الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — العدد 3 لسنة 2015

قرار من مدير الديوان الرئاسي مؤرخ في 26 ديسمبر 2014 يتعلق بضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للصنف العاشر (10) في رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية برئاسة الجمهورية.

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،

قرار من مدير الديوان الرئاسي مؤرخ في 26 ديسمبر 2014 يتعلق بضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للصنفين 8 و9 في رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية برئاسة الجمهورية.

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،

قرار من مدير الديوان الرئاسي مؤرخ في 26 ديسمبر 2014 يتعلق بضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للأصناف 4 و5 و6 و7 في رتبة عون تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية برئاسة الجمهورية.

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،

قرار من مدير الديوان الرئاسي مؤرخ في 26 ديسمبر 2014 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 و القانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،

قرار من مدير الديوان الرئاسي مؤرخ في 26 ديسمبر 2014 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 و القانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،

قرار من مدير الديوان الرئاسي مؤرخ في 26 ديسمبر 2014 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 و القانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،

قرار من مدير الديوان الرئاسي مؤرخ في 26 ديسمبر 2014 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 و القانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،

قرار من مدير الديوان الرئاسي مؤرخ في 26 ديسمبر 2014 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،

قرار من مدير الديوان الرئاسي مؤرخ في 26 ديسمبر 2014 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،

قرار من مدير الديوان الرئاسي مؤرخ في 26 ديسمبر 2014 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،

بمقتضى أمر عدد 4554 لسنة 2014 مؤرخ في 29 ديسمبر 2014.

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 26 ديسمبر 2014 يتعلق بضبط صيغ وإجراءات إدماج المنتفعين بالتربصات في أشغال ذات مصلحة عامة (الآلية 16) بالقطاع العمومي.

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،

أمر عدد 4555 لسنة 2014 مؤرخ في 29 ديسمبر 2014 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2887 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 والمتعلق بإحداث دوائر جنائية متخصصة في العدالة الانتقالية بالمحاكم الابتدائية المنتصبة بمقار محاكم الاستئناف بتونس وقفصة وقابس وسوسة والكاف وبنزرت والقصرين وسيدي بوزيد.

باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 148 منه،

أمر عدد 4556 لسنة 2014 مؤرخ في 30 ديسمبر 2014 يتعلق بالتمديد في آجال تسوية الوضعية الديوانية للعربات السيارة والدراجات النارية المنتفعة بنظام الإعفاء الكلي من المعاليم والأداءات بعنوان العودة النهائية للتونسيين المقيمين بالخارج.

باقتراح من وزير الاقتصاد والمالية،

قرار من وزير الاقتصاد والمالية مؤرخ في 29 ديسمبر 2014 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد عام للمصالح المالية بوزارة الاقتصاد والمالية.

إن وزير الاقتصاد والمالية،

قرار من وزير الاقتصاد والمالية مؤرخ في 29 ديسمبر 2014 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس رئيس بوزارة الاقتصاد والمالية.

إن وزير الاقتصاد والمالية،

قرار من وزير الاقتصاد والمالية مؤرخ في 29 ديسمبر 2014 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي رئيس بوزارة الاقتصاد والمالية.

إن وزير الاقتصاد والمالية،

قرار من وزير الاقتصاد والمالية مؤرخ في 29 ديسمبر 2014 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة عدل خزينة مركزي بسلك عدول الخزينة بوزارة الاقتصاد والمالية.

إن وزير الاقتصاد والمالية،

قرار من وزير الاقتصاد والمالية مؤرخ في 29 ديسمبر 2014 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة عدل خزينة مركزي بوزارة الاقتصاد والمالية.

إن وزير الاقتصاد والمالية،

قرار من وزير الاقتصاد والمالية مؤرخ في 29 ديسمبر 2014 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة عدل خزينة أول بسلك عدول الخزينة بوزارة الاقتصاد والمالية.

إن وزير الاقتصاد والمالية،

قرار من وزير الاقتصاد والمالية مؤرخ في 29 ديسمبر 2014 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة عدل خزينة أول بوزارة الاقتصاد والمالية.

إن وزير الاقتصاد والمالية،

بمقتضى أمر عدد 4557 لسنة 2014 مؤرخ في 29 ديسمبر 2014.

بمقتضى أمر عدد 4558 لسنة 2014 مؤرخ في 29 ديسمبر 2014.

