هذا التنصيص إلى توعية المترشحين بمخاطر التمويل الأجنبي لحملتهم الانتخابية وما قد ينجر عنه من منعهم من الترشح لأي انتخابات لاحقة.

وللتثبت من أغلب هذه الشروط في المترشحين للانتخابات الرئاسية، تم التنصيص في الفصل 9 من قرار الهيئة عدد 18 لسنة 2014 على وجوب تقديم نظير من بطاقة السوابق العدلية للمترشح. وقد تم الاعتراض على هذا الشرط لدى المحكمة الإدارية التي قضت بتوقيف تنفيذ قرار

1 2

الهيئة في جزئه المتعلق بتقديم نظير من بطاقة السوابق العدلية، في انتظار البتّ في الأصل في إطار دعوى تجاوز السلطة.

توحيد إجراءات تقديم الترشحات

تم اعتماد إجراءات ميسرة وموحدة للترشح للانتخابات الرئاسية، وذلك من خلال التنصيص على وجوب اعتماد المطبوعات التي تعدها الهيئة لتقديم الترشحات والتي يمكن سحبها من موقعها الإلكتروني. وقد تضمنت هذه الوثائق جملة التنصيصات الوجوبية التي يتعين من ناحية أولى تضمينها في مطلب الترشح، على غرار الاسم الكامل للمترشح وعدد بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر وتاريخ الولادة والدين والجنسية أو الجنسيات التي يحملها المترشح والوثائق التي يتعين إرفاقها بالمطلب.

-

1

القضية عدد 417461 بتاريخ 9 سبتمبر 2014: حزب الرقي وأحزاب أخرى/ الهيئة.

2

القضية عدد 138623 بتاريخ 18 أوت 2014: حزب الرقي وأحزاب أخرى/ الهيئة.

كما تم من ناحية أخرى وضع مطبوعات ورقية ورقمية للتزكيات على ذمة الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية، وذلك بهدف تبسيط الشروط المتعلقة بالتزكيات للمترشحين ولتيسير تثبت الهيئة فيها فيما بعد والبت فيها، خاصة في ظل الآجال القصيرة الممنوحة إليها بمقتضى الفصل 45 من القانون الانتخابي، والتي لا تتجاوز أربعة أيام من تاريخ ختم أجل الترشحات.

تحديد آلية جمع التزكيات للانتخابات الرئاسية

لئن اشترط القانون الانتخابي في فصله 171 على أن "تتم تزكية المترشح للانتخابات الرئاسية القادمة من عشرة من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي أو من عشرة آلاف من الناخبين المرسمين والموزعين على الأقل على عشرة دوائر انتخابية على أن لا يقل عددهم عن خمسمائة ناخب بكل دائرة انتخابية"، فإنه لم يتطرق إلى إجراءات جمع التزكيات والتي من شأنها أن تضمن الطابع الإرادي للتزكية خاصة فيما يتعلق بالتزكيات المقدمة من الناخبين. لذلك عملت الهيئة على دراسة كافة الطرق الممكن اعتمادها من قبل المترشحين في جمع التزكيات، على غرار: - إقرار وجوب التعريف بالإمضاء من قبل كل مزك أو تزكية المترشح لدى أحد المكاتب التابعة للهيئات الفرعية للانتخابات: تم استبعاد هاذين الإجراءين لعدة اعتبارات أهمها ضيق الآجال المفتوحة للراغبين في الترشح لجمع التزكيات، خاصة من لدن الناخبين، وعدم ضمان أن يتنقل الناخبون إلى البلديات أو مقرات الهيئات الفرعية لتزكية مرشحيهم. كما أن هذا الإجراء من شأنه أن يضيق في حق كل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية للترشح للانتخابات الرئاسية.

• عدم التنصيص على أي آلية لجمع التزكيات على غرار ما ذهب إليه المشرع، وهو ما من شأنه أن ييسر مهمة الراغبين في الترشح في جمع التزكيات من الناخبين.

تحديد الأجل الأقصى للبت في الترشحات

تضمن القانون الانتخابي تضاربا بين الفصلين 41 و45 بخصوص الآجال الممنوحة لمجلس الهيئة للبت بصفة نهائية في الترشحات للانتخابات الرئاسية، ففي حين أن الفقرة الأولى من الفصل 45 تنص على" أجل أقصاه أربعة أيام من تاريخ ختم أجل الترشحات "للبت في مطالب الترشح وضبط قائمة المترشحين المقبولين، فإن الفقرة الأخيرة من الفصل 41 نصت على أن" تتولى الهيئة، خلال الأجل المنصوص عليه بالفصل 45من هذا القانون، إعلام المترشحين الذين تبين تزكيتهم من نفس الناخب أو من شخص لا تتوفر فيه صفة الناخب ... وذلك لتعويضه في أجل 48ساعة من تاريخ الإعلام، وإلا ترفض مطالب ترشحهم".

