قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مؤرخ في 17 جانفي 2006 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 للاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الملابس المنسوجة والجاهزة.

إن وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،

بعد الاطلاع على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده، وعلى القرار المؤرخ في 19 جوان 1975 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة الملابس المنسوجة والجاهزة، وعلى القرار المؤرخ في 27 جوان 1983 المتعلق بالمصادقة على القرار التحكيمي لقطاعات الأحذية والنسيج والملابس المنسوجة والجاهزة الصادر بتاريخ 27 جوان 1983،

وعلى القرار المؤرخ في 22 مارس 1989 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989،

وعلى القرار المؤرخ في 16 أوت 1990 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 جويلية 1990،

وعلى القرار المؤرخ في 7 سبتمبر 1993 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 12 أوت 1993،

وعلى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر 1994 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 12 أوت 1994،

وعلى القرار المؤرخ في 24 جويلية 1996 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996،

وعلى القرار المؤرخ في 9 جوان 1999 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 ماي 1999، وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002،

وعلى الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة الملابس المنسوجة والجاهزة الممضاة بتاريخ 29 أفريل 1975، والمعدلة بالقرار التحكيمي والملحقات المذكورة أعلاه،

قرر ما يلي :

الفصل الأول تعوض تسمية "الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة الملابس المنسوجة والجاهزة" بتسمية "الاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الملابس المنسوجة والجاهزة".

الفصل 2 تمت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 للاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الملابس المنسوجة والجاهزة الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005 والمصاحب لهذا القرار.

الفصل 3 تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، و ذلك في كامل تراب الجمهورية.

تونس في 17 جانفي 2006.

وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج

علي الشاوش

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

ملحق تعديلي عدد 9
للاتفاقية المشتركة القطاعية
لصناعة الملابس المنسوجة والجاهزة

بين الممضين أسفله :

• الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
• الجامعة الوطنية للنسيج

من جهة

• الاتحاد العام التونسي للشغل
• الجامعة العامة للنسيج والملابس الجاهزة

من جهة أخرى

بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة الملابس المنسوجة والجاهزة الممضاة بتاريخ 20 أفريل 1975 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 19 جوان 1975 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 51 المؤرخ في 22 و 25 جويلية 1975 ،

وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 27 جوان 1983 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 27 جوان 1983 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 57 المؤرخ في 30 أوت و 2 سبتمبر 1983 ،

وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 22 مارس 1989 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 21 المؤرخ في 24 مارس 1989 ،

وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 جويلية 1990 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 16 أوت 1990 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 55 المؤرخ في 28 و 31 أوت 1990 ،

وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 12 أوت 1993 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 7 سبتمبر 1993 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 70 المؤرخ في 17 سبتمبر 1993 ،

وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 12 أوت 1994 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 22 سبتمبر 1994 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 78 المؤرخ في 4 أكتوبر 1994 ،

وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 جويلية 1996 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 26 جويلية 1996 ،

وعلى الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 ماي 1999 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 9 جوان 1999 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 48 المؤرخ في 15 جوان 1999 ،

وعلى الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 97 المؤرخ في 29 نوفمبر 2002 ،

وعلى الاتفاق الإطاري حول مراجعة الاتفاقيات المشتركة المبرم بتاريخ 10 مارس 2005 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ،

تم الاتّفاق على ما يلي :

الفصل الأول : تنقّح الفصول 1 مكرّر و 4 و 7 و 11 و 12 و 15 و 26 / و 40 و 41 و 44 من الاتفاقية المشتركة المشار إليها أعلاه كما يلي :

الفصل 1 مكرّر ( جديد ) : عقد الشغل لمدّة معيّنة :

تنقّح الفقرة السادسة من هذا الفصل كما يلي :

« يتمتّع هؤلاء العمّال بنفس الحقوق التي يتمتّع بها الأجراء القارون في ما يتعلّق بالحقّ النقابي وحرية الرأي والحماية أثناء القيام بعملهم ، وتسلّم بطاقة خلاص الأجر وشهادة الشغل ومدّة مباشرة العمل والأجر على الشغل بالليل والساعات الزائدة والراحة الأسبوعية وأيام العطل والرخص الخالصة وبدلات الشغل والوقاية . كما يخضعون إلى نفس التراتيب التأديبية » .