قرار من وزير الفلاحة مؤرخ في 26 ديسمبر 2014 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات لترقية مهندسي الأشغال إلى رتبة مهندس أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الفلاحة.

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،

قرار من وزير الفلاحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال مؤرخ في 26 ديسمبر 2014 يتعلق بفتح مناظرة بالملفات والأعمال للترقية إلى رتبة أستاذ استشفائي جامعي في الطب البيطري.

إن وزير الفلاحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال،

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 16 ديسمبر 2014 يتعلق بالمصادقة على الملحقين التعديليين عدد 10 وعدد 11 للاتفاقية المشتركة القطاعية للتأمين.

إن وزير الشؤون الاجتماعية،

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 22 ديسمبر 2014 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 12 للاتفاقية المشتركة القطاعية لمعامل المصبرات وشبه المصبرات الغذائية وتعليب الزيوت.

إن وزير الشؤون الاجتماعية،

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 22 ديسمبر 2014 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 12 للاتفاقية المشتركة القطاعية لمعامل المشروبات الغازية غير الكحولية ولعصير الغلال والمياه المعدنية.

إن وزير الشؤون الاجتماعية،

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 22 ديسمبر 2014 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 12 للاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الحليب ومشتقاته.

إن وزير الشؤون الاجتماعية،

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 31 ديسمبر 2014 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 11 للاتفاقية المشتركة القطاعية لوكلاء التجهيزات الفلاحية والهندسة المدنية.

إن وزير الشؤون الاجتماعية،

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 31 ديسمبر 2014 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 11 للاتفاقية المشتركة القطاعية لتحويل البلور والمرآة.

إن وزير الشؤون الاجتماعية،

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 31 ديسمبر 2014 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 12 للاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الحلويات والبسكوي والشكولاطة والمرطبات.

إن وزير الشؤون الاجتماعية،

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 31 ديسمبر 2014 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 12 للاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة وتجارة المشروبات الكحولية.

إن وزير الشؤون الاجتماعية،

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 31 ديسمبر 2014 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 12 للاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة مواد البناء.

إن وزير الشؤون الاجتماعية،

أمر عدد 4559 لسنة 2014 مؤرخ في 29 ديسمبر 2014 يتعلق بتأجير الأطباء مراقبي مراكز تصفية الدم.

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 148 منه،

أمر عدد 4560 لسنة 2014 مؤرخ في 29 ديسمبر 2014 يتعلق بإسناد القسط الثاني بعنوان سنة 2015 من الزيادة الجملية في مقادير منحة العمل كامل الوقت لفائدة سلك صيادلة الصحة العمومية.

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 148 منه،

أمر عدد 4561 لسنة 2014 مؤرخ في 29 ديسمبر 2014 يتعلق بإسناد القسط الثاني بعنوان سنة 2015 من الزيادة الجملية في مقادير منحة عدم قبول الحرفاء لفائدة السلك الطبي للمستشفيات.

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 148 منه،

أمر عدد 4562 لسنة 2014 مؤرخ في 29 ديسمبر 2014 يتعلق بإسناد القسط الثاني بعنوان سنة 2015 من الزيادة الجملية في مقادير منحة عدم قبول الحرفاء لفائدة سلك المتفقدين الطبيين والموازين لهم.

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 148 منه،

أمر عدد 4563 لسنة 2014 مؤرخ في 29 ديسمبر 2014 يتعلق بإسناد القسط الثاني بعنوان سنة 2015 من الزيادة الجملية في مقادير منحة العمل كامل الوقت لفائدة السلك الطبي الاستشفائي الصحي.

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 148 منه،

أمر عدد 4564 لسنة 2014 مؤرخ في 29 ديسمبر 2014 يتعلق بإسناد القسط الثاني بعنوان سنة 2015 من الزيادة الجملية في مقادير منحة العمل كامل الوقت لفائدة سلك أطباء الأسنان للصحة العمومية.

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 148 منه،

قرار من وزير النقل مؤرخ في 26 ديسمبر 2014 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة النقل.

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

أمر عدد 4565 لسنة 2014 مؤرخ في 29 ديسمبر 2014 يتعلق بإحداث منحة العمل الثقافي لفائدة أعوان وزارة الثقافة والمؤسسات الراجعة لها بالنظر.

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلّق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،