إن قراءة الفقرة الأخيرة من الفصل 41 من القانون الانتخابي على ضوء أحكام المطة 4 من الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012والمتعلق بإحداث الهيئة والفصل 21 من الدستور، تفترض أن تتولى الهيئة إعلام كافة المترشحين الذين لم تتوفر في التزكيات المقدمة من قبلهم الشروط القانونية، ودون تمييز بينهم، لتعويضها في أجل 48 ساعة من تاريخ الإعلام، بما في ذلك المترشحين الذين تم النظر في مطالب ترشحهم في آخر يوم من أجل البت في الترشحات .

لذلك، عملت الهيئة على تجاوز هذا التضارب حيث أقرت في القرار عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 جويلية 2014 والمتعلق بروزنامة الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014، أن آخر أجل للإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين للانتخابات الرئاسية هو يوم 29 سبتمبر2014، وهو أجل فرضته أيضا عملية البتّ في التزكيات من قبل الناخبين حيث استغرقت عملية التثبت من مدى مطابقتها للشروط المنصوص عليها بالفصل 41 كامل فترة قبول الترشحات وإلى غاية يوم 29 سبتمبر2014.

القسم الثاني: الإعداد لقبول الترشحات للانتخابات التشريعية والرئاسية

عملت الهيئة على الإعداد لهذه المرحلة من خلال ضبط برنامج لتكوين أعضاء الهيئات الفرعية للانتخابات وأعوان الإدارات الفرعية والتواصل بصفة مستمرة مع الأحزاب والراغبين في الترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية.

الفرع الأول: التكوين في الترشحات للانتخابات التشريعية والرئاسية

تولّت الهيئة إعداد دليل للترشحات للانتخابات التشريعية يهدف خاصة إلى تبسيط إجراءات تقديم الترشحات لدى الهيئات الفرعية للانتخابات وحالات وإجراءات تصحيح مطالب الترشح والبت في الترشحات.

إثر ذلك، نظمت الهيئة عدة دورات تكوينية منذ منتصف شهر جويلية إلى غاية موفّى شهر أوت 2014 ، وذلك بهدف:

• تعريف الهيئات الفرعية للانتخابات داخل الجمهورية وخارجها بالضوابط القانونية والإجرائية لاستلام مطالب الترشح والبت فيها، - تعريف الهيئات الفرعية بمختلف مراحل عملية تقديم الترشحات بما في ذلك حالات تصحيح مطالب الترشح وإجراءاتها والطعون المتعلقة بها وسحب الترشحات وإجراءات التعويض وصولاً إلى الإعلان عن القائمات المترشحة المقبولة نهائيا لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب،

• ترسيخ فهم موحد لخصوصيات هذه العملية الحساسة بما يضمن وحدة الإجراءات والقرارات وذلك للحد من الاجتهادات على مستوى الهيئات الفرعية والتي قد تكون متضاربة،

• إعداد خطة رصد ومتابعة وتقييم لأخذ الدروس المستفادة وإفساح المجال لتطوير العملية التدريبية باستمرار.

وقد تم في ختام كل دورة تكوينية إعداد بطاقات تقييمية لمتابعة درجة تقبل المشاركين لمحتوى التكوين فضلا عن منحهم فرصة طرح الأسئلة حول بعض الجوانب القانونية والإجرائية.

الفرع الثاني: التواصل مع الأحزاب والراغبين في الترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية

في إطار انفتاحها على جميع الأطراف المعنية بالمسار الانتخابي وتكريسا للنهج التشاركي الذي اعتمدته منذ انطلاق أشغالها، تولت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنظيم لقاءات دورية مع الأحزاب السياسية خلال كل مرحلة من مراحل المسار الانتخابي. وفي هذا الإطار عقدت الهيئة لقاء مع ممثّلي الأحزاب السياسية قصد توضيح شروط وإجراءات الترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية وتمويل الحملة الانتخابية. وحافظت الهيئة على اتصالها المباشر بالأحزاب والراغبين في الترشح سواء للانتخابات التشريعية أو الانتخابات الرئاسية وذلك من خلال الإجابة عن استفساراتهم عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو مباشرة عند اتصالهم بمختلف الهياكل التابعة للهيئة.

وقد اضطلع مركز النداء 1814 بدور محوري في الإجابة على استفسارات مختلف الأطراف المتداخلة في عملية قبول الترشحات، والتي تعلقت خاصة بشروط وإجراءات الترشح للانتخابات التشريعية، والإجراءات الخاصة بالقائمات المترشحة عن الدوائر الانتخابية بالخارج، والتمييز بين القائمة الأصلية والقائمة التكميلية، والخاصيات الفنية لرموز القائمات وآجال إيداعها لدى الهيئات الفرعية، وكيفية الطعن في قرارات الهيئات الفرعية، وسحب الترشحات وتعويض المترشحين وإجراءات جمع التزكيات.

وقام مركز النداء بوضع خطة عمل للاستجابة لكل الاتصالات الواردة من الأحزاب السياسية والراغبين في الترشح، بما في ذلك إعادة الاتصال بكل الأشخاص الذين تعذّر على العاملين في مركز النداء الرد على اتصالاتهم بسبب انشغال الخط أو انقطاع المكالمة.