الفصل 4 ( جديد ) : الحق النقابي وحرية الرأي :

العملة أحرار في الانخراط بمنظمة نقابية متكوّنة بصورة قانونية . ولا يمكن للمؤجّر اتخاذ أي قرار إزاء العامل بما في ذلك الطرد أو النقلة بسبب انتمائه النقابي أو تحمّله لمسؤولية نقابية أو ممارسته لحقوقه النقابية وفق القوانين والتراتيب المعمول بها في إطار الهياكل النقابية المعترف بها قانونا ، وذلك مع مراعاة حرمة المؤسسة . كما يجب أن لا تنتج عن ممارسة هذه الحقوق في أي حال من الأحوال أعمال أو تصرّفات من أحد الطرفين بالمؤسسة تكون مخالفة للقوانين .

يعترف المؤجر بالمنظمة النقابية المتكوّنة بصورة قانونية الممثلة في نوّابها الشرعيين بالمؤسسة . كما يحترم الصلاحيات القانونية والشرعية للنقابة التي تمارس مهامّها في ظل احترام صلاحيات الهياكل القانونية الممثّلة للعملة داخل المؤسسة .

يقبل المؤجّر أو من ينوبه بصفة قانونية النواب النقابيين الشرعيين بالمؤسسة مرّة في كل شهر حسب طلبهم وكلّما دعت الحاجة إلى ذلك . ويكون طلب المقابلة كتابيا ويجيب عنه المؤجّر في ظرف ثمان وأربعين ساعة . وفي الحالات المتأكّدة التي يتّفق عليها الطرفان ، تتمّ المقابلة فورا . ويحرّر في جميع المقابلات محضر يمضى من الطرفين فور انتهاء الجلسة . وتعتبر المقابلة مدّة عمل فعلي .

يحرص المؤجّر على تخصيص مكتب مؤثّث لنقابة المؤسسة إذا توفّرت لديه الإمكانيات لذلك ، مع اعتبار حاجيات ومصالح المؤسسة .

كما يضع تحت تصرّفها لوحات أو ستّورات تلصق بها المعلّقات النقابية ، وتوضع بالأماكن التي يختلف إليها العمال ويمرّون بها أكثر من غيرها .

يمنح للمسؤولين النقابيين بالمؤسسة الوقت الضروري للقيام بوظائفهم وللمشاركة في الدورات التكوينية التي تنظمها النقابة ، على أن لا يتجاوز الوقت الممنوح للمسؤولين النقابيين مشتركين 40 ساعة سنويا للمؤسسات التي تشغل بين 50 و 99 عاملا و 70 ساعة طيلة السنة بالنسبة للمؤسسات التي تشغل ما بين مائة ومائتي عامل و 120 ساعة طيلة السنة بالنسبة للمؤسسات التي تشغل أكثر من مائتي عامل . وتكون هذه الساعات خالصة الأجر . ويتم ضبط كيفية استعمالها بالاتفاق بين المؤجر ونقابة المؤسسة . ويجب على المنتفعين بهذه الساعات إعلام المؤسسة مسبقا قبل التغيب . وإذا كانت الساعات مطلوبة للمشاركة في الدورات التكوينية ، يتعين على المنتفعين الاستظهار بأوراق الاستدعاء على أن تكون صادرة عن المكتب التنفيذي للمركزية النقابية أو الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل المعني أو الكاتب العام للجامعة المهنية المعنية .

يمكن لنقابة المؤسسة بعد موافقة المؤجّر عقد اجتماعات عامة بالأجراء بمكان العمل في المحل الذي يناسب الطرفين . وتلتئم الاجتماعات خارج أوقات العمل ما لم يتفق الطرفان على ما يخالف ذلك .

في صورة انتخاب أحد الأجراء نائبا نقابيا قارا بإحدى النقابات المنخرط بها عمال المؤسسة ، فإنّ هذا النائب يوضح بطلب من المنظمة التابع لها مع سابق اتفاق مع المؤجّر في وضعية لإلحاق ، مع تمتّعه بالأجر أو بجزء منه ولو تعذّر ذلك فبدونه . ولكن في صورة وجوده في وضعية عدم المباشرة بدون أجر ، فإنّ المنظمة النقابية تقوم بدفع ما يلزم دفعه مما هو محمول على المؤجر . ويحتفظ طيلة مدّة هذه النيابة بحقوقه في الترقية

والأقدمية وجميع الامتيازات الممنوحة كما لو كان مباشرا بما في ذلك المخوّلة في مـــــادة المرض أو الإحالة على التقاعد . وعلاوة على ذلك ، فإنّه يبقى طيلة مدّة الإلحاق ناخبـــــا ومنتخبا لتعيين كل مندوب ينوب العمال .

