قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مؤرخ في 17 جانفي 2006 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 للاتفاقية المشتركة القطاعية لوكالات الأسفار.

إن وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،

بعد الاطلاع على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وخاصة فصلها 37 وما بعده، وعلى القرار المؤرخ في 15 ماي 1997 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لوكالات الأسفار،

وعلى القرار المؤرخ في 14 جويلية 1999 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 جوان 1999،

وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002،

وعلى الاتفاقية المشتركة القومية لوكالات الأسفار الممضاة بتاريخ 22 أفريل 1997، والمعدلة بالملحقين المذكورين أعلاه. قرر ما يلي :

الفصل الأول تعوض تسمية "الاتفاقية المشتركة القومية لوكالات الأسفار" بتسمية "الاتفاقية المشتركة القطاعية لوكالات الأسفار". الفصل 2 تمت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 للاتفاقية المشتركة القطاعية لوكالات الأسفار الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005 والمصاحب لهذا القرار.

الفصل 3 تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.

تونس في 17 جانفي 2006.

وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج علي الشاوش

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

ملحق تعديلي عدد 3
للاتفاقية المشتركة القطاعية
لوكالات الأسفار

بين الممضين أسفله :

• الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة

من جهة

• الاتحاد العام التونسي للشغل
• الجامعة العامة للمعاش والسياحة

من جهة أخرى

بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لوكالات الأسفار الممضاة بتاريخ 22 أفريل 1997 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 15 ماي 1997 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 41 المؤرخ في 23 ماي 1997 ،

وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 جوان 1999 والمصادق عليها بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 جويلية 1999 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 59 المؤرخ في 23 جويلية 1999 .

وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002 والمصادق عليه بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي عدد 101 المؤرخ في 13 ديسمبر 2002 ،

وعلى الاتفاق الإطاري حول مراجعة الاتفاقيات المشتركة المبرم بتاريخ 10 مارس 2005 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ،

تم الاتفاق على ما يلي :

الفصل الأول : تتقّح الفصول 7 و 13 و 26 و 29 و 43 و 45 و 47 من الاتفاقية المشتركة المشار إليها أعلاه كما يلي :

الفصل 7 : انتداب العملة :

يقع انتداب العملة ـ سواء كانوا قارين أو غير قارين ـ إما عن طريق مكاتب التشغيل العمومية أو مباشرة . ويتعين على كل مؤجر إعلام مكتب التشغيل العمومي المختص ترابيا بكل انتداب في أجل لا يتجاوز خمسة عشرة يوما من تاريخ الانتداب ( الفصل 280 من مجلة الشغل ) .

يقع انتداب العملة حسب أصناف مهنية يتقاضون أجورهم طبقا لها ، وذلك بعد إعلام العملة بالأصناف المهنية الموجود بها مراكز شاغرة .

كل عامل يقع إعلامه وجوبا وكتابة ساعة وقوع انتدابه بالصنف المهني الذي سيرسم به ، ويبلغ الأجرة المقابلة لذلك . ويقع كما ذكر بمناسبة كل تغيير في الصنف .

يتم التشغيل والانتداب داخل المؤسسة على مبدإ الانتداب بمقتضى عقود شغل مبرمة لمدة غير معينة إلا في الحالات الاستثنائية المنصوص عليها بالفصل 8 من الاتفاقية الوطنية المشتركة لوكالات الأسفار .

وفي صورة وجود شغور في أماكن العمل القارة ، تعطى الأولوية للمنتدبين بعقد شغل لمدة معينة والمنتمين لنفس الصنف المهني .

الفصل 13 : التدرّج والترقية :

تضاف الأحكام التالية بآخر الفقرة الأولى من هذا الفصل المتعلّقة بالتدرّج :

« عند الانتهاء من سلم التدرج ( الدرجة 13 ) ، يتحول العامل إلى الصنف المهني الأعلى مباشرة وينفس الدرجة ، مع الاحتفاظ باختصاصه المهني » .

وتضاف هذه الأحكام بآخر الفقرة الأخيرة من هذا الفصل :

« كما يتمتع للعملة الذين لهم أقدمية بـ 20 سنة بترقية آلية تضاف إلى الترقية الآلية الأولى المسندة إليهم بعد 15 سنة من العمل » .

الفصل 26 : الساعات الزائدة :

تضاف الأحكام التالية بآخر هذا الفصل :

« تسند للسواق منحة جملية بعنوان الساعات الإضافية ، حدد مقدارها بـ :

• 30 د في الشهر ، للمدة الممتدة من شهر أكتوبر إلى شهر ماي .

• 50 د في الشهر ، للمدة الممتدة من شهر جوان إلى شهر سبتمبر .

ويستثنى من القيام بالساعات الإضافية العملة الذين لهم مبررات صحية أو عائلية » .

الفصل 29 : الراحة السنوية الخالصة الأجر :

تنقح الفقرة الأولى من هذا الفصل كما يلي :

« لكل عامل الحق في راحة سنوية خالصة الأجر ضبطت مدتها بـ 24 يوم عمل بالنسبة لكافة الأصناف ، يضاف إليها يوم واحد عن كل قسط بخمس سنوات كاملة من الأقدمية بالمؤسسة ، على أن تكون المدة القصوى للرخصة 26 يوم عمل . وضبطت مدة هذه الراحة بشهر بالنسبة للإطارات مهما كانت أقدميتهم » .