الفرع الثالث: قبول الترشحات للانتخابات التشريعية والرئاسية

1. قبول الترشحات للانتخابات التشريعية

انطلقت عملية إيداع مطالب الترشح للانتخابات التشريعية يوم الجمعة 22 أوت 2014 بمقرات الهيئات الفرعية وامتدت إلى غاية يوم الجمعة 29 أوت 2014. وقد اعتمدت الهيئات الفرعية في عملها على المنظومة المعلوماتية للترشحات والتي ساعدت في التصرف في ملفات الترشحات وإعداد إحصائيات يومية حولها تتعلق خاصة بعدد مطالب الترشح المقدمة يوميا، وتطور عدد القائمات المترشحة بحسب طبيعتها (حزبية، مستقلة، ائتلافية).

وفي إطار مقاربتها الاندماجية وإثر معاينة عديد الصعوبات التي اعترضت الراغبين في الترشح بالدائرتين الانتخابيتين العالم العربي وباقي دول العالم والأمريكيتين وباقي الدول الأوروبية، وذلك رغم التنصيص صلب قرار الهيئة عدد 16 لسنة 2014 على إمكانية إيداع مطلب الترشح من قبل رئيس القائمة أو أحد أعضائها أو ممن ينوب عنها بموجب توكيل من رئيسها معرف بالإمضاء لدى البعثة الديبلوماسية أو القنصلية، أذن مجلس الهيئة بفتح مكتب تابع للهيئتين الفرعيتين المذكورتين بالمقر المركزي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس العاصمة، يمكن فيه إيداع الترشحات للانتخابات التشريعية للدائرتين المذكورتين. وقد سمح هذا الإجراء ل17 قائمة مترشحة بهاتين الدائرتين من تقديم ترشحاتها بهذا المكتب دون ضرورة للتحول إلى أبو ظبي أو مونتريال.

ونظرا لارتباط تقديم الترشحات بهاتين الدائرتين بأكثر من دولة، فقد مكّنت الهيئة الراغبين في الترشح بها من تقديم مطالب الترشح للانتخابات التشريعية بصفة متفرقة وضمها بعد ذلك في مطلب واحد لدى الهيئة الفرعية المعنية .ولضمان احترام مبدإ التناصف وقاعدة التناوب، اشترطت الهيئة أن يتم تضمين اسم المترشح في الترتيب الصحيح وملء جميع خانات المطلب مع تصريح منفصل على ورق عادي يبرز فيه المترشح أنه ترشح عن الدائرة المعنية مع ذكر ترتيبه واسم القائمة واسم رئيسها.

وفي إطار تيسير الإجراءات لفائدة القائمات الائتلافية الراغبة في تقديم ترشحها بالدوائر الانتخابية بالخارج، تم السماح لها بتقديم الوثيقة التي تثبت تكوين الائتلاف إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في مقرها المركزي بتونس العاصمة مع التأكيد على وجوب تضمنها للأطراف المكونة للائتلاف سواء كانت داخل الجمهورية أو بالخارج وأن تكون إمضاءات الأطراف المنضوية صلب الائتلاف داخل الجمهورية معرفة لدى السلط المعنية. أما رئيس القائمة المترشحة بالخارج فيقدم تصريحا معرفا بالإمضاء يبين انتماءه إلى الائتلاف المعني.

وقد أسفرت عملية استلام مطالب الترشح للانتخابات التشريعية إلى تسجيل 1393 مطلب ترشح داخل الجمهورية، توزعت إلى: - 812 قائمة حزبية،

• 167 قائمة ائتلافية،

• 414 قائمة مستقلة.

وسجلت الدوائر الانتخابية بقفصة والقيروان والقصرين ومنوبة وسيدي بوزيد وجندوبة وبن عروس أكبر عدد من مطالب الترشح بنسبة %35.46 من مجموع القائمات المترشحة داخل الجمهورية في حين أنها لا تمثل إلا حوالي ربع الدوائر الانتخابية داخل الجمهورية. وقد بلغت فيها نسبة القائمات الحزبية %30.17 من مجموع القائمات الحزبية المترشحة داخل الجمهورية مقابل %48.79 قائمات مستقلة و%28.14 قائمات ائتلافية.

وسجلت في المقابل الدوائر الانتخابية بتطاوين وقبلي ونابل 2 أقل عدد من مطالب الترشح على المستوى الوطني.

أما بالدوائر الانتخابية خارج الجمهورية، فتم تقديم 111 مطلب ترشح توزعت إلى 82 قائمة حزبية و16 قائمة ائتلافية و13 قائمة مستقلة.