ويقع إرجاع النائب النقابي إلى مركز عمله الأصلي إن كان شاغرا أو يعين فـــي مركز عمل آخر مطابق لرتبته في صنفه بنفس المؤسسة . وفي صـــــورة مـــا إذا أصبـــــح مركزه الأصلي شاغرا ، تكون له الأولوية ليعين فيه .

في ما يخصّ الخصم النقابي ، بإمكان صاحب العمل الاتّفاق مع النقابة الأساسية للمؤسسة حول قبول طلب هذه النقابة قصد خصم الاشتراكات النقابية ، وذلك عن طريـــق مطلب كتابي يتضمّن قائمة اسمية ممضاة من طرف العمّال الراغبين في دفع مســـاهماتهم السنوية لمنظّمتهم النقابية .

يتحمل المؤجر خلاص أجرة المتفاوض أثناء مدة التفاوض بخصـــــوص مراجعـــــة الاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الملابس المنسوجة والجاهزة ، علـــــى أن لا تتجــــــاوز هذه المدة 3 أشهر ، وأن لا يتجاوز عدد المتفاوضين المعنيين إثنان ، وأن لا ينتميـــا إلـــــى نفس المؤسسة .

وفي صورة عدم إمكانية الترخيص للمعني بالأمر من طرف المؤجر للمشـــــاركة في التفاوض ، يمكن تعويضه بممثل آخر لينوبه في هذه المهمة بطلب من المركزية النقابية .

الفصل 7 ( جديد ) : استخدام واقتداب العملة :

تتفّح الفقرة الأولى من هذا الفصل كما يلي :

« يرتّب العمّال المنتدبون في أصناف مهنية ، ويقع خلاصهم حسب التصنيــــف المهني . ويتمّ الانتداب والاستخدام طبقا للتشريع الجاري به العمل » .

الفصل 11 ( جديد ) : بطاقة الخلاص :

عند خلاص العمّـــال ، يسلّم لكلّ عامل بطاقة خلاص عملا بمقتضيـــــات مجلـــة الشغل ، وخاصة الفصل 143 منها .

وتتضمّن بطاقة الخلاص ختم المؤسسة بالنسبة لبطاقات الخلاص المعدّة يدويـــــا . وفي غير هذه الحالات ، يتمّ ختمها بطلب من العامل .

وإذا صادف أن كان يوم الخلاص يوم عطلة ، فإنّ دفع الأجور وتسليم بطاقـــــات الخلاص يتمّ في اليوم السابق للعطلة .

الفصل 12 ( جديد ) : التدرج والترقية :

تتفّح الفقرة المتعلّقة بالتدرّج كما يلي :

« يتمثّل التدرّج العادي في الانتقال بصفة متواصلة من درجة إلى درجة مباشـــرة حسب أقدمية العون في الدرجة .

عند وصول العامل إلى آخر درجة في السلّم ، يتمتّع سنويا بالتدرّج الآلي إلـــى أن تقع إحالته على التقاعد » .

الفصل 15 ( جديد ) : فصل العامل إثر حذف موطن شـــــغل أو بسبب التخفيض في عدد الأعوان :

تتفّح الفقرة الأولى من هذا الفصل كما يلي :

« إذا ما اضطرّ المؤجّر إلى التخفيض في عدد الأعوان بسبب صعوبات اقتصادية أو إلى حذف مركز عمل ، فهو مطالب بالامتثال إلى التشريع الجاري به العمل .

وهذا الإجراء لا يتمّ إلاّ بعد التثبّت من عدم وجود عمّال غير قارّين » .

تتفّح الفقرة قبل الأخيرة من هذا الفصل كما يلي :

« يتمّ تمكين كلّ عضو من أعضاء اللجنة الجهوية أو اللجنة المركزيــــة لمراقبـــة الطرد أثناء الجلسات من الاطلاع على جميع الوثائق المتعلّقة بملف الطرد أو الإيقاف عـن العمل » .