الفصل 43 ( جديد ) : نظام التقاعد :

حدد سن الإحالة على التقاعد حسب التشريع الجاري به العمل . ويتمتع العامل المحال على التقاعد بمنحة ضبط مقدارها كالتالي :

– أجرة شهر ، إذا كانت له أقدمية في آخر مؤسسة يعمل بها تساوي أو تفوق 5 سنوات .
– أجرة شهرين ، إذا كانت الأقدمية تساوي أو تفوق 10 سنوات .
– أجرة 3 أشهر ، إذا كانت الأقدمية تساوي أو تفوق 15 سنة .
– أجرة 4 أشهر ، إذا كانت الأقدمية تساوي أو تفوق 20 سنة .
– أجرة 5 أشهر ، إذا كانت الأقدمية تساوي 25 سنة .
– أجرة 6 أشهر ، إذا كانت الأقدمية تفوق 25 سنة .

ويتمتع بمقتضيات هذا الفصل العامل المحال على التقاعد المبكر لأسباب صحية .

الفصل 45 ( جديد ) : منحة النقل :

ضبط المبلغ الشهري لمنحة النقل كما يلي :

– 18.500 د بالنسبة لأعوان التنفيذ والتسيير ، و 23.500 د بالنسبة للإطارات ، وذلك بداية من أول ماي 2005 .
– 20 د بالنسبة لأعوان التنفيذ والتسيير ، و 25 د بالنسبة للإطارات ، وذلك بداية من أول ماي 2006 .
– 21.500 د بالنسبة لأعوان التنفيذ والتسيير ، و 26.500 د بالنسبة للإطارات ، وذلك بداية من أول ماي 2007 .

وتتضمن هذه المبالغ مقادير منحة النقل المحدثة بالأمر عدد 503 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 ، والمنقح بالأمر عدد 691 لسنة 1986 المؤرخ في 19 جويلية 1986 .

الفصل 47 ( جديد ) : منحة الأكل :

تسند هذه المنحة للسواق وأعوان الاستقبال الذين يتحولون لاستقبال أو توديع الحرفاء ، وحين تعرض عليهم ظروف العمل البقاء أثناء أوقات العمل تناول الغداء أو العشاء بالمطارات أو للموانئ . ولا يتمتع بها الأعوان القائمون بعملهم العـــادي وبصفـــة قارة بالمطارات أو بالموانئ . وضبط مقدار هذه المنحة بـ 3,500 د .

الفصل 49 ( جديد ) : الأجور :

تضاف الأحكام التالية بآخر هذا الفصل :

« تكون نسبة التطوّر في الدرجة كما يلي :

• 1,5 % ، بالنسبة لسنة 2005 .
• 2,5 % ، بالنسبة لسنة 2006 .
• 2,5 % ، بالنسبة لسنة 2007 .

من شبكة الأجور الجاري بها العمل » .

الفصل الثاني : يضاف الفصلان 7 مكرر و 38 مكرر إلى أحكام الاتفاقية المشتركة المشار إليها أعلاه :

الفصل 7 مكرر : تشغيل الأشخاص حاملي الإعاقة :

يتولّى المؤجّر تخصيص نسبة من مواطن الشغل بالمؤسسة لفائدة الأشخاص حاملي الإعاقة ، وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل .

الفصل 38 مكرر : تعليم الكبار :

يعمل المؤجر على تشجيع العمال الأميين على متابعة دروس تعليم الكبار ، وتمكينهم من الوقت اللازم لذلك ، بدون أن يؤثر ذلك على السير العادي لنشاط المؤسسة .

ويسعى صاحب المؤسسة التي يتواجد بها أكثر من 15 عاملا أميّا إلى تخصيص فضاء مناسب لمتابعة الدروس ، على أن يتولّى البرنامج الوطني لتعليم الكبار تأمين هذه الدروس .

تنتفع المؤسسة بعائدات الأداء على التكوين المهني لتعويض المصاريف المتأتية عن مشاركة العمّال في دروس تعليم الكبار ، وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل .

الفصل الثالث : تطبّق جداول الأجور المرفقة بهذا الملحق التعديلي حسب التواريخ التالية :

• الجدول عدد 1 : بداية من أول ماي 2005 .
• الجدول عدد 2 : بداية من أول ماي 2006 .
• الجدول عدد 3 : بداية من أول ماي 2007 .

الفصل الرابع : يدخل هذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ بداية من أول ماي 2005 ، مع مراعاة أحكام الفصلين الأول والثالث أعلاه .

تونس في 29 ديسمبر 2005

الاتفاقية المشتركة القطاعية | | جدول الأجور عدد 1 |

(نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع)

ملاحظة : تتضمن الأجور المضبوطة بهذا الجدول المنحة التكميلية المؤقتة المحدثة بالأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والمرفع فيها بالأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982

الاتفاقية المشتركة القطاعية | | جدول الأجور عدد 2

(نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع)

ملاحظة : تتضمن الأجور المضبوطة بهذا الجدول المنحة التكميلية المؤقتة المحدثة بالأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والمرفع فيها بالأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982

الاتفاقية المشتركة القطاعية | | جدول الأجور عدد 3

(نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع)

ملاحظة : تتضمن الأجور المضبوطة بهذا الجدول المنحة التكميلية المؤقتة المحدثة بالأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والمرفع فيها بالأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982