ولئن مثّلت القائمات الحزبية الجزء الأكبر من الترشحات للانتخابات التشريعية، فإنها شهدت ارتفاعا ملحوظا بالدوائر الانتخابية بالخارج حيث تمثّل %73.78 من مجموع القائمات المترشحة بالخارج في حين لم تتجاوز نسبة %58.33 من مجموع القائمات المترشحة داخل الجمهورية. ويمكن تفسير ذلك بخصوصية عملية تقديم الترشحات بالخارج وما يقتضيه تكوين القائمات وإعداد ملفات الترشح من توفّر حد أدنى من الموارد البشرية والمادية لإعداد وتأمين عملية الترشح. وينضاف إلى ذلك كبر حجم بعض الدوائر الانتخابية بالخارج على غرار دائرة العالم العربي وبقية دول العالم ودائرة الأميركتين وبقية دول أوروبا حيث لم تتجاوز نسبة القائمات الائتلافية والمستقلة %6.67 من مجموع القائمات المترشحة بدائرة العالم العربي، في حين لم تتجاوز القائمات المستقلة نسبة %11.11 والقائمات الائتلافية نسبة %16.67 من مجموع القائمات المترشحة بدائرة الأميركتين.

وقد تولّت الهيئات الفرعية البت في مطالب الترشح للانتخابات التشريعية في الفترة الممتدة من 30 أوت 2014 إلى 5 سبتمبر 2014، وعملت في هذا الصدد على التثبت، في مرحلة أولى، في مطالب الترشح للتأكد من:

• احتواء المطلب على جمیع التنصیصات الوجوبیة،

• احتواء الملف على جمیع الوثائق المطلوبة،

• استیفاء الشروط الخاصة بالقائمات،

• استیفاء الشروط الخاصة بتسمیة ورموز القائمات،

• توفّر الشروط الخاصة بالمترشح.

وفي مرحلة ثانية، تولت الهيئات الفرعية التنبيه على القائمات المترشحة لاستكمال أو تصحيح مطالب ترشحها وفق الضوابط التي تم تحديدها في الفصل 14 من قرار الهيئة عدد 16 لسنة 2014 ودليل الترشحات للانتخابات التشريعية.

كما تعين على الهيئات الفرعية انتظار قرارات مجلس الهيئة بخصوص القائمات المستقلة المشتركة في الرمز والتسمية، والقائمات التي تشترك في التسمية أو الرمز في الولايات التي تنقسم إلى أكثر من دائرة انتخابية (تونس 1 وتونس 2، نابل 1 ونابل 2، صفاقس 1 وصفاقس 2)، والقائمات التي تشترك في التسمية أو الرمز في الدوائر الانتخابية بتونس الكبرى.

وقد أسفرت عملية البت في الترشحات إلى رفض 163 مطلب ترشح وقبول 1230 قائمة مترشحة بالدوائر الانتخابية داخل الجمهورية موزّعة كما يلي:

• 737 قائمة حزبية،
• 159 قائمة ائتلافية،
• 334 قائمة مستقلة.

أما خارج الجمهورية، فتمّ رفض ترشح 15 قائمة وقبول ترشح 96 قائمة بالدوائر الانتخابية خارج الجمهورية.

هذا، وعلى إثر الطعون في قرارات الهيئة أمام المحاكم الابتدائية المختصة في الطور الابتدائي ثم أمام المحكمة الإدارية في الطور الاستئنافي، تم ترسيم 15 قائمة موزّعة إلى 13 قائمة مترشحة داخل الجمهورية وقائمتين مترشحتين بالخارج. كما تمّ شطب قائمتين بكل من نابل وإيطاليا. وقد انسحبت إحدى القائمات بالدائرة الانتخابية زغوان.

القائمات المقبولة والمرفوضة والمنسحبة في الانتخابات التشريعية

وقد ساهم تطبيق مبدأ التناصف وقاعدة التناوب في تواجد أكثر من 4495 امرأة من مجموع 9549 مترشح على القائمات الأصلية المترشحة المقبولة نهائيا وبعد انقضاء أجل سحب الترشحات، أي حوالي 48%. وترأست المرأة 126 قائمة مترشحة في الدوائر الانتخابية داخل الجمهورية أي بنسبة تقدّر بـ10.25%، في حين ترأست المرأة 18 قائمة بالدوائر الانتخابية خارج الجمهورية بما نسبته 18.55%.

كما ضمّت القائمات المترشحة النهائية أكثر من 4337 مترشحا لا يتعدّى سنّه 35 سنة أي بنسبة تقدّر بـ45.41% من مجموع المترشحين للانتخابات التشريعية.

توزيع المترشحين حسب الدوائر الانتخابية والجنس والسن

2. قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية

تولّت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية مباشرة بمقرها المركزي، وقد تم تركيز مكتب لقبول مطالب الترشح للانتخابات الرئاسية في الفترة الممتدة من 8 إلى 22 سبتمبر 2014. ولاحظت الهيئة أنه على غرار الترشحات في الانتخابات التشريعية، تم في اليوم الأخير لاستلام مطالب الترشح للانتخابات الرئاسية تقديم 43 مطلب ترشح، منها 34 مطلب ترشح من مستقلين و9 ترشحات حزبية، وذلك مقابل 27 مطلبا تم تقديمه في الفترة الممتدة من 8 إلى 21 سبتمبر 2014.