تضاف الفقرة التالية بآخر هذا الفصل :

« يخوّل للجنة ــ بطلب من رئيسها ــ الاستعانة بخبير مختص في المجال » .

صفحة 368
عــدد 7

الفصل 26 ( جديد ) : أيام الأعياد :

تنقّح الفقرة الأولى من هذا الفصل كالآتي :

« إنّ أيّام الأعياد التي يبطل فيها العمل مع خلاص الأجر هي : 20 مارس ، أوّل ماي ، 25 جويلية ، 13 أوت ، 7 نوفمبر ، اليوم الأوّل واليوم الثاني لعيد الفطر ، اليوم الأوّل واليوم الثاني لعيد الأضحى ، المولد النبوي الشريف ، رأس السنة الهجرية » .

الفصل 40 ( جديد ) : التدريب والتكوين والإتقان المهني :

يعمل المؤجّر على تنظيم أو المشاركة في مراحل تدريب أو تكوين دورية لفائدة كافّة العمّال بهدف إتمام وتحسين معارفهم العامة والتقنية والتكنولوجية وإعدادهم لتطوير وظائفهم ورسكلتهم لاكتساب كفاءات ومهارات مهنية تقيهم من المخاطر المهنية .

كما يمكن للمؤجّر الاستعانة بخبراء مختصين أو مراكز أو مكاتب تكوين مختصّة لتشخيص وإعداد برامج تكوينية تتماشى ومتطلبات المؤسسة .

يتمّ تنظيم التدريب والتكوين والإتقان المهني طبقا للتشريع الجاري به العمل .

يتولّى المؤجّر ــ عند الاقتضاء ، بالتعاون مع اللجنة المتناصفة ــ تنظيم دروس مهنية لتدريب العمّال بمؤسسته ، ويضع على ذمّة ذلك كل ما يلزم من الوسائل والإمكانيات التي يراها ملائمة لتحقيق هذه الغاية .

يعمل المؤجّر على فتح الآفاق أمام العمّال ورسكلتهم ، وذلك في إطار تسديد كل شغور يحصل في الوظائف المهنية بالمؤسسة تماشيا مع أحكام الفصل 12 المتعلّق بالتدرّج والترقية .

الفصل 41 ( جديد ) : بدلات الشغل والوقاية :

تضاف الفقرة التالية في آخر هذا الفصل كما يلي :

« تنسحب أحكام هذا الفصل على العمال غير القارين الذين تجاوزوا ثلاثة أشهر من العمل الفعلي قبل أول ماي من السنة المعنية » .

الفصل 44 ( جديد ) : مقاييس الإنتاج :

تنقّح الفقرة الأولى من هذا الفصل كما يلي :

« تضبط مقاييس الإنتاج كمّا وكيفا ومنحة الإنتاجية على مستوى المؤسسة من طرف لجنة فنّية متناصفة تتكوّن من فنّيين إثنين ينوبان المؤسسة ، وفنّيين إثنين يعيّنهما ممثّلو العمّال بالمؤسسة ( نقابة أساسية أو لجنة استشارية ) . وتتضمّن هذه المقاييس ومنحة الإنتاجية في اتّفاق على مستوى المؤسسة » .

تضاف الفقرة التالية بعد الفقرة الأولى كما يلي :

« كما يمكن ــ عند الضرورة ــ اللجوء إلى المركز الفني للنسيج أو إلى مكتب مختص أو إلى أخصائيين في المجال لضبط هذه المقاييس » .

الفصل الثاني : يضاف الفصلان 20 مكرر و 50 ــ 4 إلى الاتفاقية المشتركة المشار إليها أعلاه :

الفصل 20 مكرر : نقلة المؤسسة :

عند الاقتضاء ، يمكن أن تتم نقلة المؤسسة . وفي هذه الحالة ، يتم إعلام مصالح تقفدية الشغل المختصة ترابيا بذلك ، وتعقد جلسة بحضور الأطراف الاجتماعية قبل النقلة . كما يجب على المؤجر توفير كل قواعد حفظ الصحة والسلامة المهنية بالمقر الجديد للمؤسسة طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل .

ويتحمل المؤجر كافة المصاريف الناشئة عن هذه النقلة .

الفصل 50 ــ 4 : منحة الوفاة :

عند وفاة العامل ، تسند لعائلته أجرة شهر عمل فعلي .

الفصل الثالث : تطبق جداول الأجور المرفقة بهذا الملحق التعديلي حسب التواريخ التالية :

• الجدولان عدد 1 و عدد 2 : بداية من 15 جوان 2005 .
• الجدولان عدد 3 و عدد 4 : بداية من أول ماي 2006 .
• الجدولان عدد 5 و عدد 6 : بداية من أول ماي 2007 .

تتسحب الزيادات في الأجور الناتجة عن تطبيق هذه الجداول على العمال الخالصين بالشهر أو بالساعة مهما كانت أجورهم الفعلية .

الفصل الرابع : يدخل هذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ بداية من أول ماي 2005 ، مع مراعاة أحكام الفصل الثالث أعلاه .

تونس في 29 ديسمبر 2005

عن المنظمات النقابية للعمال / عن المنظمات النقابية لأصحاب العمل

الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل / رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية

عبد السلام جراد / الهادي الجيلاتي

الكاتب العام للجامعة العامة للنسيج والملابس والأحذية / رئيس الجامعة الوطنية للنسيج

أحمد السلامي / محمد بوساحة

جدول الأجور عدد 1

الأعوان الخاصون بالساعة

يتابع العمل به بداية من 15 جوان 2005

صنفة استثنائية

الصنف

الدرجة

القطاع: الإتفاقية / الاستشارة / الصناعات المنسوجة / صناعة الملابس الجاهزة

ملاحظة: تتضمن الأجور المضبوطة بهذا الجدول المنحة التكميلية الموقتة المحدثة بالأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والمرسوم عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982.

Top half (rotated page):

جدول الأجور عدد 2

الأعوان الخاصين بداية من 15 جوان 2005 بالشهر

يتم العمل به

بصنة استثنائية

الدرجة / مدة البقاء بالدرجة / الأقدمية القصوى / الصنف

(Continuing into the bottom half, the grade rows and the columns for 1 ب, 1 أ, 1 through 17 are as printed in the lower image.)

Bottom half (rotated page):

الإتفاقية المشتركة القطاعية / صناعة الملابس المنسوجة والجافزة

ملاحظة: تتضمن الأجور المضنوطة بهذا الجدول المنحة التكميلية الموقتة المحدثة بالأمر عدد 437 لسنة 1981 والمرفع فيها بالأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 والمؤرخ في 7 أفريل 1981 الإسطوانة القديمة ...

صفحة 372 عـدد 7

الأجور عدد 3
جدول الأجور الخاصون / يتابع العمل به بداية من 1 ماي 2006

ملاحظة: تتضمن الأجور المضبوطة بهذا الجدول التكملة الشهرية الممنوحة بالأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والمرفع فيها بالأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982

الصنف: الجامعة والجامعة
الاتفاقية المشتركة / القطاع الإتفاقي
الصناعة / المناجم / المنسوجات / الملابس الصناعية / الجلود والأحذية

الدرجة / مدة البقاء بالدرجة / الأقدمية العملية

عدد 7 — صفحة 373

Top image

جدول الأجور عدد 4
الأعوان الخاضعون بالشهر
يقع العمل به بداية من 1 ماي 2006

Bottom image

Notes and footer

ملاحظة: تتضمن الأجور المضبوطة بهذا الجدول المنحة التكميلية المؤقتة المحدثة بالأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والمرفع فيها بالأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982

صفحة 374 عـدد 7

جدول الأجور عدد 5

الأعوان الخاضعون بالساعة

نفع العمل به بداية من 1 ماي 2007

ملاحظة: تتضمن الأجور المضبوطة بهذا الجدول المنحة التكميلية المؤقتة المحدثة بالأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والمرفع فيها بالأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982.

الإتفاقية المشتركة القطاعات / الإتفاقية المنسوجة / صناعة الملابس الجاهزة / والجافزة

عدد 7 صفحة 375

Top half (rotated page, read as printed)

جدول الأجور عدد 6

الأعوان الخاضعون بالشهر

نفع العمل به بداية من 1 ماي 2007

Bottom half (continuation of the same table)

ملاحظة: تنضمن الأجور المضبوطة بهذا الجدول المنحة التكميلية الموقتة بالأمر عدد 437 لسنة 1981 والمؤرخ في 7 أفريل 1981 والمرفع فيها بالأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982