وقد تم تقديم 70 مطلب ترشح للانتخابات الرئاسية توزعت بين 22 مطلب ترشح مقدمة من مترشحين عن أحزاب ومترشحين اثنين عن ائتلافات و46 مترشحا مستقلا. وقد انحصر عدد الترشحات المقدمة من إناث في 5 مطالب فقط مقابل 65 مطلب ترشح مقدمة من مترشحين ذكور.

أما فيما يتعلّق بالإجراءات التي أقرها المشرع لترشيد تقديم الترشحات للانتخابات الرئاسية، فلم يتم تقديم تزكيات طبقا للفصل 171 من القانون الانتخابي إلا من 56 مترشحا، حيث تمت تزكية 11 مترشحا من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي، و42 مترشحا من الناخبين، وثلاثة مترشحين قدموا تزكيات من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي ومن الناخبين.

وبهدف تسريع البت في صحة التزكيات للانتخابات الرئاسية، تولت الهيئة إعداد منظومة معلوماتية للتثبت في استيفاء التزكيات المقدمة من المترشحين للشروط القانونية، وذلك من خلال التأكد من:

• صحة أعداد بطاقات التعریف الوطنیة المقدّمة وتطابقھا مع الأسماء الكاملة للمزكین،

• توفر صفة الناخب المرسم في المزكّي،

• عدم تكرر التزكیات من نفس الناخب لدى نفس المترشح،

• عدم تكرر التزكیات من نفس الناخب لدى مختلف المترشّحین مع الأخذ بعین الاعتبار أولویة تقدیم الترشحات،

• صحة توزیع المزكین حسب الدوائر الانتخابیة،

• وجود عشرة آلاف مزك موزعین على عشرة دوائر على الأقل ولا یقل عدد المزكین بكل دائرة منھا عن 500 مزك. ولإدخال مزيد من الشفافية على عملية تزكية المترشحين للانتخابات الرئاسية، تولت الهيئة في مرحلة أولى وضع القائمة الرقمية للمزكين لكل مترشح على موقعها الإلكتروني حتى يتم الاطلاع عليها من قبل المواطنين .كما تولت في مرحلة ثانية تمكين المواطنين من الاطلاع على تزكيتهم من عدمها لأحد المترشحين من خلال خدمة البيانات غير المهيكلة المعروفة بUSSD.

وأدت هذه التدابير المتعلقة بإضفاء مزيد من الشفافية على عمليات التزكية إلى رفع المواطنين وبعض الذوات المعنوية لعدة شكايات إلى النيابة العمومية تطعن في صحة تزكياتهم لأحد المترشحين للانتخابات الرئاسية.

وبالرغم من توصل الهيئة بعديد الشكايات من مواطنين يفيدون فيها أنه، بعد استعمال تطبيقة الهاتف الجوال أو بالاطلاع على قائمات التزكيات المنشورة بالموقع الإلكتروني للهيئة، تبين لهم ورود أسمائهم بقائمة تزكيات مترشح معين والحال أنهم لم يقوموا بالإمضاء على أي وثيقة في تزكيته، فقد اعتبرت الهيئة أنه يعود للمواطن المعني التشكي لدى وكيل الجمهورية مع استعداد الهيئة للتعاون مع الضابطة العدلية لتمكينها من قائمات التزكية كي يتسنى لها إجراء الأبحاث والاختبارات اللازمة.

وأمّا فيما يتعلق بالضمان المالي الذي أقرّه القانون الانتخابي في فصله 43، فلم يقدّم سوى 47 مترشحا وصلا في إيداع مبلغ الضمان المالي لدى الخزينة العامة للجمهورية التونسية، علما أن المترشحين الذين لم يقدموا ضمانا ماليا هم من المستقلين.

عدد المترشحين الذين قدموا ضمانا ماليا

وتجدر الإشارة في هذا الخصوص إلى أن الهيئة قرّرت رفض الترشحات غير الجدية التي لم تتضمن وصل تأمين الضمان المالي لدى الخزينة العامة للجمهورية التونسية أو العدد الأدنى من التزكيات (10 آلاف تزكية)، وذلك مباشرة دون التنبيه على المترشح المعني باستكمال الوثائق. وقد أيدت المحكمة الإدارية توجه الهيئة في ذلك.

هذا، وأفضى البت في الترشحات إلى:

• توجيه 7 تنبيه للاستكمال الوثائق الناقصة،
• توجيه 22 تنبيها لتقديم تزكيات إضافية تتوفر فيها الشروط القانونية،
• رفض 41 مطلب ترشح، منها 30 مطلبا لمترشحين مستقلين و11 مطلبا لمترشحين عن أحزاب،
• قبول مطلبي سحب ترشح،
• قبول 27 مطلب ترشح، منها 16 مطلبا لمترشحين مستقلين و9 مطالب لمترشحين عن أحزاب ومطلبين لمترشحين اثنين عن ائتلافات.

انتماءات المرشحين المقبولين للانتخابات الرئاسية وتوزيعهم حسب الجنس

مآل مطالب الترشح للانتخابات الرئاسية

القسم الثالث: النزاعات المتعلقة بالترشحات

خضعت قرارات الهيئة بخصوص الترشحات للانتخابات التشريعية والانتخابات الرئاسية إلى الطعن أمام المحاكم المختصة، وقد تم استئناف أغلب هذه الأحكام أمام المحكمة الإدارية.

الفرع الأول: النزاعات المتعلقة بالترشحات للانتخابات التشريعية

إثر صدور قرارات الهيئات الفرعية بخصوص قبول الترشحات للانتخابات التشريعية بمختلف الدوائر الانتخابية، وقع الطعن في عديد قرارات الهيئات الفرعية من قبل القائمات المترشحة المرفوضة، كما وقع في حالات نادرة الطعن من قبل قائمات منافسة في قرار قبول قائمات مترشحة. ويلاحظ أن أغلب قرارات رفض ترشح القائمات تأسست على السببين التاليين:

• عدم توفر صفة الناخب، حیث استند رفض بعض مطالب الترشح إلى تسجیل أعضاء من القائمة الأصلیة أو القائمة التكمیلیة في الفترة الثانیة للتسجیل (من 05 إلى 26 أوت 2014)،

• عدم استیفاء شرط الإمضاء على مطلب الترشح، حیث أوجب القرار عدد 16 حضور أعضاء القائمات المترشّحة لدى الھیئة

1

الفرعیة والإمضاء حضوریا على مطلب الترشح أو الإمضاء معرّفا بھ بالنسبة إلى العضو الذي لا یحضر عند تقدیم الترشح، ممّا جعل الھیئة ترفض المطالب التي لا تحترم ھذا الشرط.

أما في باقي قرارات الرفض فقد تراوحت أسباب الرفض بين إخلالات على مستوى تقديم ما يثبت القيام بالتصريح بالدخل السنوي لأحد الأعضاء بالقائمات المترشحة أو عدم احترام مبدأ التناوب والتناصف في القائمتين الأصلية والتكميلية.

وقد تولّت القائمات المرفوضة رفع دعواها لدى المحاكم الابتدائية المختصة ترابيا وبلغ عدد الطعون 135 طعنا، فتم تأييد قرارات الهيئة بخصوص 98 طعنا فيما تم رفض قراراتها في 37 طعنا. وتولت الهيئات الفرعية داخل الجمهورية استئناف أغلب الأحكام الصادرة ضدها، فيما تابعت الهيئة استئناف كلّ الأحكام الصادرة ضد قرارات الهيئات الفرعية بالخارج. كما تولّت أغلب القائمات استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة ضدها أمام الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية والتي آلت أحكامها إلى إدراج 15 قائمة وشطب ثلاثة قائمات.

وأثارت مسألة أحقية الناخبين الذين اكتسبوا صفة الناخب خلال المرحلة الثانية للتسجيل في الترشح للانتخابات التشريعية تباينا في الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية أو عن الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية.

-

1

الفصل 8 من القرار عدد 16 لسنة 2014.

الصفحة العلوية

ففي حين اعتبرت إحدى الدوائر الاستئنافية أن "تسجيل المترشح بالفترة الثانية بقائمة الناخبين يكسبه صفة الناخب بقطع النظر عن استنفاذ الاعتراضات عليها"¹، اعتبرت دوائر أخرى أن صفة الناخب تنتفي في جانب أعضاء القائمات الذين قاموا بالتسجيل خلال الفترة الثانية بما أن آجال الاعتراض مازالت مفتوحة² وأكدت المحكمة أنه "يستشفّ من أحكام الفصلين 5 و19 من القانون الانتخابي أن اكتساب صفة ناخب يقتضي أن يكون المترشّح مرسّما بالسجلّ الانتخابي، ويتمّ ذلك بصفة نهائية إثر ضبط الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات قائمة الناخبين والبتّ في الطعون المتعلّقة بها"³.

ويتجه البحث في آليات لتوحيد فقه قضاء الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية في الطعون المتعلقة بالترشحات للانتخابات التشريعية لتفادي التضارب في أحكامها بوصفها نهائية ولارتباط ذلك بمبدإ المساواة بين المترشحين.

وحسمت المحكمة الإدارية الخلاف بين الهيئة والقائمات المترشحة حول شرعية القرارات الصادرة عن الهيئة والمتمثلة في رفض مطالب الترشح التي لم تستوف شرط التعريف بالإمضاء، من خلال حيثية مبدئية نصت على ما يلي: "حيث خلافا لما انتهى إليه الحكم الابتدائيّ من أنّ اشتراط التعريف بالإمضاء بالنسبة لعضو القائمة الذي لا يحضر إلى مقرّ الهيئة يعتبر تضييقا في ممارسة الحقّ الانتخابي، فإنّ هذا الشرط لا يعدّ شرطا إضافيا وإنّما يندرج في إطار الواجب المحمول على الهيئة المتمثّل في ضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية ويجد أساسه في السلطة الترتيبيّة الممنوحة للهيئة من قبل المشرّع لتحقيق تلك الغاية"⁴.

موضوع الطعون في الترشحات للانتخابات التشريعية -الطور الابتدائي

الهوامش

¹ قرار الدائرة الاستئنافية الرابعة عدد 201410031 بتاريخ 19 سبتمبر 2014، الهيئة / اتحاد الشباب الديمقراطي سوسة، صفحة 6.
² قرار الدائرة الاستئنافية الثالثة عدد 201410072 بتاريخ 20 سبتمبر 2014، الهيئة / قائمة أمل الغد، صفحة 6.
³ قرار الدائرة الاستئنافية السادسة عدد 201410080 بتاريخ 20 سبتمبر 2014، الجبهة الشعبية / الهيئة، صفحة 9.
⁴ نفس القرار، صفحة 8.

الذيل

ويبرز مما تقدم أن النصيب الأوفر من الطعون تعلق بتحديد صفة الناخب لدى عدد من المترشحين خاصة المسجلين منهم في الفترة الثانية التي تولّت الهيئة فتحها من 5 إلى 26 أوت 2014 باعتبار الصعوبات التي اعترضت تسجيل التونسيين بالخارج في الفترة الأولى من مرحلة التسجيل، من جهة، وسعيا منها إلى تسجيل أكبر عدد ممكن من الناخبين المحتملين، من جهة أخرى، وكل ذلك بالرغم من ضيق الآجال المتبقّية لإنجاز مختلف مراحل العملية الانتخابية وفي مقدمتها فتح باب الترشحات للانتخابات التشريعية والرئاسية مع التقيد بالآجال المضمنة بالروزنامة. لذلك، يتجه مستقبلا، عند تحديد المواعيد الانتخابية، ترك مزيد من الوقت للهيئة لتحديد الفترة التي تستغرقها كل مرحلة من مراحل المسار الانتخابي ضمن الروزنامة الانتخابية، وذلك حتى يتسنى للهيئة الشروع في حملات التسجيل واستيفاء الإجراءات المتعلقة بالاعتراض على القائمات الأولية للناخبين ليتم إثر ذلك فتح باب الترشحات للانتخابات.

وإذا ما تم استثناء الطعون المتعلقة بصفة الناخب نظرا لخصوصية الروزنامة الانتخابية لسنة 2014، فإن الجانب الأبرز من الطعون تعلق بعدم استيفاء إجراءات إمضاء مطلب الترشح من بعض أعضاء القائمة المترشحة، أو عدم تضمنه للعدد المطلوب من المترشحين بما يتوافق مع عدد المقاعد المسندة إلى كل دائرة انتخابية، أو عدم احترام مبدأ التناصف وقاعدة التناوب في تكوين القائمة وترتيب أعضائها. وتعكس هذه الإخلالات عدم إلمام المترشحين بالضوابط القانونية المضمنة بالقانون الانتخابي والذي يمكن تفسيره بصدور هذا القانون بصفة متأخرة، بتاريخ 26 ماي 2014، في حين أن فتح باب الترشحات للانتخابات التشريعية تم يوم 22 أوت 2014. ولذلك، فإنه يتجه مستقبلا الحرص على ترك متّسع من الوقت للأحزاب والراغبين في الترشح للانتخابات ومكونات المجتمع المدني، إثر إصدار الإطار القانوني المنظم للانتخابات، لدراسته والإلمام بمختلف أحكامه.

الفرع الثاني: النزاعات المتعلقة بالترشحات للانتخابات الرئاسية

تعهدت الهيئة بمتابعة 37 قضية بين الطورين الابتدائي والاستئنافي أمام المحكمة الإدارية تعلّق أغلبها بموضوع التزكيات المقدمة من قبل المترشحين ولم تقبل المحكمة أيا من هذه الطعون لوجود نقائص ثبتت لديها بعد المعاينات التي أجرتها المحكمة بمكاتب الهيئة .ولقد تأسست قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القاضية برفض مطالب الترشح للانتخابات الرئاسية لجملة من المترشحين على عديد الأسباب منها غياب العدد المطلوب من المزكين أو عدم توزيع عدد المزكين المستوجب على 10 دوائر لا يقلّ عدد المزكين فيها عن 500 ناخب كيفما اقتضى ذلك القانون الانتخابي، وأيضا عدم مطابقة النسخة الإلكترونية للتزكيات للصيغة التي وضعتها الهيئة أو كذلك خلو مطلب الترشح من قائمة المزكين المستوجبة قانونا.

ويمكن تلخيص أهم المسائل التي طرحتها هذه الطعون ورأي المحكمة بشأنها استنادا إلى أحكام القانون الانتخابي وقرار الهيئة المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية كالآتي:

التزكیات

• مسألة التثبت في التزكیات: اعتبرت المحكمة أن اكتفاء الھیئة بالمطالبة بإمضاءات عاد یّة للمزكّین (دون اشتراط التعریف بالإمضاء) لیس من شأنھ أن ینال من شفاف یّة ونزاھة العمل یّة الانتخابیة ضرورة أنھ فضلا عن أنّ الأصل في الأمور الصحّة والمطابقة للقانون ما لم یثبت خلاف ذلك، فإنھ یرجع إلى الھیئة التث بّت من نزاھة ومصداق یّة تلك التزكیات بالرجوع إلى سجلّھا الانتخابي.

توزیع تصویب الھیئة مشمولات من أنھ لیس الانتخابیة الدوائر على التزكیات توزیع صلاحیة بخصوص المحكمة اعتبرت كما علیھا. المحمولین والحیاد الاستقلال یّة لواجب احتراما تلقائ یّة بصفة تصحیحھ أو الانتخابیة الدوائر على المزكّین - مسألة تصحیح التزكیات: أقرت الھیئة بالرجوع إلى أحكام الفصل 41 من القانون الانتخابي الحق في تصحیح التزكیات للمترشحین الذین تقدموا بالعدد المشترط قانونا من التزكیات دون غیرھم ورفضت المطالب التي تضمنت تزكیات منقوصة. وقد أ یّدت المحكمة ھذا التوجھ واعتبرت أن التنبیھ بتصحیح التزكیات لا یكون واجبا

1

إلا عند وجود عدد 10 آلاف مزكّ في القائمات المقدمة من كل مترشح.

وصل الضمان المالي

اتجه مجلس الهيئة إلى رفض مطالب الترشح التي لم تتضمن ما يفيد تأمين مبلغ الضمان المالي المستوجب دون منح المترشح إمكانية استكمال هذه الوثيقة، وأيدت المحكمة هذا الموقف معتبرة أنه" يستخلص من الفصول 42 و43 من القانون الانتخابي والفصل 19 من قرار الهيئة عدد 18 لسنة 2014 أن تقديم وصل الضمان المالي هو شرط وجوبي لقبول مطلب الترشح للانتخابات الرئاسية وليس شرطا اختياريا ...

2

مما يكون معه قرار الهيئة برفض مطلب ترشح المدعي سليما قانونا من هذه الناحية، وهو ما يتماشى مع ما ذهبت إليه الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين من أن "شرط تأمين مبلغ 10 آلاف دينار الذي لم يذكر في الفصل 74 من الدستور لاقتصاره على التزكية من عدد معين من النواب لا يعطّل الحق في الترشح لرئاسة الجمهورية إذ يبقى مبلغا معقولا وضامنا لجدية الترشح وهو بذلك لا يخرق مبدأ التناسب وليس من شأنه أن ينال من جوهر الحق كما اقتضى ذلك الفصل 49 من الدستور".

ويتجه مراجعة إجراءات استكمال الوثائق التي اعتمدتها الهيئة في قراراها عدد 18 في اتجاه التنصيص على أن عدم الإدلاء بالضمان المالي موجب للرفض.

أجل البت في الترشحات

تم طرح مسألة أجل البت في الترشحات في بعض القضايا باعتبار أن هذا الأجل قد تم تحديده في الفصل 45 من القانون الانتخابي بأربعة أيام أي ما يوافق يوم 26 سبتمبر 2014 في حين أن الهيئة تولت البت في مطالب الترشح في سبعة أيام أي يوم 29 سبتمبر 2014. وقد أيدت المحكمة موقف الهيئة الذي يعتبر أن أجل 4 أيام هو أجل استنهاضي عملت الهيئة على احترامه غير أن العدد القياسي الذي بلغه عدد الترشحات

3

حال دون التمكن من النظر في كل الملفات في الأجل.

كما أن الهيئة بررت هذا الأجل بالتزامها بما ورد في قرارها المتعلق بروزنامة الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014 الذي نص على يوم 29سبتمبر كآخر أجل للبت في الترشحات للانتخابات الرئاسية، وقد استندت الهيئة في وضع هذا الأجل إلى تأويل للفقرة الأخيرة من الفصل 41 التي تسمح لها بطلب تصحيح التزكيات في أجل 48 ساعة خلال أجل البت مما يفترض الخروج عن أجل 4 أيام الذي وضعه الفصل 45.

ويجدر في هذا الإطار مراجعة القانون الانتخابي في اتجاه توحيد الآجال بين الفصلين 41 و45 بما يترك للهيئة المجال لدراسة الملفات والتثبت من التزكيات وطلب التصحيح والاستكمال في آجال معقولة تمكّن من ضمان حقوق المترشحين، أو الاكتفاء بالتنصيص على الضمانات المتعلقة بالبت في مطالب الترشح دون التنصيص على آجال صلب القانون الانتخابي وترك هذه المسائل الإجرائية لتقدير الهيئة في إطار سلطتها الترتيبية خاصة أن القانون منحها السلطة في تحديد آجال تقديم الترشحات للانتخابات التشريعية والرئاسية .

